در گفتگو با دانشجو مطرح شد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به تازگی و پس از عزل وزیر صمت، آقای رئیس جمهور دستورات مهمی به حسین مدرس خیابانی؛ سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مدیریت بازار، حمایت از مصرف کننده، ایجاد آرامش در فضای کسب و کار، جهش تولید و حذف دلالان از بازار خودرو و رساندن خودرو‌ها با قیمتی منطقی به دست مردم صادر کرد. آقای روحانی به سرپرست وزارت صمت تاکید کرده است که جهش تولید می‌بایست به شکل ملموس در جامعه دیده شود و دغدغه صاحبان کارخانجات در تامین مواد اولیه برطرف گردد. اینکه این دستورات مهم رئیس جمهور به سرپرست وزارت صمت تا چه حد قابل اجرا خواهد بود در این گفتگو با بیژن عبدی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه بررسی شده که در ادامه تقدیم می‌شود.
یکی از محور‌های مورد تاکید آقای روحانی به سرپرست وزارت صمت حمایت از مصرف کننده و مدیریت بازار بود، تا چه اندازه مسیر دولت در راستای حمایت از مصرف کننده یا اجرای عدالت اقتصادی بوده است که باور کنیم امروز واقعا بر حمایت از مصرف کننده مصمم است؟
آقای روحانی حرف‌های قشنگی می‌زند، اما مسأله این است که حرف‌ها در حد شعار باقی می‌ماند. تقریبا می‌توان گفت از دوره سازندگی دولت وقت همزمان با طرح مباحث اقتصاد جهانی که کوچک سازی دولت‌ها و واگذاری همه فعالیت‌ها به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت تا عدم مداخله دولت در اقتصاد و آزاد سازی و رها سازی فعالیت‌های اقتصادی از جمله تجارت، نرخ ارز و حذف تعرفه‌ها با این توجیه که منجر به جهش اقتصادی از دل جهانی سازی می‌شود. دستورالعمل همه دولت‌ها از جمله دولت سازندگی تکیه بر این شعار‌های قشنگ قرار گرفت، شعار‌هایی که با واقعیت‌های اقتصادی ایران هیچ سنخیتی نداشت و هیچ یک از مسئولین هم به این موضوع نپرداختند که این حرف‌های ظاهراً زیبا و شعار‌های قشنگ آیا منجر به رشد و توسعه کشور می‌شود یا سقوط اقتصاد را به دنبال خواهد داشت؟ هیچ مسئولی اهداف پشت پرده کشور‌های پیشرفته‌ای که کشور‌های جهان سوم را به این راه ظاهرا زیبا فرا می‌خواندند واکاوی نکرد که هدف غربی‌ها از فراخوان جهانی شدن اقتصاد چیست؟ و چرا ما که در ابتدای توسعه یافتگی اقتصادی هستیم باید آنچه آن‌ها می‌گویند عمل کنیم! مسوولین به این سوال پاسخ ندادند که تفاوت دولت جمهوری اسلامی با سایر دولت‌ها در چیست؟ به این دلیل که از موضوع برقراری عدالت که اصل و اساس تشکیل جمهوری اسلامی ایران است درک چندانی علی رغم شعار‌های داده شده در آن‌ها حاصل نشده بود.
اجرای عدالت اقتصادی در قوانین نظام اسلامی چه هدفی را در جامعه ذیل اقتصاد دنبال می‌کند؟
عدالت در قرآن با عنوان قسط معرفی شده، یعنی قسط اقامه کردنی است و دولت باید در امور جامعه به نفع تامین عدالت مداخله کند اگر همه چیز اتوماتیک وار به تعادل می‌رسید دیگر چه نیازی به عدالت بود؟ قرآن این همه بر موضوع اجرای عدالت اصرار نمی‌کرد و به پیامبران برای اقامه عدالت امر نمی‌کرد، لذا دولت‌ها مکلف به برپایی قسط هستند، اگر قرار بود عدالت خود به خود محقق شود نیازی به مقابله با زورگویی‌های ظالمان نبود. متاسفانه همواره در اطراف حکومت‌ها آدم‌هایی وجود دارند که از وصل بودن به رانت و رانت‌های قدرت لذت می‌برند چرا که می‌خواهند همه چیز ذیل خواسته آن‌ها و براساس منافع آن‌ها باشد. این افراد از بی عملی و عدم نظارت دولت بر اموال بیت المال به نفع خود بهره برداری می‌کنند و هنگامی که دولت بر رها سازی اقتصادی تاکید می‌کند راه برای سواستفاده‌های بیشتری باز می‌شود؛ بنابراین دولت هنوز تکلیف خود را نمی‌داند که آیا دولت اسلامی به دنبال اقامه عدالت است یا خیر؟ اقامه یعنی مداخله کردن و مداخله کردن لزوما به معنای مالکیت نیست، یعنی به معنای مالکیت دولت بر همه‌ی اقتصاد نیست، بلکه به معنای نظارت و قانون گذاری مطلوب است. دولت برای اجرای عدالت اقتصادی باید مکانیزم‌های نظارتی محکمی ایجاد کند، در حالی که وزرای دولت همگی اعتقاد شدیدی به رها سازی اقتصاد بدون نظارت و دخالت دولت دارند! از یک طرف ما به دنبال اقامه عدالت و کنترل تورم و جلوگیری ازمفاسد اقتصادی هستیم و وزرا گمان می‌کنند این مفاهیم در دل مکانیزم بازار محقق می‌شود یا به عبارتی اصلا مکانیزم بازار یعنی همان رهاسازی اقتصادی که لازمه آن دو قطبی شدن ثروت، مفاسد، واردات و عدم توجه به تولید است که جمع همه‌ی این محور‌ها یعنی نابود کردن طبقات ضعیف که البته دولت از آن با عنوان رهاسازی اقتصادی یاد می‌کند نه فشار بر اقشار ضعیف جامعه!
بیشتر بخوانید:
یکی از محور‌های مورد تاکید آقای روحانی به سرپرست وزارت صمت حمایت از مصرف کننده و مدیریت بازار بود، تا چه اندازه مسیر دولت در راستای حمایت از مصرف کننده یا اجرای عدالت اقتصادی بوده است که باور کنیم امروز واقعا بر حمایت از مصرف کننده مصمم است؟
آقای روحانی حرف‌های قشنگی می‌زند، اما مسأله این است که حرف‌ها در حد شعار باقی می‌ماند. تقریبا می‌توان گفت از دوره سازندگی دولت وقت همزمان با طرح مباحث اقتصاد جهانی که کوچک سازی دولت‌ها و واگذاری همه فعالیت‌ها به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت تا عدم مداخله دولت در اقتصاد و آزاد سازی و رها سازی فعالیت‌های اقتصادی از جمله تجارت، نرخ ارز و حذف تعرفه‌ها با این توجیه که منجر به جهش اقتصادی از دل جهانی سازی می‌شود. دستورالعمل همه دولت‌ها از جمله دولت سازندگی تکیه بر این شعار‌های قشنگ قرار گرفت، شعار‌هایی که با واقعیت‌های اقتصادی ایران هیچ سنخیتی نداشت و هیچ یک از مسئولین هم به این موضوع نپرداختند که این حرف‌های ظاهراً زیبا و شعار‌های قشنگ آیا منجر به رشد و توسعه کشور می‌شود یا سقوط اقتصاد را به دنبال خواهد داشت؟ هیچ مسئولی اهداف پشت پرده کشور‌های پیشرفته‌ای که کشور‌های جهان سوم را به این راه ظاهرا زیبا فرا می‌خواندند واکاوی نکرد که هدف غربی‌ها از فراخوان جهانی شدن اقتصاد چیست؟ و چرا ما که در ابتدای توسعه یافتگی اقتصادی هستیم باید آنچه آن‌ها می‌گویند عمل کنیم! مسوولین به این سوال پاسخ ندادند که تفاوت دولت جمهوری اسلامی با سایر دولت‌ها در چیست؟ به این دلیل که از موضوع برقراری عدالت که اصل و اساس تشکیل جمهوری اسلامی ایران است درک چندانی علی رغم شعار‌های داده شده در آن‌ها حاصل نشده بود.
اجرای عدالت اقتصادی در قوانین نظام اسلامی چه هدفی را در جامعه ذیل اقتصاد دنبال می‌کند؟
عدالت در قرآن با عنوان قسط معرفی شده، یعنی قسط اقامه کردنی است و دولت باید در امور جامعه به نفع تامین عدالت مداخله کند اگر همه چیز اتوماتیک وار به تعادل می‌رسید دیگر چه نیازی به عدالت بود؟ قرآن این همه بر موضوع اجرای عدالت اصرار نمی‌کرد و به پیامبران برای اقامه عدالت امر نمی‌کرد، لذا دولت‌ها مکلف به برپایی قسط هستند، اگر قرار بود عدالت خود به خود محقق شود نیازی به مقابله با زورگویی‌های ظالمان نبود. متاسفانه همواره در اطراف حکومت‌ها آدم‌هایی وجود دارند که از وصل بودن به رانت و رانت‌های قدرت لذت می‌برند چرا که می‌خواهند همه چیز ذیل خواسته آن‌ها و براساس منافع آن‌ها باشد. این افراد از بی عملی و عدم نظارت دولت بر اموال بیت المال به نفع خود بهره برداری می‌کنند و هنگامی که دولت بر رها سازی اقتصادی تاکید می‌کند راه برای سواستفاده‌های بیشتری باز می‌شود؛ بنابراین دولت هنوز تکلیف خود را نمی‌داند که آیا دولت اسلامی به دنبال اقامه عدالت است یا خیر؟ اقامه یعنی مداخله کردن و مداخله کردن لزوما به معنای مالکیت نیست، یعنی به معنای مالکیت دولت بر همه‌ی اقتصاد نیست، بلکه به معنای نظارت و قانون گذاری مطلوب است. دولت برای اجرای عدالت اقتصادی باید مکانیزم‌های نظارتی محکمی ایجاد کند، در حالی که وزرای دولت همگی اعتقاد شدیدی به رها سازی اقتصاد بدون نظارت و دخالت دولت دارند! از یک طرف ما به دنبال اقامه عدالت و کنترل تورم و جلوگیری ازمفاسد اقتصادی هستیم و وزرا گمان می‌کنند این مفاهیم در دل مکانیزم بازار محقق می‌شود یا به عبارتی اصلا مکانیزم بازار یعنی همان رهاسازی اقتصادی که لازمه آن دو قطبی شدن ثروت، مفاسد، واردات و عدم توجه به تولید است که جمع همه‌ی این محور‌ها یعنی نابود کردن طبقات ضعیف که البته دولت از آن با عنوان رهاسازی اقتصادی یاد می‌کند نه فشار بر اقشار ضعیف جامعه!
بیشتر بخوانید:
یعنی معتقدید با ساختار کنونی سرپرست جدید وزارت صمت هم نمی‌تواند تحولی در اقتصاد و فعالیت‌های مجموعه خود ایجاد کند؟
به نظر می‌رسد دولتمردان از تجربه سه دهه گذشته باید به این حقیقت رسیده باشند که نباید برخی شعار‌ها را بدون توجه به عواقب آن بیان کرد. اگر بسیاری از کشور‌های اروپایی مثل سوئیس امروز حرفی برای گفتن دارند ناشی از مداخله مستقیم دولت بوده منتهی مداخله باز نه به معنای مالکیت، باز هم بر این موضوع تاکید می‌کنم نظارت دولت به معنای سیاست گذاری و نظارت بر اجرای سیاست گذاری‌ها در مرحله اجراست. در بسیاری از کشور‌های غربی همانند انگلیس، آلمان، فرانسه و حتی آمریکا که ادعای نظام سرمایه داری دارند مداخله دولت در فضا‌های اقتصادی بسیار زیاد است. بی تردید می‌توان گفت ما تنها کشوری در عالم هستیم که همه‌ی امور اقتصادی را در عمل به حال خود رها کرده ایم و منتظر اقامه عدالت در بازار برای حمایت از مصرف کننده و تولید کننده هستیم؛ لذا دستورالعمل آقای روحانی به سرپرست وزارت صمت بدون اعتقاد به نظارت و حضور جدی دولت در حمایت از بازار و مصرف کننده هیچ تاثیری بر اقتصاد کشور به جای نمی‌گذارد. تا زمانی که دولت ابزار‌های لازم را برای حمایت واقعی از مصرف کننده و تولید کننده در دستور کار خود قرار ندهد جهش تولید اتفاق نمی‌افتد. اولین گام تحقق جهش تولید جلوگیری از واردات بی رویه کالا به کشور است. مسلما دولت باید مانع واردات بی رویه کالا به کشور شود و بر قوانین و مقرارات واردات نظارت بیشتری داشته باشد، لذا این سوال مطرح است که دولت برای جلوگیری از قاچاق کالا کدام مکانیزم مطلوب را به کار گرفته است؟ قطعا بی تدبیری‌های اقتصادی در شش سال گذشته قابل کتمان نیست. اگر رییس جمهور به سرپرست وزارت صمت دستور می‌دهد زمانی می‌توان به عزم وی درباره اهمیت دادن به بازار مصرف، حمایت از اقشار ضعیف جامعه و حمایت از تولید کننده و حرکت به سمت جهش تولید مطمئن بود که همه‌ی زیرساخت‌های مورد نیاز آماده باشد که متاسفانه چنین زیر ساختی هنوز فراهم نشده لذا می‌توان نتیجه گرفت این دستور هم نمایشی و خالی از اثر خواهد بود.
ارسال نظرات