یادداشت حقوقی |
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ محمد جعفر نعناکار حقوق‌خوان و مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشته است: رشد فناوری به‌گونه‌ای بوده که در واقعِ امر مرز‌های جغرافیایی و سیاسی کشور‌ها درهم‌تنیده شده است و حکمرانی فضای مجازی از چنان اهمیتی برخوردار شده که کوچک‌ترین اشتباه در این زمینه خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به اصل حاکمیت، مشروعیت و مقبولیت آن به ارمغان خواهد آورد.
رشد و اقبال پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات محتوایی نظیر پادکست‌ها، VODها و زیرساخت‌های تلویزیون‌های تعاملی از مهم‌ترین مسائل مبتلابه حکمرانی است، حکومت‌ها علاوه بر اینکه می‌کوشند جهان‌بینی و منویات سیاسی و اعتقادی خود را با استفاده از ابزار‌های گوناگون به دیگر ملل صادر نمایند، همواره سعی می‌نمایند که از هجوم فرهنگی و تضعیف پایه‌های قدرت نرم خود صیانت نمایند.
از دیگر سو به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یگانه کشور مبتنی بر ایدئولوژی‌های دینی که سعی در ساختار سازی حکومت بر مبنای احکام اسلامی و نهادینه کردن عدالت، انصاف و مساوات را دارد می‌بایست از ظرفیت رسانه‌ای به وجود آمده نهایت بهره را برای صدور مفاهیم والای اسلام به نفع جامعه بشری، ببرد.
اتخاذ تصمیم‌های اشتباه، عدم تبیین سیاست‌های کلان و نبود چارچوب‌های اصولی و همچنین تکیه‌بر روش‌های نظارت و پایش محتوا به‌صورت سخت‌رفتاری و مبتنی بر دیوان‌سالاری سنتی ممکن است محیطی را به وجود آورد که تهیه‌کنندگان محتوا به‌جای آنکه از پلتفرم‌های بومی و زیرساخت‌های و خدمات داخلی استفاده نمایند، از خدمات و سکو‌های توزیع محتوای خارجی برای رسیدن به اهداف خود استفاده نمایند، این در حالی است که کشور‌ها می‌کوشند تا به‌صورت حداکثری از تمام ظرفیت‌های موجود برای استیلا بر محتویات ایجادشده استفاده نمایند.
یکی از بحث‌های بسیار مهم که ظاهراً از دید واسعه دوستان در تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر دورمانده است، انجام خودتنظیم‌گری است، یعنی با تبیین چارچوب‌ها و اصول بنیادین این اختیار به تهیه‌کنندگان و تولیدکنندگان محتوا داده شود تا خود بر روی محصولات تولیدشده نظارت داشته باشند و نظارت ساترا به‌عنوان یک نظارت پسینی موردتوجه قرار گیرد، وجود و صدور مجوز‌های رنگارنگ و ساخت و توسعه دفاتر بایگانی اسناد بدون تبادل اطلاعات فی‌مابین ادارات و مراکز صدور مجوز تنها می‌تواند سدی جدید در توسعه کسب‌وکار‌های مبتنی بر محتوا ایجاد و نارضایتی‌هایی را به وجود آورد، مضاف آنکه وجود سکو‌های متعدد که نظارت‌های پیشینی را برای خود قائل نبوده و درعین‌حال بدون کوچک‌ترین زحمت برای صاحب محتوا بر تمام ارکان توزیع و نشر محتوا نظارت و تسلط کافی و وافی دارند محیطی را به وجود آورده‌اند که تولیدکننده بااحساس اندک زحمتی در توسعه کسب‌وکار خویش به دیگر پلتفرم‌ها مهاجرت می‌نماید و در این داستان خود را از قیدوبند اعمال قانونی و حاکمیت قدرت حاکمان متبوع خود رها می‌نماید؛ لذا باید توجه داشت باوجود سیاست‌های کلان نظامات حقوقی و بین‌المللی دولت‌ها مبنی برجذب حداکثری ایده‌های فرهنگی و صنعتی و کسب‌وکاری باید سیاستی را برگزید، تا علاوه بر نظارت حداکثری، تسهیل فعالیت‌ها نیز به ارمغان آید لذا ساماندهی و سازمان‌دهی محتوا‌های مبتنی بر صوت و تصویر بر بستر‌های تولید محتوا امری است که نمی‌توان به‌سادگی و بدون برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی با دستگاه‌های مختلف آن را به سرانجام رساند، وجود نهاد‌های تصمیم‌گیری متعدد در باب سیاست‌گذاری همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهاد‌های هم موضوع با تولید محتوا، ازجمله مواردی است که اهمیت ارتباط و هم سویی با آن از مجوز دهی و نظارت پیشینی مهم‌تر به نظر می‌رسد، زیرا درصورتی‌که فعال حوزه رسانه احساس محدودیت‌های بی‌منطق، شدید و خارج از تحمل را احساس نماید بی‌شک بنای فعالیت خود را گونه‌ای سازمان خواهد داد که دیگر اعمال سیاست‌های حاکمیتی بر آن غیرممکن و یا ممکن الحصول خواهد شد.
ازاین‌رو انتظار می‌رود سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر با ایجاد ارزش و انگیزه در فعالان عرصه تولید محتوا راه را برای توسعه کسبوکارها آسان نموده و فعالانه در این عرصه گام برداشته و به مسائل راهبردی و رهبری بازار بیندیشد و از انجام هرگونه اقدام محدودکننده در هر سطحی اجتناب و تمرکز اصلی خود را بر روی مکانیسم‌های نظارتی نوین بگذارد تا شاهد شکوفایی محتوا‌های ارزشمند در سطوح مختلف و ترضیه سلایق گوناگون در جامعه داخلی و بین‌المللی باشیم.
محمدجعفر نعناکار
حقوق‌دان و مدرس دانشگاه
ارسال نظرات