تفاوت آشکار واقعیت‌ها با انگاره‌های ذهنی درباره ازدواج دختران در سنین پایین
در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن، ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن، ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». براساس این ماده، علاوه بر تاکید بر حکم فقهی «لزوم اذن، ولی دختر برای ازدواج»، احراز صلاحیت ازدواج در خارج از بازه مورد نظر به دادگاه صالح سپرده شده‌است که دادگاه با ارجاع زوج به پزشکی قانونی و کارشناسان ذی‌صلاح، بلوغ جسمی و اجتماعی آنان را مورد ارزیابی و تایید قرار می‌دهد.
اما برخی از اعضای فراکسیون زنان مجلس دهم معتقدند این ماده از قانون مدنی باعث بروز مشکلات قابل‌توجهی برای گروهی از دختران در سنین پایین شده است و باید حذف شود. با توجه به همین موضوع، آن‌ها از آذرماه ۹۵ پیگیر تدوین و تصویب طرحی با عنوان «افزایش حداقل سن ازدواج دختران» هستند که موجب افزایش حداقل سن ازدواج از ۱۳ سال به ۱۸ سال خواهد شد. با این وجود، با توجه به انتقاداتی که از سوی علما و کارشناسان مطرح شد، این فراکسیون نهایتا به افزایش سن ازدواج دختران به ۱۶ سال رضایت داد. این طرح در اسفندماه ۹۶ به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده است و به زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شیرین احمدنیا، معاون پیشگیری از آسیب‌های سازمان بهزیستی به عنوان موافق این طرح با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین درباره ازدواج گفته است: «ازدواج در سنین پایین، بارداری زودرس را در پی دارد که این فرصت‌های فرد را برای رشد در جامعه و قبول مسئولیت‌های اجتماعی کم می‌کند». یکی دیگر از موافقین این طرح، شهین‌دخت ملاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس جمهور است که با تدوین لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت به دنبال جرم تلقی شدن ازدواج با دختران زیر ۱۸ سال بود.
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «ازدواج دختران در سنین پایین ۱. وضعیت موجود و ابعاد مسئله»، به بررسی ادعا‌های مطرح شده توسط اعضای فراکسیون زنان مجلس و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران پرداخته و با تاکید بر اینکه تنها ۵ درصد ازدواج‌های کشور در سال‌های ۹۱ تا ۹۵ در سنین بین ۱۰ تا ۱۴ ساله (به عنوان مصداق ازدواج در سنین پایین دختران) رخ داده، آورده است: «بررسی موضوع «ازدواج در سنین پایین» و «سن مناسب ازدواج» نشان می‌دهد که برخلاف بزرگ نمایی صورت گرفته، وضعیت موجود در حوزه ازدواج در سنین پایین آن گونه که گفته می‌شود بحرانی و حاد نیست که براساس آن سیاستگذار ملزم به تغییر قانون باشد». با وجود ادعا‌های مطرح شده درباره آمار بالای طلاق در این گروه سنی نسبت به سایر گروه‌های سنی، مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده است: «درخصوص این ادعا، تردید جدی وجود دارد. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد که ازدواج‌های این گروه سنی دارای پایداری بیشتری نسبت به گروه‌های سنی دیگر است». به علاوه، این مرکز پژوهشی درباره میزان مرگ و میر ناشی از بارداری برای این گروه از دختران، اعلام کرده است: «چنین خطری در سطح بسیار ناچیزی وجود دارد و قابل استناد نیست. درواقع، تعداد مرگ ومیر‌های ناشی از بارداری در این گروه سنی نزدیک به صفر است».
یکی از مهمترین دلایل فراکسیون زنان مجلس برای حمایت از طرح افزایش سن ازدواج دختران، لزوم تبعیت از اسناد و کنوانسیون‌های بین المللی بوده است. به عنوان مثال، طیبه سیاوشی، یکی از اعضای این فراکسیون در دفاع از این طرح گفت: «ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوستیم که در این کنوانسیون جهانی زیر ١٨ سال را کودک تلقی کرده و ازدواج آن‌ها ممنوع شده است». این در حالی است که این امر، برخلاف سیاست‌های کلی جمعیت است، زیرا موجب افزایش سن ازدواج و در نتیجه، کاهش نرخ باروری و نرخ رشد جمعیت خواهد شد.
#گروه_ساده ا. ساده‌سازی افکار و دانش‌های هدایتگر
#طرح_افزایش_سن_ازدواج_دختران #سیاست‌های_کلی_جمعیت #فراکسیون_زنان_مجلس #کنوانسیون‌های_بین‌المللی
اما برخی از اعضای فراکسیون زنان مجلس دهم معتقدند این ماده از قانون مدنی باعث بروز مشکلات قابل‌توجهی برای گروهی از دختران در سنین پایین شده است و باید حذف شود. با توجه به همین موضوع، آن‌ها از آذرماه ۹۵ پیگیر تدوین و تصویب طرحی با عنوان «افزایش حداقل سن ازدواج دختران» هستند که موجب افزایش حداقل سن ازدواج از ۱۳ سال به ۱۸ سال خواهد شد. با این وجود، با توجه به انتقاداتی که از سوی علما و کارشناسان مطرح شد، این فراکسیون نهایتا به افزایش سن ازدواج دختران به ۱۶ سال رضایت داد. این طرح در اسفندماه ۹۶ به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده است و به زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شیرین احمدنیا، معاون پیشگیری از آسیب‌های سازمان بهزیستی به عنوان موافق این طرح با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین درباره ازدواج گفته است: «ازدواج در سنین پایین، بارداری زودرس را در پی دارد که این فرصت‌های فرد را برای رشد در جامعه و قبول مسئولیت‌های اجتماعی کم می‌کند». یکی دیگر از موافقین این طرح، شهین‌دخت ملاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس جمهور است که با تدوین لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت به دنبال جرم تلقی شدن ازدواج با دختران زیر ۱۸ سال بود.
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «ازدواج دختران در سنین پایین ۱. وضعیت موجود و ابعاد مسئله»، به بررسی ادعا‌های مطرح شده توسط اعضای فراکسیون زنان مجلس و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران پرداخته و با تاکید بر اینکه تنها ۵ درصد ازدواج‌های کشور در سال‌های ۹۱ تا ۹۵ در سنین بین ۱۰ تا ۱۴ ساله (به عنوان مصداق ازدواج در سنین پایین دختران) رخ داده، آورده است: «بررسی موضوع «ازدواج در سنین پایین» و «سن مناسب ازدواج» نشان می‌دهد که برخلاف بزرگ نمایی صورت گرفته، وضعیت موجود در حوزه ازدواج در سنین پایین آن گونه که گفته می‌شود بحرانی و حاد نیست که براساس آن سیاستگذار ملزم به تغییر قانون باشد». با وجود ادعا‌های مطرح شده درباره آمار بالای طلاق در این گروه سنی نسبت به سایر گروه‌های سنی، مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده است: «درخصوص این ادعا، تردید جدی وجود دارد. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد که ازدواج‌های این گروه سنی دارای پایداری بیشتری نسبت به گروه‌های سنی دیگر است». به علاوه، این مرکز پژوهشی درباره میزان مرگ و میر ناشی از بارداری برای این گروه از دختران، اعلام کرده است: «چنین خطری در سطح بسیار ناچیزی وجود دارد و قابل استناد نیست. درواقع، تعداد مرگ ومیر‌های ناشی از بارداری در این گروه سنی نزدیک به صفر است».
یکی از مهمترین دلایل فراکسیون زنان مجلس برای حمایت از طرح افزایش سن ازدواج دختران، لزوم تبعیت از اسناد و کنوانسیون‌های بین المللی بوده است. به عنوان مثال، طیبه سیاوشی، یکی از اعضای این فراکسیون در دفاع از این طرح گفت: «ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوستیم که در این کنوانسیون جهانی زیر ١٨ سال را کودک تلقی کرده و ازدواج آن‌ها ممنوع شده است». این در حالی است که این امر، برخلاف سیاست‌های کلی جمعیت است، زیرا موجب افزایش سن ازدواج و در نتیجه، کاهش نرخ باروری و نرخ رشد جمعیت خواهد شد.
#گروه_ساده ا. ساده‌سازی افکار و دانش‌های هدایتگر
#طرح_افزایش_سن_ازدواج_دختران #سیاست‌های_کلی_جمعیت #فراکسیون_زنان_مجلس #کنوانسیون‌های_بین‌المللی
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.