به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طی سال‌های اخیر با تشدید فشارهای ناشی از تحریم‌ها، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران که سال‌ها با درآمدهای نفتی دولت پوشش داده می‌شدند، خود را بیش از گذشته به رخ مردم و دولت کشیدند. براین اساس طی سال 98 و سال 99 یکی از دغدغه‌های جدی برای بسیاری از کارشناسان، کسری قابل توجه بودجه بود که اگر به روش‌های کم‌خطرتر همچون فروش اوراق بدهی، مولدسازی دارایی‌های دولت و فروش سهام جبران نمی‌شد، با روی آوردن دولت به منابع بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی، ممکن بود اقتصاد ایران به شرایط تورم‌های چندصددرصدی ونزوئلا گرفتار شود. در این خصوص بنابر برآوردهای مختلف، رقم کسری بودجه سال 99 تا قبل از شیوع ویروس کرونا حدود 150 هزار میلیارد تومان و بعد از شیوع ویروس کرونا نیز حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. گرچه در سال جاری کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی‌ها، فروش سهام و عمدتا فروش اوراق ریالی جبران خواهد شد، اما مساله بسیار مهم‌تر این است که با کاهش شدید درآمدهای نفتی، با ساختار نامترقی سیستم مالیات‌ستانی کشور، مالیات هم که از جمله منابع اصلی بودجه و یکی از جایگزین‌های آتی نفت است نیز با شیوع ویروس کرونا و مشکلات ناشی از تحریم‌ها به مقدار قابل توجهی کاهش یابد. کاهش درآمدهای مالیاتی از آنجایی که کسری بودجه را عمیق‌تر می‌کرد، می‌توانست خبر بسیاری بدی برای دولت و اقتصاد ایران باشد، اما حالا با وجود اینکه دولت از طرح‌ریزی و اجرای پایه‌های مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس سرباز زده، بررسی کارنامه 6 ماهه اول سال‌جاری سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد طی این مدت بدون درنظر گرفتن درآمد مالیات بر واردات (که مسئول اخذ آن گمرک است)، دولت بیش از 85 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته است. براساس آنچه که یکی از معاونان سازمان امور مالیاتی گفته، از 195 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه امسال، حدود 180 هزار میلیارد تومان آن تکلیف سازمان امور مالیاتی و مابقی آن مربوط به مالیات بر واردات در گمرک است. بر این اساس از تکالیف بودجه‌ای سازمان امور مالیاتی تاکنون 47 درصد درآمد مالیاتی کشور در نیمه اول سال محقق شده است.
رشد 34درصدی درآمدهای مالیاتی
براساس آمارهایی که سازمان امور مالیاتی منتشر کرده، در 6ماهه امسال حجم درآمدهای مالیاتی دولت بدون در نظر گرفتن مالیات بر واردات که از سوی گمرک اخذ می‌شود، حدود 85هزار و 224میلیارد تومان است که نسبت به مقدار 63هزار و 552 میلیارد تومان 6ماهه سال 98 رشد 34درصدی را نشان می‌دهد. طبق اسناد بودجه سال 99، پیش‌بینی دولت از درآمدهای مالیاتی کشور در سال جاری حدود 195هزار میلیارد تومان بوده است؛ این به این مفهوم است که در نیمه اول سال جاری درآمد مالیاتی کشور باید به 97هزار و 500میلیارد تومان می‌رسید؛ عددی که 12هزار و 300میلیارد تومان با رقم فعلی فاصله دارد. البته باید توجه داشت با توجه به اینکه مسئول اخذ مالیات بر واردات سازمان گمرک است و در آمارهای سازمان امور مالیاتی رقم این پایه مالیاتی درج نمی‌شود؛ رقم مذکور تا حدودی تعدیل خواهد شد.
دراین خصوص محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی می‌گوید: «رقمی که دولت بدون مالیات بر واردات برای سازمان امور مالیاتی تکلیف کرده، حدود 180هزار میلیارد تومان برای کل سال جاری است. به‌عبارتی دیگر در نیمه اول سال باید 90هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی فقط در سازمان امور مالیاتی اخذ می‌شد؛ اما پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی برخی کسبوکارها موجب تعویق اظهارنامه‌های مالیاتی برخی از مودیان و صاحبان مشاغل شده که همین امر در کاهش درآمدهای مالیاتی موثر بوده است.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا طبق پیش‌بینی دولت در نیمه دوم سال درآمد مالیاتی کشور به سقف 180هزار میلیارد تومان خواهد رسید یا خیر، می‌گوید: «سازمان امور مالیاتی همه تلاش خود را خواهد کرد که بدون آسیب دیدن کسبوکارها و مشاغل رقم تکلیفی بودجه به سقف مذکور برسد اما با وجود کرونا قطعا کار سختی در پیش داریم.»
ترمزی که در 3 ماهه دوم کشیده شد
براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در سه ماهه بهار درآمد مالیاتی کشور ۵۱هزار میلیارد تومان بوده که این میزان رشد 111درصدی نسبت به مدت مشابه سال 98 را ترسیم می‌کرد. این رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی سبب شد این‌طور تداعی شود که به‌رغم شیوع ویروس کرونا و تعطیلی برخی کسبوکارها، درآمد مالیاتی دولت نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه رشد بسیار قابل‌توجهی نیز داشته است. اما مقایسه رقم درآمد مالیاتی 3 ماهه بهار با کل 6 ماهه بیانگر این موضوع است که در 3ماهه تابستان درآمد مالیاتی دولت 34هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سه‌ماهه بهار کاهش 33درصدی را نشان می‌دهد. غلامحسین دوانی از کارشناسان مالیاتی در این خصوص می‌گوید: «گرچه با شیوع ویروس کرونا و همچنین فشار تورمی و کاهش قدرت خرید مردم در سال جاری کاهش درآمد مالیاتی از طریق پایه‌هایی همچون مالیات ارزش‌افزوده قابل پیش‌بینی بود، اما با توجه به اینکه حداقل 30 درصد از درآمدهای محقق شده در بهار احتمالا، مالیات‌های فصول و سال‌های پیش بوده، رقم درآمد مالیاتی تابستان امسال با وضعیت کرونایی اقتصاد و همچنین عدم‌ایجاد پایه‌های جدیدی همچون عایدی سرمایه و مجموع درآمد رقم مناسبی است.»
ترکیب درآمدهای مالیاتی
بررسی آمارهای جزئی‌تر از داده‌های سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد در 6ماهه سال جاری در بخش مالیات‌های مستقیم که شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت است، درمجموع دولت 54هزار و 955میلیارد تومان درآمد داشته و درآمد دولت از مالیات‌های غیرمستقیم نیز 30هزار و 269میلیارد تومان بوده است. در بخش مالیات‌های مستقیم، درآمد دولت از مالیات اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها 22هزار و 750میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (رقم 19هزار و 122میلیارد تومان) رشد 19 درصدی را نشان می‌دهد. در بخش مالیات بر درآمد که مربوط به مالیات از حقوق و دستمزدها و مشاغل و مستغلات است، درآمد دولت 19هزار و 265میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم 13هزار و 417میلیارد تومان 6ماهه سال گذشته رشد 44درصدی را نشان می‌دهد. افزایش حقوق‌ها از دلایل اصلی این رشد بوده است. مالیات بر ثروت نیز از دیگر پایه‌های مالیاتی مربوط به مالیات‌های مستقیم است که با رشد 345 درصدی از 2هزار و 907 میلیارد تومان در 6ماهه سال 98 به رقم 12هزار و 940میلیارد تومان در 6ماهه امسال رسیده است.
رشد 880 درصدی مالیات از بورس
گفته شد براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی، درآمد دولت از بخش مالیات بر ثروت امسال رشد 345درصدی داشته است. در این پایه مالیاتی که شامل درآمد از ارث، درآمد اتفاقی، نقل‌وانتقال سرقفلی، نقل‌وانتقال سهام، نقل‌وانتقال املاک، حق‌تمبر و اوراق بهادار، مالیات بر واحدهای مسکونی گران‌قیمت و مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین گران‌قیمت می‌شود، درآمد دولت از مالیات بر ارث 366 میلیارد تومان، از درآمدهای اتفاقی 13میلیارد تومان، از نقل‌وانتقال سرقفلی 879میلیارد تومان، از نقل‌وانتقال املاک 814میلیارد تومان، از حق‌تمبر و اوراق بهادار 947میلیارد و از نقل‌وانتقال سهام نیز 9هزار و 922میلیارد تومان بوده است.
در واقع بخش قابل‌توجه مالیات بر ثروت از محل نقل‌وانتقال سهام اخذ شده است. مقایسه این رقم با ارقام درج شده از مالیات نقل و انتقال سهام در سامانه سمات نیز موید این موضوع است که رشد شاخص بورس و ورود نقدینگی پرقدرت به بازار سرمایه که دولت نتوانست از فرصت‌های آن برای تامین مالی استفاده کند، حداقل در زمینه مالیات درآمد قابل‌توجهی را عاید دولت کرده است. همچنین مقایسه آمارهای درآمد مالیاتی دولت از نقل و انتقال سهام در 6ماهه سال جاری با 6ماهه سال 98 نیز نشان می‌دهد در نیمه اول سال گذشته درآمد مالیاتی دولت از این بخش هزار و 17میلیارد تومان بوده که درآمد سال جاری دولت از این بخش رشدی نزدیک به 880درصد را بیان می‌دارد. با توجه به اینکه ارزش سهام شرکت‌های کوچک از اوایل تیرماه شروع به ریزش کرد و در نیمه اول مرداد نیز ارزش سهام شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی کند شد و درمجموع سودهای شگفت‌انگیز بورس متوقف و معاملات کم شده، به نظر می‌رسد ظرفیت‌های بسیار قابل‌توجهی در بخش مالیات بر ثروت که مالیات نقل‌وانتقال سهام یکی از آنهاست؛ بسیار قابل‌توجه است. این موضوع موید این ادعاست که در اقتصاد سفته‌باز و دلال‌پرور ایران درصورتی که مالیات بر عایدی سرمایه ایجاد شود؛ باید شاهد ارقام چشمگیری از درآمدهای مالیاتی در این حوزه باشیم.
ضربه فنی مالیات ارزش‌افزوده با کرونا
همان‌طور که در جدول نیز نمایش داده شده، با وجود اینکه درآمد مالیاتی کشور در 6ماهه امسال در مقایسه با 6ماهه سال گذشته رشد 34درصدی داشته و درآمد مالیات‌های مستقیم (مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت) نیز رشد 55درصدی داشته، اما مالیات بر کالا و خدمات که در کنار مالیات بر واردات جزء مالیات‌های غیرمستقیم است، در 6ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد هشت درصدی را نشان می‌دهد. این بخش از مالیات شامل مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی و بنزین، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور، مالیات بر فروش و مصرف سیگار، مالیات بر نقل‌وانتقالات اتومبیل، مالیات شماره‌گذاری خودرو و مالیات بر ارزش‌افزوده است، اما درآمد دولت از این پایه مالیاتی عمدتا از مالیات بر ارزش‌افزوده است، به‌طوری‌که در 6ماهه اول امسال، از 30 هزار و 269 میلیاردتومان مالیات کالا و خدمات حدود 22 هزار و 818 میلیاردتومان یا معادل 76درصد از کل مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود.
از دیگر بخش‌های این پایه مالیاتی درآمد دولت از مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی و بنزین حدود دو هزار و 953 میلیاردتومان، از دو درصد مالیات سایر کالاها (معوق) 12 میلیاردتومان، از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور 33 میلیاردتومان، از مالیات بر فروش سیگار 399 میلیاردتومان، از مالیات بر نقل‌وانتقالات اتومبیل 949 میلیاردتومان، از مالیات شماره‌گذاری خودرو 243 میلیاردتومان از مالیات بر مصرف سیگار 982 میلیاردتومان، از مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (37) حدود هزار و 650 میلیاردتومان و از ارزش‌افزوده شهرداری‌ها برای توسعه ورزش نیز 23 میلیاردتومان بوده است. براین اساس بررسی جزئیات درآمدی دولت در مالیات کالا و خدمات که امسال فقط رشد هشت درصدی داشته، نشان می‌دهد همه‌گیری کرونا در مواردی چون مالیات خروج از کشور درآمد دولت را کاهش داده، اما از آنجا که بار اصلی در پایه مالیاتی کالا و خدمات بر دوش مالیات ارزش‌افزوده است، تعمیق مشکلات برخی کسبوکارها و صاحبان مشاغل به‌خوبی می‌تواند بیانگر کاهش درآمد دولت از مالیات بر کالا و خدمات باشد. این موضوعی است که محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی نیز آن را تایید کرده و می‌گوید تعویق اظهارنامه‌های مالیاتی برخی مودیان و صاحبان مشاغل و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا در این اتفاق نقش محوری را داشته است.
دولت مالیات خانه‌ها و خودروهای لوکس را اجرا نکرد
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه سال ۹۹ به‌منظور افزایش سطح درآمدهای مالیاتی دولت و برقراری عدالت اجتماعی دریافت مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس تصویب شد. براساس این مصوبه، مقرر شد دولت از خودروهای بیش از یک میلیاردتومان و خانه‌های بیش از ۱۰ میلیاردتومان مشمول مالیات اخذ کند. این مالیات، که مالیات بر ثروت محسوب می‌شود و کمترین اثرات منفی اقتصادی را دارد، علاوه‌بر افزایش درآمد دولت، موجب کاهش فاصله طبقاتی و تقویت عدالت در جامعه خواهد شد. با این مصوبه بسیاری از خانه‌های واقع در نیمه شمالی تهران و برخی کلانشهرهای کشور و همچنین اغلب خودروهای خارجی مشمول مالیات می‌شدند، اما بررسی کارنامه درآمدهای مالیاتی دولت در 6ماهه امسال نشان می‌دهد دولت هیچ درآمدی از این ناحیه نداشته است. قانون بودجه سال ۹۹ به سازمان مالیاتی سه ماه فرصت داده بود که نسبت به تعیین دارایی و شمول مالیات خانه‌ها و خودروهای لوکس اقدام کند. همچنین دستگاه‌هایی مانند وزارت راه و سازمان ثبت اسناد و املاک و نیروی انتظامی و شهرداری‌ها باید دسترسی برخط سازمان مالیاتی را به اطلاعات این بخش فراهم کنند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد مصوبه مذکور بودجه 99 با گذشت بیش از هفت ماه از سال جاری هنوز هم در انتظار ابلاغ آیین‌نامه از سوی دولت است.
در همین زمینه محمود علیزاده، معاون فنی سازمان مالیاتی چندی پیش گفته بود: «در این زمینه آیین‌نامه‌ای تدوین شده و در فرجه زمانی که برای سازمان مالیاتی پیش‌بینی شده به مودیان اعلام خواهد شد.» وی ادامه می‌دهد در سامانه مربوطه گفته خواهد شد که کدام‌یک از املاک مشمول هستند. درحال‌حاضر آیین‌نامه به دولت ارسال شده و منتظریم دولت تصویب کند.
80 درصد بار مالیاتی روی دوش 20 درصد
عملکرد و سازوکارهای سیستم مالیاتی در ایران بسیار جالب‌توجه است. برای مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشورهای توسعه‌یافته حدود 30، در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به‌طور میانگین 34 درصد و بالاترین آن 46 درصد و در همین همسایگی ایران یعنی کشور ترکیه نیز 24 درصد است، اما این میزان برای ایران کمتر از هفت درصد است. همچنین نگاهی به ترکیب پایه‌های مالیاتی در کشور نشان می‌دهد ازجمله پایه‌های مالیاتی که باید در کشور اجرایی شود، اما اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد، مالیات بر عایدی سرمایه است. ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ عایدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش‌اﻓﺰوده ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ، با نرخ بازدارنده بر مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش اقلام مورد هدف همچون معاملات مسکن، خودرو، سهام، طلا و دیگر بخش‌های غیرمولد اعمال می‌شود. با استناد به تجارب کشورهای پیشرفته و مطالعات علمی می‌توان گفت اخذ این مالیات آثار مثبتی را ازجمله کنترل تقاضاهای سفته‌بازی، کاهش شکاف طبقاتی در جامعه، هدایت نقدینگی به سمت تولید، افزایش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دارد. درواقع این پایه مالیاتی تنها سوداگران و تقاضاهای غیرمصرفی را مورد هدف قرار می‌دهد.
غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره و از کارشناسان مالیاتی کشور درخصوص ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور معتقد است قوانین مالیاتی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و مقتضیات اقتصاد کنونی به‌هیچ‌وجه مترقی نیست. وی می‌گوید با اصلاح پایه‌های مالیاتی و اضافه کردن مالیات بر عایدی سرمایه البته با مشخصات به‌روز آن در کل دنیا می‌توان به سیستم کارآمدتری دست پیدا کرد. دوانی معتقد است نگاه به مالیات در کشور مناسب نیست و فرار مالیاتی افتخار محسوب می‌شود. دولت باید متوجه باشد که مالیات هزینه اجتماعی است که پس از پرداخت از سوی شهروندان، باید متعهد به افزایش رفاه باشد و نه آنکه این پول را درجهت هزینه‌های جاری و حقوق کارمندان خرج کند.
این کارشناس مالیاتی درمورد جزئیات درآمدهای مالیاتی دولت در 6 ماهه ابتدایی سال جاری و خالی بودن جای برخی پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، توضیح می‌دهد: «باید توجه داشته باشیم که قانون مالیاتی ایران متولد سال 1345 و استانداردهای حسابداری نیز نوشته‌شده در سال 1379 است. با توجه به دنیای رو به پیشرفت کنونی که گاهی فاصله به‌روز شدن برخی قوانین در حد یک شبانه‌روز است، می‌توان به راحتی مترقی نبودن قوانین مرتبط با امور مالیاتی کشور را تشخیص داد. اما مشخصا در مورد مالیات بر عایدی سرمایه سازمان امور مالیاتی در سال 1380 مرتکب اشتباه بزرگی شد.»
وی ادامه می‌دهد: «در این سال ماده 129 قانون مالیاتی که مالیات بر مجموع درآمد و ثروت بود از سیستم قانونی کشور حذف شد و دلیل حذف آن هم این‌گونه اعلام شد که قانونی که چهل سال است به هر دلیلی مورد استفاده قرار نگرفته، بهتر است حذف شود. در واقع سیستم مالیاتی کشور موفق نشده بود از سال 1345 تا آن موقع مالیاتی را مبنی‌بر مالیات ثروت از کسی اخذ کند، برای همین این ماده ناکارآمد اعلام و حذف شد.»
دوانی معتقد است: «مالیات بر عایدی سرمایه در همه جای دنیا به معنی هر گونه درآمدی است که ناشی از افزایش دارایی است. اما در کشور ما این مساله را که می‌خواهند بررسی کنند همان اول کار بازار سهام را معاف می‌کنند، چراکه شاید بسیاری از تصمیم‌گیران ذینفع همین بازار سهام هستند. البته طرح‌هایی که اخیرا به تصویب رسیده دارای تناقضات زیادی با نمونه‌های به‌روز خارجی است که نه‌تنها امکان اجرایی شدن آن را ضعیف کرده، بلکه خود کارشناسان موافق مالیات‌گیری را نیز به مخالفت واداشته است.»
عضو پیشین جامع حسابداران رسمی کشور در ادامه، پایه‌های مالیاتی کشور را بدون تنوع می‌داند و معتقد است: «در تمام دنیا مالیات بر مصرف، مجموع درآمد و دارایی وجود دارد. در کشور ما اما مالیات بر دارایی که چندان وجود ندارد و از آن طرف هم مالیات بر درآمد در پایه‌های بسیار کم و اعطای تخفیفات بسیار گرفته می‌شود. برآورد بسیار بدی که در مکانیسم مالیات‌گیری کشور وجود دارد این است که 80 درصد مالیات کشور را تنها 20 درصد از مودیان مالیاتی پرداخت می‌کنند.»
ایران بهشت فراریان مالیاتی است
بررسی‌ها نشان می‌دهد سالانه 972هزار اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی و حدود 3.8میلیون اظهارنامه نیز توسط اشخاص حقیقی به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود، اما براساس آنچه عضو جامعه حسابداران رسمی ایران گفته است، حداکثر 30 هزار از این اظهارنامه‌ها مورد حسابرسی حسابداران رسمی (اعم از سازمان حسابرسی، موسسه مفید راهبر و اعضای جامعه حسابداران رسمی) قرار می‌گیرد. این موضوع نشانه ضعف دولت در حسابرسی واحدهای انتفاعی و تجاری است، چراکه بدون حسابرسی یک بنگاه اقتصادی چگونه می‌توان صحت و سقم اظهارنامه‌های مالیاتی را تایید کرد. این موضوع شائبه گسترده بودن فرار مالیاتی را نشان می‌دهد. در این خصوص غلامحسین دوانی هم در پاسخ به این سوال که چرا فشار اصلی مالیات فقط بر دوش 20 درصد از مودیان است، می‌گوید: «این مساله از سه حال خارج نیست، یا فرار مالیاتی در حد گسترده است یا تخفیفات مالیاتی بسیار وسیع است یا ترکیبی از هر دو، که به نظر می‌رسد مورد سوم قطعی‌تر باشد.»
دوانی می‌گوید: «جرم مالیاتی در کشور متاسفانه تبدیل به افتخار بزرگی شده است، یعنی اگر کسی مالیات ندهد یا فرار مالیاتی داشته باشد به آن افتخار می‌کند. این مساله ناشی از نگاه اجتماعی سیاسی به مالیات است که با قصور سیاستگذاران بهبود پیدا نکرده است. مثلا جالب است که یکی از مهم‌ترین پرونده‌های ترامپ، پرونده فرار مالیاتی اوست که احتمالا در ماه‌های آینده بسیار خبرساز شود. این موضوع نشان از سطح بالای حساسیت‌ها به فرار مالیاتی و قبح آن بین مردمی است که به صورت عادلانه مالیات می‌دهند.»
وی می‌گوید: «اگر سیستم مالیاتی مترقی و عادلانه داشته باشیم و البته این موضوع را برای همه مردم فرهنگ‌سازی کنیم که اخذ مالیات برای اعطای عادلانه خدمات اجتماعی به مردم، توزیع ثروت و کاهش نابرابری‌ها امری ضروری است، در آن صورت سطح حساسیت‌ها بالا خواهد رفت و فراریان مالیاتی به واسطه قانون‌شکنی در امان نخواهند ماند.»
دوانی تصریح می‌کند: «عده‌ای معتقدند زیرساخت‌ها و بستر‌های اطلاعاتی مالیاتی بر ثروت یا عایدی سرمایه در کشور وجود ندارد، اما توجه نمی‌کنند که چرا قانونی که در همه دنیا در حال اجراست و در کشور ما که به جهت ساختارهای اقتصاد کلان، بهشت سفته‌بازی و دلالی است، نباید اجرا شود. مثلا تغییرات مالیاتی که در سه سال اخیر در امارات اتفاق افتاده بسیار مثبت و تاثیر‌گذار بوده است اما ما چندین سال است در کش‌وقوس‌های پایه‌های مالیاتی گیر کرده‌ایم. اینها نشان می‌دهد اراده سیاسی برای اخذ مالیات مهم‌تر از زیرساخت‌های فنی است.»
وی معتقد است شفافیت تراکنش‌های بانکی و تفکیک حساب شخصی و تجاری ازجمله راهکارهایی است که در کل دنیا برای جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی توسط دولت اعمال می‌شود. دوانی می‌گوید: «دولت به لحاظ قانونی اجازه بررسی و دسترسی به همه حساب‌های بانکی و تراکنش‌های آن را دارد، پس نباید از دشوار بودن اخذ پایه‌های مالیاتی همچون عایدی سرمایه حرف بزند، مگر اینکه اراده‌ای برای اخذ این پایه‌های مالیاتی نداشته باشد، وگرنه قوانین مختلف نیز این اجازه را به دولت داده که برای تنظیم‌گری در جامعه و جلوگیری از انحراف سرمایه‌ها به سمت بخش‌های غیرمولد و سوداگر، این مالیات را با جدیت بیشتری دریافت کند.»
رشد 34درصدی درآمدهای مالیاتی
براساس آمارهایی که سازمان امور مالیاتی منتشر کرده، در 6ماهه امسال حجم درآمدهای مالیاتی دولت بدون در نظر گرفتن مالیات بر واردات که از سوی گمرک اخذ می‌شود، حدود 85هزار و 224میلیارد تومان است که نسبت به مقدار 63هزار و 552 میلیارد تومان 6ماهه سال 98 رشد 34درصدی را نشان می‌دهد. طبق اسناد بودجه سال 99، پیش‌بینی دولت از درآمدهای مالیاتی کشور در سال جاری حدود 195هزار میلیارد تومان بوده است؛ این به این مفهوم است که در نیمه اول سال جاری درآمد مالیاتی کشور باید به 97هزار و 500میلیارد تومان می‌رسید؛ عددی که 12هزار و 300میلیارد تومان با رقم فعلی فاصله دارد. البته باید توجه داشت با توجه به اینکه مسئول اخذ مالیات بر واردات سازمان گمرک است و در آمارهای سازمان امور مالیاتی رقم این پایه مالیاتی درج نمی‌شود؛ رقم مذکور تا حدودی تعدیل خواهد شد.
دراین خصوص محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی می‌گوید: «رقمی که دولت بدون مالیات بر واردات برای سازمان امور مالیاتی تکلیف کرده، حدود 180هزار میلیارد تومان برای کل سال جاری است. به‌عبارتی دیگر در نیمه اول سال باید 90هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی فقط در سازمان امور مالیاتی اخذ می‌شد؛ اما پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی برخی کسبوکارها موجب تعویق اظهارنامه‌های مالیاتی برخی از مودیان و صاحبان مشاغل شده که همین امر در کاهش درآمدهای مالیاتی موثر بوده است.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا طبق پیش‌بینی دولت در نیمه دوم سال درآمد مالیاتی کشور به سقف 180هزار میلیارد تومان خواهد رسید یا خیر، می‌گوید: «سازمان امور مالیاتی همه تلاش خود را خواهد کرد که بدون آسیب دیدن کسبوکارها و مشاغل رقم تکلیفی بودجه به سقف مذکور برسد اما با وجود کرونا قطعا کار سختی در پیش داریم.»
ترمزی که در 3 ماهه دوم کشیده شد
براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در سه ماهه بهار درآمد مالیاتی کشور ۵۱هزار میلیارد تومان بوده که این میزان رشد 111درصدی نسبت به مدت مشابه سال 98 را ترسیم می‌کرد. این رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی سبب شد این‌طور تداعی شود که به‌رغم شیوع ویروس کرونا و تعطیلی برخی کسبوکارها، درآمد مالیاتی دولت نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه رشد بسیار قابل‌توجهی نیز داشته است. اما مقایسه رقم درآمد مالیاتی 3 ماهه بهار با کل 6 ماهه بیانگر این موضوع است که در 3ماهه تابستان درآمد مالیاتی دولت 34هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سه‌ماهه بهار کاهش 33درصدی را نشان می‌دهد. غلامحسین دوانی از کارشناسان مالیاتی در این خصوص می‌گوید: «گرچه با شیوع ویروس کرونا و همچنین فشار تورمی و کاهش قدرت خرید مردم در سال جاری کاهش درآمد مالیاتی از طریق پایه‌هایی همچون مالیات ارزش‌افزوده قابل پیش‌بینی بود، اما با توجه به اینکه حداقل 30 درصد از درآمدهای محقق شده در بهار احتمالا، مالیات‌های فصول و سال‌های پیش بوده، رقم درآمد مالیاتی تابستان امسال با وضعیت کرونایی اقتصاد و همچنین عدم‌ایجاد پایه‌های جدیدی همچون عایدی سرمایه و مجموع درآمد رقم مناسبی است.»
ترکیب درآمدهای مالیاتی
بررسی آمارهای جزئی‌تر از داده‌های سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد در 6ماهه سال جاری در بخش مالیات‌های مستقیم که شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت است، درمجموع دولت 54هزار و 955میلیارد تومان درآمد داشته و درآمد دولت از مالیات‌های غیرمستقیم نیز 30هزار و 269میلیارد تومان بوده است. در بخش مالیات‌های مستقیم، درآمد دولت از مالیات اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها 22هزار و 750میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (رقم 19هزار و 122میلیارد تومان) رشد 19 درصدی را نشان می‌دهد. در بخش مالیات بر درآمد که مربوط به مالیات از حقوق و دستمزدها و مشاغل و مستغلات است، درآمد دولت 19هزار و 265میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم 13هزار و 417میلیارد تومان 6ماهه سال گذشته رشد 44درصدی را نشان می‌دهد. افزایش حقوق‌ها از دلایل اصلی این رشد بوده است. مالیات بر ثروت نیز از دیگر پایه‌های مالیاتی مربوط به مالیات‌های مستقیم است که با رشد 345 درصدی از 2هزار و 907 میلیارد تومان در 6ماهه سال 98 به رقم 12هزار و 940میلیارد تومان در 6ماهه امسال رسیده است.
رشد 880 درصدی مالیات از بورس
گفته شد براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی، درآمد دولت از بخش مالیات بر ثروت امسال رشد 345درصدی داشته است. در این پایه مالیاتی که شامل درآمد از ارث، درآمد اتفاقی، نقل‌وانتقال سرقفلی، نقل‌وانتقال سهام، نقل‌وانتقال املاک، حق‌تمبر و اوراق بهادار، مالیات بر واحدهای مسکونی گران‌قیمت و مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین گران‌قیمت می‌شود، درآمد دولت از مالیات بر ارث 366 میلیارد تومان، از درآمدهای اتفاقی 13میلیارد تومان، از نقل‌وانتقال سرقفلی 879میلیارد تومان، از نقل‌وانتقال املاک 814میلیارد تومان، از حق‌تمبر و اوراق بهادار 947میلیارد و از نقل‌وانتقال سهام نیز 9هزار و 922میلیارد تومان بوده است.
در واقع بخش قابل‌توجه مالیات بر ثروت از محل نقل‌وانتقال سهام اخذ شده است. مقایسه این رقم با ارقام درج شده از مالیات نقل و انتقال سهام در سامانه سمات نیز موید این موضوع است که رشد شاخص بورس و ورود نقدینگی پرقدرت به بازار سرمایه که دولت نتوانست از فرصت‌های آن برای تامین مالی استفاده کند، حداقل در زمینه مالیات درآمد قابل‌توجهی را عاید دولت کرده است. همچنین مقایسه آمارهای درآمد مالیاتی دولت از نقل و انتقال سهام در 6ماهه سال جاری با 6ماهه سال 98 نیز نشان می‌دهد در نیمه اول سال گذشته درآمد مالیاتی دولت از این بخش هزار و 17میلیارد تومان بوده که درآمد سال جاری دولت از این بخش رشدی نزدیک به 880درصد را بیان می‌دارد. با توجه به اینکه ارزش سهام شرکت‌های کوچک از اوایل تیرماه شروع به ریزش کرد و در نیمه اول مرداد نیز ارزش سهام شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی کند شد و درمجموع سودهای شگفت‌انگیز بورس متوقف و معاملات کم شده، به نظر می‌رسد ظرفیت‌های بسیار قابل‌توجهی در بخش مالیات بر ثروت که مالیات نقل‌وانتقال سهام یکی از آنهاست؛ بسیار قابل‌توجه است. این موضوع موید این ادعاست که در اقتصاد سفته‌باز و دلال‌پرور ایران درصورتی که مالیات بر عایدی سرمایه ایجاد شود؛ باید شاهد ارقام چشمگیری از درآمدهای مالیاتی در این حوزه باشیم.
ضربه فنی مالیات ارزش‌افزوده با کرونا
همان‌طور که در جدول نیز نمایش داده شده، با وجود اینکه درآمد مالیاتی کشور در 6ماهه امسال در مقایسه با 6ماهه سال گذشته رشد 34درصدی داشته و درآمد مالیات‌های مستقیم (مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت) نیز رشد 55درصدی داشته، اما مالیات بر کالا و خدمات که در کنار مالیات بر واردات جزء مالیات‌های غیرمستقیم است، در 6ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد هشت درصدی را نشان می‌دهد. این بخش از مالیات شامل مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی و بنزین، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور، مالیات بر فروش و مصرف سیگار، مالیات بر نقل‌وانتقالات اتومبیل، مالیات شماره‌گذاری خودرو و مالیات بر ارزش‌افزوده است، اما درآمد دولت از این پایه مالیاتی عمدتا از مالیات بر ارزش‌افزوده است، به‌طوری‌که در 6ماهه اول امسال، از 30 هزار و 269 میلیاردتومان مالیات کالا و خدمات حدود 22 هزار و 818 میلیاردتومان یا معادل 76درصد از کل مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود.
از دیگر بخش‌های این پایه مالیاتی درآمد دولت از مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی و بنزین حدود دو هزار و 953 میلیاردتومان، از دو درصد مالیات سایر کالاها (معوق) 12 میلیاردتومان، از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور 33 میلیاردتومان، از مالیات بر فروش سیگار 399 میلیاردتومان، از مالیات بر نقل‌وانتقالات اتومبیل 949 میلیاردتومان، از مالیات شماره‌گذاری خودرو 243 میلیاردتومان از مالیات بر مصرف سیگار 982 میلیاردتومان، از مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (37) حدود هزار و 650 میلیاردتومان و از ارزش‌افزوده شهرداری‌ها برای توسعه ورزش نیز 23 میلیاردتومان بوده است. براین اساس بررسی جزئیات درآمدی دولت در مالیات کالا و خدمات که امسال فقط رشد هشت درصدی داشته، نشان می‌دهد همه‌گیری کرونا در مواردی چون مالیات خروج از کشور درآمد دولت را کاهش داده، اما از آنجا که بار اصلی در پایه مالیاتی کالا و خدمات بر دوش مالیات ارزش‌افزوده است، تعمیق مشکلات برخی کسبوکارها و صاحبان مشاغل به‌خوبی می‌تواند بیانگر کاهش درآمد دولت از مالیات بر کالا و خدمات باشد. این موضوعی است که محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی نیز آن را تایید کرده و می‌گوید تعویق اظهارنامه‌های مالیاتی برخی مودیان و صاحبان مشاغل و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا در این اتفاق نقش محوری را داشته است.
دولت مالیات خانه‌ها و خودروهای لوکس را اجرا نکرد
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه سال ۹۹ به‌منظور افزایش سطح درآمدهای مالیاتی دولت و برقراری عدالت اجتماعی دریافت مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس تصویب شد. براساس این مصوبه، مقرر شد دولت از خودروهای بیش از یک میلیاردتومان و خانه‌های بیش از ۱۰ میلیاردتومان مشمول مالیات اخذ کند. این مالیات، که مالیات بر ثروت محسوب می‌شود و کمترین اثرات منفی اقتصادی را دارد، علاوه‌بر افزایش درآمد دولت، موجب کاهش فاصله طبقاتی و تقویت عدالت در جامعه خواهد شد. با این مصوبه بسیاری از خانه‌های واقع در نیمه شمالی تهران و برخی کلانشهرهای کشور و همچنین اغلب خودروهای خارجی مشمول مالیات می‌شدند، اما بررسی کارنامه درآمدهای مالیاتی دولت در 6ماهه امسال نشان می‌دهد دولت هیچ درآمدی از این ناحیه نداشته است. قانون بودجه سال ۹۹ به سازمان مالیاتی سه ماه فرصت داده بود که نسبت به تعیین دارایی و شمول مالیات خانه‌ها و خودروهای لوکس اقدام کند. همچنین دستگاه‌هایی مانند وزارت راه و سازمان ثبت اسناد و املاک و نیروی انتظامی و شهرداری‌ها باید دسترسی برخط سازمان مالیاتی را به اطلاعات این بخش فراهم کنند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد مصوبه مذکور بودجه 99 با گذشت بیش از هفت ماه از سال جاری هنوز هم در انتظار ابلاغ آیین‌نامه از سوی دولت است.
در همین زمینه محمود علیزاده، معاون فنی سازمان مالیاتی چندی پیش گفته بود: «در این زمینه آیین‌نامه‌ای تدوین شده و در فرجه زمانی که برای سازمان مالیاتی پیش‌بینی شده به مودیان اعلام خواهد شد.» وی ادامه می‌دهد در سامانه مربوطه گفته خواهد شد که کدام‌یک از املاک مشمول هستند. درحال‌حاضر آیین‌نامه به دولت ارسال شده و منتظریم دولت تصویب کند.
80 درصد بار مالیاتی روی دوش 20 درصد
عملکرد و سازوکارهای سیستم مالیاتی در ایران بسیار جالب‌توجه است. برای مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشورهای توسعه‌یافته حدود 30، در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به‌طور میانگین 34 درصد و بالاترین آن 46 درصد و در همین همسایگی ایران یعنی کشور ترکیه نیز 24 درصد است، اما این میزان برای ایران کمتر از هفت درصد است. همچنین نگاهی به ترکیب پایه‌های مالیاتی در کشور نشان می‌دهد ازجمله پایه‌های مالیاتی که باید در کشور اجرایی شود، اما اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد، مالیات بر عایدی سرمایه است. ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ عایدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش‌اﻓﺰوده ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ، با نرخ بازدارنده بر مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش اقلام مورد هدف همچون معاملات مسکن، خودرو، سهام، طلا و دیگر بخش‌های غیرمولد اعمال می‌شود. با استناد به تجارب کشورهای پیشرفته و مطالعات علمی می‌توان گفت اخذ این مالیات آثار مثبتی را ازجمله کنترل تقاضاهای سفته‌بازی، کاهش شکاف طبقاتی در جامعه، هدایت نقدینگی به سمت تولید، افزایش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دارد. درواقع این پایه مالیاتی تنها سوداگران و تقاضاهای غیرمصرفی را مورد هدف قرار می‌دهد.
غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره و از کارشناسان مالیاتی کشور درخصوص ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور معتقد است قوانین مالیاتی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و مقتضیات اقتصاد کنونی به‌هیچ‌وجه مترقی نیست. وی می‌گوید با اصلاح پایه‌های مالیاتی و اضافه کردن مالیات بر عایدی سرمایه البته با مشخصات به‌روز آن در کل دنیا می‌توان به سیستم کارآمدتری دست پیدا کرد. دوانی معتقد است نگاه به مالیات در کشور مناسب نیست و فرار مالیاتی افتخار محسوب می‌شود. دولت باید متوجه باشد که مالیات هزینه اجتماعی است که پس از پرداخت از سوی شهروندان، باید متعهد به افزایش رفاه باشد و نه آنکه این پول را درجهت هزینه‌های جاری و حقوق کارمندان خرج کند.
این کارشناس مالیاتی درمورد جزئیات درآمدهای مالیاتی دولت در 6 ماهه ابتدایی سال جاری و خالی بودن جای برخی پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، توضیح می‌دهد: «باید توجه داشته باشیم که قانون مالیاتی ایران متولد سال 1345 و استانداردهای حسابداری نیز نوشته‌شده در سال 1379 است. با توجه به دنیای رو به پیشرفت کنونی که گاهی فاصله به‌روز شدن برخی قوانین در حد یک شبانه‌روز است، می‌توان به راحتی مترقی نبودن قوانین مرتبط با امور مالیاتی کشور را تشخیص داد. اما مشخصا در مورد مالیات بر عایدی سرمایه سازمان امور مالیاتی در سال 1380 مرتکب اشتباه بزرگی شد.»
وی ادامه می‌دهد: «در این سال ماده 129 قانون مالیاتی که مالیات بر مجموع درآمد و ثروت بود از سیستم قانونی کشور حذف شد و دلیل حذف آن هم این‌گونه اعلام شد که قانونی که چهل سال است به هر دلیلی مورد استفاده قرار نگرفته، بهتر است حذف شود. در واقع سیستم مالیاتی کشور موفق نشده بود از سال 1345 تا آن موقع مالیاتی را مبنی‌بر مالیات ثروت از کسی اخذ کند، برای همین این ماده ناکارآمد اعلام و حذف شد.»
دوانی معتقد است: «مالیات بر عایدی سرمایه در همه جای دنیا به معنی هر گونه درآمدی است که ناشی از افزایش دارایی است. اما در کشور ما این مساله را که می‌خواهند بررسی کنند همان اول کار بازار سهام را معاف می‌کنند، چراکه شاید بسیاری از تصمیم‌گیران ذینفع همین بازار سهام هستند. البته طرح‌هایی که اخیرا به تصویب رسیده دارای تناقضات زیادی با نمونه‌های به‌روز خارجی است که نه‌تنها امکان اجرایی شدن آن را ضعیف کرده، بلکه خود کارشناسان موافق مالیات‌گیری را نیز به مخالفت واداشته است.»
عضو پیشین جامع حسابداران رسمی کشور در ادامه، پایه‌های مالیاتی کشور را بدون تنوع می‌داند و معتقد است: «در تمام دنیا مالیات بر مصرف، مجموع درآمد و دارایی وجود دارد. در کشور ما اما مالیات بر دارایی که چندان وجود ندارد و از آن طرف هم مالیات بر درآمد در پایه‌های بسیار کم و اعطای تخفیفات بسیار گرفته می‌شود. برآورد بسیار بدی که در مکانیسم مالیات‌گیری کشور وجود دارد این است که 80 درصد مالیات کشور را تنها 20 درصد از مودیان مالیاتی پرداخت می‌کنند.»
ایران بهشت فراریان مالیاتی است
بررسی‌ها نشان می‌دهد سالانه 972هزار اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی و حدود 3.8میلیون اظهارنامه نیز توسط اشخاص حقیقی به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود، اما براساس آنچه عضو جامعه حسابداران رسمی ایران گفته است، حداکثر 30 هزار از این اظهارنامه‌ها مورد حسابرسی حسابداران رسمی (اعم از سازمان حسابرسی، موسسه مفید راهبر و اعضای جامعه حسابداران رسمی) قرار می‌گیرد. این موضوع نشانه ضعف دولت در حسابرسی واحدهای انتفاعی و تجاری است، چراکه بدون حسابرسی یک بنگاه اقتصادی چگونه می‌توان صحت و سقم اظهارنامه‌های مالیاتی را تایید کرد. این موضوع شائبه گسترده بودن فرار مالیاتی را نشان می‌دهد. در این خصوص غلامحسین دوانی هم در پاسخ به این سوال که چرا فشار اصلی مالیات فقط بر دوش 20 درصد از مودیان است، می‌گوید: «این مساله از سه حال خارج نیست، یا فرار مالیاتی در حد گسترده است یا تخفیفات مالیاتی بسیار وسیع است یا ترکیبی از هر دو، که به نظر می‌رسد مورد سوم قطعی‌تر باشد.»
دوانی می‌گوید: «جرم مالیاتی در کشور متاسفانه تبدیل به افتخار بزرگی شده است، یعنی اگر کسی مالیات ندهد یا فرار مالیاتی داشته باشد به آن افتخار می‌کند. این مساله ناشی از نگاه اجتماعی سیاسی به مالیات است که با قصور سیاستگذاران بهبود پیدا نکرده است. مثلا جالب است که یکی از مهم‌ترین پرونده‌های ترامپ، پرونده فرار مالیاتی اوست که احتمالا در ماه‌های آینده بسیار خبرساز شود. این موضوع نشان از سطح بالای حساسیت‌ها به فرار مالیاتی و قبح آن بین مردمی است که به صورت عادلانه مالیات می‌دهند.»
وی می‌گوید: «اگر سیستم مالیاتی مترقی و عادلانه داشته باشیم و البته این موضوع را برای همه مردم فرهنگ‌سازی کنیم که اخذ مالیات برای اعطای عادلانه خدمات اجتماعی به مردم، توزیع ثروت و کاهش نابرابری‌ها امری ضروری است، در آن صورت سطح حساسیت‌ها بالا خواهد رفت و فراریان مالیاتی به واسطه قانون‌شکنی در امان نخواهند ماند.»
دوانی تصریح می‌کند: «عده‌ای معتقدند زیرساخت‌ها و بستر‌های اطلاعاتی مالیاتی بر ثروت یا عایدی سرمایه در کشور وجود ندارد، اما توجه نمی‌کنند که چرا قانونی که در همه دنیا در حال اجراست و در کشور ما که به جهت ساختارهای اقتصاد کلان، بهشت سفته‌بازی و دلالی است، نباید اجرا شود. مثلا تغییرات مالیاتی که در سه سال اخیر در امارات اتفاق افتاده بسیار مثبت و تاثیر‌گذار بوده است اما ما چندین سال است در کش‌وقوس‌های پایه‌های مالیاتی گیر کرده‌ایم. اینها نشان می‌دهد اراده سیاسی برای اخذ مالیات مهم‌تر از زیرساخت‌های فنی است.»
وی معتقد است شفافیت تراکنش‌های بانکی و تفکیک حساب شخصی و تجاری ازجمله راهکارهایی است که در کل دنیا برای جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی توسط دولت اعمال می‌شود. دوانی می‌گوید: «دولت به لحاظ قانونی اجازه بررسی و دسترسی به همه حساب‌های بانکی و تراکنش‌های آن را دارد، پس نباید از دشوار بودن اخذ پایه‌های مالیاتی همچون عایدی سرمایه حرف بزند، مگر اینکه اراده‌ای برای اخذ این پایه‌های مالیاتی نداشته باشد، وگرنه قوانین مختلف نیز این اجازه را به دولت داده که برای تنظیم‌گری در جامعه و جلوگیری از انحراف سرمایه‌ها به سمت بخش‌های غیرمولد و سوداگر، این مالیات را با جدیت بیشتری دریافت کند.»
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات