به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو مناطق آزاد تجاری در ایران با هدف گسترش و تسهیل تولید و صادرات کالا و خدمات ایجاد شده است. به طور کلی، رویکرد تولیدی مناطق آزاد، صادرات محور است و برای تسهیل این امر، میان این مناطق با سایر نقاط سرزمین اصلی از جهات مختلفی مانند نظام مالیاتی تفاوت‌هایی وجود دارد. در ایران نیز برای حمایت از تولید در مناطق آزاد برخی معافیت‌های مالیاتی درنظر گرفته شده تا سودآوری تولید افزایش یافته و بخش خصوصی تشویق به سرمایه‌گذاری در این مناطق شود.
در حال حاضر طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بنگاه‌های اقتصادی فعال در مناطق آزاد، از معافیت مالیاتی بیست ساله از هرگونه مالیات موضوع قانون مالیات‌های مستقیم برخوردارند. یعنی چنانچه شرکتی در منطقه آزاد ثبت شود، از سود عملکرد آن شرکت مالیاتی اخذ نمی‌شود. اعطای این معافیت کلی بر عملکرد شرکت‌ها در مناطق آزاد در حالی است که بسیاری از کشور‌های موفق در این حوزه، معافیت‌های مالیاتی محدود و یا تخفیف مالیاتی مشروط به شرکت‌های حاضر در مناطق آزاد اعطا می‌کنند.
به طور کلی در مقایسه با سایر کشور‌های موفق در حوزه مناطق آزاد، حجم معافیت‌های مالیاتی بر درآمد شرکت‌ها در مناطق آزاد ایران بسیار زیاد و بی‌حساب‌وکتاب بوده و این موضوع باعث شده بسیاری از شرکت‌های صوری با ثبت در مناطق آزاد و اخذ معافیت مالیاتی، در مناطق دیگر کشور فعالیت کرده و به نوعی با سواستفاده از قانون فرار مالیاتی کنند.
*مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌شود نه تولیدکننده
علیرغم انتقاد کارشناسان به حجم زیاد معافیت‌های عملکردی شرکت‌ها در مناطق آزاد، اخیرا لایحه‌ای در صحن علنی مجلس در حال بررسی است که بر مبنای آن مناطق آزاد از اعطای مالیات بر ارزش افزوده نیز معاف خواهند شد. اعطای معافیت بر مالیات بر ارزش افزوده در حالی با هدف حمایت از تولید در دست پیگیری است که اساسا مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده اخذ نمی‌شود بلکه مصرف کننده باید این مالیات را بپردازد.
به بیان واضح‌تر نظام مالیاتی در کشور به دو دسته مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده تقسیم می‌شود. مالیات عملکردی بر سود شرکت‌ها اعمال شده و از تولیدکنندگان اخذ می‌شود. هدف از اخذ مالیات‌های عملکردی، برقراری عدالت و کاهش فاصله طبقاتی از طریق بازتوزیع این درآمد‌ها بین دهک‌های مختلف جامعه و همچنین تامین بخشی از بودجه دولت به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر در اقتصاد کشور است. اما مالیات بر ارزش افزوده برخلاف مالیات‌های عملکردی از مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمت اخذ می‌شود نه تولیدکننده. هدف از اخذ این مالیات نیز شفافیت زنجیره تولید کالا و خدمت در اقتصاد و همچنین تامین بودجه دولت است.
در نتیجه، هدف از اعطای معافیت مالیاتی بر عملکرد در مناطق آزاد در راستای حمایت از تولید و کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری شرکت‌ها کاملا قابل توجیه بوده است، اما معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق اقدام درستی به نظر نمی‌رسد. برای بررسی درستی یا نادرستی اعطای معافیت بر ارزش افزوده در مناطق آزاد بهتر است تبعات مثبت و منفی این اقدام مورد بررسی قرارگیرد.
*بار معافیت مالیات بر ارزش افزوده بر دوش تولیدکنندگان
یکی از استدلال‌های موجود برای اعطای معافیت مالیاتی بر ارزش افزوده، ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای حمایت از تولید و افزایش صادرات از مناطق آزاد است. اما همانطور که اشاره شد مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده اخذ نشده بلکه از مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمت گرفته می‌شود. در نتیجه با اخذ این مالیات هزینه‌ای بر دوش تولیدکننده قرار نمی‌گیرد.
معافیت مالیاتی بر ارزش افزوده نه تنها اقدام مثبتی درراستای حمایت از تولیدکننده نیست بلکه باعث می‌شود هزینه‌های تولیدکننده افزایش نیز پیدا کند. زیرا در این فرآیند تولیدکننده از مصرف‌کننده نهایی مالیات بر ارزش افزوده نمی‌گیرد، اما باید به زنجیره قبل از خود که از آن مواد اولیه گرفته این مالیات را بپردازد. بدین صورت مالیات پرداخت شده در زنجیره قبلی از طریق مالیات اخذ شده از مصرف‌کننده نهایی سربه‌سر نشده و مابه‌تفاوت هزینه‌ها بر دوش تولیدکننده قرار می‌گیرد.
ایراد دیگر ناظر به معافیت مالیات بر ارزش افزوده ناظر به تبعیض مالیاتی درکشور است. در واقع چه دلیل منطقی وجود دارد که مصرف‌کننده نهایی در مناطق آزاد از مالیات معاف باشد، ولی مصرف‌کننده نهایی در سایر مناطق کشور این مالیات بپردازد؟ همانطور که مشخص است این تفاوت در پرداخت مالیات، فاقد پشتوانه کارشناسی است.
*قاچاق کالا در سایه معافیت مالیات بر ارزش افزوده
نکته بعدی ناظر به ویژگی‌های جغرافیای مناطق آزاد در ایران در مقایسه با سایر کشورهاست. وسعت زیاد مناطق آزاد و عدم استقرار گمرکات در حد فاصل سرزمین اصلی و مناطق آزاد باعث شده که حجم واردات و قاچاق از این مناطق افزایش یابد؛ در نتیجه ضرورت اخذ مالیات بر ارزش افزوده جهت شفاف‌سازی جریان کالا پیش از گذشته اهمیت می‌یابد. در حال حاضر میزان صادرات کالا از مناطق آزاد ایران حدود ۰.۵ میلیارد دلار در سال بوده در حالی که میزان واردات از این مناطق به ۲ میلیارد دلار در سال میرسد. برآورد‌ها از حجم قاچاق کالا نیز سالانه حدود ۲ میلیارد دلار است.
با توجه به آنچه گفته شد کارکرد مناطق آزاد در ایران از صادرات کالا به واردات آن‌ها تغییر کرده که این موضوع به دلیل عدم نظارت بر جریان کالا‌ها و خدمات است. در این راستا اخذ مالیات بر ارزش افزوده میتواند کمک بزرگی به شفافیت زنجیره تولید کالا‌ها و خدمات کرده و رصد اطلاعات موجود در این حوزه را امکان‌پذیر کند. در نتیجه معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد باعث تشدید حجم واردات و قاچاق به کشور خواهد شد.
همچنین اعمال تحریم‌های نفتی و کاهش شدید میزان صادرات نفت ایران باعث شده؛ دولت با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شود. کارشناسان معتقدند که جدی‌ترین گزینه برای جبران کسری بودجه، اصلاح نظام معافیت‌های مالیاتی است. به گفته مسئولین سازمان امور مالیاتی حدود ۴۰ درصد اقتصاد از مالیات معاف هستند که در این صورت رقم معافیت‌ها در اقتصاد ایران حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود. در نتیجه با توجه به وضعیت فعلی دولت، اعطای معافیت‌های مالیاتی غیرمنطقی به صلاح کشور نیست.
در مجموع معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد نه تنها به تولید کمک نمی‌کند بلکه هزینه‌های تولیدکننده را نیز افزایش میدهد. از دیگر نتایج این معافیت‌ها، تبعیض مالیاتی نسبت به مصرف‌کنندگان سایر مناطق کشور است. همچنین عدم شناسایی جریان کالا و افزایش میزان واردات و قاچاق در مناطق آزاد و کسری بودجه دولت از دیگر تبعات منفی معافیت این مالیات در مناطق آزاد است.
در حال حاضر طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بنگاه‌های اقتصادی فعال در مناطق آزاد، از معافیت مالیاتی بیست ساله از هرگونه مالیات موضوع قانون مالیات‌های مستقیم برخوردارند. یعنی چنانچه شرکتی در منطقه آزاد ثبت شود، از سود عملکرد آن شرکت مالیاتی اخذ نمی‌شود. اعطای این معافیت کلی بر عملکرد شرکت‌ها در مناطق آزاد در حالی است که بسیاری از کشور‌های موفق در این حوزه، معافیت‌های مالیاتی محدود و یا تخفیف مالیاتی مشروط به شرکت‌های حاضر در مناطق آزاد اعطا می‌کنند.
به طور کلی در مقایسه با سایر کشور‌های موفق در حوزه مناطق آزاد، حجم معافیت‌های مالیاتی بر درآمد شرکت‌ها در مناطق آزاد ایران بسیار زیاد و بی‌حساب‌وکتاب بوده و این موضوع باعث شده بسیاری از شرکت‌های صوری با ثبت در مناطق آزاد و اخذ معافیت مالیاتی، در مناطق دیگر کشور فعالیت کرده و به نوعی با سواستفاده از قانون فرار مالیاتی کنند.
*مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌شود نه تولیدکننده
علیرغم انتقاد کارشناسان به حجم زیاد معافیت‌های عملکردی شرکت‌ها در مناطق آزاد، اخیرا لایحه‌ای در صحن علنی مجلس در حال بررسی است که بر مبنای آن مناطق آزاد از اعطای مالیات بر ارزش افزوده نیز معاف خواهند شد. اعطای معافیت بر مالیات بر ارزش افزوده در حالی با هدف حمایت از تولید در دست پیگیری است که اساسا مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده اخذ نمی‌شود بلکه مصرف کننده باید این مالیات را بپردازد.
به بیان واضح‌تر نظام مالیاتی در کشور به دو دسته مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده تقسیم می‌شود. مالیات عملکردی بر سود شرکت‌ها اعمال شده و از تولیدکنندگان اخذ می‌شود. هدف از اخذ مالیات‌های عملکردی، برقراری عدالت و کاهش فاصله طبقاتی از طریق بازتوزیع این درآمد‌ها بین دهک‌های مختلف جامعه و همچنین تامین بخشی از بودجه دولت به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر در اقتصاد کشور است. اما مالیات بر ارزش افزوده برخلاف مالیات‌های عملکردی از مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمت اخذ می‌شود نه تولیدکننده. هدف از اخذ این مالیات نیز شفافیت زنجیره تولید کالا و خدمت در اقتصاد و همچنین تامین بودجه دولت است.
در نتیجه، هدف از اعطای معافیت مالیاتی بر عملکرد در مناطق آزاد در راستای حمایت از تولید و کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری شرکت‌ها کاملا قابل توجیه بوده است، اما معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق اقدام درستی به نظر نمی‌رسد. برای بررسی درستی یا نادرستی اعطای معافیت بر ارزش افزوده در مناطق آزاد بهتر است تبعات مثبت و منفی این اقدام مورد بررسی قرارگیرد.
*بار معافیت مالیات بر ارزش افزوده بر دوش تولیدکنندگان
یکی از استدلال‌های موجود برای اعطای معافیت مالیاتی بر ارزش افزوده، ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای حمایت از تولید و افزایش صادرات از مناطق آزاد است. اما همانطور که اشاره شد مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده اخذ نشده بلکه از مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمت گرفته می‌شود. در نتیجه با اخذ این مالیات هزینه‌ای بر دوش تولیدکننده قرار نمی‌گیرد.
معافیت مالیاتی بر ارزش افزوده نه تنها اقدام مثبتی درراستای حمایت از تولیدکننده نیست بلکه باعث می‌شود هزینه‌های تولیدکننده افزایش نیز پیدا کند. زیرا در این فرآیند تولیدکننده از مصرف‌کننده نهایی مالیات بر ارزش افزوده نمی‌گیرد، اما باید به زنجیره قبل از خود که از آن مواد اولیه گرفته این مالیات را بپردازد. بدین صورت مالیات پرداخت شده در زنجیره قبلی از طریق مالیات اخذ شده از مصرف‌کننده نهایی سربه‌سر نشده و مابه‌تفاوت هزینه‌ها بر دوش تولیدکننده قرار می‌گیرد.
ایراد دیگر ناظر به معافیت مالیات بر ارزش افزوده ناظر به تبعیض مالیاتی درکشور است. در واقع چه دلیل منطقی وجود دارد که مصرف‌کننده نهایی در مناطق آزاد از مالیات معاف باشد، ولی مصرف‌کننده نهایی در سایر مناطق کشور این مالیات بپردازد؟ همانطور که مشخص است این تفاوت در پرداخت مالیات، فاقد پشتوانه کارشناسی است.
*قاچاق کالا در سایه معافیت مالیات بر ارزش افزوده
نکته بعدی ناظر به ویژگی‌های جغرافیای مناطق آزاد در ایران در مقایسه با سایر کشورهاست. وسعت زیاد مناطق آزاد و عدم استقرار گمرکات در حد فاصل سرزمین اصلی و مناطق آزاد باعث شده که حجم واردات و قاچاق از این مناطق افزایش یابد؛ در نتیجه ضرورت اخذ مالیات بر ارزش افزوده جهت شفاف‌سازی جریان کالا پیش از گذشته اهمیت می‌یابد. در حال حاضر میزان صادرات کالا از مناطق آزاد ایران حدود ۰.۵ میلیارد دلار در سال بوده در حالی که میزان واردات از این مناطق به ۲ میلیارد دلار در سال میرسد. برآورد‌ها از حجم قاچاق کالا نیز سالانه حدود ۲ میلیارد دلار است.
با توجه به آنچه گفته شد کارکرد مناطق آزاد در ایران از صادرات کالا به واردات آن‌ها تغییر کرده که این موضوع به دلیل عدم نظارت بر جریان کالا‌ها و خدمات است. در این راستا اخذ مالیات بر ارزش افزوده میتواند کمک بزرگی به شفافیت زنجیره تولید کالا‌ها و خدمات کرده و رصد اطلاعات موجود در این حوزه را امکان‌پذیر کند. در نتیجه معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد باعث تشدید حجم واردات و قاچاق به کشور خواهد شد.
همچنین اعمال تحریم‌های نفتی و کاهش شدید میزان صادرات نفت ایران باعث شده؛ دولت با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شود. کارشناسان معتقدند که جدی‌ترین گزینه برای جبران کسری بودجه، اصلاح نظام معافیت‌های مالیاتی است. به گفته مسئولین سازمان امور مالیاتی حدود ۴۰ درصد اقتصاد از مالیات معاف هستند که در این صورت رقم معافیت‌ها در اقتصاد ایران حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود. در نتیجه با توجه به وضعیت فعلی دولت، اعطای معافیت‌های مالیاتی غیرمنطقی به صلاح کشور نیست.
در مجموع معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد نه تنها به تولید کمک نمی‌کند بلکه هزینه‌های تولیدکننده را نیز افزایش میدهد. از دیگر نتایج این معافیت‌ها، تبعیض مالیاتی نسبت به مصرف‌کنندگان سایر مناطق کشور است. همچنین عدم شناسایی جریان کالا و افزایش میزان واردات و قاچاق در مناطق آزاد و کسری بودجه دولت از دیگر تبعات منفی معافیت این مالیات در مناطق آزاد است.
منبع: فارس
ارسال نظرات