به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، چندی که بحث بر سر موضوع افزایش درصد مدیران و مسئولین جانباز در فضای رسانه‌ای مطرح شده است و سخنانی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه عده‌ای از مدیران سعی دارند با افزایش درصد جانبازی خود و لابی با مجموعه‌های بنیاد شهید، ضمن دور زدن قانون، میز مدیریت را حفظ کنند. اما آغاز این شایعه‌ها و زمزمه‌ها از چه زمانی صورت گرفت؟ این حرف و حدیث دقیقا از بعد تأیید قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان توسط شورای نگهبان شروع شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوم مرداد با اکثریت آراء، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کردند و شورای نگهبان نیز کلیات این مصوبه مجلس را در جلسه روز ۱۷ مرداد این شورا، تأیید کرد، اما در بخش‌ها ایراداتی به آن وارد کرده بود. در نهایت شورای نگهبان در جلسه ۲۱ شهریور طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تأیید کرد و سپس طبق روال قانونی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ۲۴ شهریور این قانون را برای اجرا، به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.
متن کامل قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به‌شرح زیر است:
ماده واحده ــ از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱ ــ (مصوب ۱۳۹۷/۶/۶ مجلس شورای اسلامی) ــ به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بند‌های (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است، همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیرو‌های مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیرو‌های شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.
جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره ۲ ــ دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آن‌ها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره ۳ ــ دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع (جدا شده) و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره ۴ ــ کارکنان و اعضای هیئت‌مدیره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره ۵ ــ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ نسخ می‌شود.
۲۷ شهریور، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی نیز بر اساس اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» را جهت اجرا به «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابلاغ کرد.
بعد از تصویب این قانون سخن از آن به میان آمد که کدام یک از مدیران طبق قانون جدید باید پست مدیریتی خود را تحویل دهند و کدامیک مشمول تبصره‌ها، استثنا محسوب می‌شوند. از آنجایی که یکی از تبصره‌های این قانون مربوط به مدیرانی است که بالای ۵۰ درصد جانبازی دارند، پرونده جانبازی مدیران به میان آمد و بحث بر سر دردهایشان آغاز شد.
شایعاتی پیرامون درخواست افزایش درصد یکی از مدیران ورزشی کشور مطرح شد و گفته شد درصد جانبازی او به شکل قابل توجهی بالا رفته است. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در برنامه فرمول یک در پاسخ سوال‌های علی ضیا مجری این برنامه در رابطه با شبهاتی که پیرامون درصد جانبازی او عنوان شده بود سخنانی مطرح کرد که حاشیه ساز شد. او گفت: حدود ۵۰ درصد جانبازی دارد. فیلم این بخش از گفتگوی تلویزیونی او در ادامه قابل مشاهده است:
بعد از زمزمه‌های بسیار در مورد افزایش درصد جانبازی تاج و حرف‌های ضد و نقیضی که در این باره در حاشیه گفتگوی او مطرح شده بود، تاج در مصاحبه‌ای به نقل از سایت فدراسیون فوتبال گفت: "درصد جانبازی هرگز از زبان اینجانب یا هر فرد دیگری در فدراسیون فوتبال مطرح نشده است. من با توجه به اینکه در ۱۰ سال گذشته در کمیسیون حاضر نشده‌ام با توجه به ضایعات به وجود آمده در لگن و ضرورت تعویض لگن، با توجه به نظر پزشک متخصص ممکن است تغییراتی در درصد جانبازی‌ام پدید آید. به همین دلیل در آن برنامه اشاره کردم که درصد جانبازی‌ام حدود ۵۰ درصد است و مباحث و شایعات دیگر در این باره عاری از واقعیت است. من هرگز در همه این سال‌ها هیچ گاه از بحث جانبازی هیچگونه استفاده مادی و غیرمالی نبرده‌ام و نخواهم کرد. "
غلامرضا طائبی، مدیر کل کمیسیون‌های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در پاسخ به شبهات خبرنگاران درباره وضعیت جانبازی تاج گفت:" آقای تاج در سیستم بنیاد شهید، پرونده جانبازی ۴۵ درصد دارد. ایشان بار آخر سال ۸۵ برای وضعیت جانبازی خود به کمیسیون پزشکی مراجعه کرده و بعد از آن هیچ مراجعه‌ای نداشته‌اند. "
شایعات و حاشیه‌هایی که از سخنان این مدیر ورزشی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیچید، باعث شد که موضوع به بخش وسیعی از مدیران تعمیم پیدا کرده و گفته شود که تعدادی از مسئولین در حال رایزنی با بنیاد شهید برای افزایش درصد جانبازی خود هستند.
اما غلامرضا طائبی، مدیر کل کمیسیون‌های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدارش با اصحاب رسانه برای پاسخ به این شایعات روال ارائه درصد را پیچیده‌تر از آن دانست که کسی بتواند به زودی چنین درصدی به دست بیاورد او با تشریح فرآیند تعیین درصد در کمیسیون‌های پزشکی گفت:
"کمیسیون پزشکی در فرآیند تعیین درصد، ایستگاه سوم است. ایستگاه اول از یگان‌های نظامی شروع می‌شود و با توجه به مأموریت‌های تعیین شده، یگان صورت سانحه تنظیم می‌کند. این صورت سانحه با صورت‌جلسه‌هایی که انجام می‌شود به پذیرش بنیاد شهید تحویل داده می‌شود. پذیرش، کمیسیون‌های احراز دارد که هم در استان‌ها و هم در تهران فعال هستند.
کمیسیون احراز اعلام می‌کند که فرد از چه نواحی مجروح شده و جانباز شناخته می‌شود. بعد جمع‌بندی کمیسیون احراز به صورت پرونده تایید شده در سیستم سجایا ثبت می‌شود و یعنی تازه برای بررسی کمیسیون پزشکی آماده می‌شود. فرآیند کمیسیون پزشکی به گونه‌ای است که حتماً پرونده باید در شهرستان ثبت شده باشد و ستاد نمی‌تواند خودش پرونده‌ای را در بنیاد شهید وارد کند. بعداً اعلام می‌شود کمیسیون استان چند پرونده در حال بررسی به صورت آماده دارد. آنگاه ما تیمی را به استان اعزام میکنیم.
در فرآیند جدید گروه‌های تخصصی ریه، اعصاب و روان، چشم و... تشکیل دادیم که متخصصان در آن عضویت دارند. تیم در استان مورد نظر مجروحیت‌های مختلف را در گروه‌های تخصصی بررسی می‌کند. آرفایی که از گروه‌های تخصصی صادر می‌شود به دست دبیر کمیسیون می‌رسد و به شعبه تخصصی در تهران ارجاع می‌شود و شعبه تخصصی هم یکبار آن را بررسی می‌کند. نهایتاً رای صادر می‌شود و اداره نظارت تمام مدارک را قبل از ابلاغ رای بررسی می‌کند و با تایید نظارت، ثبت در سیستم تایید می‌شود. آنگاه پیامک برای جانباز می‌رود و نتیجه اعلام می‌شود.
اگر دبیر کمیسیون به نتیجه رسید که باید درصد بالای ۵۰ باشد، مدارک را به شورای عالی پزشکی ارجاع می‌دهد و این مدارک توسط متخصصین شورای عالی دوباره چک می‌شود. شاخص اندازه‌گیری، آئین‌نامه‌های ستاد کل، وزارت دفاع، و بنیاد شهید است که طی جلسات و تجدیدنظر‌ها تمامی مصادیق را تعیین کرده‌اند. ما در سیستم کمیسیون حدود دو هزار کد داریم که هر متخصص باید یکی از آن‌ها را در پرونده قید کند؛ بنابراین رأی کمیسیون رأی یک نفر نیست و سیستم طوری تعبیه شده که تقریباً امکان نفوذ در آن وجود ندارد.
ضمناً همه متخصصین کمیسیون پزشکی بنیاد شهید، استخدام سیستمی به غیر از بنیاد شهید هستند و شاغل بنیاد محسوب نمی‌شوند. من دو دوره مدیریت کمیسیون پزشکی را برعهده داشتم و تاکنون در مورد کسی سفارشی صورت نگرفته است که خارج از روند با پرونده‌اش برخورد شود. هر هفت یا هشت ماه یکبار بازرسی در پرونده‌ها وجود دارد و عنوان حقوقی فرد و مسئولیتش در پرونده‌ها قید نمی‌شود. "
هر چند مدیر کمیسیون‌های پزشکی بنیاد روال سخت دریافت درصد را به خوبی تشریح کرد، اما خبرنگاران معتقد بودند روال قانونی عنوان شده همانند روال قانونی وام گرفتن از بانک هاست که بسیار دقیق و منظم تعریف شده و در حال اجراست، اما ما باز هم مشاهده میکنیم که چه وام‌های کلانی توسط برخی افراد خاص رد و بدل می‌شود. خبرنگاران عنوان می‌کردند که آیا امکان نفوذ به این سیستم قوانین بنیاد شهید از طریق رانت مدیریتی و یا اعمال نفوذ قدرت سیاسی وجود دارد یا خیر.
طایبی هم در پاسخ با اشاره به گسترش سخنانی در رابطه با لابی مدیران سیاسی با بنیاد شهید مطرح شده در فضای رسانه‌ای کشور گفت: فضای رسانه‌ای کشور با فضای اجرایی بنیاد متفاوت است. از وقتی قانون جدید در رابطه با منع به کارگیری بازنشستگان تصویب شده است، پرونده‌ای در رابطه با افزایش درصد‌ها به ما ارائه نشده و ما تمامی مباحث عنوان شده در این باره را در رسانه‌ها تکذیب میکنیم. بعد از تصویب قانون جدید، تا این لحظه، هیچ‌کدام از مسئولان و مدیران کشور درخواست جدیدی برای تجدید نظر در درصد جانبازی‌شان ارائه نداده‌اند.
از آنجایی که توضیحات مشروح مدیر کمیسیون‌های پزشکی بنیاد نتوانست بخشی از دغدغه‌های فضای رسانه‌ای را در این بخش پاسخگو باشد، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی شهیدی محلاتی روز دوشنبه ۲۶ شهریورماه در نشست شورای معاونان و مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به تأیید سخنان طایبی و تکرار بخشی از این سخنان گفت:
بنیاد شهید و امور ایثارگران در موضوع افزایش درصد جانبازی تابع قوانین و مقررات است و هیچ نوع توصیه و اعمال فشاری بر اجرای وظایف قانونی بنیاد تأثیر نمی‌گذارد و مسئولان بنیاد اجازه هیچ اعمال نفوذی در این زمینه را نخواهند داد. افزایش درصد جانبازی در کمیسیون‌های تخصصی پزشکی بررسی می‌شود و این فرآیند بر اساس قوانین و ضوابط علمی و تخصصی صورت می‌گیرد و ساز و کار‌های طراحی شده نیز اجازه اعمال سفارش و توصیه خارج از ضوابط را نمی‌دهد.
در صورتی که درخواست افزایش درصد جانبازی به بالای ۵۰ درصد باشد این درخواست پس از ثبت در سیستم سجایا باید در کمیسیون‌های پزشکی تخصصی در استان به تأیید برسد و علاوه بر آن شورای عالی پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز باید پرونده را مجددآ بررسی و افزایش درصد را تأیید کند که این فرآیند نیاز به زمان طولانی‌تری نسبت به سایر درخواست‌ها دارد.
پزشکان متخصص در کمیسیون پزشکی در بنیاد شاغل نیستند و منتخبی از متخصصین متعهد کشور هستند که با انطباق مدارک و مستندات با قوانین و آیین نامه‌های مصوب و شاخص‌های دقیق علمی به درخواست جانبازان رسیدگی می‌کنند و در این رسیدگی کوچکترین تفاوتی بین درخواست‌کنندگان وجود ندارد و رسیدگی خارج از روال نیز به طور کلی ممنوع است.
اما یوسف مجتهد، معاونت حقوقی شورای عالی انجمن‌های جانبازان که خود از جانبازان دوران دفاع مقدس و از مسئولان اسبق بنیاد شهید است، نظر دیگری دارد. او که خود به خاطر سوابق کاری و تخصص در بحث‌های حقوقی ایثارگران، در این زمینه دستی بر آتش دارد در گفتگو با تسنیم می‌گوید: در گذشته حدود سال ۸۰ یا ۸۱ که بحث قانون مالیات حقوق پیش آمد و بخشی از ایثارگران ذی نفع آن بودند، به محض تصویب قانون، خیلی از آقایان مسئولین هجوم آوردند تا درصد جانبازی خود را به اثبات برسانند. برخی مدرک نداشتند و می‌خواستند ادعایشان برای درصد مورد قبول واقع شود، برخی می‌خواستند خارج از نوبت روال عمومی کمیسیون پزشکی به پرونده آن‌ها رسیدگی شود و برخی انتظار داشتند که به آن‌ها به خاطر موقعیت کاری شان جور دیگری نگاه شود.
وی افزود: پس این طبیعی است وقتی قانونی بیاید که مثلا مقداری معافیت مالیاتی به مدیری بدهد که مبلغ معافیت مالیاتش مطابق با رقمی باشد که بنیاد شهید به یک جانباز ۷۰ درصد می‌دهد، همه مسئولین برای افزایش ۵ درصد به بنیاد هجوم بیاورند. نمی‌توان این موضوع را به طور قاطع رد کرد. منتها تفاوت مسئله‌ای که حالا پیش آمده با آن زمان اینست که رسانه‌ها بسیار هوشیارتر شده اند و امکان دخل و تصرف را در این موضوع کم می‌کنند. اگر مراقبت توسط رسانه‌ها صورت بگیرد این تخلفات کمتر خواهد شد.
مجتهد در رابطه با تبعیض‌های قانونی صورت گرفته در رابطه با ایثارگران گفت: بیشتر قوانینی که در رابطه با تسهیلات خاص تصویب می‌شود متعلق به شاغلین و مستخدمین دولتی است. ارزش ۵ درصد برای همه جانبازان یکسان نیست. برای معاون وزیر و مدیر و اعضای هیات علمی دانشگاه ارزش درصد‌های کم هم زیاد است، اما مثلا برای یک جانباز روستایی ۲۵ درصد چندان موضوعیتی ندارد و به دلیل آنکه از مستخدمین نیست چیزی به او تعلق نمی‌گیرد. پس ما مشکل قانون گذاری هم در این باره داریم؛ که حتی برای غیر مستخدمین در رابطه با این تسهیلات معادل سازی هم صورت نگرفته است. من بار‌ها در این رابطه با آقای لاریجانی هم صحبت کرده ام.
او در ادامه تصریح کرد: مثلا برای همین قانون منع به کارگیری بازنشستگان چه نیازی بود که استثنایی برای ۵۰ درصد‌ها قائل شویم؟ یا با چه انگیزه و معیاری می‌گوییم فرزند شهید اولا از فرزند جانباز ۷۰ درصد است که مشمول استثنای این قانون می‌شود؟ چرا باید برای برخی افراد امتیاز ویژه قایل شویم که خود تبعیض نارواست؟
مجتهد با اشاره به تخلف‌هایی که در ذیل این قوانین می‌تواند صورت بگیرد گفت: کمیسیون پزشکی در واقع درگاه ورودی بنیاد شهید است که با ریال و هزینه‌های مختلفی تعریف می‌شود و اگر خوب کنترل نشود، باعث انحراف بودجه می‌شود. روش‌های کمیسیون باید تغییر کرده و جزئیات درصد به صورت تفکیک به افراد داده شود. حتی هیچ منعی وجود ندارد که ضایعات جنگی هر مدیر به صورت تفکیک درصد روی سیستم در اختیار همگان هم قرار بگیرد. چون خود پنهان کاری ایجاد شبهه می‌کند. وقتی مسئولی پا به توپ می‌شود، مردم نمی‌توانند بپذیرند که او جانباز بالای ۵۰ درصد است.
وی افزود: بخشی از ایرادات درصد هم که به خطا‌های پزشکی مربوط می‌شود به خصوص در بخش ضایعاتی که قابل اندازه گیری دقیق نیستند مثل ضایعات شیمیایی و اعصاب و روان و حتی کشور‌های پیشرفته دنیا هم با امکانات بالای پزشکی اذعان دارند که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد اشتباه پزشکی در این زمینه‌ها وجود دارد، ولی میزان تخلف‌ها را کم کنیم و بگذاریم اختلاف صحیح درصد‌ها در حد همان خطا‌های پزشکی باقی بماند.
با توجه به نگرانی‌های افکار عمومی در برابر نفوذ‌ها که می‌تواند برای دریافت سهمیه از جانب عده‌ای خاص صورت بگیرد، میتوان از مجموعه بزرگ بنیاد شهید درخواست کرد تا لیستی از درصد‌های جانبازی مدیران به تفکیک درصد ضایعات مختلف در رسانه‌ها منتشر کنند و با توسل به شفاف سازی در این زمینه از فشار برخی صاحبان قدرت به مدیران بنیاد که مسبوق به سابقه است، نیز بکاهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوم مرداد با اکثریت آراء، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کردند و شورای نگهبان نیز کلیات این مصوبه مجلس را در جلسه روز ۱۷ مرداد این شورا، تأیید کرد، اما در بخش‌ها ایراداتی به آن وارد کرده بود. در نهایت شورای نگهبان در جلسه ۲۱ شهریور طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تأیید کرد و سپس طبق روال قانونی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ۲۴ شهریور این قانون را برای اجرا، به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.
متن کامل قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به‌شرح زیر است:
ماده واحده ــ از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱ ــ (مصوب ۱۳۹۷/۶/۶ مجلس شورای اسلامی) ــ به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بند‌های (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است، همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیرو‌های مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیرو‌های شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.
جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره ۲ ــ دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آن‌ها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره ۳ ــ دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع (جدا شده) و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره ۴ ــ کارکنان و اعضای هیئت‌مدیره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره ۵ ــ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ نسخ می‌شود.
۲۷ شهریور، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی نیز بر اساس اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» را جهت اجرا به «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابلاغ کرد.
بعد از تصویب این قانون سخن از آن به میان آمد که کدام یک از مدیران طبق قانون جدید باید پست مدیریتی خود را تحویل دهند و کدامیک مشمول تبصره‌ها، استثنا محسوب می‌شوند. از آنجایی که یکی از تبصره‌های این قانون مربوط به مدیرانی است که بالای ۵۰ درصد جانبازی دارند، پرونده جانبازی مدیران به میان آمد و بحث بر سر دردهایشان آغاز شد.
شایعاتی پیرامون درخواست افزایش درصد یکی از مدیران ورزشی کشور مطرح شد و گفته شد درصد جانبازی او به شکل قابل توجهی بالا رفته است. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در برنامه فرمول یک در پاسخ سوال‌های علی ضیا مجری این برنامه در رابطه با شبهاتی که پیرامون درصد جانبازی او عنوان شده بود سخنانی مطرح کرد که حاشیه ساز شد. او گفت: حدود ۵۰ درصد جانبازی دارد. فیلم این بخش از گفتگوی تلویزیونی او در ادامه قابل مشاهده است:
بعد از زمزمه‌های بسیار در مورد افزایش درصد جانبازی تاج و حرف‌های ضد و نقیضی که در این باره در حاشیه گفتگوی او مطرح شده بود، تاج در مصاحبه‌ای به نقل از سایت فدراسیون فوتبال گفت: "درصد جانبازی هرگز از زبان اینجانب یا هر فرد دیگری در فدراسیون فوتبال مطرح نشده است. من با توجه به اینکه در ۱۰ سال گذشته در کمیسیون حاضر نشده‌ام با توجه به ضایعات به وجود آمده در لگن و ضرورت تعویض لگن، با توجه به نظر پزشک متخصص ممکن است تغییراتی در درصد جانبازی‌ام پدید آید. به همین دلیل در آن برنامه اشاره کردم که درصد جانبازی‌ام حدود ۵۰ درصد است و مباحث و شایعات دیگر در این باره عاری از واقعیت است. من هرگز در همه این سال‌ها هیچ گاه از بحث جانبازی هیچگونه استفاده مادی و غیرمالی نبرده‌ام و نخواهم کرد. "
غلامرضا طائبی، مدیر کل کمیسیون‌های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در پاسخ به شبهات خبرنگاران درباره وضعیت جانبازی تاج گفت:" آقای تاج در سیستم بنیاد شهید، پرونده جانبازی ۴۵ درصد دارد. ایشان بار آخر سال ۸۵ برای وضعیت جانبازی خود به کمیسیون پزشکی مراجعه کرده و بعد از آن هیچ مراجعه‌ای نداشته‌اند. "
شایعات و حاشیه‌هایی که از سخنان این مدیر ورزشی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیچید، باعث شد که موضوع به بخش وسیعی از مدیران تعمیم پیدا کرده و گفته شود که تعدادی از مسئولین در حال رایزنی با بنیاد شهید برای افزایش درصد جانبازی خود هستند.
اما غلامرضا طائبی، مدیر کل کمیسیون‌های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدارش با اصحاب رسانه برای پاسخ به این شایعات روال ارائه درصد را پیچیده‌تر از آن دانست که کسی بتواند به زودی چنین درصدی به دست بیاورد او با تشریح فرآیند تعیین درصد در کمیسیون‌های پزشکی گفت:
"کمیسیون پزشکی در فرآیند تعیین درصد، ایستگاه سوم است. ایستگاه اول از یگان‌های نظامی شروع می‌شود و با توجه به مأموریت‌های تعیین شده، یگان صورت سانحه تنظیم می‌کند. این صورت سانحه با صورت‌جلسه‌هایی که انجام می‌شود به پذیرش بنیاد شهید تحویل داده می‌شود. پذیرش، کمیسیون‌های احراز دارد که هم در استان‌ها و هم در تهران فعال هستند.
کمیسیون احراز اعلام می‌کند که فرد از چه نواحی مجروح شده و جانباز شناخته می‌شود. بعد جمع‌بندی کمیسیون احراز به صورت پرونده تایید شده در سیستم سجایا ثبت می‌شود و یعنی تازه برای بررسی کمیسیون پزشکی آماده می‌شود. فرآیند کمیسیون پزشکی به گونه‌ای است که حتماً پرونده باید در شهرستان ثبت شده باشد و ستاد نمی‌تواند خودش پرونده‌ای را در بنیاد شهید وارد کند. بعداً اعلام می‌شود کمیسیون استان چند پرونده در حال بررسی به صورت آماده دارد. آنگاه ما تیمی را به استان اعزام میکنیم.
در فرآیند جدید گروه‌های تخصصی ریه، اعصاب و روان، چشم و... تشکیل دادیم که متخصصان در آن عضویت دارند. تیم در استان مورد نظر مجروحیت‌های مختلف را در گروه‌های تخصصی بررسی می‌کند. آرفایی که از گروه‌های تخصصی صادر می‌شود به دست دبیر کمیسیون می‌رسد و به شعبه تخصصی در تهران ارجاع می‌شود و شعبه تخصصی هم یکبار آن را بررسی می‌کند. نهایتاً رای صادر می‌شود و اداره نظارت تمام مدارک را قبل از ابلاغ رای بررسی می‌کند و با تایید نظارت، ثبت در سیستم تایید می‌شود. آنگاه پیامک برای جانباز می‌رود و نتیجه اعلام می‌شود.
اگر دبیر کمیسیون به نتیجه رسید که باید درصد بالای ۵۰ باشد، مدارک را به شورای عالی پزشکی ارجاع می‌دهد و این مدارک توسط متخصصین شورای عالی دوباره چک می‌شود. شاخص اندازه‌گیری، آئین‌نامه‌های ستاد کل، وزارت دفاع، و بنیاد شهید است که طی جلسات و تجدیدنظر‌ها تمامی مصادیق را تعیین کرده‌اند. ما در سیستم کمیسیون حدود دو هزار کد داریم که هر متخصص باید یکی از آن‌ها را در پرونده قید کند؛ بنابراین رأی کمیسیون رأی یک نفر نیست و سیستم طوری تعبیه شده که تقریباً امکان نفوذ در آن وجود ندارد.
ضمناً همه متخصصین کمیسیون پزشکی بنیاد شهید، استخدام سیستمی به غیر از بنیاد شهید هستند و شاغل بنیاد محسوب نمی‌شوند. من دو دوره مدیریت کمیسیون پزشکی را برعهده داشتم و تاکنون در مورد کسی سفارشی صورت نگرفته است که خارج از روند با پرونده‌اش برخورد شود. هر هفت یا هشت ماه یکبار بازرسی در پرونده‌ها وجود دارد و عنوان حقوقی فرد و مسئولیتش در پرونده‌ها قید نمی‌شود. "
هر چند مدیر کمیسیون‌های پزشکی بنیاد روال سخت دریافت درصد را به خوبی تشریح کرد، اما خبرنگاران معتقد بودند روال قانونی عنوان شده همانند روال قانونی وام گرفتن از بانک هاست که بسیار دقیق و منظم تعریف شده و در حال اجراست، اما ما باز هم مشاهده میکنیم که چه وام‌های کلانی توسط برخی افراد خاص رد و بدل می‌شود. خبرنگاران عنوان می‌کردند که آیا امکان نفوذ به این سیستم قوانین بنیاد شهید از طریق رانت مدیریتی و یا اعمال نفوذ قدرت سیاسی وجود دارد یا خیر.
طایبی هم در پاسخ با اشاره به گسترش سخنانی در رابطه با لابی مدیران سیاسی با بنیاد شهید مطرح شده در فضای رسانه‌ای کشور گفت: فضای رسانه‌ای کشور با فضای اجرایی بنیاد متفاوت است. از وقتی قانون جدید در رابطه با منع به کارگیری بازنشستگان تصویب شده است، پرونده‌ای در رابطه با افزایش درصد‌ها به ما ارائه نشده و ما تمامی مباحث عنوان شده در این باره را در رسانه‌ها تکذیب میکنیم. بعد از تصویب قانون جدید، تا این لحظه، هیچ‌کدام از مسئولان و مدیران کشور درخواست جدیدی برای تجدید نظر در درصد جانبازی‌شان ارائه نداده‌اند.
از آنجایی که توضیحات مشروح مدیر کمیسیون‌های پزشکی بنیاد نتوانست بخشی از دغدغه‌های فضای رسانه‌ای را در این بخش پاسخگو باشد، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی شهیدی محلاتی روز دوشنبه ۲۶ شهریورماه در نشست شورای معاونان و مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به تأیید سخنان طایبی و تکرار بخشی از این سخنان گفت:
بنیاد شهید و امور ایثارگران در موضوع افزایش درصد جانبازی تابع قوانین و مقررات است و هیچ نوع توصیه و اعمال فشاری بر اجرای وظایف قانونی بنیاد تأثیر نمی‌گذارد و مسئولان بنیاد اجازه هیچ اعمال نفوذی در این زمینه را نخواهند داد. افزایش درصد جانبازی در کمیسیون‌های تخصصی پزشکی بررسی می‌شود و این فرآیند بر اساس قوانین و ضوابط علمی و تخصصی صورت می‌گیرد و ساز و کار‌های طراحی شده نیز اجازه اعمال سفارش و توصیه خارج از ضوابط را نمی‌دهد.
در صورتی که درخواست افزایش درصد جانبازی به بالای ۵۰ درصد باشد این درخواست پس از ثبت در سیستم سجایا باید در کمیسیون‌های پزشکی تخصصی در استان به تأیید برسد و علاوه بر آن شورای عالی پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز باید پرونده را مجددآ بررسی و افزایش درصد را تأیید کند که این فرآیند نیاز به زمان طولانی‌تری نسبت به سایر درخواست‌ها دارد.
پزشکان متخصص در کمیسیون پزشکی در بنیاد شاغل نیستند و منتخبی از متخصصین متعهد کشور هستند که با انطباق مدارک و مستندات با قوانین و آیین نامه‌های مصوب و شاخص‌های دقیق علمی به درخواست جانبازان رسیدگی می‌کنند و در این رسیدگی کوچکترین تفاوتی بین درخواست‌کنندگان وجود ندارد و رسیدگی خارج از روال نیز به طور کلی ممنوع است.
اما یوسف مجتهد، معاونت حقوقی شورای عالی انجمن‌های جانبازان که خود از جانبازان دوران دفاع مقدس و از مسئولان اسبق بنیاد شهید است، نظر دیگری دارد. او که خود به خاطر سوابق کاری و تخصص در بحث‌های حقوقی ایثارگران، در این زمینه دستی بر آتش دارد در گفتگو با تسنیم می‌گوید: در گذشته حدود سال ۸۰ یا ۸۱ که بحث قانون مالیات حقوق پیش آمد و بخشی از ایثارگران ذی نفع آن بودند، به محض تصویب قانون، خیلی از آقایان مسئولین هجوم آوردند تا درصد جانبازی خود را به اثبات برسانند. برخی مدرک نداشتند و می‌خواستند ادعایشان برای درصد مورد قبول واقع شود، برخی می‌خواستند خارج از نوبت روال عمومی کمیسیون پزشکی به پرونده آن‌ها رسیدگی شود و برخی انتظار داشتند که به آن‌ها به خاطر موقعیت کاری شان جور دیگری نگاه شود.
وی افزود: پس این طبیعی است وقتی قانونی بیاید که مثلا مقداری معافیت مالیاتی به مدیری بدهد که مبلغ معافیت مالیاتش مطابق با رقمی باشد که بنیاد شهید به یک جانباز ۷۰ درصد می‌دهد، همه مسئولین برای افزایش ۵ درصد به بنیاد هجوم بیاورند. نمی‌توان این موضوع را به طور قاطع رد کرد. منتها تفاوت مسئله‌ای که حالا پیش آمده با آن زمان اینست که رسانه‌ها بسیار هوشیارتر شده اند و امکان دخل و تصرف را در این موضوع کم می‌کنند. اگر مراقبت توسط رسانه‌ها صورت بگیرد این تخلفات کمتر خواهد شد.
مجتهد در رابطه با تبعیض‌های قانونی صورت گرفته در رابطه با ایثارگران گفت: بیشتر قوانینی که در رابطه با تسهیلات خاص تصویب می‌شود متعلق به شاغلین و مستخدمین دولتی است. ارزش ۵ درصد برای همه جانبازان یکسان نیست. برای معاون وزیر و مدیر و اعضای هیات علمی دانشگاه ارزش درصد‌های کم هم زیاد است، اما مثلا برای یک جانباز روستایی ۲۵ درصد چندان موضوعیتی ندارد و به دلیل آنکه از مستخدمین نیست چیزی به او تعلق نمی‌گیرد. پس ما مشکل قانون گذاری هم در این باره داریم؛ که حتی برای غیر مستخدمین در رابطه با این تسهیلات معادل سازی هم صورت نگرفته است. من بار‌ها در این رابطه با آقای لاریجانی هم صحبت کرده ام.
او در ادامه تصریح کرد: مثلا برای همین قانون منع به کارگیری بازنشستگان چه نیازی بود که استثنایی برای ۵۰ درصد‌ها قائل شویم؟ یا با چه انگیزه و معیاری می‌گوییم فرزند شهید اولا از فرزند جانباز ۷۰ درصد است که مشمول استثنای این قانون می‌شود؟ چرا باید برای برخی افراد امتیاز ویژه قایل شویم که خود تبعیض نارواست؟
مجتهد با اشاره به تخلف‌هایی که در ذیل این قوانین می‌تواند صورت بگیرد گفت: کمیسیون پزشکی در واقع درگاه ورودی بنیاد شهید است که با ریال و هزینه‌های مختلفی تعریف می‌شود و اگر خوب کنترل نشود، باعث انحراف بودجه می‌شود. روش‌های کمیسیون باید تغییر کرده و جزئیات درصد به صورت تفکیک به افراد داده شود. حتی هیچ منعی وجود ندارد که ضایعات جنگی هر مدیر به صورت تفکیک درصد روی سیستم در اختیار همگان هم قرار بگیرد. چون خود پنهان کاری ایجاد شبهه می‌کند. وقتی مسئولی پا به توپ می‌شود، مردم نمی‌توانند بپذیرند که او جانباز بالای ۵۰ درصد است.
وی افزود: بخشی از ایرادات درصد هم که به خطا‌های پزشکی مربوط می‌شود به خصوص در بخش ضایعاتی که قابل اندازه گیری دقیق نیستند مثل ضایعات شیمیایی و اعصاب و روان و حتی کشور‌های پیشرفته دنیا هم با امکانات بالای پزشکی اذعان دارند که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد اشتباه پزشکی در این زمینه‌ها وجود دارد، ولی میزان تخلف‌ها را کم کنیم و بگذاریم اختلاف صحیح درصد‌ها در حد همان خطا‌های پزشکی باقی بماند.
با توجه به نگرانی‌های افکار عمومی در برابر نفوذ‌ها که می‌تواند برای دریافت سهمیه از جانب عده‌ای خاص صورت بگیرد، میتوان از مجموعه بزرگ بنیاد شهید درخواست کرد تا لیستی از درصد‌های جانبازی مدیران به تفکیک درصد ضایعات مختلف در رسانه‌ها منتشر کنند و با توسل به شفاف سازی در این زمینه از فشار برخی صاحبان قدرت به مدیران بنیاد که مسبوق به سابقه است، نیز بکاهند.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات