دادرسی الکترونیک در زندان‌های خراسان جنوبی به مرز ۱۰۰ درصد رسید

به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، محمدجعفر عبداللهی ضمن تشریح دستاوردهای دستگاه قضا در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اظهار کرد: نرخ دادرسی الکترونیک در زندان‌های استان از ۹۶ درصد طی سال ۱۴۰۱ به ۹۸ درصد در سال جاری رسیده است.

وی به کاهش چشمگیر زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه اشاره کرد و افزود: زمان صدور این گواهی از ۲۳ ساعت به تنها هفت ساعت کاهش یافته است که این مهم نشان‌دهنده ارتقای کیفیت خدمات و تکریم ارباب‌رجوع در بستر سامانه های الکترونیک است.

• در ادامه حتما بخوانید

  صد و دومین شب از قرار عاشقانه بیرجندی ها+فیلم

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه نرخ ابلاغ الکترونیک در استان به ۹۷ درصد رسیده است، گفت: در بخش ارجاع کارشناسی نیز با هدف افزایش شفافیت، سهم ارجاع از طریق قرعه‌کشی الکترونیک از ۵۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۷۷ درصد در سال جاری افزایش یافته است.

عبداللهی از تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی خبر داد و تصریح کرد: تعداد شعب نامتعارف استان به تنها ۲ شعبه در پایان سال ۱۴۰۴ کاهش یافت،همچنین در حوزه دادگاه‌های صلح، سال گذشته ۳۶ هزار و ۸۴۶ پرونده رسیدگی و مختومه شد که متوسط زمان رسیدگی در این شعب به ۲۲ روز کاهش یافته است.

وی با اشاره به موفقیت رویکردهای مصالحه در دستگاه قضا، یادآور شد: نرخ مصالحه در پرونده‌های دارای قابلیت سازش با رشد ۱۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱، اکنون به ۵۵ درصد رسیده است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی به اقدامات حمایتی ستاد دیه اشاره کرد و گفت: با تلاش ستاد دیه و حمایت خیران، جمع کثیری از زندانیان جرایم غیرعمد شامل محکومان مالی، مهریه، نفقه و دیه از زندان‌های استان آزاد شده و به آغوش خانواده بازگشتند.

وی با توصیف فناوری اطلاعات به عنوان «موتور محرک دادگستری»، بر لزوم نوسازی تجهیزات تأکید کرد و افزود:تداوم این دستاوردها و حرکت به سمت عدالت هوشمند، نیازمند تقویت بسترهای سخت‌افزاری و نوسازی تجهیزات فرسوده فناوری اطلاعات در تمامی حوزه‌های قضایی استان است.

عبداللهی یادآور شد: تقویت شعب تخصصی صلح، گسترش واحدهای میانجی‌گری و توسعه آموزش‌های مهارت‌محور از اولویت‌های اصلی دادگستری خراسان جنوبی در سال جاری خواهد بود.

دادرسی الکترونیک یکی از محورهای مهم سند تحول قضایی است که در استان‌های پهناوری مانند خراسان جنوبی، علاوه بر کاهش هزینه‌های جابجایی زندانیان، امنیت فرآیندهای قضایی را به طور محسوس ارتقا داده است.