هيچ كس نبايد خود را در هالهاي امن تصور كند
جواد كريمي قدوسي در گفتوگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با بيان اين مطلب كه فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص فتنههاي اخير و دادگاه بازداشتيها داراي نكات قابل توجهي است، اظهار داشت: مقام معظم رهبري در راستاي رسالتي كه بر عهده دارند قوانين و احكام اسلامي را همواره مورد توجه قرار مي دهند.
وي ادامه داد: همان طور كه مقام معظم رهبري فرمودند اعترافات هر فردي عليه فرد يا افراد ديگر حجت محسوب نمي شود و بايد موارد مطرح از طريق قوه قضائيه بررسي شود.
نماينده مردم مشهد در مجلس تصريح كرد: هيچ كس نبايد در هر مقام و منصبي هر چند با نيت خدمت براي مقابله با فتنه گر، پاي خود را از چارچوب و حدود احكام شرعي فراتر بگذارد.
كريمي قدوسي با اشاره به اينكه توجه به احكام الهي از جمله رسالت هاي مقام معظم رهبري است، افزود: مقام معظم رهبري فرمايشات خود را با تمام دقت ايراد كردند، بنابراين مسئولان امنيتي و قضايي كه درصدد مقابله با فتنه هستند بايد احكام اسلام و شرع را مورد توجه قرار داده و پاي را از حدود شرع فراتر نگذارند.
وي ضمن اشاره به اعلام نام برخي سران در دادگاه بازداشتيهاي اخير گفت: راه حل مسائل و مشكلات به وجود آمده اين است كه به تمامي اين موارد و اتهامات افراد ياد شده در دادگاه صالحه رسيدگي شود.
نماينده مردم مشهد در مجلس راه حل رفع اتهام از كساني كه نام آنها در دادگاه اغتشاشگران برده شده را رسيدگي به موارد يادشده از سوي قوه قضائيه دانست و گفت: در حال حاضر مردم خواستار روشن شدن تكليف تمامي افراد دخيل در فتنه هاي به وجود آمده در كشور هستند.
اين نماينده اصولگراي مجلس با تاكيد بر اينكه طبق فرمايش مقام معظم رهبري بايد با تمامي متهمان بدون اغماض برخورد شود، اظهار داشت: در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري دهم حقوق، تاريخ و تمدن يك ملت مورد هجمه و دستبرد قرار گرفت، بنابراين برخورد با هر گونه عوامل دخيل در اغتشاشات ضرورت دارد.
وي ضمن انتقاد از كساني كه در راستاي اهداف و منافع شخصي خود تنها به بخشي از سخنان مقام معظم رهبري مي پردازند، تصريح كرد: تمامي افرادي كه نام آنها در دادگاه برده شده است بايد پاسخگوي افكار عمومي باشند.
كريمي قدوسي ادامه داد: نبايد براي هيچ فردي هاله امن به وجود آيد؛ چرا كه در اين صورت مردم گمان مي كنند عدالت به طور يكسان در مورد افراد اجرا نمي شود.
نماينده مردم مشهد در مجلس با بيان اين مطلب كه مدارك بسياري در خصوص ميرحسين موسوي، كروبي و مهدي هاشمي وجود دارد، گفت: پروندههاي اين افراد، اسناد و مدارك قضايي و شاكيان خصوصي زيادي دارد كه بايد در چارچوب قانون و شرع از سوي قوه قضائيه رسيدگي شود./انتهاي پيام/