دبیر شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری مطرح کرد
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو، وحید احمدی در حاشیه یکصد و چهل و پنجم جلسه کمیسیون دایمی شورای علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در جمع خبرنگاران گفت: نظارت و اجرای قانون شرکتهای دانش بنیان یکی از موضوعات مطرح در این جلسه بود كه بر اساس قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان مسئولیت نظارت و مدیریت اجرای این قانون بر عهده شورای عتف بوده و یکی از ارکان این قانون نیز صندوق نوآوری و شکوفایی است.
وی افزود: در این جلسه گزارشی از عملکرد این صندوق ارائه شد، بر اساس این گزارش، تاکنون 2 هزار و 600 شرکت از سوی معاونت علمی، «دانش بنیان» شدند میزان اعتبارات این صندوق هزار و 433 میلیارد تومان است.
احمدي تاكيد كرد: بر این اساس، پس از 3 سال از تاسیس این صندوق باید 3 هزار میلیارد تومان به این صندوق واریز می‌شد که به دلیل مشکلات مالی این امر محقق نشد. در سنوات گذشته مبلغ 25 میلیارد تومان به این صندوق اختصاص یافت طبق گزارش ارائه شده از سوی رییس صندوق، 61 درصد از شرکتهای دانش بنیان نوپا هستند از این رو رقم حمایت های مالی صندوق از این شرکت ها کم بوده به طوری که به میزان 100 تا 150 میلیون تومان است.
وی در ادامه اظهار داشت: بیشترین دغدغه اعضای کمیسیون افزایش سرعت و کاهش تشریفات در اعطای تسهیلات بوده است و پیشنهاد شد که لازم است تمهیداتی برای این امر اندیشیده شود.
احمدی تجاری سازی محصولات دانش بنیان را گلوگاه فعالیت شرکتهای دانش بنیان دانست و ادامه داد: اعضای کمیسیون پیشنهاد کردند که تمرکز صندوق باید بر تجاری سازی، تحریک تقاضا و تقویت بازار متمرکز شود ضمن آن که زمینه برای حضور شرکت های دانش بنیان در عرصه های بین المللی از سوی صندوق فراهم شود در این جلسه مقرر شد مستندات رئیس این صندوق گزارش مستندی برای ارائه در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری آماده کند تا تصمیمات قانونی لازم برای حمایت موثرتر از شرکت های دانش بنیان در این شورا اتخاذ شود.
احمدی تاكيد کرد: در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان بازیگران اصلی عرصه حمایت از شرکتهای دانش بنیان تعیین شده است ضمن آن که نهاد نظارت بر عملکرد و فرآیند اجرای این قانون نیز تعیین شده بود که تاکنون نظارتی بر عملکرد اجرای این قانون وجود نداشت بر این اساس از سال قبل ستاد اجرا و نظارت بر این قانون را فعال کردیم.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم به ماده 7 این قانون اشاره کرد و یادآور شد: در این ماده دبیرخانه شورای عتف به عنوان نهاد رسیدگی کننده به شکایات این قانون تعیین شده است از این رو افرادی که از عملکرد دستگاه‌های مرتبط با این قانون شکایاتی داشته باشند، در دبیرخانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تصمیم نهایی را اتخاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: در این جلسه این ماده از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار دادیم که آیا رسیدگی تنها نامه نگاری است یا ضمانت اجرایی نیز دارد که در این راستا با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مذاکراتی صورت دادیم و اعلام شد که شورای عتف می تواند حکم کند چون طبق قانون تصمیمات شورا برای کلیه دستگاه ها لازم الاجرا است از این رو دستگاه ملزم به اجرای احکام شورا هستند.
احمدی ارائه تضامین و بیمه شرکتهای دانش بنیان را از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه عنوان کرد و یادآور شد: این که آیا نظام بیمه موجود در کشور می‌تواند برای شرکت‌ها و سرمایه گذاری های ریسک پذیر موثر باشد یا خیر مورد بررسی حقوقی و اقتصادی قرار گرفت که نظرات نهایی در جلسه شورای عالی عتف ارائه خواهد شد.
دبیر کل شورای عالی عتف بررسی ماده 4 قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان در خصوص تعیین تکلیف پژوهشگاه های غیر حاکمیتی را از دیگر موضوعات مطرح شده ذکر کرد و با بیان اینکه، تمام موسسات پژوهشی و پژوهشگاه های دولتی و سایر نهادها باید احصاء و مراکزی که ماموریت غیرحاکمیتی دارند باید به بخش خصوصی واگذار شوند، افزود: اجرای این وظیفه طبق قانون برعهده شورای عالی عتف است.
احمدی تصريح كرد: نامه ای را برای دریافت لیست کامل تمام پژوهشگاه‌ها و موسسات فعال و غیر فعال برای وزارت اقتصاد و دارایی ارسال كرديم، پس از اینکه این لیست دریافت شد وظایف هر یک از این مراکز بر اساس یک کار کارشناسانه مورد ارزیابی دقیق قرار خواهد گرفت و شورا در خصوص واگذاری و عدم واگذاری این مراکز به بخش خصوصی تصمیم گیری خواهد کرد.
وی ادامه داد: این کار با یک کار تحلیلی عمیق و دقیق و با همکاری دستگاه های مربوطه انجام خواهد شد، درصورتی که تحقیقات بنیادی موسسات و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادها در حوزه های مختلف به خصوص توسعه اقتصادی کشور یا بخش‌های دفاعی و نظامی مورد نیاز بخش حاکمیتی باشد این گونه موسسات واگذار نخواهند شد.
معاون پژوهش و فناری وزیر علوم درپايان خاطرنشان كرد: انجام ماموریت واگذاری پژوهشگاه‌‌های غیرحاکمیتی به بخش خصوصی را تا حدودی همراه با چالش و مقاومت دستگاه‌هاست در قانون هیچ اسمی از هیچ دستگاهی نیامده است و این قانون مشمول تمام دستگاه‌ها و نهادها و سازمان‌ها می‌شود.
ارسال نظرات