به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم‌ترین پدیده‌ها در ارتباط با جهانی‌شدن و گسترش پیوند‌های اقتصادی کشورها با یکدیگر و یکی از روش‌های تامین مالی است. امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم‌تامین منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده‌اند. از طرفی دیگر نیز معمولا کشورها برای استفاده از اثرات تکنولوژی‌های بالا یا کمبود کالای سرمایه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران خارجی را به‌عنوان یک فرصت نگاه می‌کنند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی دو دهه اخیر رشد قابل‌توجهی در دنیا داشته و تلاش‌هایی برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای درحال توسعه شکل گرفته است، اما نتیجه چنین تلاش‌هایی در ایران توفیق چندانی نداشته و ورود سرمایه خارجی به کشور همواره اندک بوده است. بنابر اعلام کنفرانس تجارت و سازمان ملل (آنکتاد)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2020 افت 11 درصدی داشته است و به یک‌میلیارد و 342 میلیون دلار رسیده است که به معنی نزول 27پله‌ای رتبه‌ای ایران نسبت به سال 2017 شده است. همچنین تجزیه و تحلیل‌های آمار‌های منتشرشده وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ارتباط با توزیع‌بخشی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 1398 نشان می‌دهد 77 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع کالای اولیه و خام، معدن نفت و گاز صورت گرفته است و عملا این سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی و افزایش تولید و رفاه جامعه تاثیرات مثبت چندانی نداشته است. تجربه‌های موفق بین‌المللی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد کشور‌هایی نظیر چین، کره‌جنوبی و سنگاپور به سرمایه‌گذاری خارجی، نگاهی فراتر از ابزار تامین مالی دارند و به‌عنوان ابزاری برای توسعه و انتقال فناوری از خارج نگاه می‌کنند. تنوع و تشابهاتی در سیاست‌های به کار گرفته شده توسط این کشورها به چشم می‌خورد که تحلیل و مقایسه آنها می‌تواند درس‌های مهمی برای سایر کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران داشته باشد.
تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) هر ساله تحت‌گزارش‌هایی به نام سرمایه‌گذاری خارجی در جهان به بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف می‌پردازند. طبق این گزارش‌ها در سال 2020 میلادی در سطح جهان 999 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته که نسبت به سال پیش به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا 541 میلیارد دلار کمتر بوده است. طبق این گزارش‌ها در سال2020 میلادی، از این 999 میلیارد دلار، حدود 66 درصد سهم کشورهای در حال توسعه، 31 درصد سهم کشورهای در حال توسعه و تنها دو درصد سهم اقتصاد‌های در حال گذار بوده است. از طرفی نیز سهم کشور ایران از مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در سطح جهان تنها 0.13 درصد بوده است که بسیار رقم تاسف‌آوری است. همچنین کشور آمریکا با 156میلیارد دلار، کشور چین با 149میلیارد دلار و هنگ‌کنگ با 119 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم به لحاظ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار دارند. این در حالی است که کشور ایران در این رده‌بندی در رتبه 72 در میان کشورهای مورد بررسی آنکتاد قرار دارد و نسبت به سال 2017 میلادی که در رتبه 45 قرار داشت؛ 27 پله نزول جایگاه را تجربه کرده است. اما روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ایران به صورت نوسانی بوده و به نظر می‌رسد ارتباط بسیار نزدیکی با آرامش‌های سیاسی و اقتصادی ایران دارد. اگرچه سهم کشور ایران در جذب سرمایه‌گذاری در سطح جهان بسیار پایین است اما پس از تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ایران در سال 1381، روند متفاوتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شکل گرفت، به نحوی که بیشترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده برای کشور ایران در سال 1391، برابر با چهارمیلیارد و 448 میلیون دلار بوده که پس از آن با افت فاحشی مواجه شده و درنهایت حادث شدن شرایط سخت اقتصادی در سال‌های اخیر و نبود آرامش سیاسی و مجادلات متعدد در سطح بین‌الملل باعث شد در سال 1399، سرمایه‌گذاری جذب‌شده خارجی برای ایران به مقدار یک‌میلیارد و 342 میلیون دلار برسد. از طرفی نیز بررسی‌های بیشتر در این زمینه نشان می‌دهد در بسیاری از سال‌ها سرمایه‌گذاری مصوب بسیار بیشتر از سرمایه جذب شده است و این به آن معناست که سرمایه‌گذار خارجی مجوز سرمایه‌گذاری در کشور ایران را دریافت کرده است و از مزیت دریافت اطلاعات در مرحله مذاکرات بهره‌مند شده؛ اما سرمایه خود را وارد کشور ایران نکرده است و تنها در سال 1391، سرمایه خارجی جذب شده برابر با سرمایه مصوب خارجی بود. همچنین بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) از سال 1970 تا سال 2019 میلادی نشان می‌دهد در اکثر سال‌ها سهم کشور ایران بسیار پایین بوده است و نسبت به کشورهای با درآمد بالا، درآمد متوسط و حتی درآمد پایین نیز کمتر بوده به نحوی که در سال 2019 میلادی این مقدار برای کشور ایران حدود 0.5 درصد و برای کشورهای با درآمد بالا و متوسط در حدود 1.8 درصد و برای کشور‌هایی با درآمد پایین حدود 3.2 درصد است که تمامی این آمار‌ها حاکی از عدم جذب صحیح و منطقی سرمایه‌گذاری خارجی برای اقتصاد ایران است. حال که کشور ایران نتوانسته است از ابزار سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور موثر استفاده کند، مطالعه آمار‌های مربوط به خروج سرمایه از کشور درکنار آمار‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی حاکی از وضعیت بحرانی و خطرناکی برای اقتصاد ایران است که باید بیش از پیش توجه مسئولان به آن معطوف شود. برای صحبت در مورد خروج سرمایه از کشور باید به وضعیت خالص حساب سرمایه رجوع کرد؛ اگرچه منفی بودن رقم خالص حساب سرمایه به تنهایی نمی‌تواند بیانگر میزان و حجم خروج سرمایه از کشور باشد، با این حال با توجه به اینکه حساب سرمایه بخشی از تراز پرداخت‌ها در اقتصاد بین‌الملل بوده و سوابق همه تراکنش‌های بین‌المللی یک کشور را ثبت می‌کند، این شاخص می‌تواند نشانه قابل‌اتکایی از میزان خروج سرمایه از کشور ایران باشد. وضعیت این حساب برای کشور ایران طی 15 سال اخیر چیزی نزدیک به منفی 165 میلیارد دلار بوده و در فقدان آمار‌های جزئی‌تر، می‌توان گفت طی این 15 سال حداقل 165 میلیارد دلار سرمایه از کشور ایران خارج شده است. عامل خروج سرمایه از کشور درکنار عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی باعث شده در بحث تامین مالی اقتصاد ایران در وضعیت بحرانی قرار گیرد که توجه بیشتر مسئولان در این زمینه را طلب می‌کند.
توزیع‌بخشی سرمایه‌گذاری خارجی
مطالعات تجربی بسیاری نشان داده سرمایه‌گذاری خارجی بسته به اینکه در چه صنایعی و چه قلمرویی وارد شود در کشور میزبان تاثیرات متفاوت خواهد داشت. اگر سرمایه‌گذاری خارجی در قلمروی صنایع کالاهای اولیه و خام مثل نفت، معادن و محصولات اولیه پتروشیمی وارد شود، تاثیرات مثبت چندانی ندارد. اما اگر در صنایع فرآیندی با ارزش‌افزوده بالا و ساخت کالاهای نهایی یا واسطه‌ای با فناوری بالا وارد شود بسیار مفید و سودمند خواهد بود. بنابر آمار‌های موجود در بانک مرکزی از سال 1376 تاکنون حدود 51 میلیارد دلار در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته است که از این مبلغ حدود 30 میلیارد دلار یا به عبارت بهتر 58 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه نفت و گاز صورت گرفته است که بنابر مطالعات تجربی برای اقتصاد ایران سودمند نبوده است. از طرفی نیز تجزیه و تحلیل آمار‌های منتشرشده وزارت صنعت معدن و تجارت، در ارتباط با توزیع‌بخشی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 1398 نشان می‌دهد 77درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع کالای اولیه و خام، معدن نفت و گاز صورت گرفته است و عملا این سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی و افزایش تولید و رفاه جامعه تاثیرات مثبت چندانی نداشته است.
بنابراین در ارتباط با جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور ایران می‌توان گفت جذب سرمایه خارجی در کشور ایران عمدتا منبع‌محور بوده و به ندرت تولید یا انتقال تکنولوژی و فناوری صورت گرفته است و به لحاظ توزیع‌بخشی، عمده سرمایه خارجی در منابع اولیه و درحقیقت بخش نفت خام وارد شده و به لحاظ روش سرمایه‌گذاری غالبا به شکل ترتیب قراردادی بیع متقابل در حوزه نفت و گاز صورت گرفته است که مجموعه این عوامل باعث شده کشور ایران از اثرات مثبت سرمایه‌گذاری خارجی در طول سالیان بی‌نصیب بماند.
تجربه موفق کشورها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
چین: یکی از موفق‌ترین کشورها در زمینه استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای توسعه توانمندی‌های فناورانه کشور چین بوده است. دولت این کشور با پی بردن به نقش و اهمیت فناوری در توسعه اقتصادی، مصمم شد شکاف فناورانه بین خود و کشورهای پیشرفته را از میان بردارد. به همین منظور درهای خود را از اواخر سال 1987 روی همکاری‌های بین‌المللی باز کرده و فعالانه برای وارد کردن فناوری از خارج با استفاده از روش‌های مختلف انتقال فناوری تلاش کرده است. دو روش سرمایه‌گذاری مشترک و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از عمده‌ترین و موفق‌ترین روش‌های انتقال فناوری بوده‌اند. این کشور توانسته طی بازه زمانی 1979 تاکنون سطح توانمندی‌های فناورانه خود را از صنایع مونتاژ و تقلید به سطح نوآوری در سطوح رقابت‌پذیر جهانی ارتقا دهد. در این زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نه‌تنها در مراحل اولیه توسعه فناوری در زمینه ایجاد توانمندی مونتاژ و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تولید و رشد صنعتی موثر بوده، بلکه این کشور توانست از سرمایه‌گذاری خارجی در کسب توانمندی‌های فناورانه پیشرفته نیز استفاده کند. به‌عبارت دیگر، برخلاف مواردی که استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در ایجاد توانمندی‌های پیشرفته موفق نبوده (به‌خاطر ورود فناوری به صورت پکیج و همچنین حضور شرکت‌های بزرگ خارجی که مانع توسعه توانمندی‌های داخلی شده است)، در چین هم تجهیزات و ماشین‌آلات (خروجی تحقیق و توسعه شرکت‌های چندملیتی) وارد شده و هم بخش مهمی از فرآیند تحقیق و توسعه شرکت‌های چندملیتی به این کشور منتقل شده است. در آخرین تغییر امروزه ما شاهدیم بعد از گذشت چند دهه شرکت‌های بزرگ و چندملیتی چینی نیز ایجاد شده و در دنیا در سطح رقابت‌پذیری فعالیت می‌کنند. درواقع چین با استفاده ترکیبی از بازیگران خارجی و داخلی توانسته توانمندی‌های فناورانه خود را به سطح رقابت‌پذیر جهانی ارتقا دهد.
کره‌جنوبی: صنعت کره جنوبی به جای اتکا به انتقال فناوری از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، براساس فناوری‌های صنعتی بنگاه‌های بومی بنا شده است. این کشور در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سیاست گزینشی را اعمال می‌کرد. در بُعد فناورانه، استراتژی این کشور در قبول سرمایه‌گذاری خارجی برای به دست آوردن صنایع بیشتر، کسب مهارت و خلق فناوری بوده است. سرمایه‌گذاری خارجی در کره‌جنوبی فقط در جایی که ضروری تشخیص داده می‌شد، جایز بود و دولت حفظ کنترل و اداره بنگاه‌ها با نیروهای داخلی را دنبال می‌کرد. اینکه مالکیت بنگاه به‌طور حداکثری در دست طرف خارجی باشد، جایز نبود، مگر در شرایطی که به دنبال فناوری‌هایی بودند که بنگاه مادر آنها را بسیار سخت فقط در اختیار خود نگه می‌داشت یا برای اینکه صادرات در فعالیت‌های یکپارچه بین‌المللی تقویت شود. دولت کره جنوبی در قراردادهای فناوری دخالت می‌کرد تا خریداران داخلی را تقویت کند و همچنین در پی حداکثر کردن مشارکت مشاوران داخلی در قراردادهای مهندسی بود تا قابلیت‌های اساسی فرآیند را توسعه دهد. درحقیقت، در دسترسی به فناوری خارجی، کره جنوبی واردات فناوری بیرونی شده را بر روش‌های دیگر ترجیح داد. کره جنوبی برای تحصیل فناوری در ابتدا به واردات کالای سرمایه‌ای، فناوری تحت‌لیسانس و دیگر موافقتنامه‌های انتقال فناوری، تکیه کرد و سرمایه‌گذاری خارجی فقط وقتی جایز بود که تنها راه دستیابی به فناوری و بازارهای جهانی بود.
سنگاپور: سنگاپور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، در تعلیم و تربیت و زیرساخت‌های فیزیکی سرمایه‌گذاری سنگینی کرده است. این کشور یک ساختار آموزشی کارا، هدف‌گیری شده به سمت صنعت و مبتنی‌بر آموزش‌های فنی برتر را توسعه داد و این ساختار یکی از بهترین سیستم‌ها در جهان برای پرورش کارگران متخصص است. سیاست‌های سنگاپور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مبتنی‌بر شرایط ورود و مالکیت آزاد، دسترسی آسان به مهارت‌های خارجی و مشوق‌های بسیار قوی برای فعالیت‌هایی بود که سنگاپور به دنبال پیشبرد آنها بود. سنگاپور در سال 1961 برای هماهنگ‌سازی سیاست، ارائه مشوق‌هایی جهت هدایت سرمایه‌گذاران خارجی به فعالیت‌های هدف‌گیری شده، کسب و خلق دارایی‌های صنعتی برای جذب شرکت‌های چندملیتی و خصوصا تسلط فکری بر سیاست صنعتی، شورای توسعه اقتصادی (EDB) را تاسیس کرد. بخش عمومی در سنگاپور همواره نقش مهمی را در شروع و تقویت فعالیت‌های برگزیده‌شده دولت ایفا کرده است به نحوی که بخش عمومی مثل کاتالیزور برای سرمایه‌گذاری خصوصی عمل کرده و وارد حوزه‌هایی شده که برای بخش خصوصی ریسک بالایی داشته است.
پیشنهادها
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد ورود سرمایه خارجی در این کشورها مبتنی‌بر انتخاب و تعیین شروط برای انتقال فناوری در چارچوب سیاست صنعتی این کشورها بوده است. کشوری که نداند چه نوع فناوری را برای چه بخشی از تولید می‌خواهد، یعنی آمایش سرزمینی عالمانه و سیاست صنعتی دورنگر و اولویت‌گذاری آموزشی و پژوهشی هوشمندانه نداشته باشد، نمی‌تواند به سرمایه‌گذاری خارجی در راستای منافع بلندمدتش سامان بدهد. بنابراین به‌منظور جذب بهینه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پیشنهاد می‌شود:
برداشت و درک صحیحی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میان مدیران و سیاستگذاران کشور ایجاد شود؛ به نحوی که به سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان ابزار انتقال فناوری نگریسته شود و نه ابزاری برای تامین مالی.
برای بهره‌گیری از اصلی‌ترین کارکرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یعنی انتقال فناوری، ظرفیت‌های جذب فناوری از خارج ایجاد شود.
سیاست‌های گزینشی و تعیین شروط انتقال فناوری در چارچوب سیاست صنعتی و برنامه‌های آمایش سرزمین با ملاحظه حفظ دستاوردهای شرکت‌های داخلی در مقابل شرکت‌های خارجی، تدوین شود.
با الگوبرداری از کشورهای موفق همچون اتحادیه اروپا، ملاحظات فرااقتصادی (به‌ویژه ملاحظات سیاسی و امنیتی) درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی جدی گرفته شوند.