پنج هیچ در جنگ اقتصادی

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد شاهکوهی؛ * به دنبال بازخوانی متن بودجه سال جاری و با در نظر گرفتن دخل و خرج دولت، پیش از هرچیزی با حداقل ۵ گل به خودی ثبت شده توسط دولت به فضای سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی روبه رو خواهیم شد.

یک: خصوصی سازی خاموش در لباس حراج اموال دولت
درآمد دولت به استناد متن بودجه ۹۸ از فروش اموال در سال گذشته ۴.۴ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در بودجه ۹۹ به ۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده و با رشد ۱۰۰۰ درصدی در صدر ردیف درآمد سال جدید قرارخواهد گرفت و میتوان انتظار داشت با همان سیکل غلط در سیاست‌های خصوصی سازی این بار به طور خاموش و بدون اعتراضات با فرمت وسیع تری از خصوصی سازی‌های دولت رو به رو باشیم.

دو: ادعای کاهش وابستگی تامین بودجه به نفت
دولت در بودجه ۹۹ مدعیست که برای تحقق تامین مالی بودجه تنها ۱۰ درصد به درآمد‌های نفتی کشور نیاز دارد. اما این ادعا چقدر به واقعیت نزدیک خواهد بود؟

مطابق قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت تا کنون میبایست به ۳۶ درصد میرسید که دولت این سهم را به ۲۰ درصد کاهش داده و مابه تفاوت ۱۶ درصد را تحت عنوان قرض از صندوق توسعه ملی کسر کرده که ذاتا همان درآمد نفتی کشور است که اگر ۱۶ درصد را به کل بودجه بودجه تقسیم کنیم وابستگی دولت به نفت قطعا بیش از ۱۶ درصد خواهد شد.

سه: چه آینده‌ای برای در انتظار صندوق توسعه ملی ست؟
بر اساس متن بودجه، دولت میبایست ۸ میلیارد دلار از محل فروش نفت را به صندوق توسعه اختصاص دهد. در اولین قدم پیش از پرداخت یک سند به صندوق، دولت ۳.۵ میلیارد دلار از سهم صندوق را قرض خواهد گرفت.

به استناد تبصره ۴ لایحه‌ی بودجه ۹۹ دولت اجازه برداشتی معادل ۳.۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه را گرفته است؛ و ما اگر تصور کنیم که دولت موفق به فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت در بازار جهانی شود (که درحال حاضر در کمتر از نصف میزان فروش پیشبینی شده روزانه به سر می‌بریم) با در نظر گرفتن تبصره ۴ لایحه بودجه عملا دولت قرار نیست واریزی خاصی به صندوق توسعه ملی کشور داشته باشد.

چهار: سیاست‌های مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی
درآمد‌های مالیاتی کشور در سال ۹۹، ۱۹۵ میلیارد تومان است که ۲۰ درصد آن سهم عوارض واردات گمرک است. یعنی درآمد دولت عملا از مالیات حدودا ۱۷۵ میلیارد تومان خواهد بود که در این رقم با رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ رو به رو هستیم، اما با توجه به رشد تورم در سال جاری، رقم رشد مالیاتی بسیار عادی است.

مستقل از تمام این مسائل دولت هیچ سیاستی جهت اخد مالیات از بزرگترین منابع واجب مالیات کشور (مالیات بر عایده سرمایه، مالیات بر مسکن خالی، مالیات مناطق آزاد، هنرمندان، و..) ندارد و تمام فشار کسری بودجه را بر سر حوزه‌های دیگر منتقل می‌کند.

جالب‌تر آنکه مالیات دریافتی از مجموعه‌های دولتی تنها ۲ درصد افزایش یافته، اما مالیات بخش خصوصی ۲۷ درصد افزایش یافته. همینطور مالیات کارکنان دولت ۶ درصد افزایش یافته و مالیات کارکنان خصوصی که عموما متشکل از کارگران اقشار کم درآمد جامعه هستند با ۳۱ درصد افزایش روبه رو خواهد شد و در عین حال شاهد افزایش پایه حقوق قابل قبولی نیستیم.

پنج:استمرار ارز ۴۲۰۰
ما در سیاست ارز ۴۲۰۰ با سیاستی مالی روبه رو هستیم که نه تنها باعث کاهش تورم در کشور نشده و تاثیری بر قیمت‌ها نداشته بلکه باعث هدررفت منابع ارزی کشور، فساد گسترده، قاچاق به کشور‌های همسایه و ایجاد انگیزه برای واردات بیشتر کالا‌هایی شده که امکان تولید بسیاری از آن‌ها در کشور وجود دارد.

شاید تنها نقد مشترک بین تمامی کارشناسان اقتصادی کشور همین مسئله سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ در فضای اقتصادی کشور است، اما با این وجود دولت تصمیم گرفته حدودا ۱۰.۵ میلیارد دلار از منابع را به ارز ۴۲۰۰ اختصاص دهد.

مسائل فوق تنها ۵ مورد از چندین ایرادات جدی به دخل و خرج دولت در سال جاریست و به نظر میرسد به دلیل تنظیم سیاست‌های غیر شفاف و نامتعارف اقتصادی دولت جهت تامین کسری بودجه در سال جاری، با عدم موفقیت در تامین بودجه از سوی دولت مواجه خواهیم شد که این امر بی شک سبب افزایش فشار اقتصادی به مردم خواهد شد.