به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا پیمان پاک اظهار داشت: اگرچه در مورد موضوع صادرات و بخصوص صادرات به کشورهای همسایه در سالهای گذشته به دلیل اهمیت آن بسیار صحبت شده است، اما از ۱۲۰۰ میلیارد واردات این کشورها سهم ایران کمتر از ۲۰ میلیارد دلار و زیر یک درصد است.
وی با تاکید بر اینکه برای صادرات پایدار و توسعه آن نیازمند برنامهریزی هستیم، گفت: هدفگذاری رئیس جمهور افزایش ۳۵ میلیارد دلاری صادرات در چهار سال آینده است بنابراین در راستای تحقق این مهم برنامهای را با کمک بخش خصوصی تدوین شده است تا براساس این برنامه با پشتیبانی دولت بتوانیم بازارها را در اختیار بگیریم.
وی افزود: براساس مطالعه سازمان توسعه تجارت، ایران میتواند از صادرات به کشورهای همسایه بهعلاوه چین و هند یکصد میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشد و برای این کار نیز نیازمند اقدامات پیچیدهای نیستیم فقط باید شرایط را تسهیل کرد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران درباره رایزنان بازرگانی اظهار داشت: براساس مصوب سازمان توسعه تجارت باید در کشورهای هدف صادراتی ۶۰ رایزن داشته باشیم در حالی که تعداد رایزنان بازرگانی ما فعلا به دلیل کمبود منابع ۶ نفر است و براساس برنامهریزیهای انجام شده تا پایان سال جاری تعداد آنها را به ۱۰ نفر افزایش خواهیم داد.
وی با بیان اینکه بدنه سازمان توسعه تجارت بزرگ است، اما خط مقدم تجارت کوچک است، گفت: برنامه ما کوچک کردن بدنه این سازمان در داخل است.
پیمان پاک با بیان اینکه در برنامههای صادراتی به حجم بازارها توجه نشده است، گفت: در حالی که در بازار ۱۳۰۰ میلیارد دلاری هند رایزن بازرگانی نداریم، اما در یکی از کشورهای اطراف که رقیب ما به لحاظ تجاری محسوب میشود رایزن بازرگانی داریم.
وی در مورد انتخاب رایزنان بازرگانی بیان داشت: براساس آئیننامه، رایزن بازرگانی باید حتما کارمند رسمی دولت باشد این در حالی است که اگر این فرد از توانایی تجاری برخوردار بود قطعا به امر تجارت میپرداخت بنابراین یکی از برنامههای ما تغییر این آئیننامه است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: در حالی که حجم مراودات تجاری ما با چین چند میلیارد دلار است، اما در این کشور فقط دارای یک رایزن بازرگانی هستیم.
وی گفت: در تلاش هستیم تا تعداد رایزنان بازرگانی را در کشورهای هدف صادراتی به ۱۲۰ نفر افزایش دهیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد موضوع رفع تعهد ارزی اظهار داشت: ساز و کار این مسئله درست نبود، در حالی که صادرکننده در شرایط تحریم و درحالی که منابع ارزی کشور از محل فروش نفت کاهش یافته است طی سالهای اخیر تامین منابع ارزی کشور را بر عهده داشت، اما با مصوبه رفع تعهد ارزی و جرایمی که برای عدم بازگشت ارز در نظر گرفته بود صادرکننده و حتی قهرمان ملی کشور در این حوزه را با سیاستگذاری غلط تبدیل به مجرم میکرد.
وی با تاکید بر اینکه صادرکنندگان در شرایط تحریم کمک حال دولت در تامین منابع ارزی کشور بودهاند، افزود:، اما سیاستگذاریهای غلطی در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی توسط صادرکنندگان انجام شد و اگرچه بانک مرکزی مخالف این سیاستگذاریها بود، اما عدهای در بالا دست بخشینگری کردند و سیستم را ملی ندیدند و سیاستگذاریهای ارز را با واقعیتهای تجاری تطابق ندادند.
وی افزود: در حالی که شرکت ملی نفت نتوانسته پول فروش نفت را از بعضی از کشورها برگرداند و ۵ یا ۱۰ سال پولش در خیلی از کشورها مانده است، چگونه صادرکنندگان میتوانند سه ماهه ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند.
وی با اشاره به آئیننامه مصوب کمیسیون اقتصادی دولت اظهار داشت: براساس این آئیننامه اکنون صادرکنندگان به چند روش میتوانند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند که یکی از این روشها واردات در مقابل صادرات، دیگر تهاتر و همچنین واردات در مقابل صادرات غیر است.
پیمان پاک با اشاره به اینکه وزیر صمت اعلام کرده است موضوع رفع تعهد ارزی بازنگری جدی خواهد شد، گفت: هر صادرکنندهای به هر میزان صادرات را افزایش دهد از سقف سابقه واردات معاف است.