باند بزرگ مفاسد اقتصادي در شركت دولتي شناسايي شد

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو»، آيت الله آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي اصلي‌ترين وظيفه دستگاه قضايي را اقامه عدل دانست و اظهار داشت: دفاع از مظلوم و تعقيب و مجازات ظالم از مظاهر اقامه عدل است که اين کار همکاري قواي سه گانه را مي‌طلبد.

رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه از زمان تصدي، بارها و مکرر اعلام کرده ام که دستگاه قضايي به صورت جدي، قاطعانه، سريع و دقيق براي دستيابي به اقامه عدل عمل خواهد کرد و با احدي نيز مماشات نمي‌کند، افزود: در چند ماه اخير يک باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يکي از شرکت هاي دولتي شناسايي شده که افراد اين باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتي و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت‌المال خسارت وارد کنند.

وي با قدرداني از سازمان بازرسي کل کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه براي شناسايي اين باند مفسد اقتصادي افزود: اين پرونده در مراحل اوليه دادرسي قرار دارد، بنابراين به لحاظ قانوني نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامي افراد ممنوع است.

آملي لاريجاني با بيان اينکه تا کنون 11 نفر از افراد اصلي دستگير شده اند، گفت: همه اين افراد به جرم خود مبني بر اختلاس اعتراف و اقرار کرده اند که فقط اختلاس يک نفر از آنها، شش ميليارد تومان است.

رئيس قوه قضائيه شناسايي اين باند بزرگ مفاسد اقتصادي را از طرفي مسرت‌بخش و از سويي تأسف برانگيز دانست و اظهار داشت:‌ از اين جهت که دستگاه قضايي مقتدرانه توانسته است اين باند را شناسايي و بدون ملاحظات شخصي و جانبدارانه با رعايت قانون به اتهامات آنها رسيدگي کند، قابل قدرداني و مسرت‌بخش است.

وي افزود: اما از اين جهت که در نظام جمهوري اسلامي بسترهاي سوء‌استفاده از موقعيت اداري و ارتکاب چنين جرايمي وجود دارد، تأسف برانگيز و ناراحت‌کننده است.

آملي لاريجاني با اشاره به اينکه بحث مفاسد اقتصادي مختص به کشور ما نيست، افزود: مفاسد اقتصادي در تمامي کشورها وجود دارد، ولي در برخي کشورها با استفاده از فناوري‌ها و راهکارهاي نوين، زمينه را براي سوءاستفاده فرصت‌طلبان تنگ مي‌کنند.

رئيس قوه قضائيه رفع بسترهاي ارتکاب جرايم را از موارد ضروري و اساسي پيشگيري از وقوع جرم برشمرد و افزود: پيشگيري از وقوع جرم و رفع بسترهاي ارتکاب جرايم بايد سرلوحه قواي سه گانه قرار گيرد تا شاهد ارتکاب چنين جرايمي در کشور نباشيم.

وي از وجود بستر ناسالم در دستگاه‌ها که منجر به فساد مي‌شود انتقاد کرد و گفت: اينکه کارمندي ساده بتواند با سوءاستفاده از موقعيت و ارتباطات خود اين گونه مرتکب جرايم کلان و اختلاس ارقام نجومي شود، جاي تأسف و قابل تأمل و تحليل است و زنگ خطري است براي نهادهاي نظارتي کشور که نظارت لازم را در اينگونه محيط ‌ها تقويت کنند.

آملي لاريجاني افزود: به نظر مي‌رسد نوعي آسيب‌شناسي در اين مورد و موارد مشابه‌ هم لازم است که چرا افرادي در اين حد و اندازه، بدون نياز مادي، به چنين جرايمي روي مي‌آورند.

رئيس قوه قضائيه بر تقويت نظارت درون سازماني از جانب مديران، بويژه در شرکت هاي مالي دولتي تأکيد کرد و گفت: گلايه بنده منحصر به دستگاه‌هاي اجرايي نمي‌شود.

وي افزود: از برخي همکاران خودمان در دستگاه قضايي نيز گله ‌مندم، دستگاه قضايي نيز بايد قاطع، سريع و دقيق با مجرمان برخورد کند تا براي مترصدان از سوء‌استفاده روشن باشد که مجالي براي جولان در حقوق بيت المال و حقوق مردم ايران وجود ندارد.

آملي لاريجاني ابراز اميدواري کرد كه‌ مجتمع قضايي مفاسد اقتصادي بعد از تکميل پرونده و طي مراحل قانوني، مراتب را به صورت روشن اطلاع‌رساني کند.

اين گزارش حاکي است، در ادامه اين جلسه مسئولان عالي قضايي بند 5 اصل 156 قانون اساسي در خصوص وظايف قوه قضائيه در زمينه پيشگيري از وقوع جرم را مورد بحث و بررسي قرار دادند و در برخي موارد تصميمات مقتضي را اتخاذ کردند./انتهاي پيام/