نامه اعتراض آميز 17 نماينده به رئيس مجلس

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، متن کامل اين نامه به اين شرح است:

برادر ارجمند جناب آقاي دكتر علي لاريجاني

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

با سلام و احترام؛

در جلسه علني روز سه‌شنبه 1387.5.15، تخلفاتي از آيين‌نامه به شرح ذيل اتفاق افتاد:

الف- ‌ بيش از ده نفر از نمايندگان براي بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي كشور براساس ماده 103 قانون آئين‌‌نامه داخلي مجلس تقاضاي غيرعلني شدن جلسه را كردند. اين تقاضا براي جلوگيري ازسوء استفاده از دشمنان مردم و انقلاب صورت گرفته بود ولي جنابعالي با قاطعيت مانع شديد. پيرامون اين موضوع نكات درخور توجه و تذكري وجود دارد.

1. مصلحت غيرعلني شدن جلسات رسمي كه در موارد خاصي پيش مي‌آيد، امري عقلي و پذيرفته شده است كه در اصل شصت و نهم قانون اساسي از آن چنين ياد شده است: «مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد... در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان، جلسة غيرعلني تشكيل مي‌شود... » براي اجرايي شدن اين اصل، قانون آئين نامه داخلي مجلس در مادة 103 مقرر كرده است: «در صورت اضطرار كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي كتبي رئيس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلني تشكيل مي‌شود. در اين صورت، تقاضاكنندگان ادله خويش را مبني بر وجود شرايط اضطرار و اقتضاي امنيت كشور و در نتيجه لزوم برگزاري غيرعلني جلسه رسمي مجلس، حداكثر تا پانزده دقيقه... ارائه و سپس يك نفر به عنوان مخالف حداكثر تا پانزده دقيقه صحبت مي‌كند. در صورت تصويب دو سوم حاضران، كار رسيدگي در جلسة غيرعلني ادامه مي‌يابد، در غير اين صورت، جلسه به حالت علني بازگشته و به روال عادي عمل خواهد كرد».

نص صريح ماده فوق‌الذكر جاي هيچ ابهامي را باقي نمي‌گذارد كه به محض تقاضاي كتبي رئيس جمهور يا هريك از وزراء يا ده نماينده، جلسه از حالت علني خارج مي‌شود تا مجلس ادله متقاضيان را استماع كند چرا كه به طور طبيعي اثبات ضرورت امنيتي كشور براي مذاكره در امري كه انتشار مستقيم آن – بنا بر ادعا – مخل امنيت است، خود نبايد منتشر شود. اگر دو سوم نمايندگان حاضر ادله را كافي دانستند جلسه به شكل غيرعلني ادامه مي‌يابد و مذاكره در موضوع در دستور انجام مي‌شود وگرنه، تقاضاي رئيس جمهور يا يك وزير يا ده نماينده رد مي‌شود و جلسه علني شده و ادامه مي‌يابد.

آنچه در اين ماده صراحتاً و بدون هيچ قيد و شرطي آمده است حق رئيس جمهور، هريك از وزراء و هر جمع ده نفره‌اي از نمايندگان براي تشخيص اضطراري و امنيتي بودن وضعيت و تقاضاي غيرعلني شدن جلسه و حق دو سوم نمايندگان براي تصويب يا رد اين تشخيص و تقاضاست و براي رئيس جلسه هيچ حقي جز يك رأي وجود ندارد.

2. در حقوق عمومي، اصل بر عدم اختيار است مگر آنكه اختياري براي يك مقام يا مسئول در قانون تصريح شود. چنانكه حقوق و اختيارات رئيس مجلس در آئين‌نامه حسب مورد صريحاً ذكر شده است. بديهي است رئيس جلسه بيش از آنچه در مواد آئين‌نامه داخلي آمده است، حق اعمال نظر ندارد. جالب است كه يادآوري شود در برخي موارد رئيس در كنار جمعي از نمايندگان از حقوق مساوي برخوردارند. مثلاً در ماده 180 (بند 2 جزء الف و جزء ب) و ماده 175، «رئيس و يا ده نفر از نمايندگان» حق مساوي براي پيشنهاد اضافه زمان براي مذاكرات دارند. اما روشن است كه هرگاه در جايي براي جمعي از نمايندگان حقي شناخته شده و همان حق براي رئيس شناخته نشده است، رئيس حق مصلحت سنجي ندارد. مانند ماده 130 كه حق تقديم طرح قانوني را براي پانزده نماينده به رسميت شناخته است و رئيس يا يكي از منشيان را موظف به اعلام وصول ساخته. روشن است كه رئيس نمي‌تواند صلاح انديشي احتمالي خود را در لازم نبودن آن طرح ملاك رفتار قرار دهد.

همين طور وقتي سؤالي از رئيس جمهور را هفتاد و پنج نفر نماينده مطرح كنند، رئيس نمي‌تواند به صرف آنكه سؤال را بي‌مورد و يا خلاف مصالح تشخيص مي‌دهد، از اعلام وصولش خودداري كند (ماده 196). چون قانون آئين نامه داخلي چنين حقي را برايش تصريح نكرده است.

3. قانون آئين نامه داخلي از لحاظ ماهوي جزء قوانين اَمري است كه حدود تكاليف و اختيارات نمايندگان، رئيس، هيأت رئيسه و مجلس را مشخص مي‌كند. احكام اين قانون، مانند هر قانون امري ديگر، جز در موارد قياس اولويت قابل تعميم نيست. يعني وقتي در ماده 103 تشخيص اوليه وضعيت اضطراري امنيتي كشور را براي تقاضاي تشكيل جلسه غيرعلني، حق رئيس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان مي‌شمارد اين حق قابل تعميم به رئيس مجلس يا هيأت رئيسه نيست. بنابراين ديگر رئيس جلسه نمي‌تواند به اين دليل كه كشور را در حالت امنيت كامل مي‌داند و يا موضوع جلسه را غيرامنيتي تلقي مي‌كند، مانع اجراي قانون شود. گرچه نص اصل شصت و نهم قانون اساسي كه ماده 103 تقريباً تكرار آن است، بي نياز از دليل است ولي خوب است به سخنان شهيد بهشتي در مجلس خبرگان هنگام تصويب اين اصل توجه كنيم: «نايب رئيس: در آنجام گفتيم به تقاضاي آنها جلسه تشكيل مي‌شود. مجوز آن، تقاضاي آنهاست و مي‌تواند تقاضاي آنها ضرورت داشته و مي تواند ضرورت نداشته باشد ... پس براي انجام ]جلسه غيرعلني[، اصلِ تقاضا كافي است بدون آنكه بخواهند رسيدگي كنند كه به مورد هست يا به مورد نيست» (مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد يك صفحه 814)

4. استناد به ماده 101 آئين‌نامه داخلي نيز براي مخالفت روز سه‌شنبه جنابعالي به دلايل فوق بي‌وجه است. ماده 101 اشعار مي‌دارد: «تشكيل جلسات و رعايت ترتيب مذاكرات و اجراي آئين‌نامه و حفظ نظم جلسه طبق اين آئين‌نامه به عهدة‌ رئيس جلسه است». قيد «طبق اين آئين‌نامه» حدود اختيارات رئيس جلسه را معين مي‌سازد. اين اختيارات چنانكه فوقاً گفته شد محصور در موارد احصا شده است و لاغير. ضمنا اگر بنا باشد به استناد ماده 101 تشخيص رئيس مجلس مبناي عمل قرار گيرد، اين تشخيص مي‌تواند مانع اعمال حقوق نمايندگان براي راي دادن به غيرعلني شدن جلسات مجلس گردد كه با دوسوم آراي نمايندگان قابل تحقق است. در اين‌صورت تالي فاسد اين تفسير از ماده 101، تضييع حقوق نمايندگان در اعمال حق راي خود براي تشكيل جلسه غيرعلني خواهد بود كه قطعا اين تفسير مخدوش است.

5. تشبث به تبصره 1 ماده 103 نيز به دلايل و شواهد آتي موجه نيست. اين تبصره مي‌گويد: «مصوبات جلسه غيرعلني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد». در آن روز برخي از اين تبصره چنين استنباط كردند كه جلسه غيرعلني تنها براي طرح‌ها و لوايح تشكيل مي‌شود، نه امور ديگري مانند رأي اعتماد به وزيران پيشنهادي. در حالي كه در جلسه رسمي، چه علني و چه غيرعلني، مذاكرات مختلف انجام مي‌شود. مذاكرات مجلس شامل تلاوت قرآن (ماده 96 تبصره 2)، نطق قبل از دستور (ماده 106) گزارش كميسيون‌ها درباره طرح‌ها و لوايح (ماده 146 آئين‌نامه)، گزارش تحقيق و تفحص (ماده 198)، گزارش كميسيون اصل نود (ماده واحده مصوب 3/9/1366)، گزارش سالانه كميسيون‌ها از عملكرد اجرايي دستگاه‌ها (ماده 33، بند 6)، استماع مطالب رئيس جمهور و وزراء (ماده 64)، سؤال از وزراء و رئيس جمهور (ماده 193 و 196)، استيضاح (ماده 227 به بعد)، و موارد متعدد ديگري مانند تذكر و اخطار، رأي‌گيري، انتخاب نمايندگان ناظر است.

قانون اساسي و قانون آئين‌نامه داخلي به همة اين‌ها مذاكرات مجلس اطلاق مي‌كند. در همه اين موارد در جلسه رسمي مجلس، وظايف قانوني پيگيري مي‌شود از جمله تصويب طرح‌ها و لوايح. آشكار است كه همان طور كه گزارش درباره طرح يا لايحه مي‌تواند احياناً مخل امنيت باشد، ساير انواع مذاكرات نيز مي‌توانند احتمالاً همين وضعيت را تحميل كنند. به چند مثال توجه بفرماييد:

1) استيضاح وزير اطلاعات يا امور خارجه يا كشور به دليل تقصير يا قصور در امور امنيت داخلي يا خارجي

2) استماع مطالب وزير اطلاعات، امور خارجه و كشور درباره مسائل امنيت داخلي و يا خارجي

3) گزارش تحقيق و تفحص از وضعيت صنايع دفاعي

4) گزارش كميسيون اصل نود درباره عملكرد وزارت اطلاعات يا امور خارجه در ارتباط با پرونده جاسوسي خاصي

5) گزارش سالانه كميسيون برنامه و بودجه دربارة مديريت و وضعيت ديون خارجي كشور

6) گزارش سالانه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درباره عملكرد دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي پيرامون مذاكرات هسته‌اي

7) ضرورت ذكر مطالبي كه در بحث از رأي اعتماد به وزراي اطلاعات يا امور خارجه يا كشور كه مسئول امنيت داخلي و خارجي‌اند

8)  حتي استماع گزارش وزير كشاورزي درباره الزامات امنيتي اجراي قانون انتقال آب از يك استان به استان ديگر مي‌تواند گاهي مسائل امنيتي ايجاد كند. رئيس جمهور يا هريك از وزراء يا ده نماينده مي‌توانند در هريك از موارد فوق يا مشابه آن‌ها، به دليل اضطرار امنيتي، تقاضاي جلسه غيرعلني كنند كه بايد تشكيل شود و ادامه آن در شكل غيرعلني منوط به پذيرش دو سوم نمايندگان است، در حالي كه هيچ كدام از آن‌ها منجر به مصوبه نمي‌شود، تا رئيس جلسه به استناد تبصره 1 ماده 103 بگويد چون مصوبه‌اي در كار نخواهد بود، اجازه نمي‌دهم. گرچه موضوع روشن است ولي تبصره 2 همين ماده نيز مويد است كه مقرر مي‌دارد «تشخيص رفع شرايط اضطراري براي انتشار مذاكرات و مصوبات جلسات غيرعلني براي اطلاع عموم با مجلس است... ».

6. اگر مانند جنابعالي قائل باشيم كه رئيس جلسه حق دارد به استناد آنكه شرايط كشور را امن و يا موضوع مورد بحث را غيرمربوط به امور امنيتي مي‌شمارد، از تشكيل جلسه غيرعلني براي بحث درباره تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نماينده و قضاوت‌ نهايي مجلس، جلوگيري كند، بايد بپذيريم كه تشخيص اوليه رئيس مجلس يا نواب رئيس، ارجح بر تشخيص اوليه رئيس جمهور، وزراء يا ده نماينده مجلس است. غلط بودن اين نتيجه منطقي، آشكارتر از آن است كه دليل بخواهد.

7. جنابعالي در امر محروم ساختن نمايندگان تقاضاكننده در جلسه سه‌شنبه 87.5.15 مكرراً به محرم بودن مردم تأكيد فرموديد. مگر اصل شصت و نهم قانون اساسي يا ماده 103 آئين نامه كه تفصيل آن اصل است، كه جلسه غيرعلني را با شرايطي لازم مي‌شمارد، مردم را نامحرم مي‌دانند؟ آيا اگر رئيس جمهور طبق ماده 103 كتباً تقاضاي جلسه غيرعلني كند، مردم را نامحرم مي‌شمارد؟ آيا اگر دبير شورايعالي امنيت ملي در مصاحبه‌هاي رسمي همه حرف‌ها را نمي‌زند، مردم را بيگانه مي‌داند؟ تصور مسائل امنيتي موجب تصديق اين حقيقت است كه چنين سخناني پايه درستي ندارد. البته قانون مردم را محرم مي‌داند ولي براي حفظ مصالح ملي زمان اعلان برخي مسائل را كه به امنيت كشور مربوط مي‌شود تا تأمين شرايط مناسب امنيتي به تأخير مي‌اندازد. اين عين خواسته اسلام، عقل و مردم است.

ب- راي گيري يكجا براي هر سه وزير معرفي شده با ماده 190 مغايرت آشكار دارد كه اشعار مي‌دارد پس از مذاكرات «براي هر يك از وزيران جداگانه راي گيري به عمل مي‌آيد».

ج- واگذاري وقت يك نماينده موافق به دو نفر از نمايندگان (آقايان بروجردي و كوهكن) نيز مغاير ماده 190 آئين نامه بود كه واگذاري وقت تنها به يك نماينده را مجاز مي داند: «هر يك از نمايندگان حق دارند تمام يا قسمتي از وقت خود را در اختيار نماينده ديگر قرار دهد».

انتظار آن است كه براساس سوگندي كه خورده‌ايد (ماده 17) به اجراي صحيح آئين‌نامه وفادار بمانيد و براي جبران گذشته نيز تدبير بفرمائيد.

اسامي امضا کنندگان نامه به شرح زير است:

کوثري، آرين منش، اسداللهي، کامران، نکونام، توکلي، محمدمهدي شهرياري، يحيي زاده، محمدرضا آشتياني، زاکاني، هدايت خواه، فدايي، سروري، اسلامي پناه، محمد دهقان، نجابت، بزرگواري/انتهاي پيام/