به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ در صورتی که سرمایه‌داران اقدام به تولید نمایند، نیازمند پذیرش ریسک بیشتری هستند. خرید دستگاه‌ها و قطعات، به کارگیری کارگر و کارمند و اعطای حقوق و مزایا و بیمه، ایجاد قابلیت رقابت برای محصول خود در برابر محصولات مشابه و ... در نهایت هم جهت واردات کالای خود به سرزمین اصلی، بایستی تمام حقوق و عوارض گمرکی مواد اولیه را پرداخت نمایند.
با این حال اگر ایشان سرمایه خود را صرف واردات کالای مصرفی و آماده نماید، با توجه به معافیت گمرکی واردات این محصولات به مناطق و قیمت پایین اغلب این اقلام در قبال تولید داخلی (مخصوصا محصولات چینی و بعضا ترک)، و امکان انتقال و قاچاق نسبتا بی‌خطر این محصولات به سرزمین اصلی (با استفاده از معافیت واردات کالای مسافری، عدم نظارت و کنترل در مبادی مناطق آزاد با سرزمین اصلی، عدم حصارکشی و فنس‌کشی در تمامی مرزهای مناطق با سرزمین اصلی، ارتکاب تخلف اظهار خلاف واقع و ...)، قطعا واردات کالا از طریق مناطق سود بیشتری برای تجار خواهد داشت.
سرمایه گذاران با خرید و یا ساخت چند پاساژ، و تبدیل آنها به فروشگاه‌هایی جهت خرده‌فروشی محصولات مصرفی وارداتی، طبیعتا تجارت کم‌خطری را تجربه خواهد نمود و در مقابل به اندک واحدهای تولیدی فعال در منطقه آسیب می‌رسانند. با این اوضاع، در بهترین حالت تنها تعداد محدودی شغل، نظیر فروشندگی، نگهبانی و مشاغل خدماتی برای عمدتا غیر بومیان و بعضا بومیان ایجاد شده که با مقایسه نرخ اشتغال مناطق آزاد با سایر نقاط استان، بهبود قابل توجهی مشاهده نمی‌شود.
بنابراین اعطای معافیت صددرصدی واردات کالاهای مصرفی به مناطق، اعطای امتیاز خرده‌فروشی در مناطق و همچنین اعطای معافیت کالای مسافری، عملا جذابیت‌های سرمایه‌گذاری را به بخش واردات سوق داده است و نه تنها کمکی به رونق و گسترش تولید و صادرات نمی‌نماید، بلکه همانگونه که در مناطق کنونی مشاهده می‌گردد، واحدهای فعال و نیمه فعال موجود در مناطق را نیز به چالش می‌کشاند.
از طرف دیگر درآمد سازمان منطقه از طریق دریافت عوارض از واردات کالاهای تجاری و فروشگاه‌ها و پاساژهای فروش خرد محصولات وارداتی نیز به این آسیب دامن زده است. (مصوبه 156994/ت47257ه هیئت وزیران)
با توجه به اینکه عمده بازار هدف کالاهای تولید شده در مناطق آزاد، بازار داخلی می‌باشد، وجود برخی از امتیازات مناطق آزاد در سرزمین اصلی جهت سرمایه گذاری نیز موجب بی‌رونقی تولید در مناطق آزاد شده است که به عنوان نمونه، به برخی از آنها اشاره می‌شود: امتیازات موجود در قانون جلب وحمایت از سرمایه گذاری خارجی برای سرزمین اصلی، معافیت‌های موجود در قانون مالیات‌های مستقیم (مناطق کمتر توسعه یافته)، مصوبه 56917/ت50582ه هیئت وزیران جهت تسهیل صدور روادید سرمایه‌گذاران خارجی، معافیت‌های حقوق ورودی مربوط به مرزنشینان، ماشین‌آلات تولیدی واحدهای صنعتی، مواد اولیه کارخانجات دارویی و ... .
آمار سرمایه گذاری، صادرات و واردات مناطق:
همانطور که مشاهده می‌شود به طور میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد در هر سال حدود 40 میلیون دلار می‌باشد. این آمار در مقاسیه آمارهای کشورهای همسایه تقریبا صفر می‌باشد. همچنین در مجموع 9 سال گذشته کمتر از 350 میلیون دلار سرمایه خارجی در مناطق آزاد کشور جذب شده است.
با تبدیل مقادیر ریالی سرمایه‌گذاری با نرخ ارز همان سال، میزان سرمایه‌گذاری داخلی در 4 سال منتهی به سال 92 به صورت میانگین سالانه 1750 میلیون دلار بوده که معادل 43 برابر سرمایه‌گذاری خارجی است؛ اما نکته قابل توجه این است که هدف اصلی مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. با این وجود باز هم آمارهای مربوط به سرمایه‌گذاری در مقابل نمونه‌های مشابه کشورهای همسایه همچنان ناچیز می‌باشد. نمودار فوق میزان سرمایه‌گذاری داخلی در 4 سال گذشته را نشان می‌دهد.
از میزان آمار تولید در مناطق آزاد اطلاع دقیقی وجود ندارد. اما صادرات کالای تولید شده در مناطق را می‌توان ملاک میزان تولید قرار داد. نمودار زیر حداکثر صادرات یا به عبارتی کالای تولید شده در مناطق آزاد را حدود یک ملیارد دلار نشان می‌دهد؛ این عدد معادل 2.5% کل صادرات کشور می‌باشد.
بنابر اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، لیست عمده کالاهای وارداتی به مناطق آزاد در سال 92 مطابق جدول زیر می‌باشد، همانطور که مشاهده می‌شود تمامی کالاها، از نوع کالاهای نهایی هستند که جهت استفاده تجاری وارد مناطق آزاد می‌شوند.
.jpg)
چرا مناطق آزاد موجب قاچاق کالا شده‌اند؟
کشور ما به دلیل شرایط خاص مقررات صادرات و واردات و در نتیجه آن منفعت زیاد قاچاق کالاهای هدف، نیازمند شرایط کنترلی خاص نیز می‌باشد. ورود کالا به مناطق آزاد بدون کنترل و امکان رهگیری، صرفا به تسهیل قاچاق از مناطق آزاد کمک خواهد کرد. مطالعه مناطق آزاد برخی کشورهای توسعه یافته نیز نشان می‌دهد که تسهیل تجارت در مناطق آزاد و کاهش بروکراسی باعث کاهش نظارت در این مناطق نشده است. در این کشورها کالاهای وارده به مناطق آزاد از بدو ورود تا خروج از مناطق و یا استفاده در تولید، توسط گمرک آن کشور به صورت الکترونیکی رهگیری می‌شوند. فناوری اطلاعات این امکان را فراهم می‌کند تا بدون افزایش چشمگیر بروکراسی، امکان رهگیری کالاها فراهم شود. در کشور ما کالاهایی که به مناطق آزاد وارد می‌شوند تحت نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران نیستند. همچنین گمرک مناطق آزاد نیز نظارت کافی بر آنها ندارد. لذا طبق شواهد، برخی اقلام که تا نزدیکی مرزهای کشور ما بدون کنترل آمده، به صورت غیرقانونی به کشور وارد می‌شود و دستگاه‌های نظارتی از این مسئله خبردار نخواهند شد.
چرا مناطق آزاد به رشد توسعه و آبادانی شهرستان‌های مرزی کمک نکرده است؟
بررسی شاخص‌های رفاهی، اقتصادی و بهداشتی در مناطق آزاد و مقایسه آن با شاخص‌های همان استان طی 10 سال اخیر (82-92) نشان می‌دهد نه تنها بهبود چشمگیری در این مناطق حاصل نشده است بلکه در برخی از موارد شاهد وضعیت بهتر استان نیز هستیم. لذا عملکرد فعلی مناطق آزاد، به بهبود شاخص‌های ذکر شده کمکی ننموده است. این شاخص‌ها عبارت‌اند از:
- نرخ اشتغال
- تعداد کارگاه‌های صنعتی و شاغلین در آنها
- تعداد افراد باسواد
- تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)
- تعداد مشترکین آب و برق
- تعداد موسسات درمانی
- مراکز پزشکی
- تعداد تخت
- تعداد پزشکان و پیراپزشکان
عدم تولید ثروت و اشتغال برای بومیان از یک طرف و افزایش قیمت زمین از طرف دیگر، جوانان منطقه را جهت تهیه مسکن با مشکل مواجه نموده است. شاید افزایش قیمت زمین برای اشخاصی که دارای ملک و املاک در منطقه هستند، اثر کوتاه مدت مناسبی داشته باشد، اما برای جوانان و بومیانی که دارای مسکن نیستند، خرید مسکن تبدیل به یک آرزو می‌گردد. همچنین افرادی که دارای زمین هستند، با فروش آن، و نه با کار و تولید، سرمایه‌ای به دست می‌آورند که با هزینه‌ی آن در مدتی کوتاه یا بلند، تهیه مجدد زمین و مسکنی با همان شرایط برای ایشان دشوار است.
اعطای مجوز و امتیاز جهت واردات کالاهای لوکس (از جمله خودرو)، عدم تامین زیرساخت قبل از تاسیس و بعد از تاسیس آن با وجود گذشت بیش از 20 سال از فعالیت آنها، ایجاد نکردن موقعیت شغلی و رفاهی متوازن برای مناطق، و از طرفی بالا بردن هزینه‌های زندگی از جمله مسکن، به شکاف طبقاتی در این مناطق دامن زده و اغلب بومیان منطقه و روستاهای اطراف مناطق آزاد در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند. در برخی از مناطق در بهترین حالت، بومیان صرفا کارگران ارزان و نگهبانان افراد سرمایه‌دار و بعضا سودجو (که جهت سو‌ءاستفاده به این مناطق سرازیر شده‌اند) هستند. لذا تاسیس مناطق آزاد، راهکار مناسبی جهت توانمندی بومیان نمی‌باشد.
جزئیات تمامی آمارهای مربوط به توسعه مناطق در ضمیمه آورده شده است.
چرا مناطق آزاد به محلی جهت رشد رانت و فساد تبدیل شده است؟
با توجه به ساختار اداری پیچیده در مناطق آزاد، عدم شفافیت عملکرد در مناطق و عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی بر آن (به دلیل خلاء قانونی و یا سستی نهادهای نظارتی)، هر چند یک بار خبری در مورد فسادی بزرگ در مناطق به گوش می‌رسد. این‌ها صرفا اخباری هستند که کشف و رسانه‌ای شده‌اند و تخلفات دیگری نیز محتمل است. به عنوان مثال تخلف سه هزار میلیاردی (از طریق گشایش اعتبار در یکی از شعب بانک موجود در مناطق)، تخلف یکی از معاونین منطقه آزاد اروند (دو ماه گذشته)، بازداشت معاون منطقه آزاد چابهار (هفته گذشته)، فعالیت شرکت‌های صوری و ...، همگی از طریق رانت و فسادهای موجود در مناطق رخ داده که هنوز زمینه‌ی این تخلفات فراهم می‌باشد.
وجود معافیت مالیاتی باعث ایجاد شرکت‌هایی در مناطق آزاد شده است که در واقع در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند اما از معافیت مناطق آزاد استفاده می‌نمایند. این مشکل از اینجا ناشی می‌شود که پس از ثبت شرکت در مناطق آزاد، امکان رصد فعالیت شرکت وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی نیز که فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها را تحت نظردارد، امکان نظارت بر این شرکت‌ها را نخواهد داشت. لذا ثبت شرکت درمناطق آزاد و فعالیت در داخل کشور به راحتی قابل انجام خواهد بود.
چرا مناطق آزاد موجب قاچاق ارز شده‌اند؟
دو دلیل برای این مشکل وجود دارد. اول اینکه طبق قانون، خرید و فروش ارز توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در این مناطق، آزاد است. این مسئله سبب می‌شود امکان هر گونه کنترل بر خرید و فروش ارز از بین برود. از نظر قوانین داخل کشور تنها بانک‌ها وصرافی‌های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی امکان خرید و فروش ارز دارند که این مسئله امکان نظارت و مدیریت ارز کشور را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند. اما این امکان برای بانک مرکزی در مناطق آزاد وجود ندارد. دوم، مشکل عدم تفکیک نظام ارزی در مناطق از سرزمین اصلی است. طبق قانون، ورود و خروج ارز از سرزمین اصلی به مناطق و بالعکس تابع قوانین داخلی کشور است. با این وجود، برخی بانک‌ها و صرافی‌ها از طریق شعب مناطق آزاد خود، در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند که این مسئله ورود و خروج ارز را از کنترل و نظارت بانک مرکزی خارج می‌کند.
و اما سئوال اصلی:
با توجه به مشکلات اساسی مناطق آزاد تجاری-صنعتی موجود (با تعریفی که در ایران برای آن تعریف شده) که تنها به تعدادی از آن اشاره شد، و اذعان غالب مسئولین دوره‌های مختلف به عدم تحقق هیچ‌یک از اهداف از پیش تعیین شده برای مناطق آزاد، حال رشد صددرصدی این مناطق در کشور چه توجیهی دارد؟
فارغ از توجه به مسئله نفوذ و حاکمیت دوگانه که ممکن است در آینده، و با توجه به ساختار اداری پیچیده‌ی مناطق آزاد گریبان نظام را بگیرد، آیا همین تحلیل‌های شفاف و وضعیت نامطلوب موجود مناطق آزاد که اساسا و ذاتا دارای ایراد ساختاری و اقتصادی است و به فساد روزافزون دامن می‌زند، مطابق اقتصاد مقاومتی است؟
آیا دولت به دنبال تحقق تجارت آزاد (بخوانید تجارت وِل، غیر شفاف و وابسته) می‌باشد و از این طرق به دنبال گسترده نمودن حیاط خلوت سیاسی خود است؟ و برخی نمایندگان مجلس صرفا جهت جذب آرای مردم در انتخابات اخیر حاضرند چنین خسارتی که قابل اصلاح و بازگشت نیست (و یا در بهترین حالت، بازگشت آن بسیار هزینه‌براست، همانگونه که هیچ یک از مناطق در این 25 سال اصلاح نشده‌اند) را به اقتصاد کشور تحمیل نمایند[1]؟
وجود استثنائات تجاری در کشور، ضررهای بسیاری را به کشور تحمیل نموده است. با توجه به وجود 7 منطقه آزاد، 65 منطقه ویژه اقتصادی (که 23 مورد از آنها توانسته‌اند فعال شوند)، بیش از 6 میلیون سهمیه مرزنشینی (بهره‌مند از معافیت واردات کالاهای خاص طبق قوانین)، 72 هزار معافیت ملوانی، چندین هزار محموله مسافری و پستی، تعرفه‌های ترجیحی و ... سالانه بیش از 8 میلیارد دلار عدم‌النفع دولت از طریق عدم پرداخت عوارض گمرکی نصیب نظام می‌شود که نهایتا نه به رشد تولید کمک نموده، نه به توسعه و عمران منطقه و نه به معیشت بومیان. حال تکثیر این نسخه غلط با افزایش صددرصدی مناطق آزاد چه دردی را از ما دوا می‌کند؟
لذا اردبیل، مهران، اینچه برون، بانه، بوشهر، سیستان و مکران (جاسک) با ایجاد مناطق آزاد گلستان نمی‌شوند، بلکه مشکلات عدیده‌ای را به منطقه و کشور وارد می‌نمایند؛ همانگونه که 7 منطقه فعلی راهی به پیش نبردند و بهتر آنست که مسئولین به جای ارائه راحت‌ترین راهکار که عوارض آن هم‌اکنون روشن است و در آینده روشن‌تر می‌شود، به ابتکارات عملی جهت رونق تولید و اشتغال روی آورند. راه پیشرفت مناطق محروم و یا استراتژیک (مانند مکران و سیستان) را باید در جایی دیگر جست‌وجو نمود تا بتوان به صورت واقعی و جامع به دغدغه مردم و رهبر معظم انقلاب پاسخ دهیم.
[1]- با توجه به اظهارات نمایندگان در جلسه 20 دیماه کمیسیون اقتصادی که به صراحت انگیزه خود را از این طرح اعلام می‌کردند