به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، افزایش قدرالسهم دلالان نفت و گاز در ایران اولین‌بار پس از انقلاب، در دوره کارگزاران روی داد. زمانی که بنا به تغییر سیاست‌های کشور از خودکفایی به سمت واردات حداکثری و به قولی «جذب سرمایه‌گذاران خارجی» و نه صرفا «سرمایه خارجی»، برخی شرکت‌های دلالی با هدف ارتباط‌گیری شبه‌دولتی با خارجی‌ها در داخل کشور شکل گرفتند. انحصار برخی دولتی‌ها در واگذاری همه «معاملات» به چند مجموعه دلالی محدود، به علت ترس از افشای اطلاعات و کارشکنی رقبا موجب شد در یک برهه کوتاه 10 ساله، حجم وسیعی از اطلاعات «دولتمردان اهل معامله» و بازار تجمیع شود.
در نتیجه واسطه‌های یادشده تصمیم گرفتند با در پیش گرفتن روشی نوین به قول معروف هم از «توبره کاسب شوند و هم از آخور»! از طرفی حق‌العمل دلالی انحصاری خود را از شرکت‌های خارجی دریافت می‌کردند از طرف دیگر در حاشیه سفرهای خارجی، جلسات متنوعی با سفرای آمریکا و بزرگان سیاست خارجی دشمن برگزار می‌کردند و با استفاده از حجم اطلاعات به دست آمده، گرای سرمایه‌گذاری بر افراد و احزاب و نفوذی‌های کاسب‌کار را به دشمن می‌دادند. تنها درباره یک دلال بلندپایه به نام «بیژن خواجه‌پورخویی» در ویکی‌لیکس اسناد متنوعی وجود دارد که حکایت از پالوده‌خوری تناوبی وی با سفیر آمریکا در ترکیه، بلژیک و کنسولگری آمریکا در ژنو و فرانسه دارد! البته گمانه‌هایی نیز مبنی بر دوسره بازی کردن دلالان مورد بحث در ایران و اروپا به‌عنوان رابطان دست باز، میان «مدیران دولتی مسأله‌دار ایران و افسران عالیرتبه دشمن» وجود دارد. هر چه بود این رابطه عجیب و غیرعادی موجب شد پس از مدتی واسطه‌ها خود را در نقش «مفسر و تحلیلگر مسائل ایران» جا زده و «قدرالسهم» خود از سیاست خارجی ایران را نیز پس از فتح اقتصاد، طلب کنند!
دلال یا صاحب کار؟!
فرضا پس از دستگیری بیژن خواجه‌پور در سال 88، پس از بازگشت از دهمین سفر از لندن به تهران در فاصله چند ماه، یکی از سایت‌های وابسته به بنیاد نیوآمریکا نوشت: «ایران نمی‌هراسد که پس از دستگیری خواجه‌پور، همه سرمایه‌گذاران خارجی، بازار این کشور را ترک کنند؟» خواجه‌پور و همسرش کار در حوزه نفت و گاز ایران را از دلالی برای کرسنت، استات‌اویل و نوکیا و تحکیم ارتباطات با آقازاده کذایی آغاز کردند و بناگاه از دلالانی دون‌پایه به تحلیل‌سازان اندیشکده‌های آمریکایی تبدیل شدند! مهم‌ترین نقش آنها در اقتصاد ایران تلاش برای رسمی کردن کانال خود به‌عنوان مسیر ورود خارجی‌ها به بازار ایران بود.
20 سال پس از عقد قراردادهای پرتخلفی همچون کرسنت و استات‌اویل، سیامک نمازی، از اقوام خواجه‌پور به بلومبرگ می‌گوید: «قطعا بدون پرداخت حق دلالی نمی‌توانید به بازار ایران راه یابید»! محمدحسین عادلی، رئیس بانک مرکزی ایران در فاصله سال‌های 72- 68 و از دیپلمات‌های قدیمی وزارت امور خارجه نیز در ذیل همین گزارش، در پاسخ به سوال بلومبرگ با مضمون «ﺁیا شرکت‌های غربی خواهان سرمایه‌گذاری در ایران باید به کسی رشوه بدهند تا به ﺁنها کمک کند و راه و رسم بازار ایران را نشانشان دهد؟» گفت: «البته! باید بپردازند! تنها اشتباهی که استات‌اویل کرده این است که پرداخت را پنهان انجام داده است»! گفتنی است عادلی سال 92 از جانب زنگنه، وزیر نفت به‌عنوان کاندیدای پیشنهادی ایران برای دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌یی‌سی‌اف) معرفی شد. علاوه بر آن وی هم‌اکنون معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی نیز هست.
دلالان تصمیم‌ساز
در موردی دیگر «علی قزلباش» دلال نفتی شرکت استات‌اویل در ایران، با برقراری ارتباط ویژه با مجموعه امنیتی نایاک وابسته به کنگره، در نقش تحلیلگر مسائل ایران ظاهر شده و در تدوین نقش تاریخی خود و دیگر دلالان در تغییر رویه وزارت نفت ایران در سال 1998 و برگزاری کنفرانس رونمایی از قراردادهای نفتی ایران در لندن با اشاره به تغییرات گسترده صورت گرفته در ویترین صنعت نفت ایران و روی کارآمدن مدیرانی همچون بیژن زنگنه می‌گوید: «این یک گام کوچک دولت در مسیر اصلاح است و البته ما همیشه بیشتر می‌خواهیم! نباید انتظار انقلاب داشته باشیم، حداقل آنها درصدد اصلاح برآمده‌اند». نقش دلالان در مدیریت صنعت نفت و گاز ایران به حدی گسترده شده است که تشخیص منبع اصلی تصمیم‌سازی‌ها در برخی حوادث مهم تاریخ انرژی ایران دقیقا مشخص نیست. فرضا دلال منطقه‌ای به نام «فرید محمدی» مشاور ویژه شرکت آرامکوی عربستان که از 2011 تا 2014 مدیر منطقه‌ای استات‌اویل بوده در رزومه کاری، خود را دارای ارتباطات ویژه با «مدیران صنعت نفت و گاز و بانکداران ایرانی» معرفی می‌کند و در اغلب رسانه‌های مهم منطقه و اروپایی تاپ‌ترین اخبار پنهان صنعت نفت ایران را فاش می‌کند!
نفت و گاز طعمه برجام
اما شاید جالب‌ترین بخش ماجرا اینجا باشد که برخی مدیران منتسب به وزارت نفت پس از به تعویق افتادن مکرر اجلاس لندن با هدف رونمایی از نوع جدید قراردادهای ایران به علت مخالفت تلویحی آمریکا، جلسه یادشده را برای اولین‌بار با دعوت از مجموعه‌ای از دلالان مورد وثوق و برخی واسطه‌های فرامنطقه‌ای، سپتامبر 2014 در «مرکز خلع سلاح پاگواش» ذیل عنوان «کارگاه بازاریابی نفت و گاز ایران پس از مذاکرات هسته‌ای» در رم ایتالیا برگزار کردند! در همین جلسه بود که یکی از مدیران عالیرتبه از شکل جدید قراردادهای نفت و گاز کشورمان با هدف مشارکت‌دهی چندملیتی‌ها در «اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید» تحت عنوان «معامله برد- برد» نام برد!
از دلالان مشهور حاضر در این به اصطلاح کارگاه می‌توان به فواد قریشی، معاون استات‌اویل و دبیر اول سفارت کانادا در ایران، علی واعظ عضو مرکز بین‌المللی بحران، رابط نایاک و سرمقاله‌نویس روزنامه دولتی ایران، فرید محمدی از آرامکوی سعودی، علی قزلباش مدیر سابق گروه آتیه خواجه‌پور، رامین لاکانی مدیر منطقه‌ای هالیبرتون و دیگر همکار خواجه‌پور در آتیه‌گروپ ایران و محمدامین گرجی تحلیلگر مجمع نفت و گاز قطر نام برد. این تیم در کنار محمدحسن پیوندی معاون شرکت ملی پتروشیمی ایران، نرسی قربان مدیرعامل شرکت گاز نارکنگان ایران و از شرکای قدیمی خواجه‌پور، حسین عبده‌تبریزی از اقتصاددانان کلیدی دولت یازدهم و مصطفی زهرانی دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه و مدیر موسسه مطالعات سیاسی و بین‌المللی ایران در پاگواش گردهم آمده بودند.
دیپلماسی محرمانه با ملت
به این ترتیب مشخص می‌شود هر چند دیپلماسی محرمانه وزارت نفت بیژن زنگنه در ایران با سیاستی پیگیر و سفت و سخت و احتمالا برای فرار از نظارت نهادهای رسمی و مجلس در تهران بر قراردادهای آتی، پیگیری می‌شود اما در خارج از مرزها، دلالان از شراکت قابل توجهی با برخی برخوردارند. البته حق هم با همین طیف است، چراکه پیشبرد دیپلماسی محرمانه همزمان با پرداخت بموقع حق دلالی فراملی‌ها در حوزه سیاست خارجی، تا اینجای کار جواب داده و در حالی که مدیران توتال و استات‌اویل به واسطه یک اشتباه مدت‌ها پیش از این توبیخ و تودیع و تنبیه شدند، هم‌اکنون به‌رغم سوخت شدن مهره مهمی همچون مهدی هاشمی‌رفسنجانی، کماکان برخی مدیران متهم قبلی عازم لندن هستند!
حراج به مناسبت برجام!
اکنون علاوه بر اینکه تراژدی‌های مدیریتی کرسنت و استات‌اویل و فجایع تاریخی و پیگیری‌نشده شرکت‌های توتال و شل و اِنی در میادین نفتی سروش و دارخوین و نوروز و درود را مدیون ایجاد بازار غیررقابتی و سرشار از دلالی حول منابع و منافع ملی کشورمان هستیم، کماکان باید انتظار بکشیم در دور جدید عقد قراردادهای نفت و گاز لندنی نیز معاملاتی برآمده از سیاست برجامی «برد- برد» کاسب شویم! با این فرض که زودتر از 20 سال آینده، امیدی به انتشار و بررسی مفاد این قراردادهای برجامی، وجود ندارد! جالب اینجاست که به‌رغم در پیش گرفتن رسمی «سیاست استقراض از اقتصاد به نفع سیاست خارجی» و حراج منابع ملی در بسته‌های فله‌ای در لندن، نه وزارت امور خارجه مسؤولیت عواقب کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور را به دنبال مهیا کردن لوازم تغییر ژئوپلیتیک انرژی در منطقه قبول می‌کند و نه وزارت نفت! اگر از وضعیت کنونی راضی نیستیم که طبیعتا داغ جریمه 36 میلیاردی کاهش درآمد نفت تنها در یک سال باید سنگین‌تر از مصیبت پرداخت یارانه به مردم باشد، پس چرا حراج بی‌موقع در لندن برگزار می‌کنیم؟! بی‌عملی در هنگامه خروج نفت از مسیر سوددهی به کانال 20 دلاری و به اصطلاح «لارج بازی» در هنگامه بی‌پولی چگونه توجیه می‌شود؟! آیا غیر از این است که ملت را بدون برگزاری رفراندوم و نظرخواهی به نام «امید به گشایش اقتصادی» از حق تصمیم‌گیری بر سرنوشت خود محروم کرده‌ایم و به نام آنها زیرساخت‌های هسته‌ای و منابع نفت و گاز را یکجا با تخفیف تحریمی و ناپایداری اقتصادی تاخت می‌زنیم؟
جک استراو، دلال دلسوز نفتی!
تا کی ملت باید هزینه روابط سیاسی- اقتصادی با جک استراو در کنفرانس هتل ماریوت لندن در اکتبر 2014 را به اسم «تلاش برای جذب سرمایه‌گذار خارجی» بپردازند؟ آیا حقیقتا شریک کردن جک استراو، وزیر بازنشسته خبیث انگلیسی در منابع ملی، کمکی به بالندگی اقتصاد ایران و مسدود شدن خلأهای اقتصادی برجام می‌کند؟ پرداخت حق دلالی و رشوه به سیاستمداران خبیث دشمن در زد و بندهای پشت پرده مدیران «شرکت بالی» اعم از برادران علاقبند و نورمن لاموند، وزیر بازرگانی اسبق و شریک جک استراو، با پیشکش منابع ملی، نامش هر چه هست «سیاست خارجی ملی» نیست! به قول معروف «از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم/ مرحمت فرموده ما را مس کنید»!
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات