كشور با جنگ و دعوا اداره نمي شود

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر توكلي شب گذشته در نشست ماهيانه جامعه اسلامي مهندسين به ادعاي دولت در خصوص تغييرات مجلس بر لايحه برنامه پنجم توسعه پرداخت و اظهار داشت: يكي از ادعاهاي دولت مختل كردن انسجام لايحه است، اما انسجام زماني معنا مي گيرد كه لايحه، برنامه بوده باشد كه خود برنامه ريزي با مفهوم محدوديت همراه است.

وي افزود: براي برنامه ريزي اقتصادي بايد اولويت هاي كشور با منابع مالي، فيزيكي،‌ ساختاري و نيروي انساني قابل تركيب بررسي شده و در اساس اين منابع، برنامه ريزي صورت گيرد، اما آنچه كه تقديم مجلس شده، مجموعه اي از احكام است كه تناسب آنها با منابع موجود معلوم نيست.

رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي افزود: لايحه دولت، برنامه نبود، بلكه مجموعه اي از اهداف خوب بود كه با منابع موجود و نيز ساير اهداف درج شده در لايحه همخواني نداشت.

توكلي در ادامه سخنان خود تصريح كرد: طبق برآورد اسناد پشتيبان لايحه، براي رسيدن به رشد هشت درصد كه هدف برنامه بوده است، نيازمند 1300 ميليارد دلار تجهيز منابع هستيم.

وي افزود: منبع قابل تجهيز جدا از درآمد دولت است كه بايد از سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي تامين شود؛ در عين حال هر كس كه بر اقتصاد واقف باشد، مي داند اين منابع قابل تجهيز نيست و در نتيجه اهداف خوب لايحه محقق نخواهد شد.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس به انتقاد از مدل اقتصاد سنجي لايحه دولت پرداخت و اظهار داشت: مجلس تغييراتي را در لايحه دولت به وجود آورد كه برخي از آنها تغييراتي بسيار خوب و مناسب بود، اما برخي هم بد بود.

توكلي افزود: اين ادعاي دكتر احمدي نژاد كه مجلس لايحه را بسيار تغيير داده، درست نيست؛ در واقع تغييراتي در لايحه صورت گرفته كه دولت آنها را نمي پسندد.

وي با تاكيد بر اينكه هيئت رئيسه كميسيون تلفيق عملكرد بسيار بدي داشت، افزود: هدف هيئت رئيسه راضي كردن دولت و همكاري بود كه گر چه هدف خوبي است، اما موجب شد آيين نامه داخلي مكرر نقض شود و در نتيجه بين اعضاي كميسيون بحث بوجود آيد.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه برخي از تغييراتي كه مجلس در لايحه بوجود آورد، قابل دفاع نيست،‌ اظهار داشت: كميسيون تلفيق برخي از مجوزها را به تكليف تبديل، و برخي تكليف ها را نيز در برنامه اضافه كرد؛ اين امر موجب شد بر تكليف هاي دولت در برنامه پنجم توسعه افزوده شود.

توكلي افزود: اما ساير تغييراتي كه ايجاد شد مبني بر دو هدف بود؛ اول، مواردي كه محاسبه پذيري دولت را كاهش مي داد و اختياراتي را براي توسعه دولت به وجود مي آورد، بر اساس سياست هاي رهبري حذف شد كه منطق اقتصادي قابل دفاعي دارد.

وي با تاكيد بر اينكه يكي از اهداف مجلس حفظ سياست هاي كلي و همگن تر شدن احكام موجود و كاهش تعارضات بود، تصريح كرد: آنچه دكتر احمدي نژاد به مجلس تقديم كرد، منسجم نبود و آنچه كه كميسيون تلفيق تصويب كرد، گر چه با بررسي منابع انسجام و سازگاري احكام را افزود، اما قابل دفاع نبود.

رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي افزود: پس از فرمايشات مقام معظم رهبري، موارد مورد اعتراض دولت بازبيني شد و هر آنچه كه قابل دفاع بود، باقي ماند؛ چون معتقد هستيم قانون اساسي براي كساني نوشته شده است كه مي خواهند همكاري كنند و نه پيكار.

توكلي در پايان سخنان خود با تاكيد بر اينكه اداره كشور با جنگ و دعوا ميسر نيست، ‌خاطرنشان كرد: تا جايي كه توانستيم با دولت همراهي كرديم و اميد است اين اقدام باعث رفاقت بين مجلس و دولت شود./انتهاي پيام/