مركز پژوهش‌هاي مجلس نظر خود را مورد لايحه بررسي تروريسم اعلام كرد

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز پس از بررسي «لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم»، نظر خود را در اين باره با انتشار گزارشي اعلام كرد.

 

در سال‌هاي اخير جامعه جهاني برخلاف ساير اقدامات اتخاذ شده در مبارزه با تروريسم كه همگي واكنشي بوده و در پي عمليات خاصي انجام شده‌اند، در اقدامي پيشگيرانه تلاش كرد با كوتاه و محدود كردن منابع مالي گرو‌ه‌هاي تروريستي به مبارزه با آنها بپردازد.

 

اين اقدام جامعه جهاني اول در كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از تأمين مالي تروريسم متجلي شد. متن اين كنوانسيون در تاريخ 9 دسامبر 1999 توسط مجمع عمومي مورد تصويب قرار گرفت و از 10 آوريل 2002 لازم‌الاجرا شده است و تا امروز 173 كشور به آن پيوسته‌اند.

 

اين كنـوانسيون، سه تعهـد عمـده براي كشـورهاي عضو قائل شده:

1. جرم‌انگاري تأمين مالي اعمال تروريستي در قوانين جزايي

2. همكاري گسترده با ساير كشورهاي عضو و ارائه معاضدت قضايي در موضوعات مربوط به كنوانسيون

3. وضع مقررات و الزامات مربوط به ايفاي نقش مؤسسات مالي در كشف و گزارش‌دهي موارد تأمين مالي اعمال تروريستي. علاوه بر اين كنوانسيون

 

1. عدم پذيرش ملاحظات سياسي، فلسفي و ... به عنوان معاذيري جهت تأمين مالي تروريسم

2. اجراي اصل «تعقيب يا استردادكن»

3. منع تشويق، تحريك، سازماندهي يا استخدام جهت ارتكاب جرايم تأمين مالي تروريسم

4. الزام مؤسسات مالي براي به‌كارگيري كارآمدترين اقدامات به‌منظور شناسايي مشتري و معاملات مشكوك و گزارش‌دهي معاملات مشكوك

5. برقراري كانال‌هاي مبادله اطلاعات بين نهادهاي ذي‌ربط

6. ايجاد آيين و روشي براي همكاري با ساير اعضاي كنوانسيون براي پاسخگويي به سؤالات مربوط به اشخاص و وجوه مظنون به دخالت در تأمين مالي تروريسم را مقرر داشته است.

 

فراتر از اين كنوانسيون جامعه جهاني اقدامات ديگري را نيز اتخاذ كرد.

 

شوراي امنيت سازمان ملل متحد پس از حملات 11 سپتامبر طي قطعنامه 1373 تصميم گرفت كه همه دولت‌ها بايد از هرگونه حمايت از تروريست‌ها و گروه‌هاي تروريستي خودداري كنند، اقدامات پيشگيرانه را در جهت مبارزه با تروريسم اتخاذ كنند.

 

اهم مفاد اين قطعنامه عبارت است از اينكه تمام كشورها:

الف) از تأمين مالي اعمال تروريستي پيشگيري و با آن مبارزه كنند

ب) ارائه يا جمع‌آوري وجوه براي ارتكاب اعمال تروريستي توسط اتباع آنها در سرزمين آنها را جرم محسوب كنند

ج) دارايي تروريست‌ها و مؤسسات متعلق به يا تحت كنترل ايشان و نيز اشخاصي كه از طرف آنها اقدام مي‌كنند را مسدود كنند

د) اتباع و سكنه خود را از در اختيار دادن وجوه به اشخاصي كه مرتكب اعمال تروريستي مي‌شوند منع كنند

هـ) از اشخاصي كه مرتكب اعمال تروريستي مي‌شوند حمايت نكنند

و) اقدام لازم را به‌منظور جلوگيري از ارتكاب اعمال تروريستي به‌‌عمل آورند ازجمله اينكه از طريق مبادله اطلاعات اخطار قبلي لازم را به ساير كشورها بدهند

ز) از ايجاد محيطي امن براي اشخاصي كه مبادرت به تأمين مالي، طراحي، حمايت يا ارتكاب اعمال تروريستي مي‌كنند، جلوگيري كنند

ح) از استفاده از سرزمين آنها به‌منظور تأمين مالي، طراحي، تسهيل يا ارتكاب اعمال تروريستي جلوگيري كنند

ط) بيشترين معاضدت قضايي را درخصوص تحقيقات يا رسيدگي‌هاي كيفري مربوط به تأمين مالي يا حمايت از اعمال تروريستي، نسبت به يكديگر به‌عمل آورند

ي) با اعمال كنترل‌هاي مرزي مؤثر، از جابجايي تروريست‌ها جلوگيري كنند

ك) به عضويت كنوانسيون‌هاي مربوط از جمله كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم درآيند.

 

علاوه‌ بر اين اقدام صندوق بين‌المللي پول نيز اقداماتي را اتخاذ كرد و كميته‌اي موسوم به گروه مالي اقدام (Financial Action Task Force (FATF)) نيز توصيه‌‌هاي هشت‌گانه‌اي در اين خصوص دارد كه هرچند الزام‌آور نمي‌باشد، اما با توجه به جايگاه صندوق بين‌المللي پول از اهميت خاصي برخوردار است. گروه اقدام مالي در سال 1989 ايجاد گرديد.

 

اولين مجموعه از توصيه‌هاي گروه اقدام مالي در سال 1990 در مورد مبارزه با پول‌شويي صادر و موضوع در سال‌هاي 1996 و 2003 مورد اصلاح قرار گرفت.

 

حملات تروريستي 11 سپتامبر سبب گرديد كه در همان سال تصميم گرفته شود اختيارات گروه از مبارزه با پولشويي فراتر رفته و تأمين مالي تروريسم را نيز شامل گردد و براين‌اساس بود كه توصيه‌هاي ويژه هشتگانه مبارزه با تأمين مالي تروريسم مورد تصويب قرار گرفت.

 

به‌طور خلاصه، در مورد توصيه‌هاي ويژه هشتگانه مي‌توان گفت پنج توصيه اول متضمن مقرراتي مشابه با «كنوانسيون» و قطعنامه 1373 شوراي امنيت است ولي سه توصيه آخر سه موضوع جديد را مطرح مي‌سازند.

 

اهم اين توصيه‌ها از:

1. تصويب و اجراي كامل كنوانسيون سال 1999 و قطعنامه‌هاي ملل متحد كه با عضويت در كنوانسيون مزبور و اجراي تعهدات مندرج در قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، اين توصيه اجرا مي‌گردد،

2. جرم‌انگاري تأمين مالي تروريسم، اعمال تروريستي و سازمان‌هاي تروريستي، 3. انسداد و مصادره دارايي تروريست‌ه

4. گزارش‌دهي معاملات مشكوك به ارتباط با تروريسم،

5. ارائه بيشترين معاضدت قضايي به ساير كشورها در زمينه تحقيقات و رسيدگي‌هاي كيفري، مدني و اداري،

6. اعمال ضوابط و مقررات مبارزه با پولشويي به ساير نظام‌هاي پرداخت جايگزين،

7. انجام اقدامات لازم جهت شناسايي مشتري در نقل‌وانتقال‌هاي الكترونيكي وجوه،

8. كسب اطمينان از اينكه مؤسسات، به‌خصوص مؤسسات خيريه و غيرانتفاعي، جهت تأمين مالي تروريسم مورد سوء‌استفاده قرار نگيرند.

 

هم‌اكنون حدود 11 كنوانسيون بين‌المللي درخصوص مبارزه با تروريسم وجود دارد كه جمهوري اسلامي ايران به اكثر آنها پيوسته است اما تا كنون به كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از تأمين مالي تروريسم نپيوسته است.

 

از طرف ديگر نظام بانكي كشور اقداماتي را در راستاي نظارت بر حساب‌ها اتخاذ نموده است. از طرف ديگر مفاد قانون مجازات اسلامي درخصوص محاربه بستر قانوني كافي را در جرم‌انگاري تأمين مالي تروريسم و هرگونه كمك به اقدامات تروريستي فراهم آورده است.

 

اين موضوع در گزارش‌هاي جمهوري اسلامي ايران در اين‌خصوص منعكس گرديده اما با اصرار نهادهاي بين‌المللي ازجمله صندوق بين‌المللي پول درخصوص جرم انگاري مستقل تأمين مالي تروريسم، اين لايحه ارائه شده است.

 

آثار لايحه

مبارزه با تروريسم يكي از موضوعات مهمي است كه جايگاه خاصي در سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران دارد به‌ويژه اينكه اين كشور همواره قرباني جرائم تروريستي بوده است.

 

اما آنچه در اين خصوص مهم است و بايد توجه ويژه به آن داشت تعريف تروريسم و گروه‌هاي تروريستي است. تعريفي پذيرفته شده از تروريسم و گروه‌هاي تروريستي نه در قوانين داخلي ايران و نه در حقوق بين‌الملل وجود ندارد.

 

اين مسئله سبب گرديده است كه در بسياري از موارد دولت‌هاي خارجي به حمايت از گرو‌هاي تروريستي بپردازند و با توجيهات مختلف از اجراي تعهدات خود در اين زمينه استنكاف ورزند. تصويب لايحه حاضر از اين جهت نمي‌تواند كمكي به جمهوري اسلامي نمايد.

 

از طرف ديگر به‌دليل ابهام در تعريف تروريسم، متصور است همين قانون كه براي كاستن از فشارهاي بين‌المللي ارائه گرديده است، بهانه‌اي براي افزايش فشارها بر جمهوري اسلامي ايران گردد؛ زيرا گروه‌هاي آزاديبخش كه مورد توجه جمهوري اسلامي ايران و جامعه جهاني نيز مي‌باشد نيز تعريف مشخصي ندارند و تعريف بين‌المللي از آنها مطابق با اقتضائات روز دنيا نمي‌باشد.

 

از اين ‌رو ممكن است كمك به نيروها و جنبش‌هاي آزاديبخش مذكور در اين قانون با مشكلاتي مواجه شود.

 

از اين ‌رو توصيه مي‌گردد تصميم‌گيري درخصوص تصويب يا عدم تصويب اين لايحه يا اصلاح آن پس از بررسي و مطالعه بيشتري صورت گيرد.

 

ارزيابي لايحه

1. در ماده (1) ضرورتي ندارد كه اعمال مطروحه زير به‌طور غيرقانوني صورت گيرد. مثلاً افتتاح حساب اگر به‌صورت قانوني باشد اما هدف و نحوه استفاده از آن منطبق بر شرايط تأمين مالي تروريسم باشد، مي‌تواند كمك در مسئله حمايت مالي از تروريسم باشد و مي‌تواند مشمول جرائم مذكور در اين قانون باشد.

 

2. در انتهاي ماده (1) ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي آمده است تا شمول اعمال مادي گسترده‌تر شود. بهتر است به‌جاي اين لفظ از لفظ ديگر فعاليت‌ها استفاده شود تا دامنه آن وسيع‌تر شده و همه موارد غير از موارد مطروحه در ماده (1) را نيز دربر گيرد.

 

3. درخصوص مجازات جرم مطرح شده، لازم است بررسي دقيق‌تري صورت گيرد. زيرا ممكن است اين جرم در برخي از موارد با محاربه موضوع كتاب حدود در قانون مجازات اسلامي يا ساير جرائم مندرج در اين قانون همپوشاني داشته باشد. عنوان محاربه در لايحه آمده است، اما به تنهايي وافي به مقصود نمي‌باشد. پيشنهاد مي‌شود ذكر گردد كه «...درصورتي كه مستوجب مجازات شديدتري نباشد به ... محكوم مي‌شود»

 

4. در ماده (1) دسته‌بندي بين اعمال مادي تشكيل‌دهنده جرم مذكور در ماده در نظر گرفته شده است كه خود جاي بحث بسيار دارد. اما عليرغم اين تفكيك هريك از آنها را داراي مجازات يكسان دانسته شده است.

 

5. بند «د» از قسمت 3 ماده (1) مشابه بند «ه» از قسمت 2 همين ماده مي‌باشد و داراي دو حكم و شرط جداگانه است. لذا حذف يكي و رفع تعارض از اين‌دو ضروري به نظر مي‌رسد. بند «هـ» از قسمت 3 نيز همين وضعيت را دارد.

 

6. تبصره «2» ماده (1) با ايرادات بسيار و بي‌شماري برخوردار است زيرا تعريف واحد و پذيرفته شده‌اي از اين گرو‌ه‌ها، ملت‌ها يا سازمان‌ها مطابق حقوق بين‌الملل وجود ندارد. پيشنهاد مي‌شود در اين‌خصوص يا تعريفي از گروه‌ها، ملت‌ها و سازمان‌هاي آزاديبخش ارائه شود و يا اينكه تعيين مصداق در چارچوب نظام حقوقي داخلي قرار گيرد، در هر حال مبنا قراردادن فضاي پراختلاف حقوق بين‌الملل، به هيچ وجه توصيه نمي‌شود و پذيرش چنين تعهدي سبب مي‌گردد كه در اختلافات آتي با كشورها در اجراي اين قانون حقوق بين‌الملل مبنا قرار گيرد و منتهي به اين شود كه سطح بررسي موضوع از حقوق داخلي به حقوق بين‌الملل كشيده شود. اين امر خوشايند نبوده و سرنوشت نامعلومي را به‌دنبال خواهد داشت.

 

7. درخصوص ماده (2) لايحه اين پرسش مطرح است كه اگر موضوع اصلي و جرم ارتكابي اصلي به‌عنوان محاربه تلقي شده (ماده (1) اين احتمال را پذيرفته است) و مشمول مجازات آن شود، آيا معاونت، هدايت يا سازماندهي آن نيز مشمول اين جرم نخواهد بود؟ حداقل با فرض اينكه معاونت، هدايت يا سازماندهي مي‌تواند مشمول محاربه شود نيز بايد اين امكان براي قاضي فراهم شود تا براساس وضعيت و شواهد موجود، اقدام به صدور رأي نموده و اگر مشمول محاربه باشد، حكم محاربه صادر نمايد. لذا بايد عنوان محاربه نيز آورده شود و عبارت چنين تغيير يابد: «اگر مشمول محاربه بود كه براساس مجازات آن عمل مي‌شود و در غير اين‌صورت، به صلاحديد قاضي مجازات حبس از 6 ماه تا دو سال و جزاي نقدي متناسب ...........»

 

8. ماده (3) درخصوص مجازات اين جرم در صورتي‌كه جرم از طريق شخص حقوقي، سه دسته از افراد مسئول شناخته شده‌اند، صرفنظر از اينكه خود مسئول شناخته شدن سه دسته از افراد، مجازات مذكور براي شخص حقوقي متناسب نبوده تا حدي كه خود لايحه نيز بر اين موضوع واقف است از اين‌رو است كه در ماده (5) به‌عنوان مجازات تكميلي دسته‌اي ديگر از مجازات‌ها را پيش‌بيني نموده است. اين درحالي است كه در قانون جديد مجازات اسلامي مجازات تكميلي ديگر براي اشخاص حقوقي وجود ندارد و مجازات‌هاي مذكور در ماده (5) به‌عنوان مجازات‌هاي اصلي قابل اعمال است. در اين خصوص ضرورت دارد بررسي مجددي انجام گيرد و بتوان علاوه‌بر مجازات جزاي نقدي مذكور در ماده (3) اشخاص حقوقي را به يك يا چند مجازات ديگر ازجمله انحلال شخص حقوقي محكوم نمود.

 

9. در ماده (8) معافيت از مجازات بسيار گسترده است و لازم است قيد و شرطي براي آن قائل شد، تا بهانه‌اي براي اخذ معافيت از مجازات به‌طور گسترده نگردد.

 

10. ماده (11) صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري را بيار محدود نموده است. اصولاً سه نوع صلاحيت سرزميني، شخصي و واقعي در موضوعات كيفري وجود دارد كه قانونگذار نيز در قانون مجازات اسلامي آن‌را پذيرفته است. با در نظر داشتن وسعت اعمال تروريستي بين‌المللي و محدوده فرامرزي عملكرد اين گرو‌ه‌ها و حاميان آنها لازم است اين بند به‌طور جدي مورد بازبيني قرار گيرد تا دايره صلاحيتي دادگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران تا اين حد محدود نباشد و حداقل بتوانند جرائمي را كه در هر جاي دنيا عليه منافع جمهوري اسلامي ايران واقع شده¬ يا مي‌شود را مورد تعقيب قرار دهد. امري كه در موضوعاتي مثل برخي موارد جعل پذيرفته شده است. در ماده (14) به‌طور ضمني اين موضع مورد پذيرش قرار گرفته است اما آن ماده نيز داراي نگارشي مبهم است و لازم است اصلاح گردد و مفهوم صلاحيت كيفري واقعي به‌طور دقيقتري در آن منعكس شود.

 

11. متن ماده (12) دقيق نگارش نشده است و لازم است بازنگري گردد. در اين خصوص منظور آن بوده كه در مورد جرائمي كه صلاحيت جهاني در مورد ارتكابي آنها توسط جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شده است، دادگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران در صورت يافت شدن متهم در ايران متهم را تحت پيگرد قرار مي‌دهند. اين امر جنبه محدودي از صلاحيت جهاني است و پذيرش آن بدين صورت مي‌تواند راهگشا باشد اما لازم است نحوه نگارش اين ماده تغيير يابد و ابهام آن برطرف گردد.

 

12. در ماده (16) مكلف نمودن اشخاص حقيقي به ارائه گزارش (عمليات مشكوك به تأمين مالي تروريسم» و پيش‌بيني مجازات براي ترك اين تكليف، چندان منطقي به‌نظر نمي‌رسد و ظاهراً درمورد هيچ جرمي چنين تكليفي وجود ندارد. حداقل مي‌توان آن را به اشخاص حقيقي خاص محدود نمود. به‌نظر مي‌رسد به‌منظور كارآمدتر كردن اين ماده؛ اشخاص حقوقي منحصر به اشخاص حقوقي مشمول آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پول‌شويي نمود.

 

نتيجه

مبارزه با تروريسم يكي از موضوعات مهمي است كه جايگاه خاصي در سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران دارد به‌ويژه اينكه اين كشور همواره قرباني جرايم تروريستي بوده است. اما تعريفي پذيرفته شده از تروريسم و گروه‌هاي تروريستي نه در قوانين داخلي ايران و نه در حقوق بين‌الملل وجود ندارد.

 

به دليل ابهام در تعريف تروريسم، متصور است همين قانون كه براي كاستن از فشارهاي بين‌المللي ارائه شده است، بهانه‌اي براي افزايش فشارها بر جمهوري اسلامي ايران شود، زيرا گروه‌هاي آزادي‌بخش كه مورد توجه جمهوري اسلامي ايران و جامعه جهاني نيز است، تعريف مشخصي ندارند و تعريف بين‌المللي از آنها مطابق با اقتضائات روز دنيا نيست.

 

از اين‌رو ممكن است كمك به نيروها و جنبش‌هاي آزادي‌بخش مذكور در اين قانون با مشكلاتي مواجه شود. از اين رو توصيه مي‌شود تصميم‌گيري در خصوص تصويب يا عدم تصويب اين لايحه يا اصلاح آن فعلاً مسكوت مانده و پس از بررسي و مطالعه بيشتري صورت گيرد./انتهاي پيام/