پورابراهیمی در جمع خبرنگاران مطرح کرد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتادی مجلس در حاشیه صحن علنی امروز خانه ملت، در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس ایران، اظهار داشت: شرکت ملی مس چند سالی است که پس از آنکه سهام عدالت به آن ورود کرد به علت عدم اشراف و مدیریت‌ها در سالهای اخیر دچار چالش‌های اساسی شد.
وی افزود: حدود 3 سال قبل بحث تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس مطرح شد و این طرح در صحن رأی آورد. گزارش آن در صحن به تصویب رسید که این مسئله با تغییرات دولت همزمان شد. از سوی دیگر مدیرعامل قبلی بازداشت شد و هزار و 800 میلیارد تومان منابعی که در آن دوره خارج از کشور بود، بعد از افشای اطلاعات بازگشت و به تبع آن تحقیق و تفحص نیز آغاز شد. به نحوی که این پرونده در دادگاه مطرح شد اما هنوز به اقدامات نهایی نرسیده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم ما مشکلات شرکت ملی مس را یادآوری کردیم و از دولت انتظار داشتیم تا برای تحقیق و تفحص در شرکت ملی مس همکاری کند تا اشتباهات گذشته تکرار نشود اما متأسفانه روندی که طی 3 سال اخیر در پیش گرفته شده ادامه همان روند سالهای گذشته از آن است. این امر باعث شد که ما تذکراتی به وزیر صنعت و معدن بابت وضعیت شرکت ملی مس ایران دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: پس از اینکه این مشکلات به وجود آمد وزیر اقتصاد تصمیم گرفت تا اداره سهام عدالت در شرکت‌های مختلف به ویژه شرکت ملی مس را به وزارتخانه های مرتبط دهد که اکنون نیز در شرکت ملی مس 40 درصد سهام متعلق به سهام عدالت است،
نماینده مردم کرمان در ادامه تصریح کرد: اعضای هیئت مدیره پیشتر بدون هماهنگی با وزیر تعیین می شدند و با مصوبه ای که وزیر اقتصاد ابلاغ کرد، تعیین اعضای هیئت مدیره به وزارتخانه مربوطه بازگشت. با این کار دست نمایندگان برای پیگیری عملکرد شرکت ملی مس باز می شد. از این 2 ماه به محض اطلاع رسانی نسبت به عملکرد شرکت ورود کردیم. بررسی های ما نشان داد که به واسطه ایجاد شرکت هایی در خارج از کشور که عملا فروش شان از آنجا انجام می شود، شرایط خاصی را در نحوه فروش فراهم کرده اند و به جای فروش در بورس داخلی یا فروش از طریق لینک صادراتی از طریق شرکت های واسطه ای که افرادی پشت آنها هستند و بعضا حاشیه دار بوده اند، انجام می دهند.
پورابراهیمی ادامه داد: در مدیریت قبلی شرکتی را در امارات ایجاد کرده بودند و در مدیریت جدید، شرکت را در ترکیه تاسیس کردند. گویی از یکدیگر کپی برداری می کنند. بنابراین پرداخت های غیرمنطقی صورت می گرفت که هیچ کدام دارای سند نبود و در بررسی هایی که انجام دادیم سندی بیرون آوردیم که 5 میلیارد و 500 میلیون تومان پول از شرکت ملی مس به حساب شخصی پرداخت شده است که چند و چون آن مشخص نیست و ما اسناد آن را به وزیر نشان دادیم و بعدا نیز مشخص شد که اصلا مصوبه هیئت مدیره نیز نداشته است.
وی افزود: حدود یک سال و نیم روی این گزارش کار کرده ایم و الان گزارشات تخلفات شرکت ملی مس روی میز آقای نعمت زاده است که محورهای آن شامل بحث هایی مربوط به فروش، پیمانکاری، پرداخت های غیرمتعارف و غیرقانونی که از سهم مردم صورت گرفته است و بخشی از آن نیز متعلق به کارگران شرکت ملی مس است. دیگر محور گزارش ما درباره تخلفات شرکت ملی مس به کارگیری افراد بی کفایت در عرصه مدیریتی این شرکت که بعضی بعضا پس از 10 سال به این شرکت بازگشتند به نحوی که اکنون به محل تجمع بازنشستگان صنوات قبل شده است.
پورابراهیمی افزود: عدم نظارت دقیق بر فعالیت‌ها و فقدان طرح های توسعه و... نمونه ای از بی کفایتی در اداره شرکت ملی مس ایران بود که در اختیار وزیر قرار دادیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون وعده وزیر صنعت مبنی بر تغییر مدیریت این شرکت و عملی نشدن آن به علت فشارهای واردشده بیان داشت: محورهای دیگری که می توان در گزارش تخلفات شرکت ملی مس و نیز تحقیق و تفحص از این شرکت به آن اشاره کرد که از جمله قراردادهای پیمانکاری، خریدهای داخلی و خارجی به ویژه تجهیزات خریداری شده و چگونگی تهیه و قیمت گذاری آن و فروش های داخلی و خارجی. ما هر کار کردیم که شرکت ملی مس خرید و فروش های خود را از طریق بورس انجام دهد زیر بار نرفتند و مجموعه اتفاقات نامناسب دیگری که در صندوق بازنشستگی مس رخ داد که متاسفانه باعث شد آثار زیانده به بازنشستگان وارد شود، نشانه سوء مدیریت در این شرکت است.
وی ادامه داد: به علاوه اخذ وام با نرخ بالا یعنی شرکت به جای مدیریت فروش، وام های میلیاردی گرفته است که باید بررسی شود که کدام بانک وام داده و از سهم چه کسی وام اخذ شده است.
پورابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم هرچه سریع تر نسبت به انتخاب اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سوی کمیسیون صنایع مجلس اقداماتی صورت گیرد. اگر این کمیته تا اسفند انتخاب شود، تحقیق و تفحص از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد و امیدواریم ظرف 3 الی 4 ماه مجموع تخلفات چند ساله شرکت ملی مس ایران را به دستگاه قضائی اعلام کنیم. البته تحقیق و تفحص در چارچوب ماده 236 آئین‌نامه داخلی صورت می گیرد و در حین اعمال این ماده، هر کجا تخلفی احراز شود اعلام خواهیم کرد.
ارسال نظرات