گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، فاطمه موسوی؛ کسب منفعت اصلي‌ترين محرک کنش‌هاي انساني است، اما دامنه منافع به قدري گسترده است که گاه مانند دو رقيب در مقابل يکديگر قرار مي‌گيرند و انتخاب يکي، سبب تضعيف ديگري و يا حتي از ميدان بدر کردن آن خواهد شد. اين تقابل منافع تا جايي که دامنه فردي يا خانوادگي داشته باشد، مشکلي ايجاد نخواهد کرد، اما اگر دو راهي انتخاب ميان منافع فردي و منافع اجتماعي قرار گرفته باشد، به شکلي که انتخاب منفعت شخصي، منافع جامعه را با خطر روبرو کند با مفهوم «تعارض منافع» (conflict of interest) روبرو خواهيم بود.
تعارض منافع به شرايطي اطلاق مي‌شود که شخص، حزب، گروه، يا سازماني مخير شود ميان انتخاب منفعت عموم جامعه يا منافع فردي، به گونه‌اي که انتخاب يکي سبب تضعيف ديگري گردد. براي مثال راننده‌اي که ميان رعايت قوانين رانندگي و زودتر رسيدن به مقصد قرار دارد، پزشکي که ميان دو راهي کسب درآمد يا درمان رايگان يک بيمار محروم ايستاده است، شخصي که ميان ايستادن در صف يا جلو زدن و سريعتر انجام شدن کار قرار ميگيرد. اينها و ده ها نوع از اين مثال‌ها، نمونه‌اي از تعارضات منافع است که روزانه بارها و بارها تکرار مي‌شود.
اما شکل گيري فضاي تعارض منافع در عرصه سياسي و گلوگاه‌هاي تصميم‌گيري هاي اجتماع، سبب لغزشهايي خواهد شد که در يک گستره عام، حيات و شرايط زيست همه جامعه را تحت تاثير قرار مي‌دهد. تعارض منافع در برنامه ريزي‌هاي کلان اجتماعي سبب به هم ريختگي فکري و فساد تصميم گيري مي‌شود. بشکلي که فرد يا حزب و يا حتي سازمان قرار گرفته در دو راهي تصميم‌گيري، بدليل تعارضي که منافع فردي با منافع جمعي دارد، ممکن است يا قدرت تشخيص و تصميم درست نداشته باشد، يا در بيشتر موارد عامدانه تمايل به انتخاب أهم و اتخاذ تصميم صحيح که منافع همگاني را تأمين کند ندارد.
اين تقابل منفعت، هر چه در لايه هاي بالاتر قدرت، و در اصلي‌ترين جايگاه‌هاي تصميم‌گيري يک جامعه رخ دهد، به همان نسبت خطرناک تر و آسيب‌زا تر خواهد بود. به عنوان مثال نماينده اي که طرح شفافيت آرا را امضا مي‌کند، اما در هنگام راي گيري با آن مخالفت مي‌کند.
نمايندگاني که به طرح تحقيق و تفحص از مجلس راي منفي مي‌دهند. يا وزيري که در جايگاه وزارت بهداشت بايد حافظ منافع جامعه براي درمان کم هزينه باشد، اما خود مالک چند بيمارستان خصوصي است. وزيري که جايگاه وزارت به او مي‌گويد آموزش همگاني و رايگان را ترويج کند، اما خود مالک آموزشگاه خصوصي است. (اعم از مدرسه يا دانشگاه)
سازماني که بايد براي پايان دادن به رقابت تحصيلي کنکور اقدام کند، خود يکي از بنام ترين موسسات خدمات کنکور را اداره مي‌کند. سياست‌گذاراني که بايد بر مسکن وخودروي لوکس ماليات وضع کند، اما خود صاحب چنين اموالي است.
اين ها تعارضات منافعي است که نمي‌توان منکر آن شد که هنگام تصميم گيري، سبب لغزش و فساد در انتخاب شده و عواقب آن يک جامعه را درگير خواهد کرد، حقيقت اين است که بخشي از راه حل تعارض منافع، به حاکميت وجدان و پايبندي به دين و اخلاق بر مي‌گردد اما تجربه نشان داده است، استفاده از مکانيزم شفافيت، تا حدود بسياري اين معضل را کنترل خواهد کرد.
فاطمه موسوی - کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.