اتفاق نظر اوباما و کنگره در اخذ غرامت از ایران

مجلس نمایندگان با حمایت هر دو حزب در حال بررسی موضوع اجتناب ایران از پرداخت غرامت به قربانیان حوادث تروریستی است که پیشتر مدعی شده بود که ایران با این حملات در ارتباط بوده است. این دعاوی شامل بمب گذاری در بیروت در 1983 و بمب گذاری در عربستان در 1996 می شود. 

موضوعی که در اینجا مطرح است، این است که آیا می توان بانک مرکزی ایران را مجبور به پرداخت غرامت به بیش از ۱۳۰۰ تبعه شاکی آمریکایی کرد؟ برخی از این شاکیان، بازماندگان خانواده های گروگان های آمریکایی در تهران در سال 1980 و برخی قربانیان حوادث تروریستی هستند که گفته می شود ایران با آنها در ارتباط بوده است.

اگر چه دادگاه های آمریکا، ایران را برای این حملات مقصر تشخیص داده اند، اما ایران هرگز مسئولیت چنین حملاتی را به عهده نگرفته و حاضر به پرداخت غرامت نشده است. با این وجود، در سال 2008 برخی از شاکیان دریافتند که ایران حدود 2 میلیارد دلار دارایی در سیتی بانک نیویورک دارد. شاکیان برای دریافت این پول در ازای غرامت مورد ادعای خویش، درخواست دادرسی دادند و این دادخواست هم اکنون به دیوان عالی رسیده است.

در سال 2012 باراک اوباما با ابلاغ یک دستور اجرایی، تمامی دارایی های دولت ایران در بانک های آمریکا را بلوکه کرده و مانع از ورود آنها به ایران شد. همزمان با این دستور، کنگره اقدام به تصویب قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه کرد که شامل ماده ای می شود که پرداخت پول بلوکه شده به قربانیان بابت غرامت را تسهیل می کرد.

برخی از کارشناسان معتقدند که دولت می تواند اقدامات بیشتری برای کمک به شاکیان انجام دهد، به طور مثال، دولت می تواند پیش از آزادسازی نزدیک به 150 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران، دعاوی این شاکیان را در نظر بگیرد. برخی حتی پا را از این نیز فراتر گذاشته و معتقدند که دولت باید ذیل توافق هسته ای این موضوع را در نظر می گرفت و در توافق بدان می پرداخت.

در مورد دو میلیارد دلار داریی بلوکه شده در سیتی بانک، مباحث تقریبا خاتمه یافته است. در اکتبر گذشته، دادگاه عالی تصمیم به بررسی این مورد گرفت. دولت اوباما با نوشتن نامه ای از دادگاه عالی خواست که رای دادگاه استیناف و دادگاه تجدید نظر را تغییر ندهد. بر طبق رای این دو دادگاه، دو میلیارد دلار دارایی ایران نزد سیتی بانک، باید به شاکیان واگذار شود. مجلس نمایندگان نیز هم اکنون قصد دارد از تصمیم دولت اوباما مبنی بر حمایت از شاکیان، دفاع کند.

پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان اعلام کرده است که این مجلس قصد دارد از ۱۳۰۰ شاکی آمریکایی حمایت و به آنها کمک کند که غرامت خود را از بانک مرکزی دریافت کنند. به گفته رایان، اگر حکم دادگاه، خلاف قانونی باشد که در مجلس نمایندگان تصویب می شود، قدرت قانونگذاری کنگره به شکل قابل توجهی در معرض خطر قرار می گیرد.

بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که کنگره آمریکا نباید قانونی در راستای تغییر نتایج یک پرونده قضائی تصویب کند و کنگره را به چنین اقدامی در 2012 نیز متهم کرده است. بانک مرکزی از دادگاه های فدرال آمریکا خواسته است که به بررسی این موضوع و مغایرت آن با قانون تفکیک قوای آمریکا بپردازند.

ایران شکایت خود را نزد قوه قضایی آمریکا مطرح می کند، چرا که سایر قوا و نیروها در این مورد بر رای مخالف ایران، اجماع نظر دارند. علی رغم اختلاف نظر کنگره و دولت در همکاری با دولت ایران و اجرای توافق برجام، در این مورد خاص کاخ سفید، جمهوری خواهان و دموکرات ها در پرداخت این 2 میلیارد به شاکیان اتفاق نظر دارند.