نقدینگی، مشکلات نظام بانکی، تورم و اشتغال به همراه بودجهریزی، پنج مشکل کلیدی اقتصاد کشور است که در جلسه رهبرانقلاب با سران قوا در تاریخ ۱۸ مهر ۹۷ مورد تاکید معظم له قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نقدینگی، مشکلات نظام بانکی، تورم و اشتغال به همراه بودجهریزی، پنج مشکل کلیدی اقتصاد کشور است که در جلسه رهبرانقلاب با سران قوا در تاریخ ۱۸ مهر ۹۷ مورد تاکید معظم له قرار گرفت. به نظر میرسد از پنج مشکل مذکور، چهار مورد بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به فهم نادرست از پول و شیوه خلق پول در بانکها برمیگردد. این برداشت موجب اتخاذ تصمیمات نادرست بهویژه در دولت یازدهم و دوازدهم شده است.
همانطور که بارها رئیس جمهور و اعضای هیات دولت اشاره کرده اند، کنترل حجم پایه پولی و به دنبال آن کنترل تورم در دستور کار دولتهای یازدهم و دوازدهم قرار داد. ازجمله این اظهارات میتوان به اظهار شادمانی مکرر رئیسجمهور درباره عدم قرض گرفتن از بانک مرکزی اشاره کرد.
این در حالی بود که دولت و بانک مرکزی در تلاش برای کنترل حجم نقدینگی از طریق پایه پولی بودند، ولی این بانکها بودند که خلق پول از طریق افزایش حجم نقدینگی پایه پولی را افزایش میدادند. البته رئیسجمهور مؤسسات مالی غیرمجاز را عامل افزایش نقدینگی میدانند، ادعایی که طبق آمار قابلاتکا نیست. با این اوصاف، فنر تورم سالبهسال با افزایش غیر مولد نقدینگی فشردهتر میشد تا زمانی که تلاطمات ارزی بستری را برای باز شدن فنر تورم مهیا کرد و شرایط برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه از قبل هم سختتر شد.
برای فهم بهتر موضوع باید به ترازنامه بانک مرکزی مراجعه کرد. جایی که با توجه به قسمت داراییها سهراه برای افزایش پایه پولی وجود دارد: اول دارایی خارجی دوم بدهی دولت و سوم بدهی بانکها. همانطور که آمارها نشان میدهد درحالیکه دولت سعی بر عدم افزایش بدهی خود به بانک مرکزی داشته و دارایی خارجی هم تأثیری کمتر نسبت به سالهای گذشته داشت؛ این بدهی بانکها بود که بهصورت مؤثر در حال افزایش پایه پولی بوده است. در بانکداری مدرن بانکها برای وامدهی نیاز به جذب سپرده ندارند بلکه آنها با ثبت وام در سمت دارایی و ثبت سپرده در سمت بدهی ترازنامه خود خلق پول میکنند. در انتها برای جبران ذخایر لازم برای خلق پول به بازار بینبانکی و بانک مرکزی رجوع میکند. با اضافه برداشت (افزایش بدهی بانکها در ترازنامه بانک مرکزی) از بانک مرکزی، پایه پولی نیز به دنبال نقدینگی افزایش خواهد یافت. آنچه گفته شد، اتفاقی است که طی سالهای اخیر موجب افزایش «غیر مولد» بانک مرکزی شده است. از آن جهت غیر مولد گفته میشود که در این وضعیت بانکها با استمهال و تخصیص منابع به بخشها، به صورت غیر مولد موجب خلق پول میشوند.
اما راهحل شرایط موجود در نظام بانکی چیست؟ باید با نقدینگی غیر مولد خلقشده تاکنون چه کرد؟ در خصوص خلق پول بانکها باید گفت که روالی جاری است که با نظام بانکداری فعلی قابل حذف نیست؛ اما میتوان آن را هدایت کرد. اول اینکه باید با ابزارهایی همچون نرخ بهره بازار بینبانکی نرخ بهره ذخایر و نرخ بهره اضافه برداشت افزایش افسارگسیخته نقدینگی به این روش را کنترل کرد. دوم اینکه باید با تعریف پروژهها مشخص و مولد برای کشور خلق پول بانکها را به آن سمت هدایت کرد. در این روش با افزایش تولید ناخالص داخلی همراه با افزایش حجم نقدینگی دیگر شاهد تورمزا بودن آن نخواهیم بود. سوم اینکه دولت میتواند مستقیماً با ابزار پایه پولی و تخصیص آن به زیرساختهایی که بخش خصوص حاضر به دخالت در آن نیست، موجب توسعه کشور با خلق اعتبار مولد شود.
اما در مورد سؤال دوم که مربوط به چارهجویی در مورد نقدینگی غیر مولد خلقشده تاکنون است. اولین کار باید پر ریسک کردن بازارهای غیر مولد همچون سکه، ارز، طلا، دلالی مسکن و... باشد. دوم افزایش سودآوری در بازارهای مولد است. بازارهایی که تاکنون به دلیل عدم ثبات اقتصادی و مشکلات ساختاری همچون حق بیمه قرارداد با ریسک بالایی همراه بوده است. در آخر نیز باید نرخ بهره بانکی به اعدادی همچون صفر نزدیک و نزدیکتر شود تا نقدینگی ۸۰۰ هزارمیلیاردی خفته در سپردههای بلندمدت برای کسب سود به سرمایهگذاری در بازارهای مولد روی آورد. البته دراینبین بسیار مهم است که با خاطیانی همچون بانکهای خصوصی که در حال حاضر نیز به صورت چراغ خاموش در حال افزایش نرخ بهره هستند، برخورد شود.