کد خبر:۸۵۷۳۴۹
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد؛
پروژه‌های نیمه‌تمام در انتظار اعتبار ۶۰۰ هزار میلیاردی / توقف انتشار «گزارش نظارتی پروژه‌های عمرانی» از سال ۹۳
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: طولانی شدن دوره ساخت طرح‌های عمرانی به‌گونه‌ای که حدود ۶۰ درصد از طرح‌ها در زمانبندی خود به اتمام نرسیده‌اند، نشاندهنده ناکارامدی در تعریف طرح‌ها و نامتناسب بودن حجم آنها با منابع اختصاص یافته به این حوزه است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخشی از گزارش «۶. کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات؛ وظایف، اختیارات و اولویت‌های پیشنهادی»، به بیان اولویت‌های نظارتی این کمیسیون در مجلس یازدهم پرداخت.
یکی از اولویت‌های مذکور، نظارت بر تعریف، تخصیص اعتبار و پیشبرد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
یکی از اولویت‌های مذکور، نظارت بر تعریف، تخصیص اعتبار و پیشبرد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
*برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام حداقل به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است
بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه یکی از مسائل مهم در حوزه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ناکارامدی ناظر به مراحل پیدایش طرح‌های عمرانی است که طرح‌های عمرانی را جوالنگاه کشاکش ذینفعان برای جذب منابع عمومی به سمت طرح‌های حوزه نفوذ خود کرده است، اعلام کرد: «این مسئله درنهایت کشور را با انبوهی از طرح‌های عمرانی غیربهره‌ور، ناکارامد و غیرارزش‌آفرین مواجه کرده است. وجود حدود ۶ هزار طرح ملی و ۸۷ هزار طرح استانی نیمه‌تمام که حداقل نیاز به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای تکمیل و بهره‌برداری از آنهاست و طولانی شدن دوره ساخت طرح‌های عمرانی به‌گونه‌ای که حدود ۶۰ درصد از طرح‌ها در زمانبندی خود به اتمام نرسیده‌اند، نشاندهنده ناکارامدی در تعریف طرح‌ها و نامتناسب بودن حجم آنها با منابع اختصاص یافته به این حوزه است. این موضوع موجب شده است طرح‌ها دچار مرور زمان شده و علاوه بر افزایش هزینه‌ها و منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل آنها، نارضایتی اجتماعی ناشی از عدم بهره‌برداری از طرح در زمان نیاز اجتماعی را به‌دنبال داشته باشند. علاوه بر موضوع نیاز به کارآمدسازی تعریف طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و تعیین تکلیف حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام، نحوه تخصیص اعتبار به این طرح‌ها و استفاده بهینه از اعتبارات اختصاص یافته نیز از چالش‌های مهم این بخش است».
از دیدگاه این مرکز پژوهشی، محور‌های مهم نظارتی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این بخش عبارتند از:
«- نظارت بر فرایند تعریف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: فرایند دریافت مجوز ایجاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای براساس ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲) صورت میگیرد طبق تبصره این ماده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر ساله گزارش عملکرد این ماده شامل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و اختصاص منابع به طرح‌های موجود را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند که این موضوع میتواند ظرفیتی برای نظارت مستمر و منظم کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی بر تعریف طرح‌های جدید و نحوه و میزان تخصیص منابع مالی به طرح‌های موجود در طول سال باشد.
*میزان تحقق بودجه عمرانی در اکثر سال‌ها حدود ۵۰ درصد است
- نظارت بر نحوه تخصیص اعتبار به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: از آنجایی که در اکثر سال‌ها تحقق بودجه عمرانی در حدود نیمی از مقدار پیش‌بینی شده در قانون است، لذا نحوه و مالک تعیین اولویت تخصیص بودجه میان طرح‌های موجود از اهمیت بالایی برخوردار است. درواقع درحال حاضر مشخص نیست که ملاک سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص اعتبار میان طرح‌های عمرانی موجود در پیوست بودجه‌های سنواتی چیست؛ لذا نظارت کمیسیون برنامه و بودجه بر تخصیص منابع به طرح‌ها در طی سال بسیار مهم خواهد بود. تا زمان اصلاح رویه کنونی فرایند تخصیص اعتبار به پروژه‌های عمرانی (کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه) از منظر تقنینی، کمیسیون برنامه و بودجه با نظارت خود میتواند از عدم اعمال سلیقه در تخصیص اعتبار و قرارگرفتن طرح‌های مهم در اولویت تخصیص اطمینان حاصل نماید.
*انتشار «گزارش نظارتی پروژه‌های عمرانی» از سال ۹۳ متوقف شده است
- نظارت بر نحوه استفاده از منابع اختصاص یافته و کیفیت اجرای طرح‌ها: فرایند بررسی استفاده بهینه از منابع اختصاص یافته و کیفیت اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیز با کاستی‌هایی روبه‌روست که نظارت کمیسیون برنامه و بودجه در این حوزه نیز میتواند راهگشا باشد. برای مثال سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای اجرای وظیفه خود مبنی بر نظارت بر اجرای عملیات عمرانی و تهیه گزارش تفصیلی از پیشرفت طرح‌های عمرانی، گزارش‌هایی تحت عنوان «گزارش نظارتی پروژه‌های عمرانی» به تفکیک ملی و استانی منتشر می‌کرده است که شامل موارد زیر بوده است:
- اطلاعات پیمانکار مشاور و مشاور ناظر طرح‌های درحال انجام
- اطلاعات پروژ‌های جدید اجرا شده در هر سال به همراه اعتبار لحاظ شده برای هر پروژه در سال شروع و نحوه اجرا پروژه
- اطلاعات مربوط به پروژه‌های نیمه‌تمام، سال شروع، اعتبار لحاظ شده در ابتدا برای پروژه، اعتبار تخصیص یافته در هر سال، عملکرد اعتبارات در هر سال، اعتبار مورد نیاز برای اتمام پروژه و درصد پیشرفت فیزیکی
- اطلاعات مربوط به پروژه‌ها خاتمه‌یافته در هر سال به همراه سال شروع و مجموع اعتبار پرداخت شده به هر پروژه
- اطلاعات مربوط به پروژه‌های خاتمه‌یافتنی در هر سال به همراه اعتبار در نظر گرفته شده برای خاتمه یافتن این پروژه‌ها در آن سال و عملکرد اعتبارات
- مبانی نرخ قرارداد هر پروژه (فهرست بها، فهرست بها خاص، بخشنامه متر مربع زیر بنا)
- نوع هر پروژه؛ احداث، توسعه، تجهیز، تعمیر، مطالعه طراحی، مطالعه بنیادی، طراحی تفصیلی، نظارت، خدمات، تعهدات
- نحوه ارجاع کار هر پروژه (مناقصه/مناقصه محدود/ ترک تشریفات/عدم الزام)
- تعداد پروژه‌های متوقف شده و ...
متأسفانه انتشار این گزارش‌ها از سال ۱۳۹۳ متوقف شده است. با توجه به جایگاه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، پیگیری انتشار گزارش مذکور و بررسی جوانب آن در کمیته‌های تخصصی میتواند یکی از محور‌های نظارتی کمیسیون برنامه و بودجه باشد.
*۲۹۰۰ میلیارد تومان مجموعه قرارداد‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های ملی در سال ۹۷ بوده است
- نظارت بر عملکرد دولت در واگذاری و مشارکت با بخش خصوصی: در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با توجه به حجم انبوه طرح‌های نیمه‌تمام و عدم تناسب این طرح‌ها با میزان منابع قابل اختصاص، یکی از راهکار‌های مطرح برای خروج از وضعیت فعلی استفاده از مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های زیرساختی است. این رویکرد علاوه بر کمک به حل بخشی از مسئله طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، میتواند در بلندمدت به عنوان راهکاری برای رفع برخی از ایراد‌های مرحله تعریف طرح‌ها از منظر مدل مالی و اقتصادی بودن آنها و بهبود کیفیت اجرای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شود. ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲) به مسئله واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اختصاص یافته است.
علاوه بر این در تبصره «۱۹» قوانین بودجه سالیانه نیز مشوق‌هایی برای اجرای طرح‌ها به روش مشارکتی اختصاص یافته است. فارغ از ایراد‌های جدی مرتبط با فرایند ارجاع کار در واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که نیازمند اصلاح است، نظارت بر عملکرد دولت در این بخش نیز میتواند کارگشا باشد. برای مثال براساس گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه مجموعه قرارداد‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های ملی در سال ۱۳۹۷، دو هزار و نهصد میلیارد تومان بوده است که فاصله قابل توجهی با ظرفیت‌های موجود در این بخش دارد. علاوه بر این جهت تسهیل و رقابتی شدن فرایند مشارکت بخش خصوصی، دولت براساس قوانین بودجه مکلف بوده است اطلاعات کلیه طرح (پروژه)های ملی، استانی و ملی استانی شده را (با تقدم زمانی طرح (پروژه)های مندرج درگزارش طرح‌های توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی) در سامانه الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی منتشر کند و اطلاعات هر طرح یا زیرطرح مورد درخواست متقاضیان (اشخاص بخش خصوصی یا تعاونی) برای مشارکت یا واگذاری را حداکثر ظرف مدت دوماه منتشر نماید. نظارت مداوم بر میزان تحقق این تکلیف قانونی که با عنوان بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی شناخته می‌شود نیز میتواند به بهبود این فرایند کمک کند».
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.