در شرایطی که آقای روحانی با توسل به بازیهای آماری بهدنبال دستاوردتراشی اقتصادی برای دولت است، اما واقعیتها نشان میدهد با این روشها مشکلات معیشتی مردم حل نمیشود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو وضعیت اقتصادی کشور در دولت تدبیر و امید بهگونهای پسرفت داشته که کمتر کسی را میتوان پیدا کرد که نسبت بهعملکرد این دولت راضی باشد. این پسرفت در حدی بود که مرکز پژوهشهای مجلس چندی پیش اعلام کرد: «درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. در واقع به رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است. در صورت رشد اقتصادی هشت درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به شش سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ باز گردیم.» با این حال، هفته پیش حسن روحانی، در نشست خبری خود که پس از ماهها تاخر برگزار شد با اشاره به عملکرد هفت ساله این دولت، گفت: اگر بخواهم گزارشی از عملکرد هفت سال و چند ماهه خود ارائه دهیم باید آن هفت سال را به دو قسمت تقسیم کنیم. دوران قبل از جنگ تحمیلی اقتصادی و دوران جنگ تحمیلی اقتصادی. در دوران قبل از جنگ تحمیلی اقتصادی دولت را در سختترین شرایط بعد از جنگ و با رکود تورمی تحویل گرفتیم. در شرایطی که رشد اقتصادی ما منهای ۷.۷ و تورم نیز بالای ۳۰ درصد بود که بعد از جنگ سابقه نداشت آغاز دولتی با رکود تورمی شروع شده باشد. وی افزود: در اولین سال دولت یعنی سال ۹۳ ما به رشد مثبت اقتصادی رسیدیم و توانستیم تورم را به حدود ۱۵ درصد کاهش دهیم. ما در سال ۹۳ دچار کمترین درآمد نفتی شدیم و درآمد نفتی ما از حدود ۱۰۰ میلیون دلار به حدود ۳۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرد. اما در طول هفت سال بهترین شرایط از لحاظ کاهش تورم را در سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ داشتیم. متوسط تورم ما در این سه سال حدود ۱۱ درصد بود که در ۵۰ سال گذشته سابقه ندارد. کشور در سه سال متوالی تورم حدود ۱۵ درصد داشت و بیش از دو سال ما تورم تکرقمی داشتیم.
گاف بزرگ آماری! متاسفانه رئیسجمهور ادعاهایی پیرامون آمار تورم مطرح کرده که براساس مراجع رسمی آماری، کاملا اشتباه است. وی با اشاره به متوسط تورم ۱۱ درصدی برای سه سال پیاپی ۹۴، ۹۵ و ۹۶ ادعا کرده که میانگین تورم هیچ سه سالی در ۵۰ سال اخیر ۱۱ درصد نبوده، در حالی که آمارهای رسمی بانک مرکزی خلاف این ادعا را نشان میدهد بر این اساس یکبار طی سالهای ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱ میانگین نرخ تورم ۴.۳ درصد بوده و بار دیگر در بازه ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴ هم میانگین نرخ تورم ۱۰.۷ درصد بود که نسبت به میانگین اعلام شده توسط رئیسجمهور پایینتر است. بنابراین، برخلاف ادعای رئیسجمهور، دستاورد ایشان چندان هم بیسابقه نبوده است. ضمن اینکه این بازیهای آماری هیچ جنبه مثبتی برای معیشت مردم نداشته و ندارد. اصلا جمع تورم سه سال و میانگین گرفتن آن بر چه اساسی اهمیت دارد که آقای روحانی برای اعلام آن مبادرت ورزیده است؟ احتمالا میخواستند تورم سال ۹۵ (۹ درصد) را بهعنوان پایینترین تورم ۵۰ سال اخیر معرفی کنند، اما چون پایینترین رقم نبوده (چه اینکه در ۵۰ سال گذشته، شش سال تورم کمتر یا همین ۹ درصد بوده) میانگین سه سال را حساب کردهاند! (که آن هم اشتباه از آب درآمده است) ضمن اینکه نباید از یاد ببریم که کاهش تورم در سالهای ابتدایی دولت تدبیر و امید ناشی از رکود شدید اقتصادی بود، بنابراین کاهش سرعت تغییر قیمتها وقتی معامله و تولیدی وجود ندارد، چندان هم هنر نمیخواهد. این دستاوردسازی- حتی اگر واقعی هم بود- فقط جنبه سرگرمی داشت، در هیچ کشوری بهصرف چند عدد خاص در جریان اقتصاد، مقایسههای اینچنینی صورت نمیگیرد. ایشان بارها از اینکه رشد اقتصادی سال ۹۵ بیشترین رشد اقتصاد جهان در آن سال بود هم سخن گفتهاند، غافل از اینکه- بر فرض صحت این آمار- چنین چیزی اصلا جای افتخار ندارد. اصولا اقتصادهای ضعیف با کوچکترین شوک مثبتی، رشد میکنند. مثلا چند سال پیش افغانستان رشد ۱۷ درصدی داشت و در همان سال رشد اقتصادی آمریکا ۱.۵ درصد بود. با معیار رئیسجمهور احتمالا اقتصاد افغانستان از اقتصاد آمریکا پیشرفتهتر است!
تقسیمبندی من درآوردی! همانطور که مشاهده شد، رئیسجمهور در بخشی از سخنان خود با تقسیم هفت سال اخیر به دو دوره قبل از جنگ اقتصادی و بعد از جنگ اقتصادی، عملا از مسئولیت فجایع اقتصادی سه سال اخیر شانه خالی کرده است. به عبارتی، ایشان تمام نقاط منفی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را بهنوعی به تحریم وصل میکند و با این کار عملا اعلام میکند مشکلات اقتصادی اخیر به من ربطی ندارد! این در شرایطی است که بارها تولیدکنندگان گفتهاند فشارهای تحریم داخلی بیشتر از تحریم خارجی است! تحریم داخلی همان موانع دولت بر سر راه تولیدکنندگان است که نمیگذارد جریان تولید در کشور پا بگیرد. چند روز پیش دبیر انجمن سنگ گفته بود: «تحریم آمریکا را بیاثر کردیم، ولی هنوز گرفتار تحریم دولت خودمان هستیم.» در همین اثنا، رئیس اتاق بازرگانی تهران هم اعلام کرد: «اگرچه تحریمها در مسائل اقتصادی مشکلات زیادی بهوجود آورده و فلجکننده است، اما مشکلات بخش خصوصی به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی است.» حدود یک ماه پیش هم، رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور دلیل کمبود نهادههای دامی در بازار غیررسمی را تحریمهای داخلی و خارجی دانسته بود. با تمام این اوصاف، ما باز هم فرض میکنیم که آقای روحانی درست میگوید و با جنگ تحمیلی اقتصادی روبهرو هستیم، (البته با این استدلال میتوان گفت در دوره تحریمهای قبلی که رئیسجمهور دائما از آن انتقاد میکند هم در دوره جنگ تحمیلی اقتصادی بودیم) آیا در این جنگ تحمیلی، آمریکا نقدینگی ایران را شش برابر کرد و از ۴۹۰ هزار میلیارد تومان به سه هزار هزار (میلیون میلیارد تومان) رساند؟ آیا آمریکا ارز ۴۲۰۰ تومانی را اجرا کرد و میلیاردها دلار ارز کشور را به باد فنا داد؟ آیا آمریکا بودجههای توهمی ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را نوشت که هر سال با کسری بودجه و بیانضباطی مالی روبهرو باشیم؟ آیا آمریکا اعلام کرد مسکن مزخرف است؟ آیا آمریکا شش ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت را معرفی نکرد؟
دلخوش به این آمار نباشید! البته در همان دورهای که جناب رئیسجمهور با افتخار از آن یاد میکند، آمارهایی وجود دارد که نشان میدهد اوضاع اقتصادی براساس آمارها، آنچنان هم که ایشان وانمود میکنند، رویایی نبوده است. به عنوان مثال، درباره رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۴ بانک مرکزی اعلام کرده بود: «براساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشـور بـه قیمت پایه برحسب قیمتهای جاری از ۱۱۲۶۰ هزار میلیارد ریـال در سـال ۱۳۹۳ بـه ۱۱۱۲۹ هـزار میلیـارد ریـال در سـال ۱۳۹۴ کاهش یافت که نشان دهنده رشد اسـمی ۱.۲- درصـدی اسـت. بـا توجه به تغییرات سطح عمومی قیمتها، آمارهای مقـدماتی بخـش واقعی اقتصاد نشان میدهـد کـه تولیـد ناخـالص داخلـی در سـال ۱۳۹۴ و به قیمتهـای ثابـت سـال ۱۳۹۰ بـه میـزان ۱.۶ درصـد کاهش یافت.» جالب اینجاست که رئیسجمهور هیچ اشارهای به آمار رشد اقتصادی منفی در سال ۱۳۹۴ (قبل از جنگ تحمیلی اقتصادی!) نکردهاند. از یاد نبریم که همین کاهش تورمی که مورد تاکید رئیسجمهور است، صرفا در سالهای ۹۴ تا ۹۶ رخ داده و در سالهای ۹۲ و ۹۳ به طور میانگین (اگر بخواهیم مانند رئیسجمهور آمار بدهیم) بیش از ۲۵ درصد تورم داشتیم. ضمن اینکه در شاخصهای دیگری مانند سرمایهگذاری خارجی نیز شاهد پسرفت بودهایم. در این باره، چند روز پیش مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران به وضعیت سرمایهگذاری در کشور طی سالهای ۹۱ تا ۹۸ اشاره کرده و گفته بود: «سرمایهگذاری ۴۳ درصد کاهش یافته است که اثرات آن را در سالهای آتی خواهیم دید.»
روحانی در برابر روحانی! علاوهبراینها جناب روحانی در شرایطی از کاهش محسوس تورم صحبت میکند که بعید بهنظر میرسد برداشت عمومی از تورم نیز چنین چیزی باشد. سفره مردم در همان چند سالی که رئیسجمهور با افتخار از آن یاد میکنند هم کوچکتر شده است. چنانچه وقتی در اسفند سال ۱۳۹۳ اعلام کردند: «تورم بهمن ماه امسال صفر است که این کار بزرگی است و برای اولینبار در کشور شاهد آن هستیم.» افکار عمومی با تعجب و تحیر به گفتههای ایشان نگریست! جالب اینجاست که ایشان در اولین نشست خبری خود در ۱۵ مرداد ۹۲ گفته بود: «کم و بیش نخبگان و مردم از آمار خبر دارند. معیار اصلی تورم «جیب مردم» است نه بانک مرکزی و مرکز آمار... برای بیکاری هم لازم نیست آمار بدهیم، هرکس در خانه و خانوادهاش میتواند بفهمد چه خبر است.» با این وصف، به راحتی میتوان گفت آمارهای رئیسجمهور درباره تورم چندان هم مورد اعتماد نیست، چون معیار اصلی تورم، جیب مردم است و جیب مردم هم اگر این آمارها را مسخره نکند، حداقل- باور نمیکند. به نظر میرسد ایشان گفته خود را یا فراموش کردهاند یا تغییر عقیده دادهاند؛ وگرنه به هیچ وجه نمیتوان در عین حال که به جیب مردم بهعنوان معیار گرانی نگاه کرد، سخنی از آمارهای کاهش تورم به میان آورد. متاسفانه رئیسجمهور در واپسین ماههای حضور خود در دولت همچنان بر ارائه آمارهایی تاکید دارد که یا اشتباه است اگر اشتباه نیست، هیچ کارکردی نداشته و صرفا بازی آماری است. بهتر بود ایشان در مدت کوتاهی که از عمر دولت باقی مانده حداقل بابت گرفتاریهایی که دولت برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده عذرخواهی میکرد و با تدوین عملیاتی بودجه ۱۴۰۰ یک یادگار خوب از خود بهجا میگذاشت، نه اینکه بگوید به اکثر وعدههایی که دادم عمل کردم!