به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «سیدرضا فاطمی امین» در هفدهمین نشست هیات نمایندگان این اتاق با بیان اینکه تجارت بین المللی را باید توسعه دهیم، اظهار داشت: ایران باید در جایگاه مناسب زنجیره تأمین جهانی قرار بگیرد و بتواند به عنوان مثال برنج را از پاکستان به عراق یا لوازمخانگی را از یک کشور به کشورهای عربی صادر کند.
وی ادامه داد: رشد ۱۲ درصد در بخش صنعت و معدن در سال آینده را هدفگذاری کرده ایم که در واقع با استفاده از ظرفیتهای داخلی امکان پذیر است و همان رشد صنعتی سال ۹۷ محسوب میشود.
وی افزود: افق فعالان اقتصادی در کشور باید توسعه تجارت بینالمللی باشد که شامل واردات، صادرات و حتی واسطهگری میشود.
فاطمی امین اختصاص منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در ایران را اشتباه دانست و افزود: بهترین راه هزینهکرد این منابع برای فاینانس خارجی (اعتبار خریدار) است، یعنی صادر کننده خارجی را تامین مالی کنیم تا از ایران کالا بخرد.
وی با اشاره به پیچیدگیهای اقتصادی کالاهای صادراتی ایران، خاطرنشان کرد: نباید کالاهایی صادر کنیم که اکثر کشورها نیز میتوانند آن را صادر کنند، باید زیرساختهای لازم را برای صدور کالاهای با پیچیدگیهای تولید فراهم کنیم.
فاطمی امین با اشاره به ابلاغیه صادر شده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، یادآوری کرد: این ابلاغیه در خصوص رفع تعهدات ارزی بسیار کارگشا بود و از سال آینده هیچگونه تعهد ارزی نخواهیم داشت که در این راستا حضور و همکاری بخش خصوصی راهگشا خواهد بود.
وی با بیان اینکه سهم تحریمها بسیار ناچیز است، افزود: تحریمها به سادگی قابل حل هستند، سازمان توسعه تجارت ایران در راستای تسهیل امور صادرکنندگان از هیچ کوششی فروگذاری نخواهد کرد.
وزیر صنعت با بیان اینکه مشکل فنی و فناوری برای توسعه اقتصادی نداریم، گفت: هیچگونه چالش فناورانه که مانعی ایجاد کرده باشد وجود ندارد، مشکل تامین منابع نیز نداریم و جدول مصارف برای رشدهای سال آینده را تدوین کرده ایم.
فاطمی امین با بیان اینکه ساز و کارهای لازم باید اصلاح شود، گفت: در مورد فولاد این اتفاق افتاد و میلگرد، شمش و ورق با واقعیتهای داخلی اقتصاد ایران تعیین قیمت میشوند نه با بالا رفتن ارزش دلار.
وزیر صنعت ادامه داد: عرضههای ۱۲ ماهه برای فولاد، پتروشیمی و مس خواهیم داشت، عرضههای ۱۲ ماهه سبب پیش بینی پذیری و ثبات محصولات قیمت مختلف میشود.
فاطمی امین همچنین گفت: برنامههای ابلاغی استقرار دولت الکترونیک برای وزارت صنعت را نیز تا پایان سال نهایی خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: برای تمامی شهرستانها نقشه راه خواهیم داشت و پروژهها، ظرفیتها و توانمندیهای آنها برای سرمایهگذاری مشخص خواهیم کرد که موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی این موضوع را پیش میبرد.
وزیر صنعت گفت: وظیفه ما این است که به جایی برسیم فعالان اقتصادی به جز بحث بازاریابی و مسائل داخلی بنگاه هیچگونه مشکلی نداشته باشند.