گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، الهه اکبرزاده؛ یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی که اسفند سال گذشته برگزار شد با ثبت ۵.۴۲ درصد مشارکت کمترین میزان مشارکت در تمام ادوار گذشته مجلس را داشت. بدیهی است که علت این مشارکت پایین را ناامیدی مردم به طور عام از وضعیت عمومی کشور و به طور خاص از اثرگذاری مجلس و بهبود اوضاع کشور توسط نمایندگان منتخب خودشان دانست.
اما چرا نهادی که اثرگذاری آن در قانون اساسی تضمین شده است، فارغ از اینکه در اختیار کدام گروه و جناح باشد به چنین روزی افتاده؟ چرا نمایندگان انقلابی مجلس تصمیمات انقلابی نمیگیرند؟ و چرا طرحهای بر زمین ماندهی دورههای قبلی هنوز در این مجلس بر زمین مانده است؟
فساد اقتصادی و ضعف اخلاقی نمایندگان مجلس در این ادوار به گونهای شده است که بسیاری از سرقتهای علمی، تبعیضهای غیرقانونی، رانت نمایندگی و دریافتهای خار ج از عرف و شر ع در مجلس تبدیل به امری رایج شده است و شنیدن ادبیات تهدید، فرافکنی و حتی تاکید بر اختلافات قومی و مذهبی از دهان نمایندگان ملت چندان عجیب نیست و این وضعیت، نماینده را بهجای فردی دلسوز و پیگیر در امور کشور تبدیل به شاغلی در موقعیت شغلی خوب با دستمزد بالا و مزایای عالی کرده است.
لوایح و طرحهایی که توسط دلسوزان مردم مطرح شده، به علل مختلفی سالها از صحن علنی عقب مانده و در دستور کار قرار نمیگیرند. مثل لایحه منع خشونت علیه زنان که سالهاست پشت درهای مجلس مانده و پس از چندین بار تغییر نام، حالا با عنوان صیانت و کرامت بانوان یکی از مطالبات فراموش شده ملت است و یا قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان و قانون مبارزه با مواد مخدر که در انتظار اصلاحات و پر شدن خلأهای قانونی هستند و یا مثال قانون تسهیل ازدواج که سالها از تصویب آن میگذرد اما نه نهادهای مجری این قانون شده و نه منبع مالی آن، به طور دقیق مشخص است و هیچ ضمانت اجرایی هم ندارد.
انتساب حزبی بهجای شایستهسالاری عامل محول کردن مسئولیتها میشود و کمیسیونها نه به دست متخصصان که به دست خودیها سپرده میشود. برای مثال رییس کمیسیون صنایع داری مدرک حقوق، رییس کمیسیون برنامه و بودجه دارای مدرک الهیات و رییس کمیسیون عمران دارای مدرک پزشکی است. نتیجه این تخصصهای غیرمرتبط طبعاً خروجی ضعیف کمیسیونها میشود.
وظایف نظارتی مجلس نیز وجهالمصالحه بین نمایندگان و ارگانهای دولت میشود و مجلس عمدتاً در مواجهه با دولتهای همسو، اهمالکاری میکند و نظارتی بر حسن اجرای قوانین صورت نمیگیرد و گاه حتی نمایندگان چون شهروندی عادی شاهد امور جاری کشور هستند. و استیضاح نه ابزاری برای بازخواست وزیر و طرح ایرادات اساسی و تخصصی به عملکرد بلکه تبدیل به ابزار فشار بر دولت میشود که کارایی خود را از دست میدهد.
پیداست چنین مجلسی از بایدهای یک مجلس مقتدر و کارآمد، بسیار دور است. مجلس باید محل گفتوگوهای خردمندانه و مبتنی بر استدلالِ افکار و گرایشهای مختلف، برای قانونگذاری و نظارت بر فعالیت دولت باشد؛ نه درگیریهای حزبی و شخصی. این مجلس زنده و سالم است که میتواند در راس امور قرار گیرد. مجلس زنده و سالم، مجلسی است که نمایندگانش حضور فیزیکی مفیدی در فضای کار و حضور سیاسی موثری در فضای کشور دارند. قوانین مصوبشان، متقن، صریح، با کیفیت و همهجانبه است. دغدغهی شفافیت و مبارزه با فساد را دارند و بر خودشان نیز ناظرند.
برای داشتن چنین نمایندگانی، مردم و نهادهای انقلابی مختلف همچون بسیج باید نه تنها در زمان انتخابات و فرستادن منتخبان به مجلس بلکه با نقد و نظارت مستمر بر عملکرد مجلس که به تعبیر رهبری، مجلس امید و انتظار ملت برای حل مسائل کشور است؛ پیگیر مطالباتشان از خانه ملت باشند زیرا که کشور ما امروز بیش از همیشه به دلایل مختلف اقتصادی و معیشتی نیازمند مدیریت جهادی عناصر باسواد و متخصص است.
الهه اکبرزاده - دانشجوی کارشناسی علومسیاسی دانشگاه تهران
انتشار یادداشتهای دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروهها و فعالین دانشجویی است.