به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وطن امروز نوشته است: موضوع محاسبه سود سپرده و تسهیلات بانکی یکی از پرابهامترین موضوعاتی است که مردم با آن سروکار دارند، چراکه هر بانکی یک فرمول برای محاسبه سود دارد.
به گزارش «وطنامروز» طبق آخرین تصمیم بانکها که با تحمیل محترمانه بانک مرکزی رخ داد نرخ سود سپرده 15 درصد و نرخ سود وام و تسهیلات 18 درصد در نظر گرفته شده است.
کاهش نرخ سود در پی کاهش نرخ تورم صورت گرفت اما به یکباره روند کاهش نرخ سود متوقف شد تا برخی کارشناسان نرخ تورم اعلامی از سوی دولت را زیر سوال ببرند و توقف کاهش سود بانکی را شاهد ادعای خود بیاورند. با این وجود نرخ سود اعلامی از سوی بانک مرکزی هم در همه بانکها متفاوت است و فرمول واحدی برای ارائه به مشتریان وجود ندارد.
یک بانک برای 10 میلیون تومان سپرده سالانه یک میلیون و 500 هزار تومان در نظر میگیرد و بانک دیگر یک میلیون و 200 هزار تومان و بانک دیگر با بلوکه کردن حساب، مبلغی متفاوت را به مشتریان به عنوان سود میدهد. این وضعیت در محاسبه نرخ سود تسهیلات بسیار اسفناکتر است. بانکها برای اعطای وام، محاسبات عجیب و غریبی را برای دریافت سود از مشتریان ارائه میدهند!
مثلا یک بانک در کشور 25 درصد تسهیلات ارائه شده را در حساب مشتری بلوکه میکند و مشتری مثلا در ازای دریافت 7 میلیون و 500 هزار تومان باید قسط وام 10 میلیون تومانی بپردازد و 2 میلیون و 500 هزار تومان باقیمانده را بعد از پایان اقساط دریافت میکند! جالب اینکه یک بانک با محاسبات خود ادعا میکند سود 18 درصدی دریافت میکند اما با همان محاسبات نرخ سود تسهیلات در بانک دیگری به بیش از 25 درصد هم میرسد. درباره سود وامهای قرضالحسنه نیز وضع بهتر از این نیست. چندی پیش آیتالله مکارمشیرازی درباره سودهای عجیب و غریب در وامهای قرضالحسنه پرده از واقعیتی تلخی برداشتند. ایشان گفتند: ما گفتیم ایرادی ندارد از وامهای قرضالحسنه سود 4 درصد دریافت کنید اما در حال حاضر مشاهده میکنیم بانکها سالانه 4 درصد سود بر میدارند!
به عبارت بهتر این امکان وجود دارد که یک مشتری 16 درصد مبلغ وام قرضالحسنه را به عنوان سود تقدیم بانک کند و تازه منت هم روی سرش گذاشته شود! همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند فعلی بانکهای کشور در تعیین نرخ سود گفت: نظارتهای بانک مرکزی در زمینه محاسبه نرخ سود بانکی باید به نحوی باشد که نرخ واقعی سود وام بانکی از نرخ اسمی سود اعلامی توسط بانکها بیشتر نشود. محمدرضا پورابراهیمیداورانی درباره نحوه محاسبه سود تسهیلات بانکی گفت: بخشی از مردم و فعالان اقتصادی در ملاقاتهای مردمی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی از غیرشفاف بودن نحوه محاسبه سود وام بانکی گلایه دارند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی بنگاههای اقتصادی نیز از کمیسیون اقتصادی مجلس تقاضای ورود به بحث نحوه محاسبه سود وامهای بانکی را داشتهاند که بررسیهای لازم انجام شود. نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در حال حاضر با استفاده از نرمافزاری در بانکها سود وام بانکی و میزان اقساط محاسبه میشود. پورابراهیمی افزود: معمولا نحوه محاسبه سود بانکی برای مشتریان و دریافتکنندگان تسهیلات تشریح نمیشود که این به نوعی عدم رعایت مقررات است.
وی با بیان اینکه اطلاع دقیق از نحوه محاسبه سود وام بانکی حق مشتریان است، گفت: نظارتهای بانک مرکزی در زمینه محاسبه نرخ سود بانکی باید به نحوی باشد که نرخ واقعی سود وام بانکی از نرخ اسمی سود اعلامی توسط بانکها بیشتر نشود. وی افزود: با پیگیریهای کمیسیون اقتصادی مجلس مقرر شده بانک مرکزی گزارشی از نحوه محاسبه سود وام بانکی به وسیله نرمافزارهای بانکها ارائه کند که آیا نحوه محاسبه سود بانکی با نرخهای اعلامی تطابق دارد یا خیر؟ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بعضا برخی محاسبات نرخ سود بانکی به نحوی انجام میشود که نرخ موثر سود تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی میشود که این موضوع برخلاف شرع و مقررات قانونی است.
از تابستان امسال بانکها در یک اقدام کمسابقه نرخ سود بانکی را کاهش دادند. در نگاه اول کاهش نرخ سود بانکی در راستای کاهش نرخ تورم و به نفع مردم و اقتصاد تعبیر میشد اما کارشناسان اعلام کردند این کار به نفع خود بانکها بوده نه مردم! سیدبهاءالدین حسینیهاشمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه امکان کاهش نرخ سود وجود ندارد، گفت: روند کاهشی نرخ سود قطعا به رشد و توسعه اقتصادی کمک میکند.
یکی از پارامترهایی که به کاهش نرخ سود کمک میکند، نرخ تورم است. نرخ تورم در حال حاضر کاهش یافته اما الزاما قرار نیست نرخ سود هم کاهش پیدا کند. وی افزود: تقاضا بشدت افزایش یافته، به طوری که برآورد میشود تقاضا برای پول از سیستم بانکی در بازار رسمی 2 برابر میزان عرضه است. وقتی این میزان 2 برابر باشد قطعا نرخ سود کاهش پیدا نخواهد کرد، چون کاهش نرخ سود تکافوی عرضه و تقاضا را نمیکند و به همین دلیل بالاتر خواهد بود. در عین حال اگر سیاست کاهش نرخ سود دستوری باشد، به ضرر سپردهگذاران و از طرف دیگر به نفع خود بانکهاست.