به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، 20 فروردین ماه سال 1385 خبر دستیابی ایران به فناوری غنی سازی اورانیوم و راه‌اندازی یک زنجیره کامل غنی سازی در نطنز اعلام شد. در پی این خبر با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، به پاس قدردانی از تلاش‌های افتخار آمیز دانشمندان جوان ایران اسلامی، بیستم فروردین ماه، مقارن با تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای در تقویم رسمی ایرانیان روز ملی فناوری هسته‌ای نام گرفت؛ اما با روی کار آمدن دولت یازدهم نگاه به انرژی هسته‌ای به عنوان یک دستاورد و افتخار ملی تغییر کرد. رئیس دولت یازدهم شعار می‌داد سانتریفیوژ باید بچرخد، اما زندگی مردم و اقتصاد هم باید بچرخد. بر اساس همین شعار بود که توافق هسته‌ای را در دستور کار دولت خود قرار داد ؛ اما این توافق هسته‌ای نه تنها برای چرخ زندگی مردم و اقتصاد نچرخید بلکه با تعهدات دولت در قالب برجام امروز قلب رآکتور اراک از سیمان پر شده و چرخ سانتریفیوژها هم به کندی می‌چرخد.
در ادامه بررسی چهار سال فراز و فرودهای صنعت هسته‌ای در دولت یازدهم را به قلم دکتر ابراهیم متقی می‌خوانید.
قابلیت و فناوری هسته‌ای را می‌توان در زمره حوزه‌های جدید قدرت راهبردی دانست. براساس چنین انگاره‌ای بود كه ذهنیت اجتماعی ایران و سیاست رسمی دولت برای ارتقاء قابلیت هسته‌ای ایران شكل گرفت. حفظ قدرت و قابلیت‌های راهبردی هر كشور نیازمند بهره‌گیری دولت‌ها از الگوهای كنش سیاسی است كه ضرورت‌های منافع ملی، قدرت ملی و امنیت ملی كشورها را شكل می‌دهد. در مناظره رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1392 این موضوع مطرح شد كه بهترین گزینه خروج از بن‌بست، محدودیت‌های راهبردی و تحریم‌های فزاینده را «نقطه تعادلی» تشكیل می‌دهد كه سانتریفیوژها و زندگی اقتصادی مردم در چرخش سازنده قرار داشته باشند.
1. نقطه تعادلی در چرخه سانتریفیوژها و زندگی اقتصادی مردم
تحلیل نقطه تعادلی در چرخه سانتریفیوژها و زندگی اقتصادی جامعه ایران را نتایج اقتصادی و راهبردی برنامه جامع اقدام مشترك منعكس می‌سازد. شاید واقعیت‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی ایران بهترین گواه برای میزان كارآمدی برجام در پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی و عادی‌شدن روابط تجاری، مالی، بانكی و پولی ایران با نهادهای بین‌المللی است. هم‌اكنون چهار سال از مناظره‌های انتخاباتی كاندیدای ریاست جمهوری گذشته و شكل جدیدی از تعامل در روابط ایران با آمریكا و سایر كشورهای جهان غرب تجربه شده است.
ارزیابی سیاست هسته‌ای براساس واقعیت‌های زندگی اقتصادی جامعه ایران و قابلیت‌های راهبردی ناشی از چرخش سانتریفیوژها انجام می‌گیرد. انگاره‌های مختلفی در ارزیابی وعده‌های انتخاباتی با اهداف راهبردی و سیاست هسته‌ای ایران وجود دارد. در چنین فرآیندی بود كه رئیس‌جمهور ایران براساس جهت‌گیری بوروكراتیك و دیپلماتیك خود در صدد برآمد تا تحولی نمادین را به‌عنوان سرآغاز مذاكرات دیپلماتیك خود قرار دهد. انتقال پرونده مذاكرات هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امورخارجه كه ماهیت بوروكراتیك دارد را باید به‌عنوان اولین اقدام نمادین رئیس‌جمهور اسلامی ایران در روند سیاستگذاری هسته‌ای دانست.
2. قابلیت هسته‌ای و انگاره اجتماعی ایران در دوران قبل از برجام
برنامه هسته‌ای ایران و تاکید بر «حفظ چرخه مستقل سوخت هسته‌ای» به عنوان موضوعی راهبردی و ملی نوعی اجماع نسبی سیاسی نزد نخبگان ایرانی به‌وجود آورد. در سال‌های 92-1380 برنامه هسته‌ای به‌عنوان یكی از موضوعات امنیت ملی ایران تلقی می‌شد كه ظرفیت‌های لازم برای ایجاد اجماع سیاسی در سطح نخبگان، نهادها و گروه‌های اجتماعی را به‌وجود آورده بود. در حالی كه روند مذاكرات و نتایج حاصل از آن بیانگر نشانه‌هایی از اختلاف‌نظر بین نخبگان فكری و اجرایی در كشور را منعكس می‌سازد. حتی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به ویژه «سازمان برآوردهای اطلاعات ملی» موسوم به NIE بیان داشته بودند که فعالیت هسته‌ای ایران صلح‌جویانه بوده و هیچ گونه نشانه‌ای از انحراف در فعالیت‌های هسته‌ای وجود نداشته است.
3. داده‌ها و ستانده‌ها در برنامه جامع اقدام مشترك
مذاكرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 بعد از 22 ماه در روز 14 جولای 2015 به توافقی منجر شده كه راهنمای كشورهای 1+5، شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ارتباط با روند محدودسازی قابلیت هسته‌ای ایران و همچنین برطرف‌سازی تدریجی تحریم‌ها خواهد بود. هدف اصلی مذاكرات هسته‌ای از سوی ایران را می‌توان جلب اعتماد كشورهای نظام بین‌الملل برای حذف تدریجی تحریم‌ها دانست. در حالی‌كه هدف بنیادین كشورهای گروه 1+5 را می‌توان در قالب راستی‌آزمایی مورد توجه و تحلیل قرار داد.
با توجه به پایان مذاكرات جولای 2015 و تهیه متن توافق می‌توان به این جمع‌بندی رسید كه موافقت‌نامه تنظیم‌شده، سازوكارهای نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در ایران افزایش داده است. در این فرایند، ایران اجرای پروتكل الحاقی را به‌گونه داوطلبانه پذیرفت و به این ترتیب، زمینه برای افزایش سازوكارهای نظارتی آژانس در روند فعالیت‌های هسته‌ای و راهبردی ایران فراهم شده است. پروتكل الحاقی، امكان اشاعه فناوری هسته‌ای از كشورهای دارنده به كشورهای غیردارنده هسته‌ای را كاهش می‌دهد.
در این فرایند، سایت فوردو كاركرد خود را برای غنی‌سازی در شرایط اضطراری از دست می‌دهد. اگر چه 1000 سانتریفیوژ نسل اول در این سایت نگهداری خواهند شد، اما راه‌اندازی و به‌كارگیری آن در زمان محدودی امكان‌پذیر نیست. از همه مهم‌تر آنكه براساس موافقت‌نامه لوزان 6 آوریل 2015 مقرر شد كه مواد شكافت‌زا وارد سایت فوردو نشوند. در چنین شرایطی، كاركرد فوردو برای غنی‌سازی اضطراری به میزان قابل توجهی كاهش می‌یابد.
آژانس اجازه نظارت بر مراكز تغلیظ اورانیوم غنی‌شده ایران را به‌مدت 25 سال به‌دست آورده است. چنین وضعیتی به‌مفهوم آن است كه امكان دستیابی به اورانیوم 20 درصد برای تهیه میله سوخت رآكتور تهران نیز وجود نخواهد داشت. آژانس اجازه نظارت بر تولید لوله روتور و بیلوز سانتریفیوژها را به‌مدت 20 سال به‌دست آورده است.
چنین نظارتی مانع از فرایندی خواهد شد كه تحقیق و توسعه را برای تأمین 190 هزار سو اورانیوم غنی‌شده جهت می‌دهد. غنی‌سازی ایران برای مدت 15 سال صرفاً در مقیاس 3.67 درصد خواهد بود. در این ارتباط، رآكتور آب سنگین اراك كه پروژه ساخت آن نسبتاً به اتمام رسیده بود، كارآمدی خود را از دست داده و هنوز هیچ‌گونه نشانه‌ای برای بازطراحی رآكتور جدیدی كه انتظارات صنعتی، اقتصادی و راهبردی ایران را تأمین كند مشاهده نمی‌شود.
نتیجه‌گیری
فرآیند دیپلماسی هسته‌ای ایران به‌گونه‌ای شكل گرفته كه امكان برگشت‌پذیری تحریم‌ها بدون قطعنامه جدید شورای امنیت امكان‌پذیر است. علاوه‌بر آن، نهادهای قانون‌گذار آمریكا تلاش خود برای اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید علیه ایران را گسترش داده‌اند. موفقیت هرگونه توافق بین‌المللی را می‌توان براساس نتایج حاصل از آن مورد بررسی قرار داد. در شرایط موجود كنگره آمریكا تلاش دارد تا با طرح بهانه‌های خاص در حوزه هسته‌ای یا موشك‌های بالستیك، محدودیت‌های جدیدی را علیه ایران اعمال كند.
تاكنون تحریم‌های جدیدی در ارتباط با ایران در دستور كار قرار گرفته است. موج جدید محدودسازی قدرت ایران و بهره‌گیری آمریكا از سازوكارهای اجبارآمیز مانند تحریم سپاه پاسداران در زمره نشانه‌هایی است كه دومینوی گذار از قدرت، به‌گونه اجتناب‌ناپذیر بر ساختار سیاسی ایران تحمیل خواهد كرد.
اگرچه كروكر رئیس كمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای آمریكا، بررسی و رأی‌گیری درباره لایحه تحریم جدید ایران را تا پایان انتخابات ریاست جمهوری از دستور كار خارج كرده است. واقعیت‌های سیاست خارجی و الگوی كنش راهبردی آمریكا بیانگر شرایطی است كه سیاست تحریم به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر ادامه خواهد یافت.
در حالی كه بازسازی زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران اكنون در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. علت اصلی ركود اقتصادی را می‌توان ناشی از عدم تأمین انتظارات اقتصادی با واقعیت‌های ناشی از نتایج برنامه جامع اقدام مشترك دانست. طبعاً موضوعات اقتصادی و میزان اثربخشی برنامه جامع اقدام مشترك یكی از موضوعات اصلی رقبای جدید در روند انتخابات ریاست جمهوری 1396 خواهد بود.
منبع: صبح نو
ارسال نظرات