گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- محمدجواد سمیعی؛ رشد روزافزون مؤسسات آموزش عالی و عدم کیفیت لازم برای پذیرش دانشجو از یک سمت و از سمت دیگر توسعه بی رویه رشتههای دانشگاهی، افزایش آمار بیکاری فارغ التحصیلان، صندلیهای خالی از دانشجو و اتلاف بودجههای هنگفت از سرمایه کشور تنها بخشی از معضلات نظام آموزش عالی در یک دهه اخیر به شمار میرود. اما عمیق تر اگر بخواهیم به مشکلات نظام آموزشی بپردازیم باید بگوییم، بزرگ ترین مشکل این است که برای تبدیل نیروی جوان و تحصیل کرده در ایران به بازوی حرکتی برای پیشرفت و توسعه کشور هیچ ایده منسجمی وجود ندارد.
رویش قارچ گونه مؤسسات آموزش عالی و عدم نظارت کافی بر عملکرد آنها در سالهای اخیر باعث شده برخی از آنها حتی یک عضو هیأت علمی ساکن نداشته باشند و برخیها هم به معنای کلی از حیطه اختیارات وزارت علوم خارج شدهاند. به عنوان مثال دانشگاهی ۷۴ عضو هیأت علمی دارد که تنها ۹ نفر از آنها در استان ساکن هستند، یا دانشگاهی با وجود داشتن ۱۲ هیأت علمی و هزار دانشجو، رشته مهندسی کامپیوتر آن یک استاد ندارد، در خوانسار حتی یک عضو هیأت علمی ساکن وجود ندارد، این موارد مصادیقی است که مسئولان وزارت علوم به آن اشاره کرده و بر ضعیف بودن نظارتها در سالهای اخیر اقرار کردهاند.
وزارت علوم معتقد است اگر مؤسسات کوچکِ بی کیفیت را تعطیل کند ( از نظر آنها ادغام در واحدهای بزرگتر) از لحاظ اقتصادی و علمی به نفع کشور خواهد بود اما تاکید آنها بر حفظ این مؤسسات است، رحیمی در همین رابطه با ذکر مثالی توضیح میدهد و میگوید: به طور مثال اگر بسیاری از این مؤسسات را در شرایط فعلی تعطیل کنیم و نصف آن بودجه را به دانشگاه جامع در مرکز استان بدهیم و بگوییم همین تعداد دانشجو را تربیت کنید، دانشگاه جامع کیفیتر تربیت خواهد کرد. به طور مثال مؤسسهای کوچک ۱۵۰۰ دانشجو دارد و اگر تربیت این ۱۵۰۰ دانشجو را به دانشگاه جامع استان محول کنیم، هم از نظر اقتصادی به نفع کشور است هم از نظر علمی.
پس از آنکه مؤسسات آموزش عالی به جای کیفیت، مسیر کمیت را در پیش گرفتند و خروجی مورد انتظار را نداشتند، شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای ارتقای کیفی این مراکز و غربالگری آنها طرحی تحت عنوان «آمایش آموزش عالی» را تدوین کرد و در بخشی از آن به نظام مند کردن حدود ۲ هزار و ۹۰۰ دانشگاه، مؤسسه و مرکز آموزش عالی در سراسر کشور پرداخت. دراقع دولت را بر آن داشت که نسخهای ۸ بندی برای اصلاح توسعه افسارگسیخته مراکز آموزش عالی و مؤسسات دولتی و غیردولتی اعم از دانشگاههای زیر مجموعه وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد و … بپیچد.
طرح آمایش آموزش عالی در سال ۱۳۹۴ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و در سال ۱۳۹۵ توسط رئیس جمهور به رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ و بعد از گذشت ۴ سال، دو بند از این طرح یعنی «مدیریت منطقهای» و «ساماندهی مؤسسات آموزش عالی» در سال ۹۹ اجرایی شد. این طرح بر اساس ۸ اصلِ منطقه بندی نظام آموزش عالی کشور، مدیریت منطقهای، ساماندهی واحدهای آموزش عالی، رتبه بندی و اعتبارسنجی مؤسسات آموزش عالی کشور، مأموریت گرایی مؤسسات آموزش عالی، نظام جامع سنجش و پذیرش آموزش عالی، نظام جامع آموزشهای فنی حرفهای و مهارتی و ارتقای سطح اشتغال پذیری دانشگاهها تنظیم شده است. در آمایش آموزش عالی توزیع فضایی مؤسسات و توزیع جغرافیایی دانشجویان، هیأت علمی و متوازن سازی آنها در سطح کشور با نگاهی به مزیتهای رقابتی مناطق مدنظر قرار دارد.
وزارت علوم در اجرای طرح «ساماندهی رشتهای»، همزمان برنامهای برای توسعه دورههای تحصیلات تکمیلی و مأموریت گرا کردن آنها هم دارد؛ از آنجا که براساس این طرح، فعالیت برخی رشتهها در مؤسسات باید متوقف شود، از این پس تمرکز بر رشتههایی خواهد بود که پاسخگوی نیازهای منطقه باشد.
رحیمی، مشاور و نماینده ویژه وزیر در طرح ساماندهی مؤسسات آموزش عالی در این رابطه به خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو میگوید «در طرح ساماندهی مؤسسات، ممکن است در مؤسسهای که ۶ رشته دارد، فعالیت ۳ رشته متوقف شود و در ۳ رشته دیگر فعالیت ادامه یابد. در این راستا باید هیأت علمی جدید جذب و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی به مؤسسه تزریق شود. وزارت علوم بسیار تاکید دارد که به این مؤسسات مجوز دورههای تحصیلات تکمیلی بدهد؛ چرا که نه تنها باید پاسخگوی نیازهای منطقه باشند بلکه باید در توسعه علمی کشور مشارکت داشته باشند و این فقط با راه اندازی دورههای تحصیلات تکمیلی امکان پذیر است».
نکات مطرح شده تماماً راهحلهای مشکل فعلی نظام آموزشی در سطح آموزش عالی کشور است اما آیا کسی درباره ساز و کار اجرایی و نظارتی این طرح ها نظری دارد؟ وزیر علوم در دو مصاحبه اخیر خود به اجرای طرح آمایش آموزش عالی و صرفا گفتن فواید و لزوم اجرای این طرح پرداخته است. اما چیزی که ما به دنبال آن بودیم و خبری از آن نبود تعیین یک شاخص دقیق برای اجرای این طرح بود.
بدیهی است، برای تشخیص اینکه یک دانشگاه برای کشور بیشتر از آنکه فایده داشته باشد هزینه دارد و یا اینکه یک رشته خاص در یک منطقه خاص آیا به رفع نیازها و خلاءهای موجود در آن منطقه کمک می کند یا نه، نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و همچنین سیستم نظارتی گسترده که شامل چندین دستگاه بزرگ در کشور میشود هستیم.
مدتی قبل در گفت و گو با یکی از مسئولین مرتبط با طرح آمایش آموزش عالی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، با این پاسخ مواجه شدیم که ایشان اطلاعی از نحوه اجرا و ساز و کارهای نظارتی بر اجرای این طرح توسط وزارت علوم و وزارت بهداشت ندارد.
حتی در کشمکش های ادغام دانشگاه صنعتی بیرجند با ورود چند تن از نمایندگان مجلس جالب اینجاست بدانید که منصور کبکانیان دبیر ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور، در واکنشی به اعتراضات برخی نمایندگان برای اجرای عجولانه و بی برنامه سند آمایش آموزش عالی این طور اظهار کرد که ساز و کارهای اجرایی این طرح در دست تدوین است. حالا باید منظر بمانیم و ببنیم وزارت علوم آیا در آخرین نفسهای این دولت قصد دارد مسیر آینده این وزارت خانه و البته نظام آموزشی کشور را هموار کند یا نه.