وزیر اقتصاد فرمانده‌ اقتصاد کشور نیست!

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی روز پنجشنبه گذشته در هشتاد و سومین نشست ماهانه اعضاء مرکز جامع صادراتی ایران طی سخنانی در جمع مدیران و فعالان اقتصادی و دانشگاهیان گفت: حسن روحانی با شعار تدبیر و امید و برنامه کوتاه مدت صد روزه و بلندمدت سه چهار ساله برای ساماندهی اقتصاد وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شد؛ به همین خاطر از همان ابتدای کار، جمع زیادی از مردان اقتصادی، اطراف رئیس جمهور را احاطه کردند و اکثر آنها پس از پیروزی روحانی در انتخابات، پستهای کلیدی دولت یازدهم را به خود اختصاص دادند. ابتدای کار برای همۀ ما خوشحال کننده و نوید بخش بود زیرا تصورمان بر این که با این همه مردان اقتصادی و اقتصاددان، قرار بر این است تا اوضاع نابسامان اقتصادی کشور سریعاً سر و سامانی پیدا کند و سطح زندگی و معیشت مردم نیز ارتقاء یابد.

وی افزود: اما در مدت زمانی کمتر از سه ماه گرایشات متفاوت اقتصادی مردان اقتصادی دولت نمایان شد؛ در همین راستا فلان وزیر اقتصادی گرایشی نهاد گرا داشت و دیگر عضو تیم اقتصادی دولت متمایل به اقتصاد بازار آزاد! اما آن یکی نه نهاد گراست و نه به نظریه اقتصاد بازار اعتقاد دارد!!. متأسفانه همین اختلاف دیدگاهها باعث شد تا مردان اقتصادی دولت همدیگر را قبول نداشته باشند و هر کس ساز خودش را کوک کند. به همین دلیل هر یک از مردان اقتصادی دولت مبادرت به تشکیل تیم مورد قبول خودشان کردند و اقدام به جمع کردن دوستان همفکر خود تحت عنوان معاون و مشاور نمودند بطوریکه در حال حاضر غالب این آقایان هریک چیزی حدود10 الی20 نفر یار و یاور و مشاور دارند. حال شما تصور کنید که این مردان اقتصادی دولت بطور مثال: ( معاون اول، رئیس دفتر و معاون نظارت و برنامه ریزی رئیس جمهور، آقایان ترکان، نجفی، نیلی، شریعتمدار، صفدرحسینی، طیب نیا، نعمت زاده، زنگنه، ربیعی، آخوندی، چیت چیان، حجتی، واعظی، سیف و...) که جزء مقامات رسمی دولت هستند و چند نفر دیگری هم که گه گاه بطور غیررسمی نام آنها به گوش میرسد که مشاور اقتصادی رئیس جمهور هستند چنانچه هر یک10 الی20 نفر معاون و مشاور دور خودشان داشته باشند حداقل حدود200 الی300 نفر حلقه اقتصادی دولت یازدهم را تشکیل میدهند که خود جای تأمل دارد!!

علیپور اظهار داشت: با این تیم بزرگ و قدر قدرت اقتصادی که دولت یازدهم در اختیار دارد، انتظار بر این بود تا سریعاً اکثر مشکلات و نابسامانی ها رفع و اوضاع اقتصادی کشور بهبود یابد اما پس از گذشت بیش از دو سال از عمر دولت تدبیر و امید نه تنها اوضاع اقتصادی بهتر نشده بلکه ناهماهنگی، بی برنامگی و بی اختیاری غالب اعضاء تیم اقتصادی دولت مشهود میباشد بطوریکه نه برنامه ای درست و مدون برای مسئولیتی که برعهده شان میباشد دارند و نه قول و قرار و حرفها و پیش بینی های آنها درخصوص اوضاع اقتصادی کشور درست از آب در می آید!! هر چند تجربه تاریخی اقتصاد ایران همواره چنین بوده که در اکثر دولتها، ناهماهنگی بین اعضای کابینه، منجربه کندی پیشرفت برنامه‌ ها شده است اما این تفاوت دیدگاه، سر درگمی و بلاتکلیفی در میان تیم اقتصادی دولت یازدهم بارزتر و مشهودتر است تا آنجا که این نگرانی و سوال را بوجود آورده که آیا این تیم میتواند از این به بعد در عرصه کارهای اجرایی اقتصاد هماهنگ عمل کند؟

وی در ادامه تصریح نمود: بلاتکلیفی و بی اختیاری تیم اقتصادی، این واقعیت و سوال را مطرح میسازد که اختیار اقتصاد ایران در دست کیست ودر نهایت چه کسی خط و خطوط را تعیین میکند و تصمیم آخر را چه کسی میگیرد؟ تا به امروز دقیقاً بر کسی عیان نبوده که چه کسی حرف آخر اقتصاد ایران را میزند؛ که خود به یک معما تبدیل شده است. همین بی اختیاری و جفت و جور نشدن کارها نیز باعث شده تا دائماً وزرای اقتصادی دولت از طرف نمایندگان به مجلس احضار و بازخواست شوند و اکثراً نتوانند پاسخ روشنی به سوالات نمایندگان بدهند و با کارت زرد از مجلس بدرقه گردند. آخرین احضاریه و پرسش و پاسخ

 مع الاسف غالب کارهای کشورمان قائم به شخص بوده و اقتصادمان هم از این قاعده مستثنی نیست به همین دلیل است که هر روز سلیقه ای در کشورمان اعمال میشود و متأسفانه هیچ کاری هم درست از آب درنمی آید چون کشورداری برنامه و از خود گذشتگی میخواهد نه سلیقه شخصی. بله، قطعاً همینطور است. مشکل ما عدم کار کارشناسی در تصمیم گیری هاست. عده‌ای بدون توجه به تبعات و نتایج، سیاستهایی را مصوب می کنند که خودشان شامل این سیاستها و تبعات آن نمیشوند. مشکل سیاستگذاری در کشور ما این است کسانیکه در قدرت هستند متوجه مشکلات مردم نیستند. بله مجدداً تأکید میکنم که سیاستها و تصمیمات اقتصادی ما قائم به شخص میباشد.

رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی اظهار نمود: بررسی سیاستهای اقتصادی اعمالی از سوی دولت طی دو سال گذشته، ما را به این نتیجه رسانده که برخلاف سایر وزارتخانه ‌های دولت، وزیر اقتصاد فرمانده‌ اقتصاد کشور نیست و در این بخش مهم و حیاتی و همچنین در این برهۀ کاملاً حساس، با مجموعه‌ای از افراد متنفذ روبه‌رو هستیم که هرکدام بنابه سلیقه شخصی خود و اهداف مورد نظرشان، سعی در تحمیل عقاید و برنامه ‌های اقتصادی خود به رئیس‌جمهور دارند. نکتۀ جالب آنکه اصولاً عملکرد قانونی بعضی از وزارتخانه ‌ها و نهادهای اقتصادی درون دولت در جهت عکس یکدیگر است؛ در دولت یازدهم، علاوه بر وزارتخانه ‌های اقتصادی، برخی از پستهای سیاسی نزدیک به رئیس ‌جمهور همچون معاون اول، رئیس‌دفتر، معاون اجرایی و... در دست افرادی با سابقه‌ کاملاً اقتصادی است که گاه گرایشهای متضادی نیز با هم دارند و طبیعتاً هرکدام بدنبال اجرایی کردن برنامه ‌ها و افکار اقتصادی خود از طریق نفوذ بر شخص اول اجرایی کشور هستند که نتیجه‌ چنین وضعیتی، اتخاذ تصمیماتی بوده است که گاه کاملاً در تضاد و حتی نافی هم بوده‌اند.

علیپور افزود: تلاطم فعلی در بخش تصمیم‌گیر و سیاستگذار دولت در حالی رخ میدهد که اقتصاد کشور با وضعیت رکود تورمی دست ‌و‌پنجه نرم میکند، وضعیت فوق‌العاده دشواری که سیاستهای تک ‌بعدی چاره‌ گشا نبوده و نخواهد بود؛ بطور مثال: اگر از طریق اعمال سیاست انبساطی درصدد کاهش بیکاری و کمک به تولید کشور باشیم، با افزایش تورمی روبرو خواهیم شد که تمامی دستاوردهای احتمالی، تحت‌الشعاع کاهش قدرت خرید مردم و سقوط ارزش پول ملی قرار خواهد گرفت و بالعکس اگر فقط دنبال مهار تورم باشیم به رکود عمیق فعلی دامن زده‌ایم که بسیار مخرب تر خواهد بود. راهکار اصلی خروج از رکود تورمی، حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی از طریق به ‌کارگیری ترکیبی از سیاستهای انبساطی برای حمایت از تولید و انقباضی جهت مهار تورم است که این مهم بدست نمی آید جز با داشتن فرمانده واحد اقتصادی که تمامی بخشهای اقتصادی دولت ملزم به تبعیت از آن باشند نه اعمال سلیقه شخصی و صدور دستورات اقتصادی کشور آنهم از یک اتاق خاص.

وی گفت: وزارت اقتصاد قانوناً بعنوان متولی اصلی سیاستهای مالی کشور شناخته میشود و بازار سرمایه نیز زیرمجموعه‌ این نهاد محسوب میشود و از طرف دیگر، رؤسای بانکهای دولتی کشور منصوب شخص وزیر اقتصاد هستند و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز به پیشنهاد وی به رئیس‌جمهور معرفی میشود و کاملاً بر بازار پول نیز اشراف دارد و به همین دلیل چنانچه ملاک و معیار، اختیارات و مسئولیتهای قانونی باشد پس شخص وزیر اقتصاد را باید فرمانده اقتصاد کشور دانست. اما عدم اختیار کامل طیب‌ نیا ودخالت افراد متنفذ در اجرای طرحهای اقتصادی، تاکنون ناهماهنگیهای فراوانی را بوجود آورده و بخش زیادی از توان و وقت دولت صرف همسان‌ سازی طرحهای نا همسو شده است. وزارت اقتصاد از لحاظ عزل و نصبهای اقتصادی در بدنۀ دولت نیز دارای ارشدیت کامل بر سایر وزارتخانه های مشابه است؛ شبکه عظیم مدیران بانکی، مدیران ارشد بورس و بیمه، سازمانهای مالیاتی و گمرکی همگی زیرمجموعۀ این وزارتخانه محسوب میشوند. وزارت اقتصاد، برخلاف سایر وزارتخانه ‌ها، منافع محدود قشر خاصی را بنابر وظایف قانونی‌اش نمایندگی نمی‌کند.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه به مسئله توافقنامه هسته ای پرداخت و گفت: هرچند دولت یازدهم از ابتدای کار تمام تخم مرغ های خود را در سبد مذاکرات گذاشت و رفع تمامی مشکلات کشور را هم منوط به موفقیت در مذاکرات هسته ای اعلام نمود اما اینجانب بارها عرض کرده ام که پایان مذاکرات، تازه اول مشکلات دولت میباشد برهمین اساس بسیاری از ناظران امور ایران از واکنش ضعیف بازار به توافقنامه 14ژوئیه تعجب زده شده‌اند. بدتر شدن وضعیت شاخص بورس و اوضاع بد ریال باعث شده‌ است تا انتظارات در مورد افزایش کوتاه مدت اعتماد تجار برآورده نشود. اما بدتر شدن وضعیت اقتصادی دلیل دارد و ما هنوز انتظار داریم که اگر ایران و شرکای غربی آن به شرایط توافقنامه وین توجه کنند و مدیریت صحیحی هم از طرف دولت اعمال شود دوران شکوفایی اقتصادی کشور بزودی آغاز شود. بهبود اوضاع اقتصادی در سطح کلان برای موفقیت ایران در میان مدت و دراز مدت یک مسئلۀ کلیدی است. لکن مبارزه با تورم، رکود و بیکاری اصلا ًبه پایان نرسیده. ضمناً شکی نیست که با وجود هیاهوی صورت گرفته در مورد توافقنامه هسته‌ای، مسئولین با چالش مهمی برای تبدیل سرمایه‌گذاری خارجی و انتظارات مردمی به یک برنامه اشتغال زا برای بهبود اوضاع اقتصادی مواجه باشند. درکل غلبه برمشکلات و بهره برداری از فرصتهای بوجود آمده پسا توافقنامه و پسا تحریم، همه و همه مستلزم تغیر روش دو سال گذشته و اعمال سیاستهای جدید، استفاده از تیم قوی و مجرب و همچنین پرهیز از اعمال سلایق شخصی و نهایتاً برنامه ریزی صحیح و بلند مدت و دادن اختیار عمل به دولتمردان میباشد.