گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- پویا یگانگی؛ بر کسی پوشیده نیست که برخی و البته غالب قوانین به حسب تغییرات زمان و دوره ها نیازمند بازنگری هستند؛ قوانینی که حوزه های بسیاری از خانواده، فرهنگ، سیاست و اقتصاد جامعه را پوشش می‌دهند. البته این مسئله نیز روشن است که مسائل اجتماعی، پدیده‌های پیچیده و چند لایه هستند. به تبعِ این امر نیز، قانون‌گذاری در هر حوزه‌ای، متأثر از سایر حوزه‌ها خواهد بود و بر سایر حوزه‌ها نیز تأثیرگذار خواهد بود. به عنوان مثال یک پدیده اقتصادی می‌تواند در حوزه سیاسی-حقوقی نیز تأثیرگذار باشد و در پی آن نیز قوانین ناظر به حوزه اقتصاد پای در سایر عرصه‌های اجتماعی بگذارند.
با این مقدمه این یادداشت در پی پرداختن به مسئله «چک» به بهانه تصویب قانون جدید در آبان ماه سال 1397 است. سوای از آن که چک را پدیده‌ای اقتصادی بدانیم یا حقوقی یا سیاسی و غیره لازم است در ادامه اهمیت و دلیل پرداختن به این پدیده اجتماعی مشخص شود. اشاره به برخی آمار‌ها و تحلیل‌ها این مسئله را روشن تر خواهد کرد.
قانون «اصلاح قانون صدور چک» در آبان ماه سال گذشته به تصویب رسید، قانونی که به دلیل برخی ابتکارت آن به گفته نمایندگان مجلس یکی از مترقی ترین قوانین بعد از انقلاب است. از مهمترین ابتکارات این قانون کاهش زمان دادرسی چک برگشتی از 2 سال به کمتر از 20 روز است.
چک‌های برگشتی کاهش یافته است
بدین منظور ابتدا می توان به آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در خصوص چک های مبادله ای اشاره کرد تا حجم استفاده از آن و تأثیر چک بر بازار مشخص شود. در سال 97 که تا پایان دی ماه این اطلاعات منتشر شده اند عبارت است از:
- جابه جایی تعداد ۱۳۹۲۶۷00 فقره چک به ارزش ۱۲۱۱۶۵۱میلیارد ریال.
- برگشت خوردن تعداد۱۷۱۵۲00 فقره چک به ارزش ۱۷۸۳۳۲ میلیارد ریال.
جدول مربوط با آمار چک های مبادله ای سال 97 [1]
طبق آمار در سال 96 ارزش چک های برگشتی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و این مسئله نیز در آن سال طبق آمار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، پنجمین مانع اصلی کسب و کار بوده است. [2]
البته صرفا بعد اقتصادی این مسئله مورد توجه نیست چرا که تأثیر چک های برگشتی بر سایر حوزه های اجتماعی بوده است. به گفته حجت الاسلام شهریاری، رئیس مرکز آمار قوه قضائیه پرونده‌های مربوط به چک برگشتی در ردهی دوم بیشترین پرونده‌های قضائی قرار داد.[3] حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی نیز در بیانی به این مسئله اشاره داشته است. وی با اشاره به اینکه طبق آمار رسمی کشور بیش از ۴۲ درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جا به جا می‌شود، بیان کرده است: (دومین رتبه ورودی پرونده‌های حقوقی به قوه قضاییه مربوط به چک است. همچنین حدود ۷۵ درصد زندانیان غیر عمد را بدهکاران مالی ناشی از چک برگشتی تشکیل می‌دهند و ۹۰ درصد از زنان زندانی نیز از جرایم غیر عمد مربوط به چک هستند.[4])
هم چنین به گفته ی مدیرعامل ستاد دیه، سید اسدالله جولایی، صدور چک بیشترین آمار زندانیان را به خود اختصاص داده است. [5] وی همچنین گفته است: «طبق آمار سال گذشته 75 درصد زندانیان جرائم غیرعمد به‌دلیل ناتوانی در پرداخت تعهدات چک روانه حبس شده بودند که در 2 سال اخیر این دسته از محبوسان رشد 25 درصدی داشته است». [6] در خصوص تعداد افراد در بند هم حجت‌الاسلام حسن نوروزی تعداد زندانیان مربوط به چک را حدود 12 هزار نفر دانسته است.[7]
کاهش روند دادرسی از 2 سال به 20 روز
این مسائل سبب شد تا در آبان ماه سال 97 قانونی از تصویب مجلس بگذرد که در این خصوص رویکردی پیشگیرانه داشته باشد. اولویت اصلی قانون اصلاح قانون صدور چک یا همان قانون جدید چک، ساده سازی فرایند دادرسی برای چک‌های برگشتی است. در حال حاضر، فرایند دادرسی پر هزینه و وقتگیر است به طوری که در همان ابتدا 3.5 درصد مبلغ چک برای حق دادرسی و به طور میانگین 10 درصد مبلغ چک نیز برای حق الوکاله باید کنار گذاشته شود و از آن مهم تر آنکه معمولا این فرایند 1 الی 2 سال به طول می انجامد. [8]
روال جدید به این صورت‌است بر اساس ماده 4 این قانون، بانک مکلف است پس از مراجعه دارنده چک غیرقابل پرداخت بانک گواهی عدم پرداخت را که شامل کدرهگیری است، صادرکند. پس از گرفتن این گواهی، دارنده چک می‌تواند تقاضای صدور مستقیم اجرائیه را درخواست‌کند. ده روز پس از تاریخ ابلاغ اجرائیه، به صادر کننده مهلت دادهمیشود تا بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند. در غیر این صورت بنا بر درخواست دارنده چک، قوه قضائیه در صورتی که آن چک، برای تضمین انجام معامله یا تعهدی صادرنشده باشد، منوط به تحقق شرطی نشده‌نباشد و خود صادرکننده دستور عدم پرداخت آن‌را نداده باشد، قانون را به اجرا می‌گذارد و به‌وسیله آن دارنده می‌تواند طلب را پس بگیرد. در مقابل اگر صادرکننده شکایتی از جمله مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا بهدست آمدن چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم داشته باشد باید در مراجع قضائی اقامه دعوا کند. [9]
البته ذکر این نکته نیز لازم است که اجرایی شدن این امر منوط به صدورکد رهگیری از سوی بانک ها بوده است؛ اما با وجود آنکه در آذر ماه سال گذشته ابلاغ شد، اما بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه‌ای که در آن بانک‌ها را مکلف به درج کد رهگیری در گواهی‌نامه‌های چک برگشتی کند، امتناع می‌کرد. تا اینکه بالاخره در 28 اسفند ماه، این بخشنامه صادر شد.
[1] . https://www.cbi.ir/simplelist/17844.aspx
[2] . https://www.mehrnews.com/news/4545201/
[3] . https://www.mashreghnews.ir/news/935454/
[4]. https://www.mashreghnews.ir/news/881285
[5] . https://www.isna.ir/news/97101910728/
[6] . https://www.isna.ir/news/97030200834/75
[7] . http://tnews.ir/site/6d19129891967.html