به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: وقتي از ماليات صحبت مي‌شود، معمولا كارشناسان و دولتمردان، سريع و خشمگين، براي شما توضيح مي‌دهند كه 60 درصد از اقتصاد در بين پايه مالياتي موجود سهمي ندارد. آنها شما را به فعاليت‌هاي اقتصادي نهادها، استان‌ها و... حواله مي‌دهند و از اين اقتصاد خاكستري شكايت مي‌كنند. اين حرف البته درست است. اما بگذاريد يك‌بار ديگر اين موضوع را از زاويه‌اي ديگر ببينيم.
دارايي خانوارهاي ايراني براساس آمارهاي رسمي، در سال 93، به ميزان 88 درصد از املاك تشكيل شده است. سپرده‌هاي بانكي به خصوص شبه پول در پايان سال 93 تقريبا 7 درصد از دارايي خانواده‌ها را شامل مي‌شود و ساير اشكال دارايي‌ها تقريبا 5 درصد را سهم‌گيري مي‌كند. نكته درخور تامل اينجاست: تقريبا تمام فشار مالياتي تاكنون روي همان 5 درصد «ساير» است كه از قضا بخش زاينده اقتصاد ما فعلا همانجاست. سهم تاديه شده توسط بخش املاك نسبت حجم آن تقريبا ناچيز است. سپرده‌ها هم كه كلا معافند پس همه فشار روي همان 5 درصد مرتبط با اقتصاد جاري است. در واقع منطق ماليات بر درآمد در ايران كلا روي 5 درصد از اشكال دارايي در ايران اثر مستقيم دارد.
ماليات دريافتي از ثروت در سال 1384 برابر با 431 ميليارد و 660 ميليون تومان بود. اين عدد در 7 ماهه امسال به يك هزار و 450 ميليارد تومان افزايش يافت. مساله اما ميزان رشد ماليات بر ثروت نيست بلكه سهمي است كه از كل ماليات‌هاي پرداخت شده در كشور دارد. با وجود سهم بالاي اين بخش در دارايي‌هاي ثبت شده، امسال تنها 8/2 درصد از كل درآمدهاي مالياتي از اين بخش تامين شده است. ماليات بر ثروت 5 سرفصل ماليات بر نقل و انتقال املاك، سهام، سرقفلي، ارث و حق تمبر و اوراق بهادار دارد. آمارهاي ارايه‌شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد حجم ماليات پرداختي از محل ثروت در يك دهه گذشته رو به صعود بوده است. اما با وجود آنكه قدر مطلق ماليات دريافتي از ثروت در يك دهه گذشته افزايشي قابل توجه را تجربه مي‌كند؛ سهم ماليات دريافتي از اين محل از درآمدهاي مالياتي كل كشور تغيير چنداني را شاهد نيست.
سال 1393 لايحه‌اي به مجلس رفت كه بر اساس آن بنا بود از عايدي مسكن ماليات گرفته شود. اين نوع ماليات ابزار رايجي براي كنترل دلالي مسكن در دنياست.
نمايندگان روز سي‌ام شهريور ماه 1393 با ۱۲۷ راي موافق، ۵۷ راي مخالف و ۱۹ راي ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماينده حاضر با پيشنهاد حذف بند ۱۷ اين لايحه موافقت كردند. براساس اين بند نرخ ماليات بر عايدي املاك در ۳ سال اول اجراي اين قانون سه درصد است و پس از پايان مدت مذكور هر سال به ميزان دو و نيم درصد افزايش مي‌يافت.
اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم پس از مدت‌ها بررسي سال 1394 به مجلس رفت و سرانجام پس از رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان براي اجرا در سال 1395 ابلاغ شد. اما در اين اصلاحيه هم دو مساله مهم ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر ثروت حذف شده است. بعد از تغيير دولت، وزير اقتصاد اين بخش‌ها را از قانون خارج كرد و به اين ترتيب فراغت بخش ثروتمند از پرداخت ماليات تداوم پيدا كرد. تمام بخش‌هاي لايحه ماليات‌هاي مستقيم در دولت قبل تهيه و تدوين شد و وزير امور اقتصادي و دارايي وقت، آن را تحويل مجلس داد. اما دولتمردان يازدهم و برخي مجلسي‌ها چون قصد داشتند كه در آن تغييراتي مانند خروج بخش ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر ثروت را ايجاد كنند، ابلاغ اين قانون را دو سال معطل نگه داشتند
ارسال نظرات