به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «سیدرضا فاطمی امین» در هفدهمین نشست هیات نمایندگان این اتاق با بیان اینکه تجارت بین المللی را باید توسعه دهیم، اظهار داشت: ایران باید در جایگاه مناسب زنجیره تأمین جهانی قرار بگیرد و بتواند به عنوان مثال برنج را از پاکستان به عراق یا لوازمخانگی را از یک کشور به کشورهای عربی صادر کند.
وی ادامه داد: رشد ۱۲ درصد در بخش صنعت و معدن در سال آینده را هدفگذاری کرده ایم که در واقع با استفاده از ظرفیتهای داخلی امکان پذیر است و همان رشد صنعتی سال ۹۷ محسوب میشود.
وی افزود: افق فعالان اقتصادی در کشور باید توسعه تجارت بینالمللی باشد که شامل واردات، صادرات و حتی واسطهگری میشود.
فاطمی امین اختصاص منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در ایران را اشتباه دانست و افزود: بهترین راه هزینهکرد این منابع برای فاینانس خارجی (اعتبار خریدار) است، یعنی صادر کننده خارجی را تامین مالی کنیم تا از ایران کالا بخرد.
وی با اشاره به پیچیدگیهای اقتصادی کالاهای صادراتی ایران، خاطرنشان کرد: نباید کالاهایی صادر کنیم که اکثر کشورها نیز میتوانند آن را صادر کنند، باید زیرساختهای لازم را برای صدور کالاهای با پیچیدگیهای تولید فراهم کنیم.
فاطمی امین با اشاره به ابلاغیه صادر شده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، یادآوری کرد: این ابلاغیه در خصوص رفع تعهدات ارزی بسیار کارگشا بود و از سال آینده هیچگونه تعهد ارزی نخواهیم داشت که در این راستا حضور و همکاری بخش خصوصی راهگشا خواهد بود.
وی با بیان اینکه سهم تحریمها بسیار ناچیز است، افزود: تحریمها به سادگی قابل حل هستند، سازمان توسعه تجارت ایران در راستای تسهیل امور صادرکنندگان از هیچ کوششی فروگذاری نخواهد کرد.
وزیر صنعت با بیان اینکه مشکل فنی و فناوری برای توسعه اقتصادی نداریم، گفت: هیچگونه چالش فناورانه که مانعی ایجاد کرده باشد وجود ندارد، مشکل تامین منابع نیز نداریم و جدول مصارف برای رشدهای سال آینده را تدوین کرده ایم.
فاطمی امین با بیان اینکه ساز و کارهای لازم باید اصلاح شود، گفت: در مورد فولاد این اتفاق افتاد و میلگرد، شمش و ورق با واقعیتهای داخلی اقتصاد ایران تعیین قیمت میشوند نه با بالا رفتن ارزش دلار.
وزیر صنعت ادامه داد: عرضههای ۱۲ ماهه برای فولاد، پتروشیمی و مس خواهیم داشت، عرضههای ۱۲ ماهه سبب پیش بینی پذیری و ثبات محصولات قیمت مختلف میشود.
فاطمی امین همچنین گفت: برنامههای ابلاغی استقرار دولت الکترونیک برای وزارت صنعت را نیز تا پایان سال نهایی خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: برای تمامی شهرستانها نقشه راه خواهیم داشت و پروژهها، ظرفیتها و توانمندیهای آنها برای سرمایهگذاری مشخص خواهیم کرد که موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی این موضوع را پیش میبرد.
وزیر صنعت گفت: وظیفه ما این است که به جایی برسیم فعالان اقتصادی به جز بحث بازاریابی و مسائل داخلی بنگاه هیچگونه مشکلی نداشته باشند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا پیمان پاک اظهار داشت: اگرچه در مورد موضوع صادرات و بخصوص صادرات به کشورهای همسایه در سالهای گذشته به دلیل اهمیت آن بسیار صحبت شده است، اما از ۱۲۰۰ میلیارد واردات این کشورها سهم ایران کمتر از ۲۰ میلیارد دلار و زیر یک درصد است.
وی با تاکید بر اینکه برای صادرات پایدار و توسعه آن نیازمند برنامهریزی هستیم، گفت: هدفگذاری رئیس جمهور افزایش ۳۵ میلیارد دلاری صادرات در چهار سال آینده است بنابراین در راستای تحقق این مهم برنامهای را با کمک بخش خصوصی تدوین شده است تا براساس این برنامه با پشتیبانی دولت بتوانیم بازارها را در اختیار بگیریم.
وی افزود: براساس مطالعه سازمان توسعه تجارت، ایران میتواند از صادرات به کشورهای همسایه بهعلاوه چین و هند یکصد میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشد و برای این کار نیز نیازمند اقدامات پیچیدهای نیستیم فقط باید شرایط را تسهیل کرد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران درباره رایزنان بازرگانی اظهار داشت: براساس مصوب سازمان توسعه تجارت باید در کشورهای هدف صادراتی ۶۰ رایزن داشته باشیم در حالی که تعداد رایزنان بازرگانی ما فعلا به دلیل کمبود منابع ۶ نفر است و براساس برنامهریزیهای انجام شده تا پایان سال جاری تعداد آنها را به ۱۰ نفر افزایش خواهیم داد.
وی با بیان اینکه بدنه سازمان توسعه تجارت بزرگ است، اما خط مقدم تجارت کوچک است، گفت: برنامه ما کوچک کردن بدنه این سازمان در داخل است.
پیمان پاک با بیان اینکه در برنامههای صادراتی به حجم بازارها توجه نشده است، گفت: در حالی که در بازار ۱۳۰۰ میلیارد دلاری هند رایزن بازرگانی نداریم، اما در یکی از کشورهای اطراف که رقیب ما به لحاظ تجاری محسوب میشود رایزن بازرگانی داریم.
وی در مورد انتخاب رایزنان بازرگانی بیان داشت: براساس آئیننامه، رایزن بازرگانی باید حتما کارمند رسمی دولت باشد این در حالی است که اگر این فرد از توانایی تجاری برخوردار بود قطعا به امر تجارت میپرداخت بنابراین یکی از برنامههای ما تغییر این آئیننامه است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: در حالی که حجم مراودات تجاری ما با چین چند میلیارد دلار است، اما در این کشور فقط دارای یک رایزن بازرگانی هستیم.
وی گفت: در تلاش هستیم تا تعداد رایزنان بازرگانی را در کشورهای هدف صادراتی به ۱۲۰ نفر افزایش دهیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد موضوع رفع تعهد ارزی اظهار داشت: ساز و کار این مسئله درست نبود، در حالی که صادرکننده در شرایط تحریم و درحالی که منابع ارزی کشور از محل فروش نفت کاهش یافته است طی سالهای اخیر تامین منابع ارزی کشور را بر عهده داشت، اما با مصوبه رفع تعهد ارزی و جرایمی که برای عدم بازگشت ارز در نظر گرفته بود صادرکننده و حتی قهرمان ملی کشور در این حوزه را با سیاستگذاری غلط تبدیل به مجرم میکرد.
وی با تاکید بر اینکه صادرکنندگان در شرایط تحریم کمک حال دولت در تامین منابع ارزی کشور بودهاند، افزود:، اما سیاستگذاریهای غلطی در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی توسط صادرکنندگان انجام شد و اگرچه بانک مرکزی مخالف این سیاستگذاریها بود، اما عدهای در بالا دست بخشینگری کردند و سیستم را ملی ندیدند و سیاستگذاریهای ارز را با واقعیتهای تجاری تطابق ندادند.
وی افزود: در حالی که شرکت ملی نفت نتوانسته پول فروش نفت را از بعضی از کشورها برگرداند و ۵ یا ۱۰ سال پولش در خیلی از کشورها مانده است، چگونه صادرکنندگان میتوانند سه ماهه ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند.
وی با اشاره به آئیننامه مصوب کمیسیون اقتصادی دولت اظهار داشت: براساس این آئیننامه اکنون صادرکنندگان به چند روش میتوانند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند که یکی از این روشها واردات در مقابل صادرات، دیگر تهاتر و همچنین واردات در مقابل صادرات غیر است.
پیمان پاک با اشاره به اینکه وزیر صمت اعلام کرده است موضوع رفع تعهد ارزی بازنگری جدی خواهد شد، گفت: هر صادرکنندهای به هر میزان صادرات را افزایش دهد از سقف سابقه واردات معاف است.