خروج تامل‌برانگیز سرمایه از کشور طی سال‌های ۹۰ تا ۹۸

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نایب رئیس اتاق ایران، در جلسه اخیر هیئت نمایندگان با رئیس مجلس به شش آمار نگران کننده از وضعیت حوزه سرمایه گذاری در کشور اشاره کرد. اظهارات وی حاکی از این است که در سال‌های ۹۰ تا ۹۸، حدود ۹۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و همچنین روند تحلیل سرمایه‌ها در کشور برای نخستین بار از سال ۹۸ کلید خورده است. به گزارش خراسان، بی توجهی سیاست گذاران اقتصادی کشور به اصلاحات بنیادین اقتصادی نظیر کنترل رفتار بانک‌ها در اقتصاد، مدیریت کسری بودجه دولت، اصلاح نظام مالیاتی و ... علاوه بر این که تاثیر خود را بر متغیر‌هایی نظیر تورم، قدرت خرید و ... گذاشته، هم اینک در حال نمایاندن تبعات خود بر ریشه‌های رشد و توسعه اقتصادی کشور از جمله روند سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه است. دراین باره وی در نشست هیئت نمایندگان با رئیس مجلس گوشه‌هایی نگران کننده از این وضعیت را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود خوانساری با بیان این که روند سرمایه گذاری واقعی در کشور طی ۱۵ سال ۸۳ تا ۹۸ نزولی بوده، اظهار کرد: در سال‌های ۹۰ تا ۹۸ میانگین رشد سالانه سرمایه گذاری بخش خصوصی منفی ۶ درصد بوده است. به گفته خوانساری در سال ۹۸ حجم سرمایه گذاری در کشور با حجم ۹۸ هزار میلیارد تومان، به کمترین رقم در ۱۵ سال اخیر رسیده، به علاوه این که در این سال برای اولین بار در اقتصاد کشور، رشد موجودی سرمایه منفی شده است. این بدان معناست که انباشت سرمایه گذاری نه تنها نتوانسته رشد واقعی پیدا کند، بلکه از جبران استهلاک خود نیز ناتوان شده و بدین ترتیب استهلاک از انباشت سرمایه گذاری سبقت گرفته است. اما مسئله دیگر خشک شدن جریان ورود سرمایه خارجی به کشور یا حتی شدت یافتن خروج سرمایه‌ها از کشور است. خوانساری، با بیان این که کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی نیز توفیقی نداشته است، افزود: بر اساس آمارها، طی سال ۲۰۱۹ میلادی، پایین‌ترین میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران رقم خورده، همچنین در سال‌های ۹۰ تا ۹۸، حدود ۹۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده‌است.

خروج سرمایه از کشور، مانند انصراف از دارندگان سرمایه به سرمایه گذاری، پدیده‌ای اقتصادی اجتماعی است که می‌تواند عللی از قبیل موارد زیر داشته باشد: غیر قابل پیش بینی بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی، خلأ‌های موجود در سیاست عمومی کشور در حمایت از سرمایه، موانع کسب و کار، دشوار بودن فعالیت اقتصادی به خصوص در رقابت با بخش‌های نامولد و دلالی، ریسک بالای سرمایه گذاری و تمایلاتی نظیر زندگی در کشور‌های خارجی که خود می‌تواند معلولی از همه علت‌های قبلی باشد. بروز این مسائل در سال‌های اخیر موجب شده تا بخشی از فرار سرمایه به خارج و از راه‌هایی نظیر سرمایه گذاری و خرید ملک در خارج کشور (مثال بارز آن هجوم خریداران ایرانی ملک به بازار املاک ترکیه)، سرمایه گذاری در اوراق بهادار خارجی یا رمزارزها، انجام شود. اما شاید مهم‌ترین سازو کار خروج سرمایه از کشور را بتوان در استفاده صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی دانست. پدیده‌ای که در آن، صادرکنندگان با انصراف از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، عملاً سرمایه خود را از کشور خارج می‌کنند. در مجموع به نظر می‌رسد فضای سرمایه گذاری در کشور نیازمند توجه چند جانبه سیاست گذاران است.

منبع: خراسان