رئیس اندیشکده حقوق شهری و شهروندی:
بنیامین شکوه‌فر در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به این‌که کسب منابع درآمدی و اقتصادی همواره یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مدیران شهری بوده و هست افزود: در طرح جامع، طرح تفصیلی، برنامه‌های پنج ساله اول و دوم شهرداری و قانون شورای اسلامی نیز شیوه‌های گوناگونی برای کسب منابع درآمدی و اقتصادی مطرح شده است.
وی با بیان این‌که در دهه‌های اخیر جمعیت شهری در ایران آنچنان رشد چشمگیری را داشته که باعث شده تا هم اینک بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در شهرها ساکن باشند تصریح کرد: عدم وجود نگاهی درست و علمی و صحیح به منابع درآمدی مدیریت‌های شهری کشور در نظام کلان اقتصادی و تمایل به خوداتکایی مالی شهرداری ها، موجب شده تا منابع ناپایدار مالی به سمت درآمد‌های "ناپایدار" و به ویژه از محل ساخت و ساز‌های شهری سوق پیدا کند و به چالشی جدی برای مدیریت شهری بدل شود.
رئیس اندیشکده حقوق شهری و شهروندی «سیاست خودکفایی شهرداری‌ها» چالشی برایش شهرها دانست و افزود: بر طبق این قانون شهرداری‌ها دیگر نباید از منابع مالی دولت استفاده نمایند و برعکس، باید خودشان فکری برای کسب درآمدهایشان بکنند و خودکفا باشند.
شکوه‌فر با تاکید بر پاشنه آشیل بودن این قانون برای شهرداری‌ها تصریح کرد: این قانون باعث شد تا شهرداری‌ها برای کسب درآمد به هر ترفندی دست بزنند تا بتوانند از آن طریق منابع مالی مورد نیاز شهر را تامین کنند.
وی اظهار کرد: این خط مشی باعث شد تا عمده‌ترین منابع درآمدی شهرداری‌ها و بخصوص شهرداری تهران از طریق محل‌هایی مانند عوارض مازاد تراکم، عوارض ناشی از اجرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و... که از آن به‌عنوان منابعی ناپایدار یاد می‌شود، سوق پیدا کند و در عوض راهکار‌هایی مانند کسب درآمد از طریق کسب عوارض حاصله از صدور پروانه‌های ساختمانی، عوارض بر ارتباطات و حمل‌ونقل و عوارض نوسازی خدمات‌رسانی، که جزء منابع پایدار درآمدی قرار دارند عملاً به فراموشی سپرده شوند.
رئیس اندیشکده حقوق شهری و شهروندی با بیان این‌که مدیران شهری دوره‌های مختلف برای کاستن از سهم درآمد‌های ناپایدار شهری تلاش کرده‌اند افزود: اما، در عمل تاکنون کفه ترازو همچنان با اختلاف قابل توجهی به نفع درآمد‌های شهری؛ سنگین‌تر است.
وی با اشاره به این که نمونه‌های این شو‌های تبلیغاتی در دوره مدیریت شهری و عمر شورای پنجم بود گفت: شورایی که از همان ابتدا مهمترین شعارش بعد از مبارزه با فساد و رانت‌خواری، کسب درآمد برای شهر از محل منابع پایدار بود و در این مسیر حتی بار‌ها اعلام شد که قرار است سهم عوارض خدمات شهری مانند پسماند، پارکینگ و... یا عوارض دیگر با هدف کاهش درآمد‌های ناپایدار اجرایی شود.
شکوه‌فر با تاکید بر عدم تحقق وعده‌های شورای شهر پنجم تصریح کرد: در عمل، نه‌تن‌ها چنین وعده‌هایی به‌دلیل سوء مدیریت اجرایی نشد که حتی شهردار کنونی تهران نیز رسماً اعلام کرد که همچنان شهر از طریق درآمد‌های ناشی از ساخت و ساز اداره می‌شود!
رئیس اندیشکده حقوق شهری و شهروندی ادامه داد: این وضعیت در حالی بر فضای مدیریت شهری ما حاکم شده که نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که شهرداری‌ها می‌توانند از محل‌های ۱۷ گانه خدماتی که ارایه می‌دهند یا در قانون برایشان پیش‌بینی شده، تا حد زیادی جبران درآمد‌های ناپایدار شهری را بکنند.
وی بیان کرد: برهمین اساس منابع درآمدی ناشی از عوارض گاز، تلفن، برق و آب بهای مشترکین، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی، سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز؛ عوارض گذرنامه، عوارض جرائم رانندگی، عوارض ثبت‌نام آزمایش رانندگی، عوارض بر قرارداد‌ها نسبت به منابع، از جمله درآمدی‌هایی اعلام شده که شهرداری می‌توانند با تکیه بر آن‌ها از سهم شهرفروشی خود کم کند.
شکوه فر با اشاره به این‌که در این دوره از درآمد‌های وصولی توسط سایر مؤسسات، عوارض بر پروانه‌های کسب و فروش و خدماتی و عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل به ترتیب جزء پایدارترین درآمد‌های شهری عنوان شده افزود: در عوض، فروش اموال شهرداری، وام‌های دریافتی، کمک‌های اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی و اموال و دارائی که به‌طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می‌گیرد به ترتیب جزو ناپایدارترین درآمد‌های شهری بوده و هستند.
رئیس اندیشکده حقوق شهری و شهروندی گفت: با این وجود امروز به خاطر همان سوء‌مدیریت و ناتوانی از اجرای طرح‌هایی که به درآمد‌های پایدار منتج می‌شود درکنار سهل‌الوصول بودن درآمد تراکم‌فروشی و شهرفروشی، همچنان بیش از ۸۰ درصد درآمد‌های شهرداری از محل منابع ناپایدار تامین می‌شود و در نهایت پایتخت را با چالش‌های فراوانی روبرو کرده است.
وی با تاکید بر معضلاتی از جمله رشد سرسام‌آور قیمت زمین، افزایش ترافیک، نزول کیفیت هوا، کاهش کیفیت بصری، زشتی سیمای‌شهر، نابودی بافت‌های تاریخی، کاهش فضای فراغتی کودکان و کاهش زیست‌پذیری و کیفیت زندگی برای شهر و شهروندان ساکن تهران افزود: این‌ها مهمترین پیامد‌ها و سوغات‌های این نوع از کسب درآمد‌های شهری هستند.
وی در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی مدیران شهری چگونه می‌توانند منابع درآمدی شهر را با سمت منابع پایدار سوق دهند، تصریح کرد: معقولانه‌ترین روش برای رسیدن به این مقصود که علاوه بر وجود تجربیات جهانی موفق، بستر‌های قانونی آن نیز در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده بود، اما از آن استفاده نشد، کسب درآمد از طریق دریافت مالیات بر دارایی باشد.
شکوه‌فر با اشاره به این‌که برای کسب درآمد‌های پایدار شهری راه‌کار‌های متنوع دیگری نیز قابل اجراست به اصلاح نظام تخصیص، وصول و شفاف سازی درآمد ها، اصلاح نظام درآمد‌ها و بودجه‌ریزی مالی بر اساس اطلاعات دقیق و یافته‌های پژوهشی موثر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی در تعریف پروژه‌های درآمد زا، توسعه گردشگری شهری از مسیر بِرندسازی شهری، استفاده حداکثری از مشارکت مردمی در اداره شهرها، اخذ هزینه خدمات ارائه شده، بهبود سیستم مدیریت کیفیت و به‌روزرسانی سازوکار‌های آن اشاره کرد.
رئیس اندیشکده حقوق شهری و شهروندی گفت: همچنین در کنار این موارد می‌توان به منبع درآمدی با عنوان "سایر منابع" یاد کرد که شامل مواردی چون: وام‌های دریافتی، فروش اموال شهرداری، فروش اوراق مشارکت و پروژ‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی، درآمد‌های وصولی در حریم استحفاظی شهرها است.
شکوه‌فردر پایان خاطرنشان‌کرد: در نهایت قدر مسلم این است که مدیریت شهری و بخصوص شورای شهر ششم، در سال‌های آینده باید نگاهی عمیق‌تر و تخصصی‌تر و البته انقلابی، به روش‌های پایدارسازی درآمد‌های شهری داشته و تلاش‌هایی عملیاتی و به دور از هرگونه شعارزدگی در راستای تحقق این مهم را با جدیت تمام آغاز کند. در این راستا نیز لازم است تا با تقویت وجهه نظارتی خود شهرداری را به سمت و سویی سوق دهد تا کلانشهر تهران را نه فقط برای ۴ سال آینده بلکه برای ده‌ها و صد‌ها سال آینده نیز تبدیل به شهری با درآمد‌های پایدار کند
ارسال نظرات