مدعيان خط امام(ره) امروز حامي منافقين شدهاند
به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو»، عباس جعفري دولت آبادي در خصوص بيانيه يكي از كانديداهاي شكستخورده در انتخابات كه اعدامها را محكوم كرده است، گفت: در اين مورد شما را به دو آموزه قرآني توجه ميدهم: اولين آموزه اين است؛ كسي كه چيزي را نميداند نبايد در مورد آن سخن بگويد و دوم اينكه كتمان حقايق نكند. قوم يهود متهم به كتمان حق عليرغم علم به آن بود. كتمان حقايق از بدترين صفاتي است كه قرآن كريم در مورد مخالفان پيامبران ذكر كرده است.
وي اضافه كرد: از اين فرد سوال ميكنم كه شما چند صفحه از اين پرونده را خواندهايد كه اينگونه قضاوت ميكنيد؟ بهتر بود كه به پرونده خود اين اتهام را اضافه نميكرديد.
دادستان تهران يادآور شد: حمايت از كسانيكه مرتكب عمليات تروريستي شدهاند و تعدادي از مردم را شهيد كردهاند، از آنها اسلحه كشف شده و عليه نظام اسلامي قيام كردهاند، چه معنايي دارد؟ كسانيكه مدعي پيروي از خط امام (ره) هستند، چگونه ميتوانند آموزههاي ايشان را كه ايستادگي در برابر گروهكهاي معاند بود، فراموش كنند.
جعفري دولت آبادي افزود: در همان سالهايي كه اعدامهايي بر اساس حكم حضرت امام (ره) عليه منافقين صورت گرفت، ايشان نخستوزير بود. اگر چنين ادعايي دارد، چگونه در آن دوران خدمت كرد؟ وي حق ندارد احكام قطعي دادگاهها را زير سؤال ببرد و اظهارنظري كند كه باعث خرسندي و رضايت دشمنان نظام اسلامي شود.
مدعيالعموم به طور حتم درباره حمايت يك كانديدا از افراد اعدام شده اقدام خواهد كرد
دادستان عمومي و انقلاب تهران كه با هفتنامه پنجره گفت و گو كرده است، در پاسخ به سوال ديگري درباره رسيدگي به پرونده اين فرد نيز گفت: وي با اين اظهار نظر اساسا از مجرمين و گروهكهاي ضد انقلاب حمايت كرده و احكام قطعي محاكم را زير سئوال برده است. وقتي حكمي قطعي ميشود، كسي حق ندارد دستگاه قضايي را متهم كند و موجبات خوشحالي دشمنان جمهوري اسلامي را فراهم كرده و آنها تصور كنند كه امروز ما بيگناهان را اعدام كرديم كه اين يك ظلم بزرگ است.
دولت آبادي تاكيد كرد: مدعيالعموم به طور حتم در وقت مناسب اقدام خواهد كرد و اين موضوع هيچ ربطي به مسائل انتخاباتي ندارد. وي در سال 1367 در جريان احكام حكومتي حضرت امام در مورد منافقين بوده و بهخوبي ميداند كه قوه قضاييه در چهارچوب قوانين و مقررات كشور اقدام ميكند و محتويات پرونده نيز اين موضوع را نشان ميدهد كه پرونده فرزاد كمانگر و سايرين در جريان رسيدگي بوده و اينكه چرا حكم بعد از چند سال اجرا شده به منزله اشتباه بودن احكام صادره نيست. احكام ياد شده به دلايلي اجرا نشده بود و دستگاه قضايي اين احكام را اجرا كرده است.
وي تاكيد كرد: بهتر است كه اين مدعيان خط امام از اصولي كه مدعي هستند، پيروي كنند؛ مخصوصاً حمايت از اين نظام كه براساس اسلام و قرآن بنا شده است.
دادستان تهران افزود: اين اقدامات فرار به جلو است تا بگويند همه احكامي كه صادر ميشود بياعتبار است. وي در بيانيهاش اشاره كرده كه خدمتگزاراني را در بند كشيدهايم. كسانيكه در حوادث پس از انتخابات دستگير شدهاند، كساني هستند كه عليه امنيت كشور اقدام كردهاند و طبق قانون مجازات اسلامي هرگونه اقدام عليه امنيت كشور مجازات دارد.
برخي حمايتها و اظهار نظرهاي يك كانديداي شكست خورده انتخابات، نشر اكاذيب است
دولت آبادي درباره نحوه برخورد داستاني تهران با پديده صدور بيانيههاي غيرقانوني نيز گفت: ما بارها گفتهايم كه بين انتقاد و ارتكاب جرم تفاوت قائل هستيم. طبق قانون اساسي و قانون مطبوعات انتقاد از مسئولان جمهوري اسلامي و عملكرد آنها آزاد است و هيچكس از اين بابت نبايد نگراني داشته باشد. هم در روزگار رهبري حضرت امام و هم در دوره زعامت مقام معظم رهبري، انتقاد آزاد بوده است. اما آنچه ممنوع است اهانت و زير سوال بردن ستونهاي انقلاب و حمايت از اقداماتي است كه به موجب قانون جرم تلقي مي شود.
وي تصريح كرد: حمايت و اظهار نظر اين فرد نشر اكاذيب است و اين نوع اظهارنظرها جرم است. در هيچ جاي دنيا دستگاه قضايي اينگونه بيمحابا مورد اتهام واقع نميشود، به خصوص زمانيكه احكام صادره قطعي شده است.
دادستان تهران با بيان اينكه آنها خواستند دل يك عدهاي را به دست بياورند و براي خود در ميان آنها جايگاهي پيدا كنند، اما غافل از اين هستند كه اين مواضع با آرمانهاي امام و حمايتهاي امام از جمهوري اسلامي كاملا مغايرت داد، همانطور كه حوادث عاشورا دست عدهاي را رو كرد، گفت: اين فرد مدتي پيش هم با اعضاي نهضت آزادي كه امام آنقدر از آنها بد گفتند، ملاقات كرد و اين اظهار نظر در ادامه همان جريان است.
روزي كه وقت محاكمه سران فتنه برسد به همه موارد توجه خواهد شد
وي همچنين تصريح كرد: بسياري از مواضعي كه وي و كانديداي شكستخورده ديگر انتخابات اخير گرفتهاند، جرم است؛ اما چون نظام اسلامي براي تعقيب آنها براساس مصالحي عمل ميكند، آن را موكول به زمان مناسب كردهايم.
اين مقام مسئول در قوه قضائيه با بيان اينكه اين موضوع به معناي آن نيست كه اگر سكوت ميكنيم اين گونه مواضع جرم تلقي نميشود، گفت: تعقيب آنها به عنوان سران فتنه تابع مصالح نظام اسلامي است و مطمئنا در آن چهارچوب عمل ميشود. اما بيانيه اخير در حمايت از محكومين ضد انقلاب معدوم بيانيهاي است، جدا از بيانيههاي انتخاباتي گذشته و برخلاف اصول است، لذا روزي كه وقت محاكمه آنها برسد به همه اين موارد توجه خواهد شد./انتهاي پيام/