رئيس جمهور قانون اصلاح قانون تامين اجتماعي را ابلاغ كرد

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، براساس اين مصوبه، کارفرماياني که از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان قانون تامين اجتماعي خودداري کنند و به سازمان تامين اجتماعي ارسال نکنند، ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان 10درصد مبلغ حق بيمه همان ماه مي شوند.

بر اين اساس، کارفرماياني که در موعد مقرر در اين قانون تمام يا قسمتي از حق بيمه و بيمه بيکاري مربوط به هرماه را پرداخت نکنند، علاوه بر تاديه اصل حق بيمه و بيمه بيکاري، ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان 2درصد تمام يا کسربدهي قطعي پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخير هستند.

همچنين بر اساس اصلاحيه ماده 2 اين قانون، کارفرماياني که تا پايان اسفند سال 86 داراي بدهي حق بيمه و بيمه بيکاري به سازمان تامين اجتماعي هستند در صورتي که ظرف 6ماه از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت اصل بدهي قطعي شده اين سازمان توافق کنند، از بخشودگي جرايم مربوط برخوردار خواهند شد.

بر اين اساس، بدهي هاي کارفرماياني که به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني که حداکثر پنج کارگر دارند، با تصويب هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي به بيش از 36 قسط تقسيط مي شود و همه اقساطي که در دوره 3ساله اوليه تقسيم مي شوند، مشمول بخشودگي جرايم بوده و نسبت به باقيمانده اقساط، نحوه بخشودگي جرايم طبق ضوابطي خواهد بود که به تصويب هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي خواهد رسيد.

همچنين در صورت تقسيط بدهي چنانچه کارفرما هريک از اقساط را تا سررسيد قسط بعدي پرداخت نکند، بدهي تبديل به حال شده و جرايم نسبت به مانده بدهي از تاريخ تبديل به حال طبق تبصره 2 ماده يک قانون دريافت خواهد شد.

بر اساس اين ابلاغيه، کارفرماياني که پيش از صدور اجراييه به پرداخت کامل بدهي خود اقدام کنند از 40 درصد جرايم مربوط معاف خواهند بود؛ درخصوص کارگاه هاي داراي بحران مالي ميزان معافيت طبق تصويب هيات مديره سازمان تامين اجتماعي تا 60درصد قابل افزايش خواهد بود.

همچنين جرايم همه بدهي هاي گذشته کارفرمايان از تاريخ تصويب اين قانون مطابق تبصره 2ماده 1همين قانون محاسبه و اخذ خواهد شد. بر اساس اين ابلاغيه، قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361با اصلاحات بعدي آن نيز اصلاح شد و بر اساس آن در متن تبصره (2) ماده واحده قانون مذكور عبارت «براي هميشه از مزاياي اين قانون خدمات دولتي محروم خواهد شدـ به عبارت «ملزم به پرداخت جريمه‌اي معادل سه برابر مزاياي بهره‌مند شده از اين بابت خواهد بود» تغيير يافت.

همچنين بر اساس اين قانون، يک تبصره به عنوان تبصره 5 به ماده 4 قانون تامين اجتماعي الحاق کردند که براساس آن مقررشد در مواردي که کارفرمايان موضوع بند4ماده 2 قانون تامين اجتماعي مصوب 3 تير 1354 اشخاص حقيقي باشند و همچنين مديران اشخاص حقوقي غيردولتي مي توانند با پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده و کارفرما به ترتيب مقرر در ماده 28قانون مذکور و اصلاحات بعدي آن از تاريخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولان قانون مذکور قرار گيرند.

آيين نامه اجرايي اين تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بيمه هاي معوقه بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

رئيس جمهور اين قانون را 12مرداد براي اجرا ابلاغ کرده است./انتهاي پيام/