فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است: پذیرش برجام ایران را حداقل از هزینه ناروا و گزافی که بر پایه مناسبات مبتنی بر تنش بود معاف کرد. در عین حال در همان زمان به دولت توصیه‌های مشفقانه می‌کردیم و حتی چند بار شخصاً با روزنامه‌های دستگاه رسمی حکومتی مصاحبه کردم و این مساله را گوشزد کردم که برجام یعنی برداشته‌شدن یک فشار؛ فشار ناروا و ظالمانه از بیرون.
اما توجه داشته باشید زمانی که این فشار برداشته شود لزوماً به‌معنای ایجاد یک نیروی محرکه منجر به دستاورد نخواهد بود. در شرایط آرامش برای دستیابی به موفقیت نیاز به برنامه امری واجب به شمار می‌رود. با کمال تاسف از آن زمان تا امروز هرگز به معنای دقیق و علمی کلمه، هیچ کوشش نظام‌واری در سطح کل ساختار قدرت برای طراحی یک برنامه در این زمینه مشاهده نشده است.
بالعکس ما دوباره چوب‌های بسیار بزرگ خوردیم، اتلاف منابع وحشتناک داشتیم، تولیدکنندگان خود را با بحران‌های شدیدتر مواجه کردیم و الگوی مصرفمان حتی از شرایط دوره وفور نفتی ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ ناهنجارتر شد؛ تمامی این‌ها بهایی بود که برای بی‌برنامه عمل‌کردن، جامعه ما پرداخت کرد...
از طرف دیگر، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا هم به‌صراحت اذعان کرده بود که قرارداد برجام یک قرارداد مبتنی بر راستی‌آزمایی است. یعنی بر اساس توافقات مبتنی بر راستی‌آزمایی ضریب شکنندگی این توافق از همان روز اول هم مشخص بود که بسیار بالاست.
من به طور متوسط در آن سال‌های اولیه پسابرجام در هر ماه بیش از پنج بار به دولت، مجلس و سران سه قوه این نکته را گوشزد کردم که در چارچوب برنامه شکست‌خورده و انحطاط‌آور تعدیل ساختاری در ایران نه‌تن‌ها ایران ارتقای بنیه ملی پیدا نکرده، بلکه به‌اعتبار سیاست‌های شوک‌درمانی، تورم‌زا و بی‌ثبات‌کننده اقتصاد کلان انگیزه‌های تولیدی به طرز فاجعه‌آمیزی کاهش پیدا کرده و تولید به یک محمل برای رانت تبدیل شده است؛ بنابراین به آن‌ها این خطر را گوشزد کردم و گفتم در دوره اجرای برجام ممکن است تحت عنوان تولید یک اتلاف منابع ارزی وسیع را تجربه کنیم و، چون برجام یک توافق شکننده است شما باید تک تک دلار‌های نفتی کشور را به‌عنوان ذخایر استراتژیک ملی در نظر بگیرید و حتی تحت عنوان تولید هم نباید هیچ ارزی تخصیص داده شود، مگر اینکه یک ستاد حاکمیتی صاحب صلاحیت و مستقل از گروه‌های فشار و منافع گروه‌های پرنفوذ رانتی تخصیص دلار نفتی به آن حیطه‌ها را به عنوان یک امر ضروری راهبردی برای کشور در نظر بگیرند.
با کمال تاسف نه‌تن‌ها هیچ اعتنایی به آن نشد، بلکه ما با یک روند کم‌سابقه شاهد جهش در اتلاف منابع ارزی بودیم که دولت از طریق پرداخت ارز‌های قابل‌اعتنا تحت عنوان توریسم خارجی، واردات غیرمتعارف کالا‌های لوکس، تجملی و همین‌طور واردات کالا‌هایی که در داخل کشور قابل تولید بود را در دستور کار قرار داد و بر این اساس واردات آن‌ها یک رویکرد اشتغال‌زدایانه خطرناک را به روالی طبیعی تبدیل کرد.
از نظر شدت تکان‌دهنده‌بودن این روند می‌توان این نکته را در نظر گرفت که در سال ۱۳۹۳، یعنی حتی زمانی که ما به توافق برجام نرسیده بودیم، واردات خودرو‌های خارجی حتی نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که در بعضی از ماه‌ها در سال ۱۳۹۳ قیمت نفت به‌ازای هر بشکه بیش از ۷۰ دلار کاهش قیمت را نشان می‌داد.
در واقع تمام این نکات از یک طرف حکایت از این دارد که ما از نهایت شفقت، دلسوزی، بر محور منافع ملی و بر فراز زد و خورد‌های جناحی بی‌حاصل که واقعاً مشکوک هم به نظر می‌رسد، هم نقد‌های بسیار شفاف و روشن از شیوه اداره کشور ارائه دادیم و هم راه‌حل‌های مشخصی به میان آوردیم که متاسفانه به‌کلی نادیده گرفته شد.
این مساله کوچکی نیست؛ در همان سال ۱۳۹۳ که نخستین بسته سیاستی دولت آقای روحانی انتشار پیدا کرد، شخصاً از موضع ارزیابی انتقادی آن برنامه و اعلام هشدار نسبت به اینکه آن بسته سیاستی تا چه حد می‌تواند برای اقتصاد ایران شکنندگی‌هایی را افزایش دهد، گزارش‌های متعددی منتشر کردم و مصاحبه‌های بی‌شماری هم انجام دادم که در آن‌ها صمیمانه و مشفقانه کاستی‌های آن بسته را به دولت یادآور شدم...
من بعداً مجموعه آن نقد‌هایی که به نخستین بسته سیاستی دولت آقای روحانی داشتم را به فصلی تبدیل کردم که شاید مهم‌ترین فصل از یک کتاب بود که در سال ۱۳۹۴ تحت عنوان اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز منتشر کردم و در آنجا صمیمانه و با جزئیات نشان دادم که سمت‌گیری‌هایی که تحت عنوان سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت آقای روحانی اتفاق افتاده ادامه همان سمت‌گیری‌هایی است که از ۱۳۶۸ به بعد در کشور ما در دستور کار قرار گرفت.
اگر آن‌هایی که در سال‌های ابتدایی پس از ۱۳۶۸ پیگیر اجرای چنین سیاست‌هایی بودند، به‌رغم شکست‌هایی که این بسته سیاستی در کشور‌های آمریکای لاتین، آفریقا و در بخش‌هایی از آسیا اتفاق افتاده بود، حداقل این بهانه را داشتند که در ایران آن را تجربه نکرده‌ایم.
اما در سال ۱۳۹۲ این تجربه بار‌ها در ایران تکرار شده بود و تمام نتایج آن از نظر بحران‌ها و فاجعه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را می‌توانستیم مشاهده کنیم، ولی متاسفانه در دولت آقای روحانی هم گوشی برای شنیدن تذکرات مشفقانه وجود نداشت.
بسیار متاسفم که باید بگویم به‌طور روزمره شاهد این هستیم که در بخش‌های مختلف عملکرد اقتصادی رکوردهای انحطاطی دوره احمدی‌نژاد یکی پس از دیگری در حال شکسته‌شدن هستند. از تمام این موارد این نتیجه را می‌گیرم که ذخیره دانایی موجود در نظام کارشناسی کشور هنوز بسیار بالاتر از پیچیدگی مسائل اقتصادی ماست. ولی وقتی که علم فصل‌الخطاب نیست و از تجربه‌ها عبرت و یادگیری وجود ندارد، هم آقای احمدی‌نژاد و هم آقای روحانی حتی اگر تیم اقتصادیشان صلاحیت کافی نداشتند که نمی‌داشتند، فقط تجربه‌های دولت‌های خودشان را اگر جدی می‌گرفتند، بسیاری از این خطا‌های فاحشی که اکنون در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی وجود دارد می‌توانست به واقعیت بدل نشود؛ بنابراین در عین حال که عملکرد اقتصادی دو دولت فاجعه‌آمیز بوده و عالی‌ترین فرصت‌ها در هر دو دولت به بدترین تهدید‌ها تبدیل شد، اما این امید وجود دارد که هنوز ذخیره دانایی در کشور دیده می‌شود. چنان‌که بیش از ۹۵ درصد پیش‌بینی‌هایی که منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی مطرح می‌کردند عیناً اتفاق افتاده، پس مشخص می‌شود که کشور ذخیره دانایی کافی هم برای فهم ریشه‌های گرفتاری‌های اقتصادی و هم برای برون‌رفت از آن‌ها دارد.
متاسفانه مسئولان به‌جای اینکه توصیه‌ها و راهکار‌ها را جدی بگیرند، رو به تخطئه گذاشته‌اند و می‌گویند منتقدان راهکار ارائه نمی‌دهند. این یک خلاف‌گویی بزرگ و یک فرار رو به جلو غم‌انگیز و فاجعه‌آمیز برای کشور است. به‌طور مشخص وقتی که من گفتم آن بستر نهادی که موجب ورشکستگی و تولید زیر ظرفیت صنایع وجود دارد، تخصیص ارزی و ریالی برای راه‌اندازی واحد‌های جدید تولیدی یک کار مشکوک است. زیرا حتی اگر فساد هم در آن رخ نداده باشد و مساله توزیع رانت هم در میان نباشد، این بستر نهادی ضدتولیدی فعال است. ما با جزئیات آن مضمون‌های ضدتولیدی آن بستر نهادی را بار‌ها و بار‌ها گوشزد کرده‌ایم. بحث بر سر این بود که اگر شما حتی با حسن نیت و سلامت مالی به نام تولید، ارز و ریال توزیع می‌کنید، این‌ها هم حداکثر سه چهار سال دیگر قربانی این بستر نهادی ضدتولیدی می‌شوند و منابع کشور هم هدر می‌رود؛ من فکر نمی‌کنم پیشنهادی به این روشنی که بعد‌ها به همت مسئولان محترم وقت دفتر اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، به‌ویژه آقای مهندس بحرینیان، که من باید از ایشان به‌عنوان یک صنعتگر به‌معنای دقیق کلمه میهن‌دوست و توسعه‌گرا تقدیر کنم، جدی گرفته شد، به دولت ارائه شده باشد. این‌ها برنامه‌هایی در زمینه شفاف‌سازی تولید و بستن راه‌هایی تحت عنوان تولید مناسبات رانتی است که آن را استمرار می‌بخشد. ولی متاسفانه درعمل به آن پیشنهاد هم که با امضای رئیس اتاق بازرگانی ایران ارائه شده بود هیچ اعتنایی نشد. یعنی بحث بر سر این نیست که به افراد دانشگاهی بی‌اعتنایی شد، حتی به نهاد‌ها و تشکل‌های تخصصی هم که در حیطه فعالیت اقتصادی در آن دوره خاص خیلی شرافتمندانه و ملی عمل می‌کردند، اعتنایی وجود نداشت...
در این بین، یک مساله حیاتی وجود دارد که بار‌ها از سوی ما تکرار شده است، اما باز هم از این فرصت استفاده می‌کنم و آن را گوشزد می‌کنم. در دوره شش‌ساله اخیر که آقای روحانی مشغول به کار بوده‌اند یک خطای فاحش نابخشودنی راهبردی انجام شد و آن هم این بود، در حالی که تعداد بحران‌ها در حیطه اقتصاد ایران از حدود متعارف فراتر رفته و در حالی که هر کدام از این بحران‌ها با یکدیگر دادوستد‌های گسترده دارند، اصرار عجیب و مشکوکی بر این موضوع دیده می‌شود که مشکلات به صورت غیربرنامه‌ای، جزئی و موردی حل و فصل شوند! تمام کوشش‌هایی که در دولت آقای روحانی از این زاویه صورت گرفته بدون استثنا شکست خورده‌اند. در همین زمینه، دولت سعی کرد تا ماجرای نرخ ارز را به‌تن‌هایی حل و فصل کند، اما بعد اعلام شد که درنتیجه این رفتار تا چه اندازه اسراف، سوءتخصیص منابع و بعد هم شدت‌بخشی به بحران ارز پدید آمد. در مورد نرخ بهره نیز همین‌گونه رفتار شد و در آخر دیدیم که چقدر منابع و زمان هدر داده شد، درحالی که هیچ گره‌ای از تولیدکننده از این زاویه باز نشد. این برخورد جزیره‌ای و موضعی برای حل منفرد و غیربرنامه‌ای گرفتاری‌های اقتصادی محکوم به شکست است. ما بار‌ها و بار‌ها چه در این دولت و چه در دولت‌های قبلی گفته‌ایم که وقتی تعداد بحران‌های اقتصادی زیاد می‌شود صرفاً و منحصراً با یک برخورد برنامه‌ای از طریق بازآرایی سیستمی ساختار نهادی می‌توان با این مشکلات رویارویی کرد. در غیر این صورت هر کوششی از این دست تلاطم، شوک آینده‌هراسانه و مجموعه‌ای از نابسامانی‌ها و بحران‌های فزاینده جدید را به همراه می‌آورد. منابع انسانی، مادی و زمان را از حکومت می‌گیرد؛ رانت‌جو‌ها و غیرمولد‌ها را چاق‌تر می‌کند؛ دولت، ملت و تولیدکنندگان را با اوضاع اسفبارتر روبه‌رو می‌سازد و این‌ها همه درحالی است که هیچ دستاوردی حاصل نمی‌شود. من از این زاویه این سیاست‌ها و راه‌حل‌های منفرد پیشنهادی را در ذات خود نادرست، غیرعملی و بحران‌ساز می‌دانم. ما به‌معنای دقیق کلمه به یک برخورد برنامه‌ای از طریق بازآرایی ساختار نهادی ضدتوسعه‌ای، ضدمردمی و ضدتولیدکنندگان کنونی نیاز داریم و آن هم چیزی است که هر یک روز که از دست برود، برای کشور هزینه‌ها و خسارت‌های جبران‌ناپذیر بیشتری را فراهم می‌کند.
اما توجه داشته باشید زمانی که این فشار برداشته شود لزوماً به‌معنای ایجاد یک نیروی محرکه منجر به دستاورد نخواهد بود. در شرایط آرامش برای دستیابی به موفقیت نیاز به برنامه امری واجب به شمار می‌رود. با کمال تاسف از آن زمان تا امروز هرگز به معنای دقیق و علمی کلمه، هیچ کوشش نظام‌واری در سطح کل ساختار قدرت برای طراحی یک برنامه در این زمینه مشاهده نشده است.
بالعکس ما دوباره چوب‌های بسیار بزرگ خوردیم، اتلاف منابع وحشتناک داشتیم، تولیدکنندگان خود را با بحران‌های شدیدتر مواجه کردیم و الگوی مصرفمان حتی از شرایط دوره وفور نفتی ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ ناهنجارتر شد؛ تمامی این‌ها بهایی بود که برای بی‌برنامه عمل‌کردن، جامعه ما پرداخت کرد...
از طرف دیگر، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا هم به‌صراحت اذعان کرده بود که قرارداد برجام یک قرارداد مبتنی بر راستی‌آزمایی است. یعنی بر اساس توافقات مبتنی بر راستی‌آزمایی ضریب شکنندگی این توافق از همان روز اول هم مشخص بود که بسیار بالاست.
من به طور متوسط در آن سال‌های اولیه پسابرجام در هر ماه بیش از پنج بار به دولت، مجلس و سران سه قوه این نکته را گوشزد کردم که در چارچوب برنامه شکست‌خورده و انحطاط‌آور تعدیل ساختاری در ایران نه‌تن‌ها ایران ارتقای بنیه ملی پیدا نکرده، بلکه به‌اعتبار سیاست‌های شوک‌درمانی، تورم‌زا و بی‌ثبات‌کننده اقتصاد کلان انگیزه‌های تولیدی به طرز فاجعه‌آمیزی کاهش پیدا کرده و تولید به یک محمل برای رانت تبدیل شده است؛ بنابراین به آن‌ها این خطر را گوشزد کردم و گفتم در دوره اجرای برجام ممکن است تحت عنوان تولید یک اتلاف منابع ارزی وسیع را تجربه کنیم و، چون برجام یک توافق شکننده است شما باید تک تک دلار‌های نفتی کشور را به‌عنوان ذخایر استراتژیک ملی در نظر بگیرید و حتی تحت عنوان تولید هم نباید هیچ ارزی تخصیص داده شود، مگر اینکه یک ستاد حاکمیتی صاحب صلاحیت و مستقل از گروه‌های فشار و منافع گروه‌های پرنفوذ رانتی تخصیص دلار نفتی به آن حیطه‌ها را به عنوان یک امر ضروری راهبردی برای کشور در نظر بگیرند.
با کمال تاسف نه‌تن‌ها هیچ اعتنایی به آن نشد، بلکه ما با یک روند کم‌سابقه شاهد جهش در اتلاف منابع ارزی بودیم که دولت از طریق پرداخت ارز‌های قابل‌اعتنا تحت عنوان توریسم خارجی، واردات غیرمتعارف کالا‌های لوکس، تجملی و همین‌طور واردات کالا‌هایی که در داخل کشور قابل تولید بود را در دستور کار قرار داد و بر این اساس واردات آن‌ها یک رویکرد اشتغال‌زدایانه خطرناک را به روالی طبیعی تبدیل کرد.
از نظر شدت تکان‌دهنده‌بودن این روند می‌توان این نکته را در نظر گرفت که در سال ۱۳۹۳، یعنی حتی زمانی که ما به توافق برجام نرسیده بودیم، واردات خودرو‌های خارجی حتی نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که در بعضی از ماه‌ها در سال ۱۳۹۳ قیمت نفت به‌ازای هر بشکه بیش از ۷۰ دلار کاهش قیمت را نشان می‌داد.
در واقع تمام این نکات از یک طرف حکایت از این دارد که ما از نهایت شفقت، دلسوزی، بر محور منافع ملی و بر فراز زد و خورد‌های جناحی بی‌حاصل که واقعاً مشکوک هم به نظر می‌رسد، هم نقد‌های بسیار شفاف و روشن از شیوه اداره کشور ارائه دادیم و هم راه‌حل‌های مشخصی به میان آوردیم که متاسفانه به‌کلی نادیده گرفته شد.
این مساله کوچکی نیست؛ در همان سال ۱۳۹۳ که نخستین بسته سیاستی دولت آقای روحانی انتشار پیدا کرد، شخصاً از موضع ارزیابی انتقادی آن برنامه و اعلام هشدار نسبت به اینکه آن بسته سیاستی تا چه حد می‌تواند برای اقتصاد ایران شکنندگی‌هایی را افزایش دهد، گزارش‌های متعددی منتشر کردم و مصاحبه‌های بی‌شماری هم انجام دادم که در آن‌ها صمیمانه و مشفقانه کاستی‌های آن بسته را به دولت یادآور شدم...
من بعداً مجموعه آن نقد‌هایی که به نخستین بسته سیاستی دولت آقای روحانی داشتم را به فصلی تبدیل کردم که شاید مهم‌ترین فصل از یک کتاب بود که در سال ۱۳۹۴ تحت عنوان اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز منتشر کردم و در آنجا صمیمانه و با جزئیات نشان دادم که سمت‌گیری‌هایی که تحت عنوان سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت آقای روحانی اتفاق افتاده ادامه همان سمت‌گیری‌هایی است که از ۱۳۶۸ به بعد در کشور ما در دستور کار قرار گرفت.
اگر آن‌هایی که در سال‌های ابتدایی پس از ۱۳۶۸ پیگیر اجرای چنین سیاست‌هایی بودند، به‌رغم شکست‌هایی که این بسته سیاستی در کشور‌های آمریکای لاتین، آفریقا و در بخش‌هایی از آسیا اتفاق افتاده بود، حداقل این بهانه را داشتند که در ایران آن را تجربه نکرده‌ایم.
اما در سال ۱۳۹۲ این تجربه بار‌ها در ایران تکرار شده بود و تمام نتایج آن از نظر بحران‌ها و فاجعه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را می‌توانستیم مشاهده کنیم، ولی متاسفانه در دولت آقای روحانی هم گوشی برای شنیدن تذکرات مشفقانه وجود نداشت.
بسیار متاسفم که باید بگویم به‌طور روزمره شاهد این هستیم که در بخش‌های مختلف عملکرد اقتصادی رکوردهای انحطاطی دوره احمدی‌نژاد یکی پس از دیگری در حال شکسته‌شدن هستند. از تمام این موارد این نتیجه را می‌گیرم که ذخیره دانایی موجود در نظام کارشناسی کشور هنوز بسیار بالاتر از پیچیدگی مسائل اقتصادی ماست. ولی وقتی که علم فصل‌الخطاب نیست و از تجربه‌ها عبرت و یادگیری وجود ندارد، هم آقای احمدی‌نژاد و هم آقای روحانی حتی اگر تیم اقتصادیشان صلاحیت کافی نداشتند که نمی‌داشتند، فقط تجربه‌های دولت‌های خودشان را اگر جدی می‌گرفتند، بسیاری از این خطا‌های فاحشی که اکنون در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی وجود دارد می‌توانست به واقعیت بدل نشود؛ بنابراین در عین حال که عملکرد اقتصادی دو دولت فاجعه‌آمیز بوده و عالی‌ترین فرصت‌ها در هر دو دولت به بدترین تهدید‌ها تبدیل شد، اما این امید وجود دارد که هنوز ذخیره دانایی در کشور دیده می‌شود. چنان‌که بیش از ۹۵ درصد پیش‌بینی‌هایی که منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی مطرح می‌کردند عیناً اتفاق افتاده، پس مشخص می‌شود که کشور ذخیره دانایی کافی هم برای فهم ریشه‌های گرفتاری‌های اقتصادی و هم برای برون‌رفت از آن‌ها دارد.
متاسفانه مسئولان به‌جای اینکه توصیه‌ها و راهکار‌ها را جدی بگیرند، رو به تخطئه گذاشته‌اند و می‌گویند منتقدان راهکار ارائه نمی‌دهند. این یک خلاف‌گویی بزرگ و یک فرار رو به جلو غم‌انگیز و فاجعه‌آمیز برای کشور است. به‌طور مشخص وقتی که من گفتم آن بستر نهادی که موجب ورشکستگی و تولید زیر ظرفیت صنایع وجود دارد، تخصیص ارزی و ریالی برای راه‌اندازی واحد‌های جدید تولیدی یک کار مشکوک است. زیرا حتی اگر فساد هم در آن رخ نداده باشد و مساله توزیع رانت هم در میان نباشد، این بستر نهادی ضدتولیدی فعال است. ما با جزئیات آن مضمون‌های ضدتولیدی آن بستر نهادی را بار‌ها و بار‌ها گوشزد کرده‌ایم. بحث بر سر این بود که اگر شما حتی با حسن نیت و سلامت مالی به نام تولید، ارز و ریال توزیع می‌کنید، این‌ها هم حداکثر سه چهار سال دیگر قربانی این بستر نهادی ضدتولیدی می‌شوند و منابع کشور هم هدر می‌رود؛ من فکر نمی‌کنم پیشنهادی به این روشنی که بعد‌ها به همت مسئولان محترم وقت دفتر اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، به‌ویژه آقای مهندس بحرینیان، که من باید از ایشان به‌عنوان یک صنعتگر به‌معنای دقیق کلمه میهن‌دوست و توسعه‌گرا تقدیر کنم، جدی گرفته شد، به دولت ارائه شده باشد. این‌ها برنامه‌هایی در زمینه شفاف‌سازی تولید و بستن راه‌هایی تحت عنوان تولید مناسبات رانتی است که آن را استمرار می‌بخشد. ولی متاسفانه درعمل به آن پیشنهاد هم که با امضای رئیس اتاق بازرگانی ایران ارائه شده بود هیچ اعتنایی نشد. یعنی بحث بر سر این نیست که به افراد دانشگاهی بی‌اعتنایی شد، حتی به نهاد‌ها و تشکل‌های تخصصی هم که در حیطه فعالیت اقتصادی در آن دوره خاص خیلی شرافتمندانه و ملی عمل می‌کردند، اعتنایی وجود نداشت...
در این بین، یک مساله حیاتی وجود دارد که بار‌ها از سوی ما تکرار شده است، اما باز هم از این فرصت استفاده می‌کنم و آن را گوشزد می‌کنم. در دوره شش‌ساله اخیر که آقای روحانی مشغول به کار بوده‌اند یک خطای فاحش نابخشودنی راهبردی انجام شد و آن هم این بود، در حالی که تعداد بحران‌ها در حیطه اقتصاد ایران از حدود متعارف فراتر رفته و در حالی که هر کدام از این بحران‌ها با یکدیگر دادوستد‌های گسترده دارند، اصرار عجیب و مشکوکی بر این موضوع دیده می‌شود که مشکلات به صورت غیربرنامه‌ای، جزئی و موردی حل و فصل شوند! تمام کوشش‌هایی که در دولت آقای روحانی از این زاویه صورت گرفته بدون استثنا شکست خورده‌اند. در همین زمینه، دولت سعی کرد تا ماجرای نرخ ارز را به‌تن‌هایی حل و فصل کند، اما بعد اعلام شد که درنتیجه این رفتار تا چه اندازه اسراف، سوءتخصیص منابع و بعد هم شدت‌بخشی به بحران ارز پدید آمد. در مورد نرخ بهره نیز همین‌گونه رفتار شد و در آخر دیدیم که چقدر منابع و زمان هدر داده شد، درحالی که هیچ گره‌ای از تولیدکننده از این زاویه باز نشد. این برخورد جزیره‌ای و موضعی برای حل منفرد و غیربرنامه‌ای گرفتاری‌های اقتصادی محکوم به شکست است. ما بار‌ها و بار‌ها چه در این دولت و چه در دولت‌های قبلی گفته‌ایم که وقتی تعداد بحران‌های اقتصادی زیاد می‌شود صرفاً و منحصراً با یک برخورد برنامه‌ای از طریق بازآرایی سیستمی ساختار نهادی می‌توان با این مشکلات رویارویی کرد. در غیر این صورت هر کوششی از این دست تلاطم، شوک آینده‌هراسانه و مجموعه‌ای از نابسامانی‌ها و بحران‌های فزاینده جدید را به همراه می‌آورد. منابع انسانی، مادی و زمان را از حکومت می‌گیرد؛ رانت‌جو‌ها و غیرمولد‌ها را چاق‌تر می‌کند؛ دولت، ملت و تولیدکنندگان را با اوضاع اسفبارتر روبه‌رو می‌سازد و این‌ها همه درحالی است که هیچ دستاوردی حاصل نمی‌شود. من از این زاویه این سیاست‌ها و راه‌حل‌های منفرد پیشنهادی را در ذات خود نادرست، غیرعملی و بحران‌ساز می‌دانم. ما به‌معنای دقیق کلمه به یک برخورد برنامه‌ای از طریق بازآرایی ساختار نهادی ضدتوسعه‌ای، ضدمردمی و ضدتولیدکنندگان کنونی نیاز داریم و آن هم چیزی است که هر یک روز که از دست برود، برای کشور هزینه‌ها و خسارت‌های جبران‌ناپذیر بیشتری را فراهم می‌کند.
ارسال نظرات