رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت: مشکلات منطقه عسلویه ناشی از نسنجیدن شرایط در مرحله اولیه راهاندازی و عدم رعایت الزامات زیست محیطی و به ویژه بیتوجهی به پیامدهای تجمعی آلایندگی صنایع است.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ششمین جلسه از سلسله نشستهای مکتب بوشهر با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی نسبت به جوامع محلی با سخنرانی مهتا بذرافکن و با حضور روسای دانشگاههای استان بوشهر، اساتید و دانشجویان در دانشگاه خلیج فارس بوشهر تشکیل شد.
در ابتدای این نشست بذرافکن گفت: مسئولیت اجتماعی شرکتی یک اصطلاح است، که شامل آگاهی از تاثیرات اجتماعی عملکردها به طور کلی و اثرات کسب و کار و سرمایه گذاری در هر محل را طرح میکند و بیانگر میزان مسئولیت پذیری شرکتها است.
وی افزود: مسئولیت اجتماعی شرکتی پاسخ شرکتها به نگرانیهای عمومی و یا به عبارت دیگر پاسخ به این سوالات است که آیا کسانی که کسب و کاری را آغاز میکنند، باید فقط از نظر مالی (سود و زیان) شرکت برایشان اهمیت داشته باشد؟ و اگر این خط و مشی را در پیش گیرند آیا کار آنها اخلاقی است؟ و یا به عنوان اعضای جامعه چه مسئولیتها و وظایفی بر عهده آنها است؟ در مجموع تئوریهای مسئولیت اجتماعی شرکتی بر پایه این اصول است که چرا شرکتها باید در اجرای مسئولیتهای خاص نسبت به جامعه توجه نشان دهند.
بذرافکن بیان کرد: از بعد جامعه شناسی مسئولیت اجتماعی شرکتی به اهمیت جایگاه ذینفعان خارجی شرکتها محیط زیست و جوامع محلی به مطالعه روابط قدرت، پیامدهای فعالیت شرکتها تا واقعیتهای اجتماعی نوظهور در جوامع محلی مانند ناپایداری اجتماعی، توسعه نامتوازن، مسئله سلامت و امنیت، توسعه سیاسی و تشکلهای مدنی و .. مجاور میپردازد.
وی تاکید کرد: به طور کلی در حوزه مسئولیت اجتماعی دو رویکرد رایج است که عبارتند از: رویکرد فایده انگارانه که به طور سنتی در حیطه مدیریت و اقتصاد مطرح و ابزاری است رویکردی که سنتی و منفعت محور است و به دیدگاه سهامداران مشهور است. رویکرد دوم، رویکرد منتقدانه و هنجاری است که بر اساس آن نه تنها سهامداران بلکه تمام ذینفعان از جمله ذی نفعان خارجی که محیط زیست و جوامع محلی هستند نیز باید از فعالیت شرکتها سود برده و از آنجا که شرکتها زندگی و زیست بوم را به نفع خود دستکاری میکنند، باید در قبال مسائلی مانند سلامت، توسعه، فرهنگ، محیط زیست و مسائل اجتماعی، حقوق بشر، کارگران و توانمندسازی گروههای در حاشیه احساس مسئولیت کنند.
بذرافکن با اشاره به سه سطح مسئولیت اجتماعی ااظهار کرد: ۱. مسئولیتهای اقتصادی که میبایست در قبال ذینفعان داخلی و برای سهامداران سودده باشد، شغلهای مناسبی را برای کارمندان ارائه دهد، محصولات با کیفیت را برای مشتریان تولید کند. ۲. مسئولیتهای حیاتی و الزام آور، بر اساس این مسئولیت که در کنوانسیونهای سازمان ملل پذیرفته شده، شرکتها ملزم به رعایت تمامی حقوق مربوط به محیط زیست و حقوق بشر هستند. آنها تحت هیچ شرایطی نباید دست به عملی بزنند که سلامت و امنیت زیست بوم و انسانها را در مخاطره اندازد و چنانچه این اعمال را انجام دادند با الزامات سخت حقوقی و قانونی مجبور به پاسخگویی به مراجع ناظر هستند.
وی اضافه کرد: ۳. مسئولیتهای بشردوستانه، این سطح از مسئولیت اجتماعی شرکتی به انجام مشارکتهای اختیاری خیرخواهانه در جامعه با صرف زمان و پول است. این سطح شرکتها برای خوشنامی و اثرگذاری بر نگرش مردم بر روی نام شرکتها و محصولاتشان وارد شده و در حقیقت آنها به نوعی سرمایه گذاری میپردازند که سود آن که جلب اعتماد عمومی است به شرکت باز میگردد. این نوع فعالیتها نوعی رقابت بین شرکتها ایجاد کرده است.
مصلح: در هیچ جای دنیا صنعتی ایجاد نمیشود مگر اینکه الزامات حیاتی آن رعایت شده باشد در ادامه، عبدالمجید مصلح، رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر با اشاره به سه سطح از مسئولیت اجتماعی گفت: یکسری الزامات حیاتی در ابتدای استقرار راه اندازی شرکتها در مناطق وجو دارد که رعایت آن ضروری است و مسئولیت اجتماعی از این منظر در همه جای دنیا حل شده است و رعایت میشود، این سطح از مسئولیت اگر رعایت نشود اصل موجودیت و ادامه حیات شرکت با چالش مواجه میشود چرا که این مسئله با سلامت و مسائل حیاتی انسانها ارتباط مستقیم دارد.
رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر ادامه داد: در هیچ جای دنیا صنعتی ایجاد نمیشود مگر اینکه الزامات حیاتی آن رعایت شده باشد.
مصلح با اشاره به اهمیت مسئولیت اجتماعی افزود: سطح دوم مسئولیت اجتماعی ارزیابی پیامدهای زیستی و اجتماعی طرحها و جبران پیامدهاست. در تمامی کشورهای توسعه یافته ارزیابی از پیامدهای استقرار شرکتها وجود دارد که براساس آن مشخص میشود چه زیانهایی از قبل تاسیس شرکتها در محیط پیرامونی ایجاد میشود که باید باتوجه به آن مدل جبران را پیش بینی و اجرا کنند و بر اساس همان تحلیل مسئولیتهای اجتماعی را برای شرکتها تعریف میکنند.
وی بیان کرد: یک شرکت نمیتواند بدون رعایت الزامات قانونی مثل ایمنی، محیط زیست و مسائل اجتماعی در یک منطقه استقرار یابد؛ بنابراین میبایست شرکتها قبل از انجام هر کاری پیوستهای زیست محیطی، اجتماعی و سلامت را ارائه و بر مبنای آن نسبت به ایفای مسئولیت اجتماعی اقدام کنند. شرکتی که در قبال سلامت، حوزههای زیستی و محیط پیرامونی عمل نکند حق ادامه حیات ندارد.
رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر ادامه داد: پدیده عسلویه ناشی از مشکل حکمرانی است که در منطقهای صنعتی بدون طی مراحل قانونی در مرحله اولیه راه اندازی و عدم رعایت الزامات زیست محیطی و به ویژه بی توجهی به پیامدهای تجمعی آلایندگی صنایع، ایجاد شده است و اکنون در مرحله راه اندازی بعد از گذشت سالها استان بوشهر و مردم شهرهای پیرامونی در تحقق حداقل انتظارات مبنی بر رعایت اصول حیاتی و زیست محیطی با صنعت دچار چالش هستند و در این زمینه صنعت در تامین حداقل انتظارات نیز پاسخگو نیست.
وی تاکید کرد: در این مرحله هیچ چیز جز افکار عمومی و توسعه مطالبه گری اجتماعی راه حلی وجود ندارد و متاسفانه ساز و کارهای قانونی و اداری به دلیل عدم استقرار یک نظام یکپارچه مدیریتی و حکمرانی تاکنون کارایی لازم دراین زمینه را نداشته است.