به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سومین لایحه‌ای است که دولت پس از فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم اصلاح ساختار بودجه تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است. در حالی که در لوایح سال‌های ۹۸ و ۹۹ تقریبا هیچ نشانه‌ای از اصلاح ساختاری دیده نشد، انتظار می‌رفت که دولت آخرین لایحه بودجه دوران خود را متفاوت با سال‌های گذشته تدوین کرده و به وعده‌های پرشمار خود در این رابطه عمل کرده باشد. با این حال در همان نگاه اول به مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ می‌توان به غیر واقعی بودن وعده‌های دولتمردان همچون سال‌های گذشته پی برد. مروری بر ارقام کلی منابع و مصارف مندرج در این لایحه، بی اعتنایی مسئولان دولت و به طور خاص سازمان برنامه و بودجه به اتخاذ تدابیری برای بی اثرسازی تحریم و در مقابل تداوم امید واهی دولت به رفع تحریم را آشکار می‌کند.
رشد افسارگسیخته مصارف؛ خبری از کنترل هزینه‌ها نیست
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رقم بودجه عمومی را معادل ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که اجزای کلی آن به شرح زیر است:
مصارف بودجه در لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده، نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد. رشد شدید هزینه‌ها در لایحه بودجه در حالی است که با توجه به محدودیت منابع کشور در شرایط حاضر، انتظار کارشناسان اقتصادی از دولت، کنترل هرچه بیشتر هزینه‌ها و جلوگیری از تشدید کسری بودجه سال آتی بود. با این حال دولت با در نظر گرفتن این ارقام برای مصارف بودجه، کشور را در معرض بحران بدهی و تورم ناشی از کسری بودجه قرار می‌دهد. هرچند افزایش حقوق کارمندان با هدف جبران قدرت خرید از دست رفته، اقدامی قابل قبول است، اما رشد ۷۵ درصدی حقوق و دستمزد در شرایط محدودیت شدید منابع، اقدامی غیرقابل دفاع است. افزایش بی ملاحظه هزینه‌های جاری در نهایت سال جاری منجر به کسری بودجه شده و دولت برای جبران این هزینه‌ها یا مجبور به انتشار گسترده اوراق بدهی می‌شود که به بحران بدهی دچار می‌شود یا در نهایت از بانک مرکزی برای تامین این هزینه‌ها استقراض می‌کند که در این صورت با رد پایه پولی، تورم شدیدی را به مردم تحمیل می‌کند. در واقع دولت همان مقداری که به حقوق کارمندان اضافه می‌کند، به همان میزان از طریق تورم از جیب آنان برمی دارد. رشد شدید هزینه‌های بودجه، اما زمانی معنا پیدا می‌کند که آن را در کنار درآمد‌های بودجه در نظر گرفت.
دوز بالای توهم در ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه
نگاهی به جزئیات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد مسیر گذشته دولت در برآورد موهوم از برخی ردیف‌های درآمدی نه تنها ادامه یافته، بلکه شدیدتر هم شده است.
دولت در حالی از محل «فروش اموال منقول و غیرمنقول» معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد برای خود در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته که عملکرد ۷ ماهه ابتدای سال جاری این ردیف تنها ۴۸۸ میلیارد تومان بوده است. بیش برآورد منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول البته در بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ هم تکرار شد. به عنوان نمونه دولت در سال گذشته با وجود آگاهی از ظرفیت درآمدی اندک فروش اموال منقول و غیرمنقول، رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل در لایحه بودجه ۹۹ گنجاند که به تصویب مجلس دهم هم رسید. با وجود تحقق کمتر از یک درصد این ردیف درآمدی در طول هفت ماه ابتدایی سال، دولت باز هم اقدام به برآورد غیرواقعی از این محل برای بودجه سال آینده کرده است. بیش برآورد درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول، اما مسئله جزئی و حاشیه‌ای در سمت منابع لایحه بودجه سال آینده است. آنچه بیش از همه در برآورد منابع بودجه حاشیه ساز شده، تخمین دولت از درآمد نفت است.
دولت در لایحه تقدیمی خود به مجلس از بودجه سال آینده، رقم ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت خام پیش بینی کرده است. این برآورد دولت در حالی است که در طول هفت ماه ابتدایی سال جاری، کل درآمد دولت از محل فروش نفت خام، کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع دولت با وجود آگاهی از احتمال اندک تحقق درآمد‌های نفتی، اقدام به برآورد بسیار بیشتر از معمول این ردیف درآمدی در لوایح بودجه سالانه می‌کند. دستاورد این خطای آگاهانه دولت، اما برداشت بدون زحمت دولت از محل ذخایر ارزی کشور برای جبران کسری بودجه است. چرا که طبق بند (ج) تبصره یک بودجه، دولت می‌تواند مابه التفاوت رقم محقق شده درآمد نفت با رقم مصوب در قانون را از محل ذخایر ارزی کشور برداشت کند. این بند از قانون، دست دولت را برای برداشت از حساب ارزی کشور باز گذاشته و دولت در سال‌های گذشته حداکثر استفاده را از این روزنه قانونی کرده است. اثر اقتصادی برداشت دولت از ذخایر ارزی کشور، اما به شکل رشد پایه پولی و در نهایت تورم در اقتصاد کشور نمود می‌یابد که هزینه آن بر اقتصاد کشور و عموم مردم به ویژه اقشار کم درآمد تحمیل می‌شود.
با این حال بیش برآورد آگاهانه دولت از درآمد‌های نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حکایت دیگری هم دارد. دولت با بیش برآورد آگاهانه از درآمد نفت آن هم به میزان بسیار زیاد از یک سو و افزایش شدید حقوق و دستمزد کارکنان از سوی دیگر، رسما بهبود معیشت مردم را به رفع تحریم گره زده است.
بهترین تصمیم ممکن در واکنش به لایحه بودجه ۱۴۰۰ چیست؟
دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را در حالی تقدیم مجلس کرد که نه تنها هیچ یک از اصلاحات مورد نظر مجلس را در آن اعمال نکرد، بلکه حتی در برآورد ارقام منابع و مصارف هم دست به سیاسی کاری زد. در واقع دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نه تنها رویه بودجه سال‌های گذشته را ادامه داده بلکه در برخی موارد به مراتب بدتر از لوایح پیشین است. به اعتقاد کارشناسان کمترین اثر تصویب و اجرای لایحه مذکور، گرفتار شدن دولت کشور به بحران بدهی در آینده‌ای نزدیک، از دست رفتن بخش بزرگی از ذخایر ارزی کشور به جهت برداشت دولت از این ذخایر مطابق بند (ج) تبصره یک بودجه، رشد شدید پایه پولی و بی اثر شدن سیاست هدفگذاری تورم، رشد شدید تورم به دلیل افزایش پایه پولی و در نهایت افت چشمگیر قدرت خرید مردم است.
با توجه به موارد فوق بهترین گزینه پیش روی مجلس در مقابل لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به اذعان برخی نمایندگان از جمله نایب رییس کمیسیون اقتصادی احتمالا «رد کلیات» است. نمایندگان با رد کلیات این لایحه، علاوه بر نشان دادن جدیت خود به دولت در موضوع اصلاح ساختار بودجه، کشور را از خطر گرفتار شدن در بحران‌هایی که با اقتصاد آغاز شده و دامنه آن به حوزه‌های اجتماعی، امنیتی و بین المللی هم خواهد رسید، نجات می‌دهد.
رشد افسارگسیخته مصارف؛ خبری از کنترل هزینه‌ها نیست
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رقم بودجه عمومی را معادل ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که اجزای کلی آن به شرح زیر است:
مصارف بودجه در لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده، نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد. رشد شدید هزینه‌ها در لایحه بودجه در حالی است که با توجه به محدودیت منابع کشور در شرایط حاضر، انتظار کارشناسان اقتصادی از دولت، کنترل هرچه بیشتر هزینه‌ها و جلوگیری از تشدید کسری بودجه سال آتی بود. با این حال دولت با در نظر گرفتن این ارقام برای مصارف بودجه، کشور را در معرض بحران بدهی و تورم ناشی از کسری بودجه قرار می‌دهد. هرچند افزایش حقوق کارمندان با هدف جبران قدرت خرید از دست رفته، اقدامی قابل قبول است، اما رشد ۷۵ درصدی حقوق و دستمزد در شرایط محدودیت شدید منابع، اقدامی غیرقابل دفاع است. افزایش بی ملاحظه هزینه‌های جاری در نهایت سال جاری منجر به کسری بودجه شده و دولت برای جبران این هزینه‌ها یا مجبور به انتشار گسترده اوراق بدهی می‌شود که به بحران بدهی دچار می‌شود یا در نهایت از بانک مرکزی برای تامین این هزینه‌ها استقراض می‌کند که در این صورت با رد پایه پولی، تورم شدیدی را به مردم تحمیل می‌کند. در واقع دولت همان مقداری که به حقوق کارمندان اضافه می‌کند، به همان میزان از طریق تورم از جیب آنان برمی دارد. رشد شدید هزینه‌های بودجه، اما زمانی معنا پیدا می‌کند که آن را در کنار درآمد‌های بودجه در نظر گرفت.
دوز بالای توهم در ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه
نگاهی به جزئیات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد مسیر گذشته دولت در برآورد موهوم از برخی ردیف‌های درآمدی نه تنها ادامه یافته، بلکه شدیدتر هم شده است.
دولت در حالی از محل «فروش اموال منقول و غیرمنقول» معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد برای خود در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته که عملکرد ۷ ماهه ابتدای سال جاری این ردیف تنها ۴۸۸ میلیارد تومان بوده است. بیش برآورد منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول البته در بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ هم تکرار شد. به عنوان نمونه دولت در سال گذشته با وجود آگاهی از ظرفیت درآمدی اندک فروش اموال منقول و غیرمنقول، رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل در لایحه بودجه ۹۹ گنجاند که به تصویب مجلس دهم هم رسید. با وجود تحقق کمتر از یک درصد این ردیف درآمدی در طول هفت ماه ابتدایی سال، دولت باز هم اقدام به برآورد غیرواقعی از این محل برای بودجه سال آینده کرده است. بیش برآورد درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول، اما مسئله جزئی و حاشیه‌ای در سمت منابع لایحه بودجه سال آینده است. آنچه بیش از همه در برآورد منابع بودجه حاشیه ساز شده، تخمین دولت از درآمد نفت است.
دولت در لایحه تقدیمی خود به مجلس از بودجه سال آینده، رقم ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت خام پیش بینی کرده است. این برآورد دولت در حالی است که در طول هفت ماه ابتدایی سال جاری، کل درآمد دولت از محل فروش نفت خام، کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع دولت با وجود آگاهی از احتمال اندک تحقق درآمد‌های نفتی، اقدام به برآورد بسیار بیشتر از معمول این ردیف درآمدی در لوایح بودجه سالانه می‌کند. دستاورد این خطای آگاهانه دولت، اما برداشت بدون زحمت دولت از محل ذخایر ارزی کشور برای جبران کسری بودجه است. چرا که طبق بند (ج) تبصره یک بودجه، دولت می‌تواند مابه التفاوت رقم محقق شده درآمد نفت با رقم مصوب در قانون را از محل ذخایر ارزی کشور برداشت کند. این بند از قانون، دست دولت را برای برداشت از حساب ارزی کشور باز گذاشته و دولت در سال‌های گذشته حداکثر استفاده را از این روزنه قانونی کرده است. اثر اقتصادی برداشت دولت از ذخایر ارزی کشور، اما به شکل رشد پایه پولی و در نهایت تورم در اقتصاد کشور نمود می‌یابد که هزینه آن بر اقتصاد کشور و عموم مردم به ویژه اقشار کم درآمد تحمیل می‌شود.
با این حال بیش برآورد آگاهانه دولت از درآمد‌های نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حکایت دیگری هم دارد. دولت با بیش برآورد آگاهانه از درآمد نفت آن هم به میزان بسیار زیاد از یک سو و افزایش شدید حقوق و دستمزد کارکنان از سوی دیگر، رسما بهبود معیشت مردم را به رفع تحریم گره زده است.
بهترین تصمیم ممکن در واکنش به لایحه بودجه ۱۴۰۰ چیست؟
دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را در حالی تقدیم مجلس کرد که نه تنها هیچ یک از اصلاحات مورد نظر مجلس را در آن اعمال نکرد، بلکه حتی در برآورد ارقام منابع و مصارف هم دست به سیاسی کاری زد. در واقع دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نه تنها رویه بودجه سال‌های گذشته را ادامه داده بلکه در برخی موارد به مراتب بدتر از لوایح پیشین است. به اعتقاد کارشناسان کمترین اثر تصویب و اجرای لایحه مذکور، گرفتار شدن دولت کشور به بحران بدهی در آینده‌ای نزدیک، از دست رفتن بخش بزرگی از ذخایر ارزی کشور به جهت برداشت دولت از این ذخایر مطابق بند (ج) تبصره یک بودجه، رشد شدید پایه پولی و بی اثر شدن سیاست هدفگذاری تورم، رشد شدید تورم به دلیل افزایش پایه پولی و در نهایت افت چشمگیر قدرت خرید مردم است.
با توجه به موارد فوق بهترین گزینه پیش روی مجلس در مقابل لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به اذعان برخی نمایندگان از جمله نایب رییس کمیسیون اقتصادی احتمالا «رد کلیات» است. نمایندگان با رد کلیات این لایحه، علاوه بر نشان دادن جدیت خود به دولت در موضوع اصلاح ساختار بودجه، کشور را از خطر گرفتار شدن در بحران‌هایی که با اقتصاد آغاز شده و دامنه آن به حوزه‌های اجتماعی، امنیتی و بین المللی هم خواهد رسید، نجات می‌دهد.
منبع: رادار اقتصاد
ارسال نظرات