به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو مسعود خوانساری امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: مهمترین مساله دولت آینده قطعا مسائل اقتصادی است در مناظره‌ها کمتر به چالش‌های اصلی اقتصادی پرداخته شده است و به مسائل روبنا پرداخته شده و هر یک از کاندیدا‌های بیشتر یک مدینه فاضله را طراحی کردند و قول قرار‌هایی داده اند، اما کمتر به این موضوع پرداخته شده که چگونه و با چه هزینه‌هایی و درآمد‌هایی قرار است که این قول‌ها را عملیاتی کنند؛ لذا یقینا مشکلات اقتصادی بزرگی سر راه هر کدام از عزیزانی که دولت آینده را در دست می‌گیرند خواهند داشت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: ما در همین مدت سعی کرده آیم که کار تحقیقاتی به عنوان بنای ایران داشته باشیم و لذا چالش‌های اقتصادی و راهکار‌ها را به کاندیدا‌ها ریاست جمهوری ارائه دادیم و بعد از روی کار آمدن دولت آینده قطعا مشکلات اقتصادی و راهکار‌ها را به دولت آینده ارائه می‌دهیم و امیدواریم دولت آینده با انتخابات یک تیم هماهنگ بخصوص در مسائل اقتصادی توان حل مشکلات را داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بودجه کشور اظهار داشت: از ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بودجه ۱۳۹۹ به ۱۳۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده که ۱۴۰ درصد افزایشی است اگرچه در بودجه پیش بینی شده که ۳۴۱ هزار میلیارد تومان آن در صورت تحقق درآمد در بودجه خواهد آمد، ولی آنچه که تجربه نشان داده است وقتی مصارف برای آن تعریف شده قطعا مصارف برای آن انجام می‌شود، ولی ممکن است هزینه‌ها برای آن انجام نشود.
خوانساری بیان داشت: حتی اگر ۳۴۱ هزار میلیارد تومان به فرض مثال در بودجه نیاید ۸۱ درصد افزایش بودجه نسبت به سال ۹۹ را خواهیم داشت و باز پیش بینی می‌شود که با این حجم افزایش باز هم کسری بودجه خواهیم داشت و تا زمان استقرار دولت آینده ۵ ماه از سال می‌گذرد و احتمال کسری بودجه بالا بسیار زیاد است.
وی افزود: کسری بودجه در سال‌های گذشته باعث شده که هم رشد پایه پولی و هم رشد نقدینگی داشته باشیم و نقدینگی در سال ۹۱ به میزان ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان سال ۱۳۹۹ به سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است لذا به همین دلیل تورم‌های بسیار بالایی داشته ایم و در اردیبهشت ماه تورم به ۴۱ درصد رسید که هر چقدر در ۶ ماهه دوم تلاش صورت گیرد این تورم تا پایان سال یک تورم دو رقمی بسیار بالایی خواهد بود.
خوانساری بیان داشت: براساس گزارش موسسه عالی پژوهش سازمان تامین احتماعی کاهش رشد اقتصادی باعث شده و تورم باعث شده فاصله طبقاتی در کشور افزایش یابد و جمعیت زیر خط فقر از ۱۵ درصد به حدود ۳۰ درصد رسیده است و بنگاه‌های اقتصادی به علت شرایط تورمی و موانع کسب و کار که در طول سال‌های گذشته با آن روبرو بوده اند از سرمایه گذاری اجتناب کرده اند و به همین دلیل موجودی سرمایه از میانگین سالانه ۵ درصد در ۶ سال ۸۴ تا ۹۰ به منفی سیزده صدم درصد رسیده است و برای اولین بار در سال‌های ۹۸ و ۹۹ رشد سرمایه گذاری نسبت به اصطحلاک منفی شده است که من فکر می‌کنم این زنگ خط بسیار بزرگی برای کشور است که اگر آسیب شناسی نشود آسیب جدی به اقتصاد کشور می‌زند که هر چقدر طولانی و عمیق‌تر شود حل مشکل آن سخت‌تر خواهد شد.
وی بیان داشت: متاسفانه در سال ۱۳۹۹ با توجه به کندی رشد اقتصاد و کرونا میزان اشتغال از ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار به ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار برسد و یک میلیون هم کاهش اشتغال در این سال داشته ایم که شاید بخش زیادی از آن به علت کرونا بوده است.
خوانساری گفت: در مورد شاخص تاب آوری بیان داشت این شاخص سال گذشته منتشر شده طبق گزارش وضعیت تاب آوری کشور‌های جهان در سال جاری که توسط موسسه اف ام آی، ایران از نظر تاب آوری با امتیاز ۱۶.۱ از ۱۰۰ رتبه ۱۲۸ در میان ۱۳۰ کشور را داشته است این در حالی است که رتبه کشور ترکیه ۶۰ است.
وی بیان داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که رتبه ایران در سال گذشته از نظر افت ارزش پول مقام اول را داشته است و این موضوع به دلیل این بوده که سالیان سال تورم وجود داشته، اما قیمت ارز واقعی نشده بود و یک مرتبه با برداشته شدن فنر در سال گذشته بالاترین افت کاهش ارزش پول را در کشور داشتیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش گمرک اظهار داشت: در دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ براساس گزارش گمرک ارزش کالای وارداتی ۳۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است و ارزش این واردات حدود ۱۲.۸ میلیارد دلار بوده است که معادل ۶.۳ میلیارد دلار دلار آن صادرات بوده است که البته براین اساس صادرات ما هم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد رشد داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی بیان داشت: توقف کالا‌ها در گمرک قبل از کرونا ۲۰ روز بوده که اکنون به ۵۰ روز رسیده است و براساس برآورد گمرک هر روز توقف یک درصد بر قیمت کالا اضافه می‌کند.
وی افزود: رشد اقتصادی براساس گزارش‌های داخلی و همچنین براساس پیش بینی سازمان جهانی در سال ۱۴۰۰ بالاتر از ۲ درصد خواهد بود که با توجه به کمبود‌ها اگرچه رقم بالایی نیست، اما امیدواریم این رشد درصدی از بیکاری‌ها را پوشش دهد.