اخبار ویژه
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به اخذ مالیات برسود سپرده بیش از ۱۰۰ میلیون تومان پرداخته و گفته است مالیات‌ها تا سقف ۹ درصد به روش پلکانی افزایش می‌یابد، در عین حال این مرکز پژوهشی از موافقت وزارت اقتصاد با این موضوع و مخالفت بانک مرکزی خبر داده است.
طرح اخذ مالیات از سودسپرده‌ها از این جهت حائز اهمیت است که بخش عمده‌ای از مردم هزینه آن را نمی‌پردازند و صرفاً سپرده گذاران کلان نظام بانکی مشمول آن خواهند شد، از این رو نوعی اخذ مالیات هدفمند در جهت کاهش فاصله طبقاتی است.
در صورت اجرایی‌شدن و رسیدن اخذ مالیات ۱۰ درصد از سود سپرده‌ها می‌توان درآمد ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دولت متصور شد که این مبلغ بیش از گرانی ۵۰۰ تومانی بنزین در هر لیتر است که آثارش بر تمام آحاد جامعه تحمیل خواهد شد.
به علاوه این عدد در مقایسه با درآمد ۱۱۲ هزار میلیاردی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۶، سهم قابل توجهی (حدود ۱۵ درصد) خواهد داشت، این عدد از ظرفیت بالای اخذ این مالیات برای تأمین مخارج دولت خبر می‌دهد.
چنانچه این درآمد در جهت برطرف‌کردن تنگنای مالی حاکم بر نظام بانکی مصرف شود، همراهی بانک‌ها را نیز به همراه خواهد داشت. برای مثال براساس گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها بالغ بر ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است در صورتی که درآمد حاصل از این مالیات بر سود‌سپرده صرف تسویه‌بدهی دولت به نظام بانکی شود، در سال اول نزدیک به ۹ درصد از بدهی دولت به نظام بانکی تسویه خواهد شد و نظام بانکی می‌تواند متناسب با میزان بدهی دولت به هر بانک یا متناسب با میزان مالیات وصولی از هر بانک باشد و همچنین این درآمد می‌تواند صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی شود.
سود سالانه بانکی ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی سپرده‌گذاران
طبق این پژوهش در شهریور ماه ۱۳۹۶، حجم سپرده‌های مدت‌دار در نظام بانکی بالغ بر
هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که با فرض نرخ سود میانگین ۱۵ درصدی برای سپرده‌ها، نرخ سود سالانه آن‌ها نزدیک به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود و معلوم نیست این سود از کدام محل تأمین می‌شود. با این حال با فرض اینکه در بلندمدت نرخ مالیات بر سود سپرده ۱۰ درصد تعیین شود، براساس حجم سپرده‌های فعلی درآمد حاصل از مالیات بر سود سپرده بالغ بر ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
براساس این پژوهش در حال حاضر به دلیل فقدان اطلاعات و عدم‌شفافیت سپرده‌های بانکی این شاخص قابل محاسبه نیست و تصمیم‌گیری در ارتباط با وضع مالیات بر سود سپرده را با مشکل مواجه می‌کند. با این حال بیم این می‌رود که اجرای این طرح به شکل حساب‌نشده موجب انحراف در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری افراد شده و همچنان انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد باقی بماند.
تخصیص ناکارآمد منابع دولتی
در این میان نظرات نماینده دولت و بانک مرکزی قابل تأمل است زیرا هم‌اکنون سهم پرداختی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی تقریباً ۸۰ درصد کل مبلغ مالیات بانک‌ها (۵۰۱ میلیارد تومان از ۶۲۴ میلیارد تومان است) و دولت را متهم کرده است که با توجه به ناکارآمدی تخصیص منابع، تخصیص درآمد منابع مالیاتی از محل سپرده بانکی ناکارآمدتر از مصرف صاحبان سپرده است. نظر نماینده بانک مرکزی در گزارش مذکور چنین آمده است: «نماینده بانک مرکزی با بیان وضعیت نابسامان نظام بانکی، اخذ این مالیات را عاملی برای تشدید بحران‌های بانکی می‌دانست و اعلام داشت با توجه به ناکارآمدی تخصیص منابع دولتی، تخصیص منابع حاصل از این مالیات را ناکارآمدتر از مصرف این منابع توسط سپرده‌گذاران دانست.»
این در حالی است که در طرح مذکور منابع قابل‌حصول مالیاتی از محل سپرده‌های بانکی را به بازپرداخت بدهی ۱۷۶ هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی متصل کرده است.
تجربه سایر کشور‌ها چیست؟
مرکز پژوهش‌های مجلس‌شورای‌اسلامی در بررسی ابعاد اقتصادی طرح اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی خود آورده است: مطالعه قوانین مالیاتی اعضای گروه ۲۰ نشان می‌دهد در ۱۸ کشور عضو این گروه، سود سپرده‌های بانکی یا مشمول مالیات تکلیفی هستند یا جزو درآمد مشمول مالیات محاسبه می‌شوند و صرفاً در عربستان سعودی این درآمد مانند ایران معاف از پرداخت مالیات است.
همچنین بررسی نرخ سود حقیقی (نرخ سود اسمی منهای تورم) سپرده‌های بانکی در این کشور‌ها نشان می‌دهد که نمی‌توان مثبت بودن نرخ سود را به عنوان شرط لازم برای اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی قلمداد کرد و در هر صورت این درآمد باید مانند سایر درآمدهای اشخاص مشمول مالیات شود تا موجب انحراف در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری افراد نشود و همچنان انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد باقی بماند.
احتیاط‌ها و دغدغه‌ها
به رغم اینکه وضع مالیات بر درآمد ناشی از سپرده‌گذاری در بانک دارای پشتوانه اقتصادی مستحکم است، ولی در ارتباط با اجرای آن در کشور باید ملاحظاتی مدنظر قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها، کشش عرضه سپرده‌های سرمایه‌گذاری (حساسیت سپرده‌گذاران به نرخ بهره) در نظام بانکی است که تعیین‌کننده سهم سپرده‌گذاری و تسهیلات‌گیرنده از مالیات بر سود سپرده‌هاست. در حال حاضر به دلیل فقدان اطلاعات و عدم‌شفافیت سپرده‌های بانکی این شاخص قابل محاسبه نیست، بنابراین تصمیم‌گیری در ارتباط با وضع مالیات بر سود سپرده را با مشکل مواجه می‌کند.
همچنین وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نیازمند همراهی با سازماندهی سایر بازارهای موازی تولید مانند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان، بازارهای غیرمتشکل پولی، ارز و سکه و... است. در واقع وضع مالیات بر سود سپرده در صورت ساماندهی نشدن این بازار‌ها می‌تواند اختلالاتی هرچند کوچک (متناسب با میزان کششی سپرده‌گذاری در بانک) در این بازار‌ها ایجاد کند.
بنابراین ضروری است بسته جامع مالیاتی شامل مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) در حوزه مسکن و ساختمان، معاملات ارزی و... به تصویب و اجرا برسد تا شاهد اثرگذاری بهتر این اصلاحات ساختاری باشیم. همچنین ضروری است این تغییرات ساختاری حساب‌شده و به تدریج اتفاق بیفتد.
نظر موافقان و مخالفان
براساس این تحلیل مرکز پژوهش‌ها جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و برخی کارشناسان برای بررسی ابعاد مختلف اخذ مالیات بر سود بانکی برگزار کرد. در این جلسه نماینده وزارت اقتصاد با تشریح مطالعات خود و بررسی قوانین ۳۰ کشور در این حوزه، با اخذ این مالیات موافق بوده و اعلام کرد سود بانکی درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و همانند هر درآمد دیگری باید مشمول مالیات شود، ضمن آنکه ایشان فرمودند، معافیت مالیاتی سود بانکی سبب گلایه سایر نهادهای مالی همچون سازمان بورس است.
نماینده بانک مرکزی با بیان وضعیت نابسامان نظام بانکی، اخذ این مالیات را عاملی برای تشدید بحران‌های بانکی می‌دانست و اعلام داشت: با توجه به ناکارآمدی تخصیص منابع دولتی، تخصیص منابع حاصل از این مالیات ناکارآمدتر از مصرف این منابع توسط سپرده‌گذاران است و همچنین نگرانی‌ها و مقاومت‌های اجتماعی عامل مهمی در اجرای این سیاست می‌باشد. با در نظر گرفتن دغدغه‌های مخالفان و موافقان، بر مطالعات و تحلیل‌های این گزارش بازبینی شد و پس از این اصلاحات ویرایشی اول گزارشی برای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای اعلام‌نظر ارسال شد. بانک مرکزی با بیان مواردی مشابه و اعلام اینکه بار مالیات بر دوش بانک‌ها می‌افتد، تصویب این قانون را به فرصت آتی و شرایط باثبات و پس از اصلاحات دیگر موکول کرد و همچنین با بررسی مالیات در مالزی و سنگاپور (که در بخش سوم آمده است) نتیجه گرفته است که اخذ این مالیات شمول جهانی ندارد.
پیشنهاد
در ادامه این پژوهش و به استناد قانون مالیات‌های مستقیم و بندهای ۹ و ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد داده شده است: از آنجایی که در حال حاضر زیرساخت محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در کشور وجود ندارد، پیشنهاد می‌شود مالیات بر سود سپرده به صورت تکلیفی و با نرخ یکسان برای اشخاص حقیقی و حقوقی وضع شود.
اولین قدم برای اجرای مالیات بر سود سپرده می‌تواند این باشد که از سپرده‌هایی که هویت صاحب آن مشخص نیست، مالیات اخذ شود. با این روش بار اجتماعی اخذ مالیات بر سود سپرده بسیار کاهش خواهد یافت و بدین طریق از ایجاد شوک در سایر بازار‌ها جلوگیری می‌شود. همچنین برای سایر سپرده‌ها تنها در صورتی که سود سپرده‌های شخصی در سال بیش از مبلغ معینی مانند یک میلیارد ریال باشد، نرخ مالیات بیشتر از صفر خواهد بود و برای سایرین نرخ مالیات بر سود سپرده صفر خواهد بود. بدین طریق بخش عمده مردم مخاطب این طرح نخواهند بود و صرفاً سپرده‌گذاران کلان نظام بانکی مشمول آن خواهند شد.
منبع:جوان
ارسال نظرات