به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان درباره قراردادهای جدید نفتی گزارش داده است: یکی از دلایل تأخیر در امضای قراردادهای نفتی ملقب به IPC سنگ‌اندازی منتقدان ذکر می‌شود. بگذریم از اصلاحات فراوانی که برروی مدل جدید قراردادهای نفتی به این واسطه اعمال شد اما نکته‌ای که توجه چندانی به آن نمی‌شود اختلاف نظرات جدی در بدنه تصمیم‌ساز وزارت نفت است که در نهایت به حذف چهره‌های اصلی در طراحی IPC انجامیده است. چه سیدمهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی و چه نصرالله ابراهیمی که این روزها به تدریس در دوره‌های آموزشی خود مشغول است.
اختلاف نظرات جدی مدیران ارشد وزارت نفت در حیطه IPC تبدیل به یک چالش بزرگ برای وزیر نفت شده است. کلید این اختلافات از روزی زده شد که رکن‌الدین جوادی به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت برگزیده شد و به دلیل برخی اختلاف‌ها با سیدمهدی حسینی نتوانست با او کنار بیاید. حسینی و یاران اما کار را پیش بردند و در اسفند ماه 92 همایشی را تحت عنوان هم‌اندیشی قراردادهای نفتی برگزار کردند و سال بعد آن را نهایی شده خواندند و برای رونمایی از آن در لندن برنامه‌ریزی کردند.
جوادی مخالف رونمایی در لندن بود ضمن آنکه انتقادات جدی به IPC وارد می‌کرد. همزمان با این کش و قوس‌ها، خبر آمد که منوچهری بازیگردان این قراردادها در شرکت ملی نفت خواهد بود که پس از چند ماه از این گمانه‌زنی‌ها، حکم معاونت توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت برای وی در اردیبهشت 95 صادر شد. جوادی برای منوچهری حکم زد و اندکی بعد تصمیم گرفت استعفا داده و پای قراردادهای پر سر و صدای نوین را امضا نکند.
زنگنه، کاردر را برای مدیرعاملی برگزیده بود، انتخابی که شاید از نظر حسینی کار را خراب‌تر می‌کرد زیرا کاردر در تاریخ 9 خرداد 95 که هنوز IPC نهایی نشده بود و خبری از ورود جدی نهادهای ذیربط نبود چنین گفت: متن پیش‌نویس تهیه شده در کارگروه بازنگری قراردادهای نفتی در هیئت مدیره شرکت ملی نفت رد شد و واحد حقوقی شرکت ملی نفت پیش‌نویس جدید را تدوین می‌کند.
همه معادلات به هم پیچیده بود؛ منوچهری نظر خود را داشت، کاردر هم به دنبال چیز دیگری بود، حسینی هم مدل خود را وحی منزل می‌دانست و در این میان زنگنه مانده بود با انبوهی از اختلافات نظر در زیرمجموعه خود. وزیر نفت هر چه تلاش کرد نتوانست زیرمجموعه را متحد سازد و این اختلافات کار را برای وزارت نفت سخت کرد ولو آنکه تفاهمنامه‌های پرشماری امضا شده بود که به قول علی‌اکبر وحیدی آل‌آقا، فاقد ارزش است.
در این اختلافات، حسینی اولین قربانی بود تا در یک معادله سه وجهی، منوچهری و کاردر در کنار یکدیگر قرار بگیرند و حسینی در آن سوی میز، تنها بماند و در نهایت کنار گذاشته شود. هرچند خود او معتقد است مأموریتش به اتمام رسیده ولی کیست که نداند او برای تکرار روزهای بیع متقابل، برنامه‌ها در سر داشت. منتقدان او دیگر جنوبی‌ها نبودند و اینک منوچهری و کاردر او را به کنار زدند. حسینی از IPC تفریق شد و حالا منوچهری و کاردر مانده بودند و زنگنه. روتوش شده‌اش اما منوچهری و زنگنه.
کاردر چندان قدرت مانور نداشته و ندارد ولی سمتش، مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران است و لذا با منوچهری هم دچار اصطکاک جدی می‌شود. مهم‌ترین ریشه این اختلاف، تصمیم‌گیری درباره مناقصه یا ترک مناقصه بود که منوچهری برای ترک مناقصه اصرار داشت و کاردر به فکر مناقصه بود. وزیر نفت اما نظرش به کاردر نزدیک‌تر بود زیرا می‌دانست با ترک تشریفات مناقصه، حواشی بیشتری حول وزارت نفت خواهد چرخید.
از همین نقطه است که منوچهری دامنه اختلافات را بیشتر می‌کند و حتی وزیر نفت هم با او وارد فضای چالشی می‌شود. کاردر برای زدودن فضایی که او را «ماشین امضا» کرده است، سعی دارد خود را بازیگردان معرفی کند که البته فقط «سطح» است و در «عمق»، وضعیت چیز دیگری است.
همه امور به منوچهری واگذار شده است و همین موضوع، کاردر را آزار می‌دهد لذا بی‌جهت نیست که در چند مورد خاص به مخالفت با منوچهری پرداخته و وزیر هم نمی‌داند باید چه کند. حتی یک قرارداد هم امضا نشده است با وجود آنکه اطلاعات میادین نفتی و گازی چند ماه پیش از به حصول رسیدن برجام، در اختیار شرکت‌های نفتی قرار گرفته بود. به جز آنکه این شرکت‌ها به دنبال روشن شدن وضعیت پارامترهای اثرگذاری مانند انتخابات ریاست جمهوری امریکا و ایران بودند، اما عدم انسجام در بدنه وزارت نفت بیشتر از هر موضوع دیگری دردسرساز شده است.
وزارت نفت و مدافعان معتقدند منتقدان مانع به ثمر نشستن قراردادهای نفتی هستند حال آنکه وقتی در خود بدنه نفت، هیچ گونه اتحاد و انسجامی دیده نمی‌شود آیا این بهانه قابل قبول است؟
ارسال نظرات