به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاحطلب شرق از سانسور آمارهای منفی خبر داده است: آمارهاي بسياري به تناسب وضع روز اقتصاد در سالهای مختلف منتشر نشدهاند. اين دولت و آن دولت هم ندارد؛ همه آنها اين كار را كردهاند. استدلال هميشگي هم اين است: «جامعه تحمل واقعيت را ندارد». هرچند گاه از تعابيري مانند «نيازي به انتشار اين آمار نيست» يا «آمارها محرمانهاند» استفاده شده است. بسته به وضع روز هر دولت تشخيص داده چه آماري را منتشر كند و كدام را خاموش بگذارد.
براي جستوجوي نمونه اين رفتار در دولت تدبير و اميد، نيازي به رفتن راه دور نيست؛ در سال گذشته بانك مركزي همواره در گزيده آمارها به جاي عدد نرخ رشد اقتصادي، «٠٠» گذاشت. البته نرخ رشد اقتصادي تنها شمارگاني نيست كه مسكوت مانده است. براي ديدن «دو صفر»هاي ديگر به سايت بانك مركزي، نشريات ادواري، نماگرهاي اقتصادي و نماگرهاي اقتصادي شماره ٨٣، سهماهه چهارم سال ١٣٩٤ مراجعه كنيد...
همه آنچه گفته ميشود، درهمتنيده و پيوسته است؛ اما شايد مرزهاي باريك بتواند آنها را كمي از هم جدا كند؛ ازاینرو همه آنچه را گفته ميشود بايد كنار هم ديد. «آمارسازي»؛ يعني تغيير شيوه آمارگيري به نوعي كه اعداد و ارقام بزرگتر يا كوچكتر از حد واقعي جلوه كند. بزرگتر مثل زماني كه درباره نرخ رشد اقتصادي سخن گفته ميشود و كوچكتر مانند آمارهايي مربوط به نرخ تورم يا بيكاري.
آنچه روشن است این است که دولتها براي بهتر جلوهدادن روند فعاليت خودشان، موفقنمايي، جلب آراي عمومي و... اين آمارها را به اين شكل منتشر ميكنند...
با همه آنچه گفته شد، روشن است که دولتها درباره آماردهي چندان متفاوت عمل نكردهاند. همه در بحرانها در اعداد و ارقام دست بردهاند و اين به شيوهاي مرسوم بدل شده است. شايد از همين رو است كه حيدر مستخدمينحسيني كه خود روزي معاون وزير اقتصاد بوده است، به «شرق» ميگويد: خودمان در اين روند بودهايم و ميدانيم كه آمارها بايد تابع نظر مسئولان باشد. در واقع آمارها براساس اراده خود مسئولان تعريف ميشود. آمارها فرمايشي تنظيم ميشوند و بههميندليل است كه بههيچعنوان اتكاکردنی نيستند.
اين اقتصاددان كه از مشاوران علي طيبنيا، وزير اقتصاد، هم بوده است، ادامه ميدهد: يكي از ويژگيهاي كشورهاي درحالتوسعه اين است كه آمارها را بر حسب خواستههاي خودشان تهيه ميكنند. دولتهای مختلف با آمارها در جهتي حركت ميكنند كه به نفع خودشان است. متأسفانه اين اتفاق در بالاترين سطوح دولتي رخ ميدهد و شخصا شاهد اين ماجرا بودهام. مستخدمينحسيني ميگويد: انواع دستكاريهاي آماري رخ ميدهد و اين روند باعث شده هم مردم، هم فعالان اقتصادي و هم اقتصاددانان به آمارهايي كه منتشر ميشود بيتوجه باشند. زماني كه از مسئولان درباره صحت آمار پرسيده میشود، سطح تحمل جامعه را مطرح ميكنند. اين به همان موضوعي بازميگردد كه پيشتر اشاره كردم؛ قصهاي كه در كشورهاي جهانسوم در حال رخدادن است. اين اقتصاددان ادامه ميدهد: جامعه به آمارها بيتفاوت شده است و اين به ضرر خود دولتهاست؛ درحاليكه دولتها تنها به برد لحظهاي فكر ميكنند، اما اين شيوه آماردهي ضرري بلندمدت بر جامعه ميگذارد. متأسفانه آنقدر دروغ گفته شده كه اگر آمار درستي هم ارائه شود، نميتوان آن را باور كرد.
او توضيح ميدهد: واقعيت اين است كه اين آمارها ديگر براي خود دولتها اعلام ميشود؛ ميبينيد كه اقتصاددانها ديگر كمتر به آمارهاي نهادهاي رسمي مراجعه ميكنند؛ همانطور كه مردم. مردم صبح از خانه بيرون ميآيند و از مغازه خريد ميكنند، تاكسي سوار ميشوند، دكتر ميروند و دنبال كار ميگردند. آنها واقعيت را لمس ميكنند و براي دانستن واقعيت نيازي به آمارهاي دولتي ندارند.
به گفته مستخدمينحسيني همه اينها به ساختار سازماني پراشكال دولتها بازميگردد و در نهايت هم اين اشكال گريبان خود دولتها را خواهد گرفت.