گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، پیرو ارسال حکم محکومیت فدراسیون فوتبال کشورمان از فیفا در پرداخت حق و حقوق و جریمه دیرکرد پرداخت مطالبات مارک ویلموتس (سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان) موجی از نگرانی و خشم، مردم و اهالی فوتبال را فراگرفت و سئوالات بسیاری مطرح شد که چرا چنین قراردادی با یک بلژیکی بسته شده که از دو تیم ملی قبلی اش اخراج شده بود و حالا باید 6 میلیون دلار دیگر علاوه بر 2 میلیون دلاری که قبلا از ایران گرفته به او بپردازیم؟
در همین ارتباط کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ورزشی مجلس اقدام به احضار اعضای هیأت رییسه فدراسیون در تاریخ سوم شهریور ماه سال جاری کرده و همه نفرات را به مجلس کشاندند. این در شرایطی بود که چند روز پیش از نمایندگان ملت، سازمان بازرسی کل کشور و پس از آن قوه قضاییه هم به این موضوع ورود کرده بودند و در تاریخ 27 مرداد ماه سال جاری اسامی افرادی که در ارتباط با عقد قرارداد با ویلموتس دخل و تصرفی هر چند کوچک داشتند را ردیف کرده و تک تک شان را ممنوع الکار و ممنوع المعامله کردند.
اما از اتفاقات عجیب در ارتباط با همین ماجرا انتصاب محمدرضا ساکت یکی از مسئولان عالیرتبه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ آن به عنوان مدیرعامل باشگاه سپاهان بود. درست چهارم شهریور ماه سال جاری بود که این خبر منتشر شده و تعجب همگان را برانگیخت.
البته این تنها اتفاقات تعجب آور پس از حضور مهدی تاج و همکارانش در مجلس شورای اسلامی پشت درهای بسته نبود که از فردای همان روز که به مجلس رفتند دیگر هیچ خبر و حتی شایعه ای پیرامون ماجرای پرونده ویلموتس به گوش نخورد تا این شائبه ایجاد شود که شاید قرار نیست کسی درباره این پرونده تحقیق و تفحص کند! پرونده ای که یکی از متهمان حاضر در آن ابراهیم شکوری دبیرکل فدراسیون وقت بود که در دوران حضورش در این سمت قرارداد ویلموتس با فدراسیون فوتبال ایران منعقد شد.
اما درست 2 ماه پس از بروز این همه اتفاقات جنجالی بار دیگر شاهد پست گرفتن همین فرد در باشگاه پرسپولیس بودیم. ابراهیم شکوری که پس از جدایی مهدی رسول پناه از باشگاه پرسپولیس از سوی جعفر سمیعی مدیرعامل جدید این باشگاه به عنوان معاون اجرایی باشگاه سرخ تهران منصوب شد یکی از همان افرادی بود که به مجلس احضار شد ولی این روزها که سمیعی خیلی به ندرت به باشگاه پرسپولیس سر می زند به اذعان کارکنان باشگاه شکوری با تفویض اختیارات مدیرعاملی از سوی سمیعی، تقریبا همه کاره باشگاه است و همه امور را اداره می کند.
موضوع پرونده ویلموتس کم کم به معمایی بزرگ تبدیل می شود که گویی قرار نیست هیچ فردی در ارتباط با آن سئوال و جواب شده و یا لااقل مدتی دور از میز ریاست و وزارت باشد. چرا که یکی از متهمان اصلی در این پرونده شخص وزیر، مسعود سلطانی فر است که به استناد مصاحبه های تصویری و صوتی مکرر مهدی تاج، دستور عقد قرارداد با مرد بلژیکی را وزیر صادر کرده بود! ولی نه تنها وزیر در صحن علنی مجلس مورد استیضاح قرار نمی گیرد بلکه هیچ یک از دیگر مقصران در عقد این قرارداد مورد مؤاخذه قرار نگرفته اند و برعکس با کمال قدرت در پست های قبلی یا جدید مشغول هستند.
جا دارد سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه که این روزها به شدت پیگیر پرونده های مفاسد اقتصادی است کمی از وقت خود را نیز صرف پرونده ای کند که چشم میلیونها فوتبالدوست ایرانی به آن دوخته شده. پرونده ای که با ضرر و زیانش به پیکر فوتبال در دورانی که قیمت دلار 30 هزار تومان است، می شد حتی 2 استادیوم مجهز ساخت ولی ظاهرا به واسطه بی مبالاتی گروهی ظاهرا دلسوز(!) باید 6 میلیون دلار پول بی زبان را در جیب ویلموتس و شرکای بلژیکی اش از جمله همسرش بریزیم.