به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت دنیای اقتصاد نوشته است: نزدیک به سه سال است که صنعت خودرو ایران با «بلاتکلیفی» حضور خارجیها در این صنعت، روزگار میگذراند. پس از توافق هستهای ژنو در آذرماه سال 92 روزنهای برای ورود سرمایهگذاران خارجی به صنعت خودرو باز شد حال آنکه خودروسازان همگی بهدنبال نتایج حاصله از مذاکرات هستهای بودند. در این بین هیاتهای متعددی بهخصوص از کشورهای اروپایی به مذاکره با خودروسازان کشورمان پرداختند چراکه بازار بزرگ ایران قابلچشمپوشی برای هیچ تولیدکننده خودرویی نبود. در هر صورت از سال 92 تاکنون هرچند اتفاقات خوشایندی در روند دیپلماسی و اقتصادی کشور رخ داده، با این همه حضور سرمایهگذاران خارجی در صنعت خودرو ایران با فراز و نشیبهایی همراه بوده است؛ بهطوریکه جز خودروسازان فرانسوی هیچ یک از متقاضیان، امکان ورود به بازار کشورمان را پیدا نکردند.
در این بین اما برجام نیز نتوانست این شرکتها را بهطور قاطع ترغیب به حضور در ایران کند؛ چراکه خودروسازان پس از فرجام برجام و لغو تحریمها در انتظار انتخابات آمریکا شدند حال با حضور قطعی ترامپ بر صندلی ریاستجمهوری این کشور، خودروسازان باز هم بلاتکلیفند؛ چراکه تمدید 10 ساله تحریمها از سوی کنگره آمریکا آنها را در وضعیت دشوار تصمیمگیری قرار داده است. بنابراین «بلاتکلیفی» با امضای برجام نیز از بین نرفته و بهنظر میرسد که این کلمه پیوندی ناگسستنی با صنعت خودرو کشور پیدا کرده است. حال با تمدید تحریمهای 10ساله، بار دیگر بسیاری از کارشناسان نسبت به اثر این موضوع بر بلاتکلیفی مذاکرات خودرویی سخن میگویند.
بر این اساس در حالی بسیاری از کارشناسان نسبت به اثرگذاری این تحریمها بر حجم سرمایهگذاری خارجی در کشور اظهار نگرانی میکنند که مذاکرات صنعت خودرو بعد از برجام در سه سطح صورت گرفته است. مذاکراتی که به قرارداد منجر شد و شرکتها در حال حاضر بهدنبال مراحل اجرایی قرارداد خود هستند که از جمله این قراردادها میتوان به امضای قرارداد ایران خودرو و پژو، سایپا و سیتروئن و رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اشاره کرد. در این بین اما برخی از مذاکرات نیز در جریان بود؛ قراردادهایی که دو طرف مذاکره نیازمند وقت بیشتری برای رسیدن به یک تصمیم مشترک بودند.
از جمله میتوان به مذاکرات میان خودروسازان ایرانی و شرکتهای فیات، کیا، نیسان و فولکس واگن اشاره کرد. سومین دسته نیز شرکتهای خارجی بودند که ورود به بازار ایران را منوط به انتخابات ریاستجمهوری آمریکا کردند تا براساس نوع رفتار این کشور در برابر ایران تصمیم خود برای سرمایهگذاری در ایران را نهایی کنند.
از آنجا که هرگونه قرارداد و مذاکره در صنعت خودرو بهدنبال اجرایی شدن برجام محقق شده و در شرایط کنونی برخی، تحریمهای داماتو را با برجام مورد بررسی قرار میدهند، کارشناسان صنعت خودرو نسبت به اثر این تحریمها بر مشارکت با خودروسازان خارجی اظهار نگرانی میکنند...
بسیاری از کارشناسان همزمانی تحریمهای داماتو با برخی مشکلات برجام را موضوع مهمی میدانند و براین اساس نسبت به تداخل این موضوع با مذاکرات خودرویی که در جریان است، اظهار نگرانی میکنند. به اعتقاد آنها برجام بعد از اجرا همچنان با برخی مسائل و مشکلات مواجه است از جمله اینکه تعاملات بین بانکی کشور هنوز بنابر انتظارات پیش نرفته و این موضوع بر روابط تجاری کشور اثر جدی داشته است؛ بنابراین داماتو نیز میتواند یک سیگنال منفی به سرمایهگذاران خارجی بدهد. در این بین، انتخاب ترامپ نیز بر مشکلات اضافه کرده است. مجموع این عوامل میتواند جو روانی ناشی از ورود به ایران را برای سرمایهگذار خارجی منفی کند...
با تمدید این تحریمها، شرکتهایی که سرمایهگذاری قابل توجهی در آمریکا دارند، نسبت به افزایش فعالیت خود در ایران تجدیدنظر میکنند؛ بنابراین مذاکرات خود با خودروسازان ایرانی را به حالت تعلیق درآوردند. از جمله این شرکتها میتوان به فیات کرایسلر اشاره کرد...
خودروسازانی که سهم بازار خوبی در آمریکا دارند بهطور حتم مذاکرات خود با طرف ایرانی را معلق میکنند. از جمله این شرکتها میتوان به خودروسازان کرهای و ژاپنی اشاره کرد. در این میان اما برخی از شرکتها حضور خود در ایران را منوط به انتخابات ریاستجمهوری در آمریکا کرده بودند. در حالی ترامپ انتخاب شده وکنگره، داماتو را بار دیگر تمدید کرده است که این شرکتها در بلاتکلیفی عمیقی به سر میبرند؛ بنابراین تمدید تحریمهای 10ساله میتواند مدت زمان این شرکتها برای ورود به بازار ایران را تا زمان حضور ترامپ درکاخ سفید و مشاهده رفتار عملی رئیسجمهور آمریکا به تعویق بیندازد.
بر همین اساس، بهاره عریانی، پژوهشگر صنعت خودرو در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: بعد از برجام ارتباطات بین بانکی هنوز بهصورت کامل برقرار نشده است و این نشان از ریسک بالای سرمایهگذرای در کشور دارد. از آنجا که تمدید تحریمها بر ریسک حضور شرکتهای خارجی در ایران اضافه میکند بنابراین شرکتهای در حال مذاکره و خودروسازانی که در انتظار نتایج بودند باز هم در بلاتکلیفی برای حضور به سر خواهند برد.