دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: در سه ماهه نخست امسال ۵ میلیون تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار به عراق صادر شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «حمید حسینی» با اشاره به مشکلات گسترده عراق با ویروس کرونا و اعمال محدودیتها در این کشور، اظهار داشت: در این کشور کمبود امکانات بهداشتی نگرانیهایی را ایجاد کرده، زیرا زیرساخت لازم برای مدیریت شرایط وجود ندارد.
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه در سه ماه نخست پارسال، ۶ میلیون ۲۰۰ هزار تن محصول به ارزش ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار به عراق صادر شد، تصریح کرد: این ارقام در مدت مشابه سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا، اعمال محدودیتها و بسته بودن مرزها به پنج میلیون تن به ارزش یک میلیارد ۴۵۰ میلیون دلار رسیده است.
وی با بیان اینکه در خردادماه سال جاری ارسال ۱۶ هزار کامیون حدود ۹۷۰ میلیون دلار درآمد برای ایران داشته است، خاطرنشان کرد: با شرایط فعلی با ۳۳ درصد کاهش صادرات مواجه شدهایم.
حسینی تاکید کرد: عراق به عنوان دومین مقصد صادرات ایران بعد از کشور چین است و سنجشهای مالی فاصله اندک نیم میلیون دلاری را میان این دو بازار بزرگ نشان میدهند. امارات نیز در همین مدت به عنوان سومین مقصد صادرات ایران به شمار میرفته است.
وی با بیان اینکه کالای ایرانی برای عراقیها مزیتهایی به همراه دارد، خاطرنشان کرد: نزدیکی مسیر، قیمت ارزان، نبود مشکلات پرداخت و دریافت و سهولت دسترسی به بازار باعث شده تا بخش خصوصی از این فرصتها برای به دست آوردن بازار عراق استفاده کند و این بازار نیز به آن پاسخ مثبت دهد.
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به پیگیری ایران و اعتراض به بسته بودن مرزها، اظهار داشت: مرزهای مهران، شلمچه و سومار هفتهای دو روز باز هستند و به ۲۵۰ کامیون اجازه ترخیص داده میشود و با توجه به اینکه عمده بازار محصولات ایرانی در جنوب و مرکز عراق است امید داریم با بهبود شرایط شیوع ویروس کرونا و بازگشایی باقی مرزها، اوضاع به حال عادی بازگردد.
حسینی در خصوص مطالبات ارزی ایران از عراق اظهار داشت: مسئولان دولتی دو کشور برای پرداخت و دریافت این پول توافقاتی داشته اند.
وی با اشاره به اینکه تغییرات دولت و شیوع ویروس کرونا ترانزیتی کردن مرزهای عراق را از اولویت خارج کرد گفت: استفاده کردن از مرزهای این کشور برای ترانزیت کالا به ایران اقتصادی نیست، زیرا تاجر و صادرکننده مجبور به پرداخت چندباره هزینههای گمرکی میشود که انجام آن به صرفه نیست.