به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صادرات غیرنفتی ایران از چندین مشکل رنج می‌برد؛ اولی موانع تحریمی است که تاکنون با دور زدن آنها؛ هرچند با هزینه بیشتر، اما تجارت خارجی سرپا بوده و با خنثی‌سازی آثار کرونا، درحال حاضر وضعیت تجارت بسیار بهتر از مدت مشابه سال گذشته است. اما مورد دیگر، عدم تنوع مسیرهای صادراتی کالاهای ایران است، به‌طوری که در 4ماهه ابتدایی امسال نزدیک به 77درصد از کالاهای ایران به 6کشور چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان و هند صادر شده است. این تمرکز بسیار بالا در مقاصد صادراتی به شکل‌های مختلف تجارت خارجی ایران را آسیب‌پذیر می‌کند. مورد سوم، عدم تنوع کالاهای صادراتی است. برخی منابع تعداد اقلام صادراتی ایران را 20هزار قلم ذکر می‌کنند، فارغ از اینکه این تعداد صحت دارد یا خیر، مورد قابل تامل اینکه 300قلم عمده حدود 90درصد ارزش صادرات ایران را تشکیل می‌دهند. مورد جالب توجه دیگر، تمرکز 80درصد حجم وزنی اقلام صادراتی و 70درصد ارزش دلاری آن در 5استان است. این 5استان شامل هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمانشاه و آذربایجان‌شرقی است. در این میان نکته مهم اینکه، به‌جز آذربایجان‌شرقی، چهار استان دیگر استان‌هایی هستند که به‌رغم تمرکز حجم قابل‌توجه صادرات در آنها، در مقایسه با سایر استان‌های کشور از فقر، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی-اقتصادی بیشتری رنج می‌برند. آنطور که در ادامه آمده است، دلیل این موضوع سهم بالای صادرات صنایع و بنگاه‌هایی همانند پتروشیمی‌ها، اقلام نفت‌پایه، معدن‌پایه و برخی اقلام خام کشاورزی در این مناطق است که به‌واسطه قرار گرفتن در یک زنجیره ناکامل و عدم توسعه صنایع پایین‌دستی، به‌نوعی خام‌فروشی می‌کنند و مواهب این صادرات به مردم این استان‌ها نمی‌رسد. درنهایت توزیع رانت حاصل از صادرات این صنایع بین اقشار محدود، باعث شکل‌گیری چهره‌های شهری دوگانه و شکننده فقر-ثروت در این مناطق شده است. نمونه گویای آن، ماهشهر در استان خوزستان است که به‌رغم بارگذاری تعداد زیادی پتروشیمی، اقشار محدودی بسیار برخوردار و بخش زیادی از مردم در فقر به سر می‌برند.
رده‌بندی استانی صادرات ایران
آنطور که آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد، در سال گذشته از مجموع 113 میلیون و 497 هزار تن کالای صادراتی ایران، 1.31درصد آن مربوط به کالاهای صادراتی استان هرمزگان بوده است. پس از این استان، بوشهر با سهم 7.21درصدی در رتبه دوم قرار داشته و خوزستان نیز با سهم 7.15درصدی سوم بوده است. کرمانشاه با 2.7درصد، آذربایجان غربی با 9.3درصد، آذربایجان شرقی با 7.2درصد، خراسان رضوی با 4.2درصد، یزد با 2/2درصد، اصفهان با 7.1درصد، مرکزی با 5.1درصد، خراسان جنوبی با 4.1درصد، کردستان با 4.1درصد، سیستان‌وبلوچستان با 1/1درصد و گیلان با 1درصد، در حجم صادرات بالاتر از تهران قرارگرفته‌اند. کمترین میزان صادرات به‌لحاظ وزنی نیز مربوط به استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، چهارمحال‌وبختیاری و لرستان بوده است.
اما درخصوص ارزش صادرات 34 میلیارد و 795 میلیونی سال 1399، حدود 29.4درصد آن مربوط به صادرات استان هرمزگان بوده و این استان همچون وزن اقلام صادراتی، در ارزش اقلام صادراتی نیز اول است. پس از این استان، بوشهر با17.3درصد دوم و خوزستان با 13درصد سوم است. کرمانشاه با 6.3درصد چهارم و آذربایجان شرقی با سهم 4.1درصدی پنجم است. خراسان رضوی با 3.8درصد، آذربایجان غربی با 3.8درصد، کرمان با 3درصد و اصفهان با سهم 2.5درصدی به ترتیب در رتبه‌های ششم تا نهم و قبل از تهران قرار دارند که با سهم 2.4درصدی از کل صادرات سال گذشته، رتبه دهم را به خود اختصاص داده است. همچنین رتبه‌های انتهایی در ارزش صادرات مربوط به استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان شمالی و اردبیل است.
در یک جمع‌بندی، به‌لحاظ وزنی استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی و به‌لحاظ ارزش نیز هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و آذربایجان غربی استان‌هایی هستند که رتبه‌های اول تا هفتم برترین صادرکنندگان ایران را در سال 1399 به‌خود اختصاص داده‌اند.
این رده‌بندی در نگاه اول گمراه‌کننده است که نکند این استان‌ها معادل گمرکاتی باشند که بیشترین صادرات را در اختیار دارند اما اگر در ادامه به ترکیب کالاهای صادراتی ایران نگاهی بیندازیم، بهتر مشخص خواهد شد که استان‌های جنوب و جنوب غرب ایران و برخی استان‌های غرب کشور بزرگ‌ترین تولیدکنندگان پتروشیمی، اقلام معدن‌پایه و اقلام خام کشاورزی هستند.
این رتبه‌بندی نکات قابل‌تاملی دارد؛ اول اینکه ارزآوری و صادرات مناطق مرزی و عمدتا نیمه‌محروم ایران بسیار بالاتر از سایر استان‌ها و استان‌های واقع در مرکز و تهران است. در این خصوص پرواضح است صنایع و بنگاه‌های صادرکننده عمدتا واقع در مناطق جنوب و جنوب غرب ایران همانند پتروشیمی‌ها هم تنوع‌پذیری کمتری داشته و بسیار متمرکز هستند و در یک زنجیره ناکامل، به‌نوعی خام فروش هم هستند و سهم اقلام با تکنولوژی و ارزش‌افزوده بالا در تولیدات آنها کم بوده و صنایع پایین‌دستی و مکمل درکنار آنها و دقیقا در آن مناطق شکل نگرفته است. نمونه واضح این وضعیت، فقر شهری مخرب در استان خوزستان و شهرهایی مانند ماهشهر است که به‌رغم بارگذاری تعداد زیادی از پتروشیمی‌ها، این امر نه‌تنها منجر به توسعه این مناطق نشده، بلکه چهره‌های شهری دوگانه و شکننده فقر-ثروت را در این مناطق خلق کرده است. این عدم برخورداری از منافع صادرات در استان‌های مذکور به‌ویژه در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و کرمانشاه موضوعی است که در تکالیف آمایش سرزمین نیز به آنها اشاره‌شده اما کمتر موردتوجه دولتمردان قرار گرفته است.
صادرات ایران در محاصره اقلام خام
اقتصاد ایران اقتصادی بر پایه منابع طبیعی است. بخش اصلی تولیدات بزرگ مقیاس کشور شامل استخراج نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و پالایشی، فلزات اساس و کانی‌های غیرفلزی است. عمده تولیدات در این بخش‌ها بیش از آنکه از جنس خلق ارزش باشد، نوعی تبدیل و انتقال ارزش نهفته در رانت منابع طبیعی بوده که مهم‌تر از ارتباطات و خدمات آن به بخش‌های داخلی، اهمیت آن به ارزآوری ناشی از صادرات به خارج برمی‌گردد. براین اساس ارز حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی عمدتا به بودجه دولت خدمت کرده و توان مخارج عمرانی و سرمایه‌گذاری دولتی را تقویت می‌کند و ارز ناشی از صادرات محصولاتی که بر پایه رانت انرژی توسط بخش خصوصی تولید می‌شود، با قوتی کمتر در خدمت منافع عمومی قرار می‌گیرد.
آنطور که در جدول آمده، از صادرات غیرنفتی 34 میلیارد و 800 میلیون دلاری ایران در سال 1399 حدود 20.5درصد مربوط به پتروشیمی و اقلام نفت‌پایه، 17.7درصد مربوط به کشاورزی و صنایع غذایی، 21.5 درصد مربوط به معدن و صنایع معدنی، 10.1 درصد مربوط به بخش صنعت، 29.8 درصد بدون طبقه‌بندی و کمتر از نیم درصد هم مربوط به فرش و صنایع‌دستی است. به عبارتی، به جز 10.5 درصد مربوط به فرش و صنایع و صنعت، مابقی عمدتا اقلام محصولات اولیه و منبع‌محور است.
گرچه طی دو دهه اخیر صادرات کالاهای دارای فناوری کشورمان از رشد مناسبی برخوردار بوده‌اند، اما به دلیل محدود بودن از لحاظ حجم و ارزش صادراتی، این کالاها هنوز موفق به ایجاد جایگاه مناسب در مقایسه با صادرات مواد اولیه و منبع‌محور در سبد صادراتی ایران نشده‌اند. در بین کالاهای فاقد فناوری، صادرات محصولات اولیه، طی دو دهه اخیر کاهش ناچیزی از نظر سهم و جایگاه در سبد صادراتی ایران داشته است. از آنجا که کالاهای منبع‌محور به دلیل ایجاد ارزش افزوده در مقایسه با صادرات مواد اولیه از اهمیت بیشتری برخوردار است، رشد صادرات و ارتقای جایگاه محصولات منبع‌محور در سبد صادراتی ایران طی دو دهه اخیر را می‌توان مثبت ارزیابی کرد.
در بین کشورهای همسایه، صادرات عربستان سعودی نیز بیش از ایران و به‌شدت متکی بر صادرات محصولات اولیه(عمدتأ نفت خام) است. طبق آمارها، در مجموع حدود ۹۴ درصد از صادرات این کشور مربوط به محصولات فاقد فناوری(منبع‌محور و محصولات اولیه) بوده است. در مجموع حدود 0.5 درصد از صادرات عربستان سعودی مربوط به محصولات با فناوری بالاست، 4/4درصد مربوط به محصولات با فناوری متوسط، 1.3 درصد مربوط به محصولات با فناوری پایین، 80.3 درصد مربوط به محصولات اولیه و 13.6 درصد نیز منبع‌محور است.
برخلاف ایران و عربستان، صادرات ترکیه بیشتر مبتنی برای کالاهای دارای فناوری است. طبق آمارها در این کشور حدود ۷۰ درصد از کالاهای از این ویژگی برخوردارند. در مورد صادرات کالاهای بدون فناوری نیز، ترکیه بیشتر بر صادرات کالاهای منبع‌محور تاکید دارد تا صادرات محصولات اولیه و خام عمدتا کشاورزی، ترکیب فناورانه صادرات کشور ترکیه به طرف صادرات کالاها با فناوری پایین و متوسط در مسیر بهبود و دستیابی گسترده‌تر به بازارهای جهانی هدایت شده است.
اما بررسی ترکیب صادرات جهانی از لحاظ فناوری حاکی از افزایش رشد و سهم صادرات کالاهای با فناوری بالا در جهان دارد؛ بررسی تغییر در ترکیب فناورانه صادرات کشورهای آلمان، کره‌جنوبی و چین براساس اطلاعات آماری بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که گرایش به سمت صادرات کالاها با فناوری متوسط در کشورهای مذکور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌طوری که در دو دهه اخیر صادرات آلمان همواره بر کالاها با فناوری متوسط متمرکز بوده است؛ همچنین صادرات کره‌جنوبی از تمرکز بر صادرات کالاهای با فناوری بالا به سمت افزایش سهم صادرات کالاها با فناوری متوسط و تمرکز بر آن روی آورده است. بررسی ترکیب صادرات کشور چین نیز نشان می‌دهد که در دو دهه اخیر، کشور چین بر صادرات کالاها با فناوری بالا و افزایش سهم آن در صادرات خود گرایش داشته است؛ علاوه‌بر آن، به افزایش سهم کالاها با فناوری متوسط خود تا یک‌پنجم کل صادرات نیز اهتمام ورزیده است. این درحالی است که در اوایل دهه گذشته، بیش از ۴۰ درصد کل صادرات چین را صادرات کالاها با فناوری پایین تشکیل داده است
تنوع صادراتی ترکیه 6 برابر ایران
گسترش تجارت بین‌الملل در نیمه دوم قرن بیستم، الگویی متفاوت با پیش‌بینی تئوری‌های تجارت بین‌الملل اقتصاد کلاسیک مبتنی‌بر رقابت کامل، مزیت نسبی و بازدهی ثابت به مقیاس ارائه می‌دهد. تقسیم کار آدام اسمیت و تخصص‌گرایی برای رشد اقتصادی و توسعه، مدل تجارت بین‌الملل هکشر - اوهلین- ساموئلسون بر این اصل مبتنی است که کشورها باید به تجارت در کالاهایی تخصص یابند که در آن برتری نسبی دارند.
در بسیاری از مطالعات جدید، بر این نکته اشاره شده که تمرکز(کالایی و منطقه‌ای)، عامل مهم بی‌ثباتی درآمدهای ارزی و به‌تبع آن، رشد اقتصادی است. تنوع تولید، بخش جدایی‌ناپذیر از فرآیند توسعه است، کشورها می‌توانند با متنوع ساختن صادرات خود، به درآمد سرانه و رشد اقتصادی بالا دست یابند. تنوع نه‌تنها برای کشورهای ثروتمند دارای منابع طبیعی مهم است، بلکه موجب نگرانی بسیاری از کشورهایی است که در منابع طبیعی فقیر هستند و تولیدات‌شان، سهم کمی از کل صادرات را تشکیل می‌دهد. این مشکل حتی برای کشورهایی که مبتنی‌بر صادرات منابع طبیعی نیستند ولی دارای تنوع صادراتی نمی‌باشند نیز صادق است. بسیاری از کشورهای درحال توسعه با تخصص یافتن در صادرات صنایعی که درجه کاربری بالایی دارند(مانند مواد غذایی و مواد خام)، به دنبال اشتغالزایی هستند؛ درحالی که سایر بخش‌ها نادیده گرفته می‌شود؛ که این روند، باعث بدتر شدن رابطه مبادله تجاری آنها شده است. براساس نتایج برخی مطالعات تجربی بعد از آن، بی‌ثباتی صادرات، دلیل دیگری برای مزیت تنوع صادراتی است که از بدتر شدن رابطه مبادله کشورهای تک محصولی جلوگیری می‌کند.
الگوهای توسعه، دلالت بر این دارند که اصلاح ساختار تولید و دستیابی به یک الگوی بهینه توسعه برای دستیابی به رشد پایدار ضرورت دارد. در این الگوها تاکید بر این می‌شود که کشورهای درحال توسعه باید ساختار تولید را به سمتی هدایت کنند که از تمرکز کالایی به سمت تنوع کالایی در صادرات سوق یابند.
تغییر از صادرات سنتی به غیرسنتی، کاهش نوسانات تجاری در نتیجه تنوع‌پذیری، سرریز دانش، تغییر تکنولوژی، افزایش بهره‌وری و بازدهی نسبت به مقیاس را به دنبال دارد. تنوع‌پذیری صادرات به عواملی همچون بهره‌وری بنگاه‌ها، هزینه‌های تجاری، هزینه‌های ورود به بازارهای صادراتی، عملکرد مشتریان و درآمدها بستگی دارد که این عوامل، نیروهای محرکه متنوع‌سازی صادرات هستند.
«رومر» با وارد کردن تنوع صادراتی در تابع تولید، نشان می‌دهد که تنوع، بهره‌وری عوامل تولید را افزایش می‌دهد. به علاوه، تنوع به مقاومت اقتصاد در برابر شوک‌های معکوس تجاری کمک می‌کند. «هوزمن» استدلال می‌کند رشد اقتصادی و تغییرات ساختاری بستگی به نوع کالاهایی دارد که تجارت می‌شود، بنابراین از طریق تنوع صادرات به سمت تولید کالاهایی با پیچیدگی بالاتر، می‌توان اقتصاد را به سمت توسعه اقتصادی حمایت کرد. تنوع صادراتی، می‌تواند بر رشد پایدار، تراز پرداخت‌های متعادل‌تر، اشتغال و توزیع درآمد موثر باشد. از سوی دیگر، استدلال جدید در حمایت از تنوع صادراتی از مدل‌های رشد درون‌زا نشأت می‌گیرد که بر این اصل استوار است که نه‌تنها تنوع صادراتی، نوسانات درآمد صادراتی را مهار می‌کند، بلکه یک مزیت نسبی پویا و قوی ایجاد می‌کند. از سمت تقاضا، صادرکنندگان مواجه با شوک‌هایی مانند افزایش درآمد و تغییر در سلیقه می‌شوند که آنها را وادار به تنوع صادراتی به سمت کالاهای با کشش بالاتر می‌کند. از سمت عرضه، تنوع صادرات باعث تغییر در ساختار تولید و تغییر در تکنولوژی تولید می‌شود. تمامی موارد فوق، به صادرات کالاها با کشش‌های قیمتی متفاوت منجر می‌شود یا به‌طور خلاصه، باعث افزایش بازدهی به مقیاس و آثار سرریز پویا در نتیجه تغییر تکنیک تولید می‌شود.
شاخص تنوع صادرات، معیاری برای سنجش تخصصی‌سازی(تنوع) است، در شاخص منتشر شده توسط آنکتاد، این شاخص در دامنه صفر و یک قرار می‌گیرد. اعداد نزدیک به یک، نمایانگر تمرکز بالاتر صادرات(تنوع کمتر) و در اعداد نزدیک به صفر، درجه تمرکز کمتر(تنوع بیشتر) است. نتایج آمارهای آنکتاد نشان می‌دهد، تنوع‌پذیری صادرات غیرنفتی ایران از سال ۱۳۶۰ تا 1399 روند افزایشی داشته و از 0.8 به 0.43رسیده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که شاخص تمرکز اقلام صادراتی ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۶ برابر شاخص تمرکز ترکیه و لهستان است. شاخص تمرکز صادرات لهستان و ترکیه هر دو دارای نمره 0.07 در اقلام صادراتی است. این عدد نشان از تنوع بالای کالاهای صادراتی این دو کشور در سال ۲۰۱۹ دارد.
بنابراین، با توجه به اینکه در اغلب مطالعات تجربی، متنوع‌سازی صادرات به‌عنوان یک عامل جذب‌کننده نوسان‌های ناشی از درآمدهای ارزی و نرخ ارز محسوب می‌شود، تحقق تنوع‌سازی در صادرات می‌تواند بسیاری از نااطمینانی‌های متغیرهای کلان اقتصادی را کاهش داده و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی را به همراه داشته باشد. ولی در ایران موانع زیادی وجود دارد که تنوع صادراتی را محدود می‌کند. نوسانات نرخ ارز، بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، موانع کسب‌وکار و ساختار انگیزشی اقتصاد ایران از عواملی هستند که تنوع صادراتی را محدود می‌کنند. در نقطه مقابل، ثبات سیاسی- اقتصادی، ثبات نسبی نرخ ارز، بهبود ساختارها و قوانین در جهت توسعه تجارت و وجود یک دولت کارا و کارآفرین سیاسی که بخش خصوصی را به سمت تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا هدایت کند، می‌تواند موانع بر سر راه صادرات متنوع را از میان بردارد. بی‌ثباتی، اثر منفی بر تنوع صادراتی دارد؛ چراکه یک نظام اقتصادی بی‌ثبات، دورنمای یک تنوع صادرات موفق را تخریب می‌کند و از طریق ایجاد نااطمینانی، محیط اقتصاد کلان را برای حرکت به سمت تنوع صادراتی نامناسب می‌سازد.
90 درصد صادرات مربوط به 300 قلم
آمارهای مختلف نشان می‌دهد اقلام صادراتی ایران در سال‌های گذشته بیشتر متمرکز بر محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و اقلام معدن‌پایه بوده است. کارشناسان معتقدند شاخصی که از تمرکز اقلام صادراتی ایران حکایت دارد، هشداری درخصوص یک آسیب جدی برای اقتصاد و مقاومت‌پذیری داده می‌شود؛ چراکه وقتی یک سبد صادراتی هم از نظر تنوع و هم از نظر حجم و قیمت کالایی محدود باشد، درصورتی که اتفاق خاصی در یک برهه از زمان رخ دهد، آسیب بزرگی به صادرات و اقتصاد وارد می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، برای تنوع بازار و تنوع کالایی نیازمند حمایت از صنعت و حرکت به سمت تولید محصول و حمایت از صنایع پایین‌دستی هستیم. براین اساس، پرواضح است که برای رهایی از شرایط مذکور، لازم است با حمایت از صنایع پایین‌دستی سعی شود زنجیره‌های تولید را مرحله به مرحله ایجاد کنیم تا از این طریق بتوانیم تنوع کالایی بالا و ارزش‌افزوده بالاتری داشته باشیم. درخصوص تنوع صادراتی ایران مهرماه سال گذشته محمدرضا مودودی، سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها عنوان کرده بود درحال حاضر اقلام صادراتی ما که سهم بالای ۹۰درصد را در اختیار دارند کمتر از ۳۰۰ قلم کالاست و این موضوع نشان می‌دهد ترکیب سبد صادراتی ما محدود است. ضمن اینکه اصلی‌ترین کالاها و محصولات صادراتی ما محدود به محصولات پتروشیمی، صنایع معدنی و برخی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است. این عدم‌تنوع آسیب‌پذیری ما را درمقابل رقبا افزایش داده است. بنابراین، آمارها نشان می‌دهد ایران در صادرات، کشوری تمرکز‌گراست. اگرچه در داخل کشور محصولات متنوعی تولید می‌شود و ضریب صنعتی‌شدن ایران کم نیست، اما مقیاس صادراتی برای این تولیدات وجود ندارد؛ بلکه بسیاری از کالاها فقط برای تامین نیاز داخل تولید می‌شود.
صادراتی که ایران را آسیب‌پذیر کرده!
حسین درودیان، اقتصاددان و پژوهشگر معتقد است چنین ساختی از اقتصاد که اولا بر پایه منابع طبیعی بوده و بخش اصلی تولیدات بزرگ مقیاس کشور شامل استخراج نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و پالایشی، فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی است و ثانیا عمده تولیدات در این بخش‌ها بیش از آنکه از جنس خلق ارزش باشد، نوعی تبدیل و انتقال ارزش نهفته در رانت منابع طبیعی است، به وضوح از مزیت نوآوری، خلاقیت، بهره‌وری و کارآفرینی بهره زیادی نمی‌برد. همچنین بخش‌های فوق‌پیوند و اتصال مستقیم ضعیفی با متن اقتصاد داشته، به این معنی که رونق آنها لزوما به‌مثابه یک لکوموتیو و پیشران برای اقتصاد ملی عمل نمی‌کند (مثلا نگاه کنید به فاصله هنگفت بین وضعیت ارزش تولید صادرات نفت و پتروشیمی با روند کلی اقتصاد کشور). به بیان دیگر بخش‌های پیشران اقتصاد ایران بیش از آنکه کارکرد پیش‌کشندگی اقتصاد را ایفا کنند، از محل کسب درآمدهای ارزی و سپس تزریق آن، به شکلی غیرمستقیم به اقتصاد خدمت کرده‌اند. این خدمت‌رسانی آنها در مقایسه با اثرگذاری مستقیم و پیش‌راندن خودکار سایر بخش‌های فعال در متن اقتصاد، ضعیف و کم‌اثر بوده و ثانیا حساسیت زیادی به سازوکارهای بوروکراتیک تخصیص، توزیع و بازگشت ارز پیدا می‌کند. درمورد اثرگذاری ارزی که از صنایع رانتی خصوصی به دست می‌آید، ابهام و احتمال واگرایی بین منافع خصوصی آن بنگاه‌ها با مقاصد اقتصاد ملی به حداکثر می‌رسد. جدا از چالش‌های فوق، چنین ساختی از اقتصاد به وضوح از مراودات خارجی آسیب‌پذیر است. حساسیت بسیار زیاد اقتصاد ایران به تجارت خارجی و نرخ ارز، از چنین ساختی برآمده است؛ ساختی متکی به تولیدات انرژی پایه محتاج صادرات.
در چنین بافت آسیب‌پذیری، نظام سیاسی کشور نیز در پی اهداف سیاسی و رسالت انقلابی خویش، نه‌تنها تن به تابعیت و زیاده‌خواهی قدرت‌های جهانی نداده بلکه در مواردی منطبق با آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های اسلامی در مسیر چالش‌اندازی با استکبار گام برداشته که به وضوح نوعی عدم‌تناسب بین راهبرد سیاسی و الگوی اقتصادی را رقم زده است. ساختار اقتصادی داخلی نه‌تنها حمایتی از رویکرد سیاست خارجی انقلابی نمی‌کند، بلکه زمینه چالش‌های متعدد را ایجاد کرده که به‌شدت اقتصاد کشور را درمقابل تهدیدات خارجی آسیب‌پذیر کرده است. این واقعیت برای مدت‌ها از سوی نظام سیاسی و سیاستگذاران کشور موردغفلت واقع شد و بخشی از وضع موجود اقتصاد ایران نتیجه این بی‌توجهی است.
بر این اساس، کارآمدی و اثربخشی تحریم‌ها به‌عنوان واقعیتی کوتاه‌مدت، در سطح بنیادین و بلندمدت محصول ضعف بافت درونی اقتصاد ایران و آسیب‌پذیری آن از محل تکانه‌های بیرونی است. در کوران جدال سنگین سیاسی با قدرت‌ها، طبیعی است که آنها در جایگاه تحریم‌کنندگان بالقوه، از این واقعیت غافل نبوده و ملتفت کارایی ابزار تحریم خواهند بود. تلاش برای تغییر نظر تحریم‌کننده از طریق مذاکره و بده‌وبستان، زمینه تحریم‌پذیری و آسیب‌پذیری ما را تغییر نداده، تمایل آنها به کاربست این ابزار نافذ را دگرگون نمی‌سازد. اقتصاد ایران باید بپذیرد اولا به علت کاهش قیمت‌های واقعی نفت و کاهش اهمیت سرانه آن در اقتصاد کشور و ثانیا به جهت آسیب سیاسی ناشی از وابستگی به آن، به احتمال فراوان دیگر قادر نیست شاهد نقش پیشران فروش و صادرات نفت به‌عنوان پیشران تشکیل سرمایه مشابه دهه‌های گذشته باشد. کشتی اقتصاد با سردشدن موتورهای پیش‌برنده آن دچار توقف شد؛ رخدادی که نظر به واقعیات اقتصادی و سیاسی، چشم‌اندازی برای گشایش خودکار در آن مشاهده نمی‌شود. پس پرواضح است تحریم‌های اقتصادی معلول آسیب‌پذیری اقتصاد ایران بوده و با حفظ این آسیب‌پذیری، تحریم‌ها یا رفع نشده و همچنان در سیکل تحریم تخفیف قرار داشته یا به فرض رفع، پیوسته مستعد بازگشت خواهد بود. بنابراین نباید پنداشت فاصله رفع تا بازگشت تحریم، مقطعی قابل‌استفاده برای اقتصاد کشور است. اساسا نفس ریسک بازگشت‌پذیری تحریم و چشم‌انداز مبهم درخصوص آن، خود معضلی با آسیب‌های جدی است. برای ایران هیچ راهی جز تمهید برخی اهرم‌های قدرت و ساماندهی نسبی اقتصاد برای ایجاد موازنه در برابر تحریم‌کنندگان وجود ندارد. رویکرد قائل به علیت یک‌طرفه از رفع تحریم به احیای اقتصاد باید به رویکردی قائل به اثرگذاری مثبت متقابل بین آن دو تغییر کند.