هیأت مدیره خودروسازان آقازاده‌ها و سفارش شده‌ها هستند/ با دستور وزیر قرار شد خودرو ارزان شود، اما خلاف آن اتفاق افتاد

به گزارش خبرگزاری دانشجو، امیر خجسته که در دوره اول شوراهای شهر همدان نایب رئیس و سخنگوی این شورا بوده است، هم اکنون نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دهم است که البته در مجلس نهم هم نماینده مردم این حوزه انتخابیه بوده است.

او در حال حاضر نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی است که البته علاوه بر آن عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس هم هست.

وی در خصوص وضعیت فعلی خودروسازان و اجحاف در حق مردم و عرضه خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار گفت: خودروسازان طبق کدام قانون و چه معیاری محصولات خود را با عنوان «فروش فوری» عرضه می‌کنند زیرا مردم ماه‌ها است که برای خرید خودرو ثبت‌نام و پول واریز کرده‌اند اما آنها فروش فوری می‌گذارند که هیچ جایگاهی ندارد و غیرقانونی است.

خجسته معتقد است مبنای قانونی عرضه خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار و قیمت‌سازی‌هایی که در این خصوص صورت می‌گیرد وجود ندارد لذا مصمم هستیم تا وزیر صمت هرچه زودتر در این خصوص تعیین و تکلیف کند در غیر این صورت با وی برخورد دیگری خواهیم داشت. همچنین با دستور وزیر صمت بنا شد عرضه خودرو ابتدا ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار و در مراحل بعد ۱۰ درصد و ۱۵ درصد باشد تا در نهایت قیمت خودرو پایین بیاید اما قیمت‌ها مدام با توجه به قیمت حاشیه بازار بالا رفته و خلاف حرف‌های وزیر عمل شد.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره تخلفات خودروسازان اظهار داشت: ما اطلاعاتی از این تخلفات داشته و در حال جمع‌بندی آن هستیم که هم در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم و هم در صحن مجلس مطرح کنیم ضمن اینکه مرتب تذکر داده و سؤال می‌کنیم ولی بعضی‌ها می‌گویند تندروی می‌کنید! در حالیکه آنها حق مردم را تضییع کرده و بیت‌المال را غارت کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: چون مجلس با قدرت در خصوص تخلفات خودروسازان برخورد نمی‌کند آنها گستاخ شده‌اند ضمن اینکه قوه قضاییه و شخص آقای رئیسی باید مقتدرانه با اقدامات غیرقانونی خودروسازان برخورد کنند. امیدوارم با آمدن وی و تحولی که در دستگاه قضا ایجاد شده است با کسانی که غارتگر بیت‌المال هستند برخورد قاطعانه شده و امنیت از آنها سلب شود چرا که همین امنیت باعث توسعه فساد شده است.

نماینده همدان در مجلس با انتقاد از حذف شورای رقابت که مرجع قیمت‌گذاری خودرو بود، گفت: شورای رقابت یکی از مراکزی بود که می‌توانست قیمت‌گذاری کند در حالی که آنرا با لابی قدرت و ثروت حذف کرده و با این کار هرج و مرج ایجاد کردند.

وی افزود: من تا آخر برای مقابله با تخلفات ایستاده‌ام حتی اگر منجر به حذف از مجلس، ضربه به آبرو و حیثیت و ترور فیزیکی و شخصیتم شود چرا که ما نمایندگان آمده‌ایم که بایستیم و صدای مردم باشیم نه اینکه سکوت کنیم ضمن اینکه سکوت ما واقعاً برای مردم قابل تحمل نیست.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت با ۱۴ درصد سهام در سایپا و ۱۷ درصد در ایران خودرو مدیریت آنها را تعیین کرده و نیروها را تحمیل می‌کنند و به نوعی صنعت خودرو برای دولت حیات خلوت شده است. ضمن اینکه دولت بر خودروسازان سیطره دارد و نقش آن در بوجود آمدن بدهی‌های میلیاردی و ضرور و زیان بر هیچکس پوشیده نیست.

وی گفت: بحث استیضاح وزیر صنعت در مجلس در حال پیگیری و اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است این در حالی است که دولت و خودروسازان دل مردم را خون کرده و باید پاسخگوی عملکردشان باشند و با اعصاب و روان مردم بازی نکنند البته باید بُعد نظارتی مجلس هم تقویت شود.

متن کامل این گفت‌وگو بدین شرح است:

شکایت مردم از خودروسازان در کمیسیون اصل ۹۰ به کجا رسید؟

خجسته: به دنبال شکایت مردم از عدم تعهد خودروسازان به مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ آن را پیگیری کرده و ما هم آنرا در دستور کار قرار دادیم که در پی آن خودروسازان متعهد شدند ۴۰۰ هزار خودرویی را که مردم ثبت‌نام کرده بودند با همان قیمت‌های قبل از گرانی و بالا رفتن قیمت خودرو به مردم تحویل دهند.

اخیراً هم اعضای کمیسیون اصل ۹۰ از خودروسازان بازدید داشتند که آنچه آنها به ما نشان دادند و بیان می‌کنند یک موضوع است، اما اطلاعاتی که در این زمینه به ما رسیده حکایت دیگری دارد. چرا که آنها همواره اخبار رسمی خود را به نحوی اطلاع‌رسانی می‌کنند که نتیجه آن دلخواه خودشان باشد. اما به شکل غیر رسمی اطلاعاتی به ما می‌رسد که چه تعداد خودرو دارند و چه اقداماتی انجام می‌دهند.

وزیر شخصاً باید وضعیت قیمت خودرو را تعیین کند وگرنه برخورد می‌کنیم

مجلس درباره عرضه غیرقانونی خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار و قیمت‌سازی‌های صوری چه کرده است؟

خجسته: با همراهی کمیسیون اصل ۹۰ و رئیس مجلس مصمم هستیم تا وزیر شخصاً در این خصوص هرچه زودتر تعیین و تکلیف کند چرا که در غیر این صورت با وی برخورد دیگری خواهیم داشت.

طبق کدام قانون و چه معیاری محصولات خود را با عنوان «فروش فوری» به مردم عرضه می‌کنند. مردم ماه‌ها است که برای خرید خودرو ثبت‌نام و پول واریز کرده‌اند، اکنون که باید به مردم خودرو تحویل دهند فروش فوری می‌گذارند که هیچ جایگاهی ندارد و کاملاً غیرقانونی است که ما در حال پیگیری آن هستیم و اجازه نخواهیم داد خودروسازان به تعهدات‌شان عمل نکنند.

مبنای عرضه خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار؛ بازار دلالان یا بازاری قانونی

سؤال از وزیر را مطرح را در این خصوص و دیگر موضوعات طرح کرده‌ایم و اکنون در اختیار کمیسیون صنایع است اما متأسفانه تا به حال به ما جوابی نداده‌اند و ما پیگیر آن هستیم که ان‌شاءالله سؤال از وزیر را اجرایی کنیم.

مبنای عرضه خودرو ۵درصد زیر قیمت بازار به هیچ وجه مشخص نیست ضمن اینکه کدام بازار؟ بازاری که شورای رقابت مشخص می‌کند، بازاری که قانون مشخص می‌کند، بازاری که مجلس مشخص کند و بازاری که وزارت صنعت مشخص کند باید مدنظر باشد؛ نه اینکه بازاری که دلالان مشخص می‌کنند و هر لحظه قیمت را بالا می‌برند که خودروسازان هم این بازار را پیگیری و محصولات خود را طبق آن عرضه کنند.

مجلس چرا با تخلفات خودروسازان برخورد نظارتی نمی‌کند؟

خجسته: ما از تخلفات خودروسازان اطلاعاتی داریم و در حال جمع‌بندی آن هستیم که هم در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم و هم در صحن مجلس مطرح کنیم. ما مداوم تذکر می‌دهیم و سؤال می‌کنیم و بعضی نیز می‌گویند آقای خجسته شما تندروی می‌کنید! اما آیا این تندروی است، در حالیکه حق مردم تضییع می‌شود و بیت‌المال را غارت کرده‌اند و نارضایتی در بین مردم ایجاد می‌کنند.

آقای رئیسی شخصاً با تخلفات خودرو برخورد کند

چرا نباید جلوی دزدی را گرفت در حالیکه برخورد با مفاسد وظیفه نماینده است که حرف دل مردم را بزند و مردم هم بارها این را مطرح کرده‌اند که نماینده زبان مردم است و باید حرف بزند و اگر حرف مردم را نزنید ما می‌گوییم جیب‌تان را باز کرده‌اید، جیب که باز شد دهان بسته می‌شود.

وزیر صمت از جنس مجلس است و تا چه زمانی می‌خواهد در برابر تخلفات سکوت کند، تا چه زمانی می‌خواهد بگوید قیمت خودرو براساس ۵ درصد زیر قیمت بازار که آن را هم دلالان مشخص می‌کنند و مسئولان تا چه زمانی باید سکوت کنند و حرفی نزنند. در حالی که آنها امنیت پیدا می‌کنند تا هر خلافی که می‌خواهند بدون هیچگونه نگرانی انجام دهند.

آیا قوای سه‌گانه می‌توانند در برابر فساد خودروسازان ساکت بمانند؟

خجسته: باید نمایندگان مجلس به بحث مقابله به تخلفات خودروسازان مقتدر و قدرتمند ورود پیدا کرده و با جدیت تعیین و تکلیف کنند تا اجازه ندهیم اینها هر طور که دل‌شان می‌خواهد عمل کنند. خیلی از مردم می‌گویند چون مجلس با قدرت برخورد نمی‌کند اینها گستاخ شده‌اند و این حرف درستی هم است. چرا که مجلس باید قدرتمندانه برخورد کند، قوه قضاییه و خود شخص آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه باید مقتدرانه برخورد کنند و همه اینها برمی‌گردد به ما نمایندگان مجلس که مقتدرانه و قاطعانه برخورد کنیم.

امیدوارم با آمدن آقای رئیسی در قوه قضاییه تحولی ایجاد شده و قاطعانه با کسانی که غارتگر بیت‌المال هستند برخورد و امنیت از آنها سلب شود چرا که همین امنیت، باعث توسعه فساد شده است.

مگر می‌شود مقابل عده‌ای که هر طور می‌خواهند قیمت‌گذاری می‌کنند سکوت کرد؟ ما باید با ریشه‌یابی اشخاصی که در ایجاد نارضایتی جامعه با انجام تخلفات گسترده نقش دارند را شناسایی کرده و با آنها قاطعانه برخورد کنیم.

فردی ۲۵ هزار خودروی خارجی وارد کرده در حالی که سایت ثبت‌سفارش بسته بوده!

فردی به همراه خانواده‌اش ۲۵ هزار خودروی خارجی به کشور وارد کرده و الان هم کارهای مربوط به آن در حال انجام است در حالیکه سایت ثبت سفارش بسته بوده و این شخص با این تخلف هم اکنون در خیابان آزادانه می‌چرخد. آیا نباید از همان روز اول با این فرد برخورد می‌شد؟

یک فرد دیگر ۳۴ هزار خودرو ثبت سفارش غیرقانونی و غیر متعارف انجام داده است که ما آن را مطرح کردیم ولی او از من شکایت کرده است! گستاخی تا چه حد؟ سکوت نمایندگان مجلس در برابر فردی که ۳۴ هزار خودرو یکجا ثبت سفارش کرده صحیح نیست.البته هم اکنون هم پرونده در دادگاه است ولی هیأت رئیسه و هیأت نظارت باید ورود قاطعانه کرده و با اینها برخورد کنند.

چرا شورای رقابت که مرجع قیمت‌گذاری برای خودرو بود حذف شد؟

خجسته: شورای رقابت یکی از جاهای خوبی بود که می‌توانست قیمت گذاری کند ولی شورای رقابت حذف شد و با این هرج و مرج ایجاد کردند.

احیای دوباره شورای رقابت به کمیسیون صنایع مجلس بازمی‌گردد که باید مقتدرانه ورود پیدا کرده و برنامه بخواهد و از تخلفات جلوگیری کند. بحث خودرو، ثبت سفارش‌ها، هزاران میلیارد جنس و کالاهای اساسی از مسائل مورد بررسی کمیسیون صنایع است که باید بررسی شود که چه کسانی در آن نقش داشته و لیست اینها کجا است که باید اینها را اصلاح کنند.

سکوت نمایندگان برای مردم قابل تحمل نیست

هدف ما ایستادگی و مقابله با تخلفات است و بارها گفته‌ام که تا آخر ایستاده‌ایم حتی اگر این ایستادگی منجر به حذف از مجلس، ضربه به آبرو و حیثیت و ترور فیزیکی و شخصیتی من شود دست نخواهم کشید چرا که ما نمایندگان آمده‌ایم که بایستیم و صدای مردم باشیم نه اینکه سکوت کنیم و سکوت ما واقعاً برای مردم قابل تحمل نیست.

خودروسازی حیات خلوت دولت!

چه زمانی باید خصوصی‌سازی واقعی در بخش خودروسازی ایجاد شود؟

خجسته: ما هیچ راهی جز خصوصی‌سازی صنعت خودرو نداریم چرا که در حال حاضر دولت با ۱۴ درصد سهام در سایپا و ۱۷ درصد در ایران خودرو مدیریت را تعیین و نیروها را تحمیل می‌کند به نوعی صنعت خودرو برای دولت حیات خلوتی شده و با این همه مشکلاتی که به وجود آمده باید خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شده و به آن قدرت و اختیار لازم را بدهیم.

آقایان بخش خصوصی به ما اعلام کرده‌اند اگر دولت از خودروسازی خارج و به ما واگذار شود این توان و پتانسیل را داریم که با تمام دنیا رقابت کنیم ضمن اینکه خودرو را با قیمت مناسب و کیفیت رقابتی عرضه کنیم.

باید هرچه زودتر خصوصی‌سازی واقعی انجام شود مردم به خاطر قیمت بالای خودرو و کیفیت نامطلوب آن در سالیان گذشته ضرر و زیان زیادی دیده‌اند و وضع فعلی خودرو هم اسفبار است. این در حالی است که دولت بر خودروسازی سیطره دارد و نقش آن در بالا آمده این همه بدهی میلیاردی و ضرور و زیان بر کسی پوشیده نیست.

هیأت مدیره خودروسازان آقازاده‌ها و سفارش شده‌ها هستند

اطلاعی از حضور نور چشمی‌ها در خودروسازی‌ها دارید؟

خجسته: سوءمدیریت و وجود نیروهای مازاد بخشی از مشکلات صنعت خودرو است ضمن اینکه طبق آمار و اطلاعات با اینکه دولت برای رفع مشکلات خودروسازان دائماً پول تزریق می‌کند اما باز شاهد بدهی آنها با رقم‌های بسیار بالا هستیم و اعضای هیأت مدیره آن را هم آقازاده‌ها و سفارشی‌ها که در آنجا مستقر هستند تشکیل می‌دهند. به نوعی خودروسازی کشور به حیات خلوتی برای آنها تبدیل شده و هرچه دل‌شان می‌خواهد انجام می‌دهند که البته ما نمایندگان ملت باید قاطعانهً جلوی این رویه را بگیریم.

برای جلوگیری از تخلفات گسترده در این بخش باید کمیسیون صنعت و معدن ورود جدی پیدا کرده و اقدامات اساسی انجام دهد چرا که طبق پیش‌بینی خودروسازی کشور با این بدهی‌های سنگین و مشکلات تا ۲ سال دیگر بیشتر دوام نمی‌آورد و از هم خواهد پاشید.

با دستور وزیر برای فروش ۵درصد قرار شد خودرو ارزان شود اما خلاف آن اتفاق افتاد

آیا عدم تثبیت قیمت خودرو در هنگام فروش و عدم اعلام قیمت قطعی قانونی است؟

خجسته: با دستور وزیر بنا شد قیمت فروش خودرو ابتدا ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار و در مراحل بعد ۱۰ درصد و ۱۵ درصد همین‌طور قیمت خودرو پایین بیاید اما الان شاهدیم که قیمت‌ها مدام با توجه به قیمت حاشیه بازار بالا می‌رود و محصولات‌شان را هم می‌فروشند و درست خلاف حرف‌های وزیر عمل می‌شود که در این راستا باید وزیر مدیریت کرده و تعیین و تکلیف کند و یک تیم کارشناس را به این موضوع اختصاص داده تا همه چیز مشخص شود.

کمیسیون صنایع مجلس تا کنون طرحی جهت رسیدگی به وضع خودرو نیاورده

کمیسیون صنایع تا کنون هیچ طرح یا لایحه‌ای برای رسیدگی به وضعیت خودرو نیاورده است. همچنین ما در فراکسیون مبارزه با مفاسد به موضوع ورود کرده‌ایم اما مردم انتظاری از اعضای این فراکسیون که فاقد تخصص لازم در این زمینه هستند را ندارند بلکه از کمیسیون صنعت و معدن که تخصص آنها در رابطه با خودرو بوده و به همه مسائل ریز و درشت آن اشراف دارند انتظار می‌رود تا بر روی موضوع خودرو متمرکز شده و با آوردن لایحه یا طرح تحقیق و تفحص به مجلس و اقدامات لازم دیگر هرچه زودتر قاطعانه و با جدیت ورود کنند تا جلوی تخلفات و گرانی دربخش خودرو را بگیرند.

به معاون وزیر اعلام کردم شما ۳۴ هزار خودرو را غیرقانونی و غیر متعارف ثبت سفارش کرده‌اید که وی رفته شکایت کرده است! و باعث تعجب است که چرا کمیسیون معدن و صنعت و هیأت نظارت مجلس هیچ واکنشی در برابر این شخص و کارهایش ندارند. اما قطعاً ما این شخص را رها نخواهیم کرد و تا آخر ایستاده‌ایم تا جلوی این تخلفات گرفته شود. ضمن اینکه خیلی هم به من می‌گویند که آقا رحم کنید! اما من می‌گویم مگر او به مردم رحم کرده که ما این کار را کنیم و این شخص باید در دادگاه جوابگو باشند.

با گذشت ۳۴ ماه از ارسال گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صندوق بازنشستگی به قوه قضاییه هنوز جوابی نیامده

برخی نمایندگان عنوان می‌کنند تحقیق و تفحص فایده‌ای ندارد و باید مستقیماً قوه قضاییه، بازرسی و تعزیرات ورود کنند؟

خجسته: من این حرف‌ها را نمی‌پذیرم چرا که ما تحقیق و تفحص داریم و گزارش آن به قوه قضاییه رفت که در حال پیگیری است و از ۵ هزار میلیارد که در بانک دی بود قریب به ۳ هزار میلیارد آن برگشت. همچنین گزارش تحقیق و تفحص از صندوق‌های بازنشستگی ۳۴ ماه است که در قوه قضاییه رفته که هنوز در این خصوص اقدامی صورت نگرفته که ما پیگیر هستیم و این دال بر این نیست که ما آن را رها کنیم.

دستگاه‌های نظارتی هم حمایت مجلس را می‌خواهند

نمایندگان باید همواره مطالبات به حق مردم را قاطعانه و با جدیت دنبال کنند ضمن اینکه من نماینده در فراکسیون شوراها یا در کمیسیون اصل ۹۰ بگویم شکایت نکنید زیرا ما شکایت کنیم در قوه قضاییه بی‌نتیجه می‌ماند آیا این ادعا صحیح است؟ این حرف‌ها یعنی چه؟ ما قاطعانه ورود نمی‌کنیم که عده‌ای سوداگر گستاخ شده و سواستفاده می‌کنند. دستگاه‌های نظارتی هم حمایت مجلس را می‌خواهند چرا که ما باید گزارش را بیاوریم در مجلس قرائت کنیم و از دستگاه‌های نظارتی بخواهیم که ورود کنند.

تحقیق و تفحص از خودرو قطعاً جواب می‌دهد

آیا تحقیق و تفحص از خودرو جواب می‌دهد؟

خجسته: قطعاً تحقیق و تفحص و گزارش مجلس از خودرو جواب خواهد داد کما اینکه در بحث گمرک طرح تحقیق و تفحص دادیم و یکایک موارد و تخلفات آن را عنوان کردیم که در پی آن افراد زیادی هم دستگیر شدند حالا نمی‌گوییم همه مفاسد آن جمع شد اما اصلاحات زیادی صورت گرفت و در این زمینه جواب گرفتیم.

مردم از برخورد قاطعانه با عاملان فساد خوشحال می‌شوند

برخورد قاطعانه با فساد از مطالبات مقام معظم رهبری بوده و مردم هم همواره خواستار آن هستند اما آیا ما برخورد می‌کنیم؟ یا آنها تهدید کردند باید عقب‌نشینی کنیم؟ مسئولان بدانند که مردم نگران و ناامید نیستند چرا که وقتی می‌بینند با فساد و عاملان آن برخورد صورت می‌گیرد خوشحال می‌شوند و این آقایان مفسدین هستند که باید بترسند و ناامید شوند.

بحث استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس در حال پیگیری است و اقداماتی در این خصوص صورت گرفته چرا که ما نمایندگان باید درددل و مشکلات مردم را در مجلس مطرح کنیم و در این راستا نمایندگان نباید سکوت کنند چرا در صورت برخورد قاطعانه و توضیح خواستن از وزیر مربوطه می‌توان جلوی فساد و تخلفات را گرفت.

خصوصی‌سازی باعث ارتقای صنعت خودرو و رقابتی شدن آن با کشورهای جهان می‌شود

آیا در خصوصی‌سازی ضعف قانونی وجود دارد؟

خجسته: قطعاً باید خصوصی‌سازی شود زیرا با این همه تخلفات گسترده‌ای که اتفاق افتاده هیچ راهی جز خصوصی‌سازی نداریم و دولت باید از این صنعت خارج شود و در این رابطه افرادی اعلام آمادگی کرده‌اند که می‌توانند با خریدن سهام آن با یک برنامه جامع و زمان‌بندی شده صنعت خودرو را در سطح رقابتی با دیگر کشورهای جهان ارتقا دهند.

ما در قانون ضعفی نداریم و اگر ضعفی وجود دارد به خاطر عدم نظارت بر اجرای قانون است و باید تمامی ۱۴ کمیسیون مجلس برای اجرای قانون نظارت کنند و اگر قانون در خودروسازان عمل نمی‌شود و هرچه می‌خواهند انجام می‌دهند یا شستا و جاهای دیگربه قانون عمل نمی‌شود ما در زمینه قانون صددرصد موفقیم اما در بحث نظارت خیلی ضعیف هستیم و نظارت نمی‌کنیم که باید به این مسئله توجه جدی کرد.

اگر نظارت قوی بود فساد در خودرو و برخی بانک‌ها اتفاق نمی‌افتاد

فرانسه طی ۱۰۰ سال گذشته سه هزار قانون وضع کرده و به نحو مطلوب نظارت می‌کند اما در کشور ما ۱۲ هزار قانون وجود دارد و هر روز هم به تعداد آن افزوده و تلمبار می‌شود ولی نظارتی نداریم چرا که اگر نظارت داشتیم وضع خودروسازان اینطور نمی‌شد یا فساد در برخی بانک‌ها اتفاق نمی‌افتاد پس ضعف ما در نظارت است که باید روی این نقیصه کار کنیم.

برای ایجاد تحول و رونق تولید باید دولت و شخص وزیر لایحه و طرح بدهند

آیا امسال شاهد تحول در زمینه قیمت و عرضه خودرو از سوی خودروسازان خواهیم بود؟

خجسته: راهکار این است که باید دولت و شخص وزیر صنعت طرح و لایحه در این زمینه بیاورند تا مجلس به موضوع ورود کند و قیمت‌گذاری با کارشناسی و نظارت دقیق انجام گیرد تا از قیمت‌های فضایی و غیر منطقی جلوگیری کنیم.

چرا پراید ۲۰ میلیونی باید ۵۰ میلیون تومان باشد؟ آیا این قیمت‌ها واقعی است؟ مجلس و دولت با تعامل با یکدیگر باید هرچه زودتر جلوی این تخلفات گسترده که توسط عده‌ای فرصت‌طلب و سودجو صورت گرفته است را بگیرند.

بالا رفتن بی‌مهابای قیمت خودرو در خلاء کدام سازمان یا نهاد

چقدر به احیای دوباره شورای رقابت برای اعمال قیمت‌های کارشناسی اعتقاد دارید؟

خجسته: این کار بستگی به وزیر صنعت دارد چرا که آقای رحمانی اختیار شورا را گرفت و آن را حذف کرد و الان همه چیز رو هوا است و باید شورای رقابت برگردد و تعیین و تکلیف کند. البته من نمی‌گویم فقط شورای رقابت بلکه آن چیزی که کارشناسی می‌کند که یکی از آنها هم شورای رقابت است. چرا که شاهدیم به دنبال حذف این شورا و خلاء آن در بحث خودرو و قیمت‌گذاری هرج و مرج در کشور ایجاد شده است.

دولت و وزارت صنعت و خودروسازان دل مردم را بیش از این خون نکنند و پاسخگوی عملکردشان باشند و با اعصاب و روان مردم را به بازی نکنند ضمن اینکه بُعد نظارتی مجلس هم باید تقویت شود.