منطقه آزاد قاچاق! / مناطق آزاد از چند دولت آزادند؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مرصاد قربان‌نژاد؛ بررسی عملکرد مناطق آزاد تجاری از زمان تاسیس تا به امروز نشان دهنده‌ی این موضوع است که این مناطق بیش از آنکه تولید و صادرات را تقویت کنند به معبری برای تهسیل در امر واردات و گسترش پدیده قاچاق دامن زده اند. با اینکه در طی سال‌های اخیر اقداماتی جهت ممنوعیت واردات و مبارزه با قاچاق کالا صورت گرفته است، اما به دلیل مستثنی بودن این مناطق از بسیاری از قوانین جاری در حوزه تجارت، همچنان این پدیده در مناطق آزاد تجاری به قوت خود باقی ست.

هدف از ایجاد مناطق تجاری، توسعه و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی در حوزه تولید و صادرات است. چهار هدف اصلی و مولد شامل انتقال فناوری‌‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج، در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای این مناطق ذکر شده است. از همین رو به این مناطق امتیازات ویژه داده شده و همین امتیازات، امکانات و تسهیلات قانونی، شرایط مساعدی را جهت سرمایه گذاری‌های اقتصادی و زیر بنایی برای حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مهیا کرده است. اما در عمل جذب سرمایه و تولید و صادرات در این مناطق صورت نگرفته است.

عملکرد مناطق آزاد
به گواه مسئولان تراز اول کشور و نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، این مناطق که ۳۰ سال از تاسیس آن‌ها می‌گذرد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز افزایش صادرات کشور شکست خورده اند و به معبری برای تسهیل در امر واردات، قاچاق کالا و ارز تبدیل شده اند.

احسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه گفت: این‌که فعالیت اقتصادی در این مناطق نسبت به قبل از تبدیل شدن به منطقه آزاد بیشتر شده، جای انکار ندارد. واضح است در شرایطی که مزیت‌های صادراتی در مورد کالا‌های مورد استفاده عموم خانوار‌ها پایین و جذابیت‌های واردات بالا است، این مناطق به سکو‌های واردات و تجارت تبدیل خواهند شد. این در حالی‌است که اگر قرار بود این مناطق به سکوی تولید و صادرات تبدیل شوند، باید تدابیر دیگری اندیشیده می‌شد، اما متأسفانه در اصلاحیه قوانین مناطق آزاد هم از این مساله غفلت شده است.

 

روح الله ایزدخواه، نماینده منتخب تهران در مجلس یازدهم سابقه فعالیت در حوزه‌های مختلف اجرایی و تخصصی کشور و تجربه حضور در مناطق آزاد را دارد. او کارکرد‌های توسعه‌ای مناطق آزاد را شکست خورده نامیده است.

سید حسن موسوی فرد، کارشناس اقتصادی در این رابطه گفت: این مناطق با گذشت حدود ۳۰ سال از زمان تأسیس به اهدافش نرسیده اند. وضعیت اقتصادی در بیشتر مناطقی که ورود مسافر در آن‌ها مجاز شده یا منطقه آزاد در محل زندگی بومی‌ها تأسیس شده، وضع نامناسبی پیدا کرده است.

همچنین صابر پرنیان مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران اعلام کرد: در این مناطق واردات بر صادرات و تولید پیشی گرفته است.

فارغ از مسائل مربوط به واردات در مناطق آزاد، از آنجایی که این مناطث در حوزه استثنائات تجاری قرار دارند در سه محورفرار مالیاتی، قاچاق کالا و قاچاق ارز مشکلات و آسیب‌هایی به بدنه اقتصادی کشور وارد کرده اند.

به عبارت دیگر معافیت مالیاتی که در مناطق آزاد در جهت اهداف تولیدی و همچنین سرمایه گذاری صورت گرفته، رانت طلایی را ایجاد کرده است که افراد سودجو برای فرار مالیاتی، اقدام به ثبت شرکت و فعالیت اقتصادی خود در این مناطق کنند، در حالی که فعالیت اصلی آن‌ها در سرزمین اصلی انجام می‌گردد. شرکت‌هایی که محصولات پتروشیمی را در بورس عرزه می‌کنند در برخی موارد محل تحویل به صورت صوری در مناطق آزاد اعلام شده در حالیکه این معاملات و تحویل کالا در مناطق غیر آزاد صورت می‌گیرد؛ و یا براساس آمار‌هایی که محسن پوراحمدی، مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ماه‌های اخیر اظهار داشته است، در پایان شش ماهه سال ۹۸ در کل مناطق هفت‌گانه آزاد کشور، ۴۲ هزار و ۵۳۳ شرکت ثبت شده که از این تعداد، ۱۲ هزار و ۱۱۱ شرکت لغو امتیاز و تعلیق شدند. بین ۱۲ هزار شرکت ثبت‌شده که بیش از ۶ هزار مورد آن‌ها صوری بوده و ۶ هزار شرکت دیگر نیز به جهت فعالیت‌های غیرقانونی، غیرفعال و تعلیق شده‌اند. حجم بالای ثبت شرکت‌های صوری بی‌علت نیست، و مشخص می‌شود اغلب این شرکت‌ها به ‌واسطه اینکه بویی از رانت به مشام آن‌ها رسیده، به این مناطق آمده‌اند.

همچنین، از آنجا که در مناطق آزاد خرید و فروش ارز توسط هر شخص حقیقی و حقوقی آزاد است و در عین حال تبادلات ارزی تابع قوانین ارزی کشور نیست، این عوامل باعث شده قاچاق ارز در این مناطق به وفور مشاهده شود.

در بخش قاچاق کالا نیز، از آنجا که ورود کالا در مناطق آزاد از قوانین صادرات و واردات رسمی کشور پیروی نمی‌کند، همین امر باعث شده تا از یک سو نظارت کافی بر ورود و خروج کالا در مرز‌های مناطق آزاد وجود نداشته باشد و از سوی دیگر، امکان انبار کردن کالای خارجی پشت مرز‌های کشور بدون نظارت دقیق شکل بگیرد و همین امر بر روند تسهیل قاچاق در این مناطق دامن بزند.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت معدن و تجارت مناطق آزاد را یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق دانسته است؛ همچنین علیرضا معینی، کارشناس اقتصادی این خصوص گفته است: مناطق آزاد به مرکز قانونی شدن قاچاق کالا تبدیل شده‌اند.

سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز این مناطق را مبادی اصلی قاچاق دانسته و اعلام کرد: این مناطق قرار بود ظرفیتی برای کشور در حوزه صادرات ایجاد کند، اما متاسفانه به مبادی اصلی قاچاق کالا‌های مصرفی و نهایی به کشور تبدیل شده‌اند.

یداله صادقی، معاون سابق امور اقتصادی و بازرگانی صمت نیز اعتقاد داشت که یکی از راه‌های نشت کالای قاچاق به ویژه پوشاک به سرزمین اصلی، مناطق آزاد هستند.

آمار قاچاق در کشور
در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، به میزان ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون الی ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار قاچاق کالا به کشور اشاره شده است. در بخشی از این گزارش ذکر شده است: آمار اعلامی در سال ۹۵ حدود ۱۲.۵ و در سال ۹۶ حدود ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده است.

قاچاق در مناطق آزاد تجاری
تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران در حوزه قاچاق کالا بسیار امر دشواری است، چراکه عمدا یا سهوا کمترین داده و اطلاعات قابل استنادی از عملکرد این بخش منتشر می‌شود. با این وجود، می‌توان از طریق نظرات کارشناسی برخی افراد به کلیت این آمار دست یافت؛ به عنوان نمونه سیدحسن حسینی شاهرودی، نماینده مجلس در این باره بیان کرد: اعداد متفاوتی از ۲ میلیارد دلار تا ۴ میلیارد دلار برای آن گفته می‌شود، اما باید توجه داشت که متاسفانه در مناطق آزاد هیچ دستگاه نظارتی نظارت نداشته، تا آمار دقیقی ارائه شود؛ در واقع قالب آمار از دبیرخانه مناطق آزاد داده می‌شود؛ و یا آنکه رحیم زارع دیگر نماینده مجلس، میزان قاچاق در مناطق آزاد را ۳میلیارد دلار عنوان کرده است؛ وی این را هم گفت که: سالانه در هر منطقه آزاد ۲۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌شود که این رقم یک‌صدوپنجاهم قاچاق در این مناطق است.

 

برای برآورد اولیه از میزان قاچاق، ناگزیر باید به اختلاف کالای ورودی و خروجی در برخی از مناطق آزاد همچون ارس تکیه کرد و آنرا به عنوان مبنای پیش‌بینی میزان قاچاق از هفت منطقه آزاد قرار داد. بر همین اساس اختلاف کالای ورودی و خروجی به منطقه آزاد ارس در سال۹۵ حدود ۲۰۰میلیون دلار اعلام شده است و به واسطه اینکه برخی مناطق تجاری کوچکتر و برخی وسعت بیشتری دارند می‌توان همین ۲۰۰ میلیون دلار را میانگین قاچاق در هر منطقه دانست، با این تفاسیر حدود ۱.۴میلیارد دلار قاچاق از طریق ۷منطقه آزاد کشور (فقط در سال ۹۵) صورت می‌گیرد.

 

مطابق جدول، حدود ۶.۷ تن انواع کالا به ارزش ۲۱ میلیون دلار از منطقه ازاد ارس ترخیص شده؛ این در حالی است که در مدت مذکور بیش از ۲۱۴ میلیون دلار کالا به این منطقه ترانزیت شده، که نشان دهنده تفاوت ۱۹۳ میلیون دلاری در امار ترانزیتی و گمرکی است.

همچنین آمار دیگری در سال ۹۶ اعلام شده واردات گمرکی کالا در منطقه آزاد چابهار ٤٥٩ میلیون دلار بیان شده که تنها ١٠٦ میلیون دلار آن (۲۳ درصد) از طریق گمرک سرزمین اصلی وارد کشور شده، که بیانگر تفاوت ۳۵۳ میلیون دلاری فقط در منطقه آزاد چابهار است.

چرایی قاچاق در مناطق آزاد
۱) با ورود سرمایه‌گذاران از کلانشهر‌ها به مناطق آزاد و وارد کردن کالا و فروش آن‌ها با تعرفه صفر درصد، عده‌ای اجناس را با عنوان کالای مسافری با خودرو، قایق و ... از منطقه آزاد خارج کنند که از نظر قاچاق، به تولید کننده و از نگاه کاهش درآمد‌های گمرکی و زندگی بومی‌ها، به کشور و دولت ضربه می‌زند.

۲) وجود برخی عوامل ساختاری از قبیل نبود سامانه شناسایی کالای قاچاق، عدم وجود وحدت رویه در محاکم قضایی- نبود کنترل و نظارت دقیق - همکاری برخی از عوامل گمرک با قاچاقچیان- عدم همکاری ادارات و ارگان‌های حکومتی با نیروی انتظامی- به کار گیری نیرو انسانی ناکارا از سوی نیروی انتظامی موجب شده بسیاری از کالا‌های قاچاق از مبادی رسمی گمرک این مناطق به سرزمین‌های اصلی انتقال یابد.

در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن که اخیر در مجلس قرائت شده به آمار ۹۵ درصدی قاچاق کالا از رویه‌های رسمی و مبادی رسمی کشور اشاره شده است. همچنین در این گزارش دبیرخانه مناطق آزاد تجاری نمره ۵/۴ را در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریافت کرده است.

۳) وجود معافیت‌ها یکی دیگر دلایل تسهیل قاچاق در این مناطق است؛ این موضوع آنقدر مهم و مخرب است که جواد معصومی، مدیرعامل اسبق منطقه آزاد اروند، معافیت واردات کالای مسافری و ته‌لنجی را شالوده شکل‌گیری مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار بر اساس قاچاق دانسته و گفته است:کار به جایی رسیده که بندر قشم اکنون با قاچاق کالا سرپا مانده و تعداد مراکز تجاری آن یک سوم پایتخت است.

همچنین معافیت ته‌لنجی، ملوانی و ... که نه تنها هیچ عوارضی پرداخت نمی‌شود بلکه در هیچ جا هم ثبت و ضبطی از آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

سعید باستانی یکی از اعضای کمسیون صنایع مجلس د این خصوص اعلام کرد: معافیت‌ها در تمام دنیا ۵ الی ۶ مورد، ولی در کشور ما ۷۶ مورد بوده که در این میان سهم واردات از طریق ته‌لنجی بسیار بالا و حدود ۴ میلیارد دلار است.

۴) گستردگی مناطق ازاد موجب شده سودجویان و فرصت‌طلبان کالا‌های وارداتی به مناطق آزاد را انبار سازی نموده و در فرصت مناسب این کالا‌ها را از این مناطق خارج کنند.

۵) مناطق شهری و روستایی که در محدوده مناطق آزاد وجود دارند نیز، شناسایی و مبارزه با قاچاق را با مشکل روبر کرده چراکه امکان شناسایی اقلام مصرفی، مسافری و قاچاق میسر نمی‌شود.

۶) عدم محسوب شدن کالا‌هایی که ثبت گمرکی نداشته و بدون ثبت به این مناطق وارد شده اند. نکته جالب این است که تنها با پرداخت هزینه‌ای اندک به سازمان مناطق آزاد به عنوان عوارض می‌توان کالا را از این مناطق خارج کرد و فرد مزبور تبرئه گردد.

از دیگر دلایل قاچاق در مناطق آزاد می‌توان به عدم امکان نظارت و کنترل دقیق در ارتفاعات و دریا، ایجاد پارگی در فنس‌ها و عدم امکان نظارت لحظه به لحظه بر مناطق چند صد کیلومتری حصارکشی شده نیز اشاره کرد.

با این تفاسیر سوالی که در این میان ایجاد می‌شود این است آیا مناطق آزاد جز واردات و قاچاق، هنر دیگری نیز دارند؟